به نظر می‌رسد درباره فیلترینگ تلگرام باید از رئیس‌جمهوری سؤال شود و ایشان هم باید پاسخ‌گو باشد. با توجه به علنی‌بودن اقدام صورت‌گرفته، این مسئله نیز باید علنی باشد. در مجلس نظرات متفاوتی وجود دارد؛ اعم از تذکر، سؤال یا جلسه غیرعلنی. در چارچوب حقوقی و همچنین مجلس، باید از رئیس‌جمهوری سؤال شود تا به مردم توضیح دهند. اگر این سؤال به رفع فیلتر بینجامد، کفایت می‌کند.
اما از منظر حقوقی، حکمی که برای فیلترینگ تلگرام صادر شده، فاقد مبنای قانونی است. جامعه حقوقی حتما به این موضوع خواهند پرداخت. در بیش از ۳۰ ماده قانون آیین دادرسی کیفری حدود، صلاحیت و وظایف بازپرس مشخص شده و در هیچ‌کدام صدور دستور عام و همچنین فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در حدود وظایف نیست.
در ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که در این حکم آمده، مدنظر قانون‌گذار ورود بازپرس برای فیلترکردن شبکه‌های اجتماعی نبوده است. بازپرس تنها می‌تواند برای جمع‌آوری دلایلی که نشان دهد جرمی محقق شده، قرار صادر کند که آن‌هم دستور موقت است. این دستور باید جزئی و در مورد خاص باشد.
بازپرس همچنین فقط در یک محدوده مشخص حق دارد افراد را از یک حق محروم کند؛ اما اینکه بازپرس به حقی عمومی و عام ورود کند، خلاف قانون است. اتهاماتی که ایشان در این موضوع متوجه دانسته، با هر وسیله دیگری هم می‌تواند اتفاق بیفتد.
برخی از آن عناوین ممکن است در جاده و خودرو هم اتفاق بیفتد؛ در این زمان بازپرس می‌تواند در نهایت چند خودرو را متوقف کند و دستور تفتیش خودرو و بازجویی از صاحبان آن را صادر کند، ولی نمی‌تواند همه خودروها را متوقف کند. ضمن اینکه صدور عام وظیفه قانون‌گذار است و خارج از محدوده قانون‌گذار، هیچ مرجع اداری و قضائی نمی‌تواند حکم عام صادر کند.
محمدجواد فتحی
- 19
- 2
