۱۰ کشور تایلند، سنگاپور، فیلیپین، مالزی، اندونزی، ویتنام، میانمار، لائوس، کامبوج و برونئی در سال ۱۹۶۷با تعیین اهدافی مانند تسریع روند رشد اقتصادی، بهبود پیشرفت‌های اجتماعی و تأمین امنیت و آرامش در منطقه‌ی جنوب شرق آسیا تاسیس شد.
این کشورها متعهد شدند در راستای همبستگی اقتصادی و همکاری‌های بین دولتی، با یکدیگر به تعامل می‌پردازند. جغرافیای آسه‌آن مساحتی حدود ۴ میلیون و ۴۰۰ کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر ۶۰۰ میلیون نفر دارد.
قاچاق مواد مخدر
تقویت بنیان اقتصادی – تجاری با حفظ وتقویت روابط درون منطقه ای استراتژی بلند مدت این سازمان اقتصادی است. موضوعی که دو پدیده قاچاق انسان ومواد مخدر دو چالش عمده تحقق هدف اعلام شده این سازمان منطقه ای است.
اعضای آسه آن براساس اعلامیه تاسیسی خود متعهد به جلوگیری از قاچاق انواع کالا وانسان در منطقه هستند و به همین سبب قوانین ویژه ای برای مقابله و مجازات عاملان این پدیده تصویب کردند که البته به رغم این موضوع، این آسیب های اجتماعی همچنان بنیان های فرهنگی و اقتصادی این اتحادیه را به چالش می کشد.
قاچاق انسان و مواد مخدر به گونه ای در این کشورها گسترده است که تمام این کشورها علاوه بر تصویب قوانین ، شدیدترین رویکردهای قضایی علیه این دو پدیده را اتخاذ کرده اند.
برخی کشورها مانند فیلیپین حتی برنامه ملی برای مقابله با مواد مخدر دارند. رودریگو دوترته در ۱۸ ماه اخیر که رئیس جمهوری این کشور را برعهده داشته با شدیدترین رویکرد برنامه ملی علیه قاچاقچیان مواد مخدر را به اجرا گذاشته است که براساس برخی آمار بین ۸ تا ۱۲ هزار نفر ازافرادی که دراین زمینه فعال بودند ،اعدام شده اند.
این موضوع سبب شده که نهادهای سازمان ملل و بسیاری از کشورهای مختلف جهان انتقادهای گسترده ای علیه اقدامات دوترته دراین زمینه مطرح کنند.
همچنین بر اساس جدیدترین گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل کشورهای آسه آن بشدت درگیر مساله تولیدو قاچاق مواد مخدر هستند .
طبق این گزارش بیشترین مواد مخدر تولید و قاچاق شده از این مطقه شامل هروئین، تریاک، متامفتامین ،قرص یابا، کریستال متامفتامین و حشیش است.
آسه آن و به ویژه سه کشورتایلند ، میانمارو لائوس به عنوان مثلث طلایی موادمخدر بشدت از این مساله متاثر هستند.
به گزارش سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ حدود نیم میلیون نفر در این منطقه جغرافیایی مستقیمادر یکی از سه بخش کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر طبیعی یا صنعتی فعالیت داشتند.
تایلند، مالزی، اندونزی و فیلیپین کشورهایی با دهها هزار پرونده قضایی علیه مجرمین مواد مخدر هستند.
علاوه براین تا پیش از ظهور افغانستان به عنوان بیشترین تولیدکننده تریاک، کشورهای میانمار، تایلند و لائوس به عنوان مثلث طلایی تولید تریاک و هروئین درجهان شناخته می شدند.
اکنون استان شرقی 'شان' میانمار در قاچاق بیش از نیمی از کل هروئین تجارت شده در این کشور نقش دارد و دومین تولیدکننده بزرگ تریاک در جهان محسوب می شود .
علاوه براین بیشترین مواد مخدر تولید شده در میانمار برای تبدیل به هروئین به چین و دیگر کشورها صادر می شود.
مواد مخدر صنعتی شامل هروئین و قرص های روان گردان شیشه (متامفتامین) به طور معمول از طریق میانمار به تایلند قاچاق می شود و از طریق این کشور به سایر کشورهای حوزه جنوب شرقی آسیا نیز صادر می شود.
اکنون حمل قاچاق مواد مخدر از جمله هروئین، تریاک و مواد روان گردان از جمله بحران های اصلی کشورهای منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شود و از این رو بسیاری از کشورهای جنوب شرق آسیا قوانین بسیار سختی برای مقابله با مواد مخدر از جمله اعدام قاچاقچیان وضع کردند. قوانینی که عرصه سیاسی و روابط بین این کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در کشورهای منطقه از جمله مالزی حمل بیش از پنج گرم مواد مخدر می تواند به حکم اعدام منتهی شود. در اندونزی نیز قانون مشابهی وجود دارد.
اگر چه بسیاری از کشورهای آسه آن تحت فشار کشورهای غربی در ۱۰ سال گذشته حکم اعدام را برای قاچاقچیان مورد بررسی قرار داده اند و کشورهایی همچون کامبوج، فیلیپین، تیمور شرقی و مغولستان این گونه مجازات را لغو کرده اند. البته سنگاپور و ویتنام نیز ضمن بررسی قوانین مرتبط با اینگونه مجازات، همچنان این قانون را اعمال می کنند.
دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل امسال گزارش داد که قاچاق مواد مخدر در منطقه مثلث طلایی عامل ایجاد بسیاری از بحران های سیاسی است که از جمله میتوان به درگیری ها در ایان شان و راخین میانمار در چند سال اخیر اشاره کرد.
طبق گزارش این دفتر قاچاق مواد مخدر از عوامل پشت پرده منازعات و درگیری های میانمار است ، کشوری که صرفا در ایالت 'شان' آن ۱۷ میلیارد دلار خشخاش تولید می شود.
کسب درآمد از طریق قاچاق مواد مخدر یکی از مهمترین عوامل ایجاد درگیری ها در میانمار است، به گونه ای که درآمدهای کلان از قاچاق مواد مخدر مانع از به ثمر نشستن تمام تلاش های این دفتر برای تغییر کشت گیاه تریاک و ایجاد کشت جایگزین برای کشاورزان میانماری شده است .
کشت خشخاش و تولید تریاک در سراسر این کشور به طور پراکنده و غیرقابل کنترلی به صورت روزافزون در حال رشد است و منطقه اصلی کشت این افیون در ایالت 'شان' میانمار همان منطقه ای است که درگیریهای گسترده خونبار میان ارتش میانمار و اقلیت مسلمان روهینگیایی در ماه های اخیر جریان داشته است.
داده های دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل از ۵۹۱ روستا که تحت پوشش ۳۹ منطقه شهری در میانمار بودند، حاکی است: ۸۸ درصد از روستاهایی که تحت کنترل دولت قرار نداشتند، رشد کشت خشخاش را شاهد بودند که این رقم در مورد روستاهای تحت کنترل نیروهای دولتی ، ۷۶ درصد است.
بررسی ها نشان داد: ۱۱درصد از روستاهایی که تولید اصلی آنها کشت خشخاش بود درگیر ناامنی بودند که این رقم در مورد روستاهایی که کشت جایگزین داشتند این رقم دو درصد بود.
همچنین از هر ۱۰ خانوار یک خانوار در 'شان' به طور مستقیم با کشت خشخاش مرتبط هستند ، صنعتی که مردم بومی منطقه برای کسب درآمد و تهیه مواد غذایی و خدمات مرتبط نیازمند استفاده از آن می باشند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در گزارش سال ۲۰۱۵ نیز اعلام کرده بود که ۵۵ هزار هکتار از زمین های کشاورزی در میانمار به کشت خشخاش اختصاص یافته است و میانمار بعد از افغانستان دومین کشور تولیدکننده تریاک در جهان است.
براین اساس ۹۱ درصد از کشت خشخاش در شرق ایالت 'شان' میانمار انجام می شود، منطقه ای که ۸۲۳ میلیون تن تریاک را در سال ۲۰۱۵ در منطقه مثلث طلایی (میانمار، لائوس و تایلند) تولید و به دیگر کشورها صادر کرد.
قاچاق انسان
سازمان بین المللی کاردرسال جاری برآورد کرد بیش از ۲۰.۹ میلیون نفر قربانی قاچاق انسان در سراسر جهان وجود دارد. بیش از نیمی از قربانیان، زنان و دختران و ۲۶ درصد از آنها کودکان هستند.
براساس گزارش دیگری از بانک جهانی که در اوایل ماه جاری میلادی منتشر شده بیش از ۶.۸۹ میلیون نفر کارگر مهاجر در کشورهای عضو آسه آن زندگی می کنند که اکثر آنها به صورت غیرقانونی و ازطریق قاچاق برای کار در بازار سیاه وارد این کشورها شدند.
فیلیپین که اکنون ریاست آسه آن را برعهده دارد به عنوان بزرگترین صادر کننده نیروی کار در جهان شناخته شده است که بسیاری از این نیروها به صورت غیرقانونی در کشورهای حوزه آسه آن نیز مشغول به کار هستند.
اندونزی دیگر کشور این اتحادیه از اکتبر ۲۰۱۴ تا اوت ۲۰۱۷ با ۱۴۸۴ پرونده قضایی در زمینه قاچاق انسان روبه رو بوده است.
براساس گزارش اداره مهاجرت مالزی نیز بیش از یک میلیون و۷۰۰ هزار نفر کارگرخارجی در مالزی در مشاغل عمدتا کثیف و خطرناک و مورد تقاضای کارفرمایان در ۱۳ ایالت مالزی مشغول به کار هستند.
براین اساس دو گروه از کشورها در تامین کارگر خارجی درمالزی نقش دارند که اندونزی، نپال ، بنگلادش ، میانمار، هند، پاکستان و فیلپین به ترتیب مهمترین منابع تامین کننده کارگران خارجی در مالزی در گروه نخست هستند.
در گروه دوم ویتنام، چین، تایلند، سری لانکا، کامبوج و لائوس قرار دارند.
طبق گزارش قاچاق انسان در سال ۲۰۱۷ دفترمقابله با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل ، در جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه از مجموع ۹ کشور مورد مطالعه ۶۱ درصد قاچاق انسان به دلیل بهره برداری جنسی ، ۳۲ درصد به علت کار اجباری و ۷ درصد هم برای اهداف دیگر بوده است.علاوه براین ۶۸ درصد قربانیان قاچاق انسان در شرق آسیا کودکان و ۳۲ درصد آنها هم افراد بالغ هستند.
اسناد سازمان ملل نیز نشان می دهد ، ۹۷ درصد قربانیان قاچاق انسان در مالزی را طی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ زنان و سه درصد آنها را مردان تشکیل می دهند.
رقم مشابه در میانمار ۳۹ درصد شامل مردان و ۶۱ درصد به زنان اختصاص داشت، درحالی که این آمار در فیلیپین ۱۳درصد به مردان و ۸۷ درصد مربوط به زنان بود.
اندونزی ،ویتنام و فیلیپین سه منبع اصلی قاچاق انسان در منطقه جنوب شرق آسیا محسوب می شود.
معضل قاچاق انسان به گونه ای در این منطقه از جهان گسترش یافته که اعضای آسه آن کنوانسیون مبارزه با قاچاق انسان را در نوامبر سال ۲۰۱۵ تصویب کرده واز ماه مارس ۲۰۱۷ نیز به موقع اجرا گذاشتند.
علاوه بر این طبق گزارش امسال سازمان بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد اکنون اگرچه بیش از ۲۰ میلیون کارگر مهاجر در کشورهای جنوب شرق آسیا دسترسی به شغل دارند، اما در عمل آنها با رفتارهای نابرابر و تبعیض آمیز کارفرمایان روبه رو هستند.
کارگرانی که صدها هزار نفر از آنها به صورت غیرقانونی در این کشورها کار می کنند و پرونده های شکایت بسیاری از آنها طی سال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ علیه کارفرمایان آنها در جنوب شرق آسیا در سازمان بین المللی کار ایجاد شده است.
در مجموع می توان گفت نیروی کار اجباری، روش های مدرن برده داری و قاچاق انسان در منطقه آسیا و اقیانوس آرام است و طبق گزارش های سازمان بین المللی کار حدود ۱۱ میلیون قربانیان کار اجباری که برابر با نیمی از آمار سراسر جهان است، در این منطقه حضور دارند.
به عبارت دیگر می توان گفت که سه نفر از هر یکهزار نفر در دام کارهایی می افتند که تحت شرایط مختلف توان پایان دادن و رهایی یافتن از انجام آنها را ندارند و بیشترین مورد مربوط به کارهای کشاورزی، ساخت و ساز، کارخانجات و سرگرمی است.
مریم شفیعی _ کارشناس جنوب شرق آسیا
- 18
- 2
