به گزارش مهر، آرش میراسماعیلی با اشاره به اتفاقات رخ داده در حاشیه برگزاری رقابت های جهانی توکیو و حواشی مربوط به آن گفت: در تاریخ ۱۳ سپتامبر نامه ای از سوی فدراسیون جهانی دریافت کرده‌ایم که اغلب حاوی گزارشِ خلافِ واقع از اتفاقات پیش آمده در مسابقات جهانی توکیو بود. با توجه به گزارش‌های فوق، فدراسیون جهانی جودو پنج نفر را به عنوان کمیته انضباطی برای داوری این اتفاقات از کشورهای ژاپن، انگلیس، سوئد، فرانسه و مالت مامور کرد.
وی که با روابط عمومی این فدراسیون گفتگو افزود: فدراسیون جهانی در یک اقدام خارج از عرفِ معمول از برگزار کنندگان کمیته انضباطی خواستار یک تعلیق پیش گیرانه و محافظتی برای جودوی ایران را تا رسیدگی نهایی به پرونده شده بود و در همین رابطه به فدراسیون جودوی ایران پیشنهاد داده شد یکی از گزینه‌های دفاع به صورت کتبی یا شفاهی را برای دفاع از حقانیت خود انتخاب کند.
میراسماعیلی با اشاره به هماهنگی های لازم صورت گرفته با مسئولین ورزش کشور خاطرنشان کرد: ما برای پاسخ راه کتبی را انتخاب و از فدراسیون جهانی مستندات و گزارش ها را درخواست کردیم.
رئیس فدراسیون جودو ادامه داد: در روز ۱۷ سپتامبر جواب نامه را به کمیته انضباطی فدراسیون جهانی جودو ارسال و درکمال تعجب و پس تنها گذشت یک روز از ارسال دفاعیه ما، در روز ۱۸ سپتامبر نامه ای را از سوی IJF دریافت کردیم که بدون تشکیل کمیته انضباطی یاد شده و در اقدامی شتاب‌زده یک تعلیق پیشگیرانه را برای جودوی جمهوری اسلامی ایران اعمال کرده بودند. در همین راستا و در دفاع از حقانیت جودوی ایران، نامه ای را به نشانه اعتراض به روال بررسی پرونده و تناقض در نامه های دریافتی به فدراسیون جهانی ارسال کردیم و در جواب نامه ارسالی ما فدراسیون جهانی گزارش و ادعاهایی را برای ما ارسال کردند.
وی افزود: در همین رابطه با مشورت گرفتن از وکلای مجرب و همچنین با تایید وزیر ورزش و رییس کمیته ملی المپیک نامه دفاعیات به کمیته انضباطی قبل از ۵ اکتبر ارسال شد و منتظر تشکیل و رای نهایی صادره از سوی این کمیته هستیم.
آرش میراسماعیلی یادآور شد: برای پاسخ به نامه تعلیق پیشگیرانه، فدراسیون جهانی جودو ۲۱ روز مهلت اعتراض به این تعلیق موقت را برای جودوی ایران در نظر گرفته بود که از ۱۸ سپتامبر تا ۹ اکتبر فرصت پاسخ داشتیم و با هماهنگی کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک ، امیر ساعد از وکلای مجرب و عضو هیات علمی دانشگاه تهران و عضو کمیسیون حقوقی کمیته ملی المپیک که از سوی فدراسیون انتخاب شده بود ما را در طول بررسی به این پرونده یاری کند. پس از برگزاری چند جلسه تخصصی لایحه ی اولیه با هماهنگی مسئولین ورزش آماده و در تاریخ ۷ اکتبر این لایحه اعتراضی به رای تعلیق پیشگیرانه به دادگاه حکمیت ورزش( CAS) ارسال شد.
رئیس فدراسیون جودو در پایان ضمن تشکر از همکاری لازم دکتر سلطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان و جناب دکتر صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک در این مدت گفت: ۱۰ روز فرصت داریم تا مستندات و لایحه تکمیلی، شهود و داوران را برای بررسی نهایی پرونده اعلام کنیم و امیدوار هستیم با توجه به شرایط تصمیم عادلانه‌ای در این‌باره صادر شود و بار دیگر شاهد درخشش جودوکاران ایرانی در میادین مختلف بین المللی باشیم.
- 13
- 3
