مجلس دومای روسیه، چهارشنبه گذشته در حالی در سومین و آخرین بررسی این اصلاحات در قانون اساسی به آن رای مثبت داد که از ۴۵۰ کرسی، ۳۸۳ کرسی به آن رای موافق داده و ۴۳ رای نیز ممتنع بود. در این رای‌گیری، ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس نیز حضور نداشته و غایب بودند. گفته می‌شود پارلمان روسیه با بررسی حدود ۱۰۰۰ مورد اصلاحات پیشنهادی در قانون اساسی، این پیشنهادها را در پیش‌نویس لایحه مربوط به اصلاحات مطرح کرده است. لایحه پیشنهادی اصلاح قانون اساسی می‌بایست سه بار در مجلس به رأی گذاشته می‌شد، که با تایید نمایندگان دوما برای سومین بار و با اکثریت آرا، این مصوبه برای تأیید به شورای فدراسیون، که نهادی معادل مجلس سنا به شمار می‌رود، فرستاده شده است.
بخشی از این اصلاحات شامل تقویت نقش فرمانداران مناطق، منع اجازه اقامت اعضای دولت و قضات در خارج از کشور و شرط اقامت ۲۵سال برای نامزد ریاست جمهوری در روسیه نیز می‌شوند. همچنین در بخش دیگری از این اصلاحیه، رئیس دولت حق عزل هر یک از اعضای دولت را داشته و روسای کلیه ساختارهای امنیتی را خود منصوب خواهد کرد.
با وجود آنکه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور ۶۷ ساله روسیه از سال ۱۹۹۹ تاکنون در این کشور قدرت را در دست داشته است اما قوانین فعلی اجازه نمی‌دهد که او برای یک دور دیگر بعد از سال ۲۰۲۴ رئیس جمهور شود.
پوتین در یک مقطع از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ به عنوان نخست‌وزیر روسیه نیز خدمت کرده و بعد از آن وارد سومین دور ریاست جمهوری شد. تغییرات پیشنهادی برای قانون اساسی عمدتا به عنوان تلاشی از سوی پوتین برای باقی ماندن در قدرت بعد از سال ۲۰۲۴ از طریق اختیارات سمت‌های خارج از ریاست جمهوری تلقی می‌شود. برخی ناظران گمانه‌زنی کردند که این تغییرات به پوتین اجازه خواهد داد همچون سال ۲۰۰۸ که نخست‌وزیر شد این بار به سراغ دیگر سمت‌های رهبری ارشد برود. یک تئوری دیگر نیز می‌گوید پوتین ممکن است به سراغ اصلاحات در یک نهاد عمدتا ناشناس دولتی به نام شورای کشور برود؛ نهادی که پوتین اخیرا بر ضرورت ایجاد نقشی جدید برای آن تاکید کرده است.
بر همین اساس به تازگی کرملین اقدام به انتشار سند ۶۸ صفحه‌‌ای مربوط به تشریح این اصلاحات اعمال شده در قانون اساسی روسیه در وبسایت رسمی خود کرده است. با امضای این سند از سوی پوتین، همچنین این اصلاحات باید رویه‌‌‌های دیگری را تا تصویب نهایی طی کنند؛ رویه‌هایی که البته متفاوت از دیگر قوانینی که بلافاصله بعد از امضا شدن توسط رئیس جمهور روسیه نهایی می‌شوند، است.
سند مذکور در ادامه نزد دادگاه قانون اساسی روسیه فرستاده می‌شود و این دادگاه یک هفته مهلت خواهد داشت تا رای خود را نسبت به تصویب این اصلاحات اعلام کند. این اصلاحات در صورت تصویب شدن باعث می‌شوند که دور جدیدی از حضور پوتین در دورههای ریاست جمهوری، به وجود آید.
این اصلاحات در انتها نزد مردم روسیه به رای گذاشته خواهند شد. کرملین روز ۲۲ آوریل را به عنوان روزی که قرار است این رای‌گیری اتفاق بیفتد تعیین کرده است. والنتینا ماتوینکو، رئیس مجلس سنای روسیه در این زمینه گفته است که این رای‌گیری باید به رغم وجود نگرانی‌‌‌ها در خصوص شیوع ویروس کرونا برگزار شود.
در همین راستا، گمانه‌‌زنی‌‌‌هایی در هفته‌های اخیر مطرح شده مبنی بر اینکه کرملین احتمالا این رای‌گیری را به سبب نگرانی از بابت شیوع کروناویروس به صورت اینترنتی برگزار خواهد کرد. این در حالی است که مخالفان دولت روسیه این روش رای‌گیری را محکوم کرده‌اند، چرا که به اعتقاد آنها این روش باعث می‌شود که به راحتی در رای‌گیری تقلب صورت بگیرد.
گفته می‌شود تغییراتی که برای قانون اساسی روسیه پیشنهاد شده می‌تواند اختیارات ریاست جمهوری را کاهش دهد و به جایش اختیارات نخست‌وزیر را تقویت کند. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین نیز اعلام کرد که پوتین ۵ مارس با رهبران فراکسیون‌های پارلمان درباره اصلاحات قانون اساسی که ماه ژانویه ارائه شد، نشستی را برگزار خواهد کرد.
بعد از آنکه پوتین ماه گذشته میلادی در سخنرانی وضعیت کشور، از تغییرات در قانون اساسی صحبت کرد، فرآیند اصلاح قانون اساسی روسیه تسریع شد.
به هر حال، براساس این طرح که توسط حزب حاکم روسیه، یعنی حزب روسیه متحد به دوما پیشنهاد داده شده بود، با اعمال تغییراتی در قانون اساسی، دورههای پیشین ریاست ولادیمیر پوتین در گذشته نادیده گرفته شده و او خواهد توانست برای دو دوره ۶ ساله پیوسته و در مجموع ۱۲ سال دیگر برای ریاست جمهوری نامزد شود. قانون اساسی کنونی روسیه برای شمار دورههای ریاست جمهوری محدودیت قائل است. بر اساس این قانون، دوره ریاست جمهوری ۶ سال است و هیچ کس نمی‌تواند بیشتر از دو دوره متوالی رئیس جمهوری باشد. بنابراین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری فعلی روسیه، قاعدتا و بر اساس همین قانون موظف است پس از پایان چهارمین دوره ریاست جمهوری خود در سال ۲۰۲۴ از قدرت کنار برود. اما مصوبه مورد بحث می‌گوید شمار دورههای ریاست جمهوری پیشین برای همه از جمله رئیس جمهوری کنونی به حساب نخواهد آمد. به تعبیر دیگر، در صورت اجرای این طرح، کنتور دورههای ریاست جمهوری پوتین به قول رسانه‌های این کشور، صفر شده و او نه تنها می‌تواند بلافاصله بعد از این دوره، دوباره از ابتدا، نامزدی خود برای ریاست جمهوری را اعلام کند، بلکه در صورت پیروزی در دوره بعد از آن هم خواهد توانست نامزد شود. به این ترتیب امکان ریاست جمهوری پیوسته ولادیمیر پوتین تا سال ۲۰۳۶، یعنی تا سن ۸۳ سالگی او فراهم خواهد شد.
لادیمیر پوتین روز سه‌شنبه گذشته با شرکت در دومین نشست مجلس جهت رأی‌گیری لایحه اصلاحیه، حمایت خود را از آن اعلام کرد. او در سخنرانی خود در برابر نمایندگان گفت که موافق محدودیت گذاشتن برای دورههای ریاست جمهوری است، اما این محدودیت باید در زمانی گذاشته شود که کشور به گفته او به یک بلوغ سیاسی رسیده باشد.
ولادیمیر پوتین همچنین گفت: «پیشنهاد حذف محدودیت دوره ریاست جمهوری برای هر شخصی از جمله رئیس جمهور فعلی یک گزینه است اما با یک شرط؛ و آن این که دادگاه قانون اساسی حکم رسمی صادر کند که چنین اصلاحیه‌ای با اصول و مفاد قانون اساسی مغایرت ندارد.»
او با یادآوری این که فرانکلین روزولت در چهار دوره متوالی از ۱۹۳۳ تا ۱۹۴۵ میلادی رئیس جمهوری آمریکا بوده، از این شخصیت به عنوان نمونه‌ای تاریخی یاد کرد که به دلیل وجود تنش در كشورش، بدون محدودیت و به طور پیوسته مسئولیت خود را ادامه داده است. ولادیمیر پوتین همچنین در بیان شباهت شرایط کشورش به دوران ریاست جمهوری روزولت در آمریکا گفت:«در شرایطی که کشور ما شوک‌ها و مشکلات کنونی را تجربه می‌کند، مطمئنا ثبات مهم‌تر است و باید در اولویت قرار گیرد.»
او همچنین در توجیه حمایت خود از طولانی‌تر شدن دوران ریاست جمهوری‌اش گفت که روسیه در شرایط کنونی هنوز در حال بهبود یافتن از درد ناشی از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ است.
این تصمیم اما منتقدان زیادی هم دارد. الکسی ناوالنی، سیاستمدار منتقد کرملین گفته است که به باور او پوتین با این اصلاحیه راه را برای ریاست جمهوری ابدی خود گشوده است. ایوان ژدانوف، شخصیت دیگر مخالف دولت مسکو نیز از این فراتر رفته و با کودتا خواندن این مصوبه آن را محکوم کرده است.
برخی دیگر از کنشگران مخالف پوتین نیز گفته‌اند که قصد دارند علیه آنچه که آنها آن را بازنویسی قانون اساسی به نفع طبقه برگزیده حاکم خوانده‌اند، دست به اعتراض بزنند. یکی از این گروه‌های مخالف گفته که برای برگزاری تظاهرات علیه این مصوبه در روز ۲۱ مارس درخواست داده است.
با این حال به نظر نمی‌رسد که تجمع قابل توجهی در مخالفت با این مصوبه شکل بگیرد، زیرا دولت مسکو در اواخر روز سه شنبه گذشته با انتشار بیانیه‌ای، به دلیل نگرانی از خطر شیوع گسترده ویروس کرونا، تمامی تجمعات بیش از ۵هزار نفر را تا ۱۰ آوریل ممنوع اعلام کرده و به نوعی در جلوگیری از شکل‌گیری تجمعات اعتراضی، پیش‌دستی کرده است.
زمینه‌سازی برای اجرایی شدن اصلاحات جدید در قانون اساسی روسیه در حالی آغاز شد که کرملین در ماه ژانویه گذشته، پیشنهادات مربوط به این تغییرات را ارائه داد. پس از آن بود که دیمیتری مدودوف، نخست‌وزیر روسیه از سمت خود استعفا داد و با انتشار بیانیه‌ای دلیل استعفای خود را باز گذاشتن دست رئیس جمهور پوتین برای ایجاد تغییرات مورد نظرش جهت اصلاح قانون اساسی اعلام کرد. این استعفا دقیقا اندکی پس از آن صورت گرفت که ولادیمیر پوتین خواستار برگزاری همه‌پرسی در کشور شد تا بخش مهمی از قدرت از سیستم فعلی ریاست جمهوری به پارلمان منتقل و رئیس جمهوری به مقامی تشریفاتی تبدیل شود.
پس از اعلام استعفای مدودوف، ولادیمیر پوتین بلافاصله میخائیل میشوستین، رئیس امور مالیات فدرال این کشور را که نام کمتر شناخته شده‌ای در خارج از کشور است، به عنوان نخست‌وزیر جدید روسیه معرفی کرد و پارلمان روسیه نیز تایید میشوستین را به عنوان نخست‌وزیر در دستور کار قرار داد. مرحله‌ای که بسیاری از منتقدان از آن به عنوان یک بررسی نمایشی یاد کردند چرا که اکثریت نمایندگان دومای روسیه را حامیان ولادیمیر پوتین تشکیل می‌دهند، امری که زمینه‌ساز تسهیل روند حضور پوتین بر مسند قدرت روسیه، تا سال ۲۰۳۶ شده است.
- 11
- 3
