در حالی‌که بیش از دو سال تمام است که کارگران قراردادی و شرکتی نهادها و ارگان‌های دولتی و عمومی کشور در انتظار تصویب طرح ساماندهی استخدام هستند و این طرح همچنان در راهروهای مجلس و بین کمیسیون‌ها و در حاشیه نشست‌های مشترک در حالت معلق قرار دارد، یکی از بندهای برنامه هفتم توسعه که در روز پایانی اردیبهشت از آن رونمایی شد، به صراحت «واگذاری خدمات دولتی به پیمانکاران» را توصیه و تجویز کرده و در واقع برای واگذاری خدمات یک وزارتخانه مادر به بخش خصوصی پیمانکاری، مجوز دولتی صادر کرده است.
به گفته «رامین اناری» نماینده کارگران شرکتی و قراردادی کشور که دو سال است تصویب طرح ساماندهی و حذف پیمانکاران از نهادهای دولتی، عمومی و خصولتی را از مجلس پیگیری کرده «این بند خاص از برنامه توسعه، یک پاتک جدید به حقوق قانونی کارگران کشور است و قصد دارد جمعی دیگر از کارگران شاغل را به ورطه شرکتی بودن سوق دهد».
صحبت وی بر سر ماده ماده ۱۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه است که به وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه‌های کلیدی و پرخدمات کشور که از قضا نیروی انسانی قابل توجهی در آن مشغول به کار هستند، مجوز داده برخی خدمات را به پیمانکاران واگذار کند و نیروهای خود را به آنها منتقل کند.
واگذاری تصدی‌گری‌های حاکمیتی به بخش خصوصی
متن ماده ۱۲۹ برنامه هفتم توسعه این‌چنین تکلیف کرده که «در راستای ارتقای حکمرانی محلی آب، وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی موظف است ظرف مدت یک سال از تصویب این قانون نسبت به تدوین نظام‌نامه و استقرار مدیریت مشارکتی آب با ایجاد یا تقویب تشکل‌های بهره‌برداران در هر یک از آبخوان‌های کشور اقدام کند. وزارت می‌تواند وظایف تصدی‌گری در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی نظیر گشت و بازرسی، جلوگیری از اضافه برداشت از چاه‌های مجازی، اقدامات انسداد چاه‌های غیرمجاز و تعمیر و نگهداری شبکه‌های آبیاری را به این تشکل‌ها با عقد قرارداد واگذار کند. نظارت بر عملکرد این تشکل‌ها برعهده وزارت نیرو است».
براساس این بند، امر بهره‌برداری و نظارت بر آب‌های زیرزمینی کشور که یک وظیفه حاکمیتی و بسیار مهم است و به تامین آب شرب مردم و آب مورد نیاز زراعت بستگی دارد، قرار است به بخش خصوصی واگذار شود و وظیفه وزارت نیرو به عنوان یک نهاد بالادستی، فقط نظارت بر عملکرد بخش خصوصی یا آن‌طور که این ماده نامیده، تشکل‌های بهره‌برداران باشد.
اما آیا وظایف حاکمیتی دولت در زمینه انرژی و به خصوص در مورد «آب» قابل واگذاری است؟ یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های امروز کشور، بحران کم‌آبی و بی‌آبی‌ست و مدیریت آب یکی از حساس‌ترین و مهمترین حوزه‌های مدیریتی کشور است. چطور می‌خواهند مدیریت آب‌های زیرزمینی را به بخش خصوصی بدهند و مگر برای بخش خصوصی و پیمانکاری، چیزی جز سود و عایدی بر سرمایه اهمیت دارد؟!
حرکت دولت در مسیر مخالفت با مصوبات مجلس
مساله بعدی در نگاه کارگری، سرنوشت نیروهای انسانی این بخش است که امروز در بخش «تصدی‌گری در حفاظت و بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی و سطحی» کار می‌کنند. همه افرادی که در بخش‌های نظارت و بازرسی، تعمیر و نگهداری و ممانعت از برداشت‌های غیرمجاز آب کار می‌کنند، با این حکم، به زیرمجموعه پیمانکاران منتقل می‌شوند؛ پیمانکارانی که ظاهراً خودشان بهره‌بردار و ذینفع هستند!
اناری، این بند از لایحه برنامه هفتم توسعه را در راستای مخالفت مدیران دولت با حذف پیمانکاران و سنگ‌اندازی‌ها مقابل تصویب طرح ساماندهی تفسیر می‌کند و می‌گوید: «در همان روزهای رونمایی از لایحه، رئیس سازمان امور استخدامی کشور به صراحت از تدوین بخشنامه‌ای گفت که قرار است در آن پیمانکاران همچنان سر جای خودشان باقی بمانند و فقط بر عملکردشان نظارت شود! در برنامه هفتم نیز مجاری جدید برای نفوذ پیمانکاران در بدنه دولت باز شده است. به نظر می‌رسد دولتی که چنین لایحه‌ای را برای اجرا در پنج سال آینده تدوین و طراحی کرده، مخالف سرسخت حذف پیمانکاران است و نه تنها نمی‌خواهد بگذارد طرح ساماندهی تصویب شود بلکه قصد دارد شبکه پیمانکاران را تا جایی که می‌تواند و راه دارد، گسترش دهد».
روند تعدیل شتابان‌تر می‌شود
«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای کار کشور نیز لایحه برنامه هفتم را مغایر با منافع جمعی کارگران می‌داند و معتقد است: «سیاست‌های تعدیلی با قدرت تمام در این لایحه دنبال شده است و هیچ حقی برای کارگران قائل نشده‌اند. اجازه نصف کردن دستمزد را داده‌اند، سن بازنشستگی را بالا برده‌اند، حق اخراج را یک‌طرفه به کارفرما داده‌اند و البته برای پیمانکاران فرش قرمز پهن کرده‌اند. این لایحه هدف‌گذاری‌های مشخصی برای تخریب حقوق کارگران و مزدبگیران دارد که اگر به تصویب برسد، سلب حقوق در بازه‌ای وسیع اتفاق خواهد افتاد».
در دو سال اخیر، نمایندگان مجلس به خصوص اعضای کمیسیون اجتماعی در مصاحبه‌هایی که هر هفته و هر ماه تکرار می‌شود، یک‌سری کلیدواژه‌ها و جملات کلیدی را مدام به کار می‌برند: «کارگران نگران نباشند»، «طرح ساماندهی را با جدیت دنبال می‌کنیم»، «در حال رایزنی با دولت هستیم»، «پیمانکاران باید بروند و کارگران باید قرارداد مستقیم شوند» و... اما سوال این است که وقتی دولت در یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها یعنی وزارت نیرو، برای پیمانکاران جدید فرش قرمز می‌اندازد و یکی از مهمترین و حیاتی‌ترین وظایف دولت که مدیریت بر آب‌های زیرزمینی و نظارت بر برداشت آنهاست را به بخش خصوصی بی‌نام و نشان و بدون تخصص و تعهد می‌سپارد، چه ضمانتی وجود دارد که «حذف پیمانکاران دولت» در روزی از روزهای تقویم، تبدیل به قانون شود؟
نسرین هزاره مقدم
- 19
- 6
