معاونت قوانین مجلس درباره طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی اعلام کرد: در موضوع طرح تقدیمی غالباً از جهت تنویر اذهان عمومی اعترافات متهمان خطرناکی که امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کردهاند و در مواردی نیز اطلاعات طبقهبندی شده را دراختیار دشمنان قسم خورده کشور قرار دادهاند، پخش میشود و برای این افراد اعاده حیثیت، خالی از وجه است.
هفته گذشته طرح ممنوعیت پخش اعترافات اشخاص از صدا و سیما و دیگر رسانههای گروهی که به امضای ۳۵ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود اعلام وصول شد. همزمانی این طرح با روزهای پس از دستگیری روحالله زم، باعث شد تا برخی آن حربهای برای ممانعت از پخش اعترافات مدیر آمدنیوز قلمداد کنند.
اداره کل تدوین قوانین مجلس شورای اسلامی با بررسی این طرح اعلام کرد که در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی رعایت نشده است.
در تشریح مستندات و دلایل مغایرت اعلام شده است: عنوان پیشنهادی علاوه بر عدم رعایت اصل ایجاز در صورت تصویب، باعث افزایش عناوین قانونی شده و این علاوه بر مغایرت با سیاستهای تقنینی مجلس شورای اسلامی مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹، تورم قوانین را در پی دارد. مناسب است طرح حاضر در قالب الحاق مادهای به قانون آیین دادرسی کیفری تنظیم و ارائه گردد.
همچنین بر اساس نظر این معاونت: عبارت «ممنوع است» به روشنی نمیتواند بیانگر جنبه کیفری اقدام انجام شده باشد. لازم است به عبارت «جرم است» اصلاح شود.
در یکی دیگر از مستندات این مغایرات عنوان شده است: عبارت «رسانههای گروهی» مبهم است و نیاز به تبیین دارد. همچنین در پایان فراز اول ماده واحده مشخص نشده است که اعاده حیثیت به چه طریقی صورت گیرد. مضافاً اعاده حیثیت مربوط به کسانی است که بدون ارتکاب جرمی و به اتهام واهی، حیثیت اجتماعیشان مخدوش شده است. در موضوع طرح تقدیمی غالباً از جهت تنویر اذهان عمومی اعترافات متهمان خطرناکی که امنیت ملی را با مشکل جدی مواجه کردهاند و در مواردی نیز اطلاعات طبقهبندی شده را دراختیار دشمنان قسم خورده کشور قرار دادهاند، پخش میشود و برای این افراد اعاده حیثیت، خالی از وجه است.
در یکی دیگر از بندهای این ایرادات عنوان شده است: مشخص نیست مقصود طراح محترم از عبارت «دستگاههای حکومتی» چیست؟ به نظر میرسد عبارت «دستگاههای اجرائی» باید جایگزین آن گردد.
بندی دیگر تصریح دارد: در رابطه با این موضوع که اگر ضبط اعترافات به دلایل قضائی صورت گیرد و هدف از آن پخش عمومی نباشد باید تعیین تکلیف میگردید.
یکی دیگر از مستندات اداره قوانین اعلام میکند: پس از تصویب قانون مجازات اسلامی رویه قانونگذاری در تعیین کیفر بر محور ماده (۱۹) قانون مزبور (درجات تعزیری) شکل گرفته است. بنابراین انتهای ماده واحده باید با سیاق وابسته به ماده (۱۹) اصلاح گردد.
همچنین بنا بر اعلام اداره قوانین مجلس: نظر به اینکه ضبط صوتی یا تصویری تمام یا بخشی از محاکمات به استناد تبصره (۱) ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۲ از اختیارات رئیس دادگاه است و پخش و انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی در صورت ضرورت به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه به استناد تبصره (۲) آن ماده امکانپذیر است، بنابراین موضوع ماده واحده طرح مرقوم با احکام مذکور در ماده (۳۵۳) قانون آیین دادرسی کیفری، تعارض دارد.
به گزارش فارس در مقدمه این طرح عنوان شده بود: به موجب اصلی سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.»؛ بر این اساس مراجع قضایی و ضابطان دادگستری مکلفاند حرمت و حیثیت اشخاصی را که به هر نحو در مظان اتهام و مورد بازجویی و تحقیق قرار گرفتهاند رعایت کنند.
متأسفانه گاه دیده میشود صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مبادرت به پخش اعترافات اشخاصی میکنند که در مظان اتهام و مورد بازجویی قرار گرفتهاند که چه بسا پس از تحقیقات بیشتر و رسیدگی قضایی بیگناهی آنها ثابت میشود. این امر علاوه بر اینکه موجب هتک حیثیت اشخاص میشود، به اعتماد عمومی و اعتبار دستگاههای حکومتی نزد افکارعمومی آسیب جدی وارد میسازد. طرح حاضر به منظور پیشگیری و مقابله با این اقدام ضبط و پخش اعترافات ممنوع و برای آن متناسب با مقررات جزایی در موارد مشابه ضمانت اجرای کیفری مقرر شده است.
بر اساس ماده واحده این طرح: ضبط اعترافات اشخاص و پخش آن از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیگر رسانههای گروهی، در هر مرحله، از مراحل تعقیب و تحقیقات مقدماتی ممنوع است و مرتکب، اعم از تهیهکننده و پخشکننده، علاوه بر الزام به اعاده حیثیت از متهم، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که عمل ضبط یا پخش توسط یا به دستور مقامات یا مأموران وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی انجام شده باشد، مقام یا مأمور مذکور علاوه بر مجازات فوق به انفصال از خدمت و محرومیت از یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی محکوم خواهد شد.
- 18
- 4
