جشن تک رقمی شدن نرخ بیکاری دور نیست

وقتی متغیرهای اقتصادی بویژه آن گروه و دسته‌ای که در زندگی روزمره افراد جامعه بیشتر قابل لمس و فهم هستند، مثل اشتغال و بیکاری وارد بازی‌ها، نزاع‌ها و کشمکش‌های سیاسی آن هم در شب انتخابات می‌شوند معلوم است آن متغیرها و رقم‌ها فی نفسه برای کسانی که به انگیزه کسب قدرت پیش آمده‌اند مطلوب نیست. فی‌المثل آیا حریف نمی‌داند اقتصاد ایران، اقتصادی متکی به منابع نفتی است؟ آیا حریف نمی‌داند چه کسی از چه جریان و گروهی اقتصاد آسیب‌پذیر ایران را در معرض تحریم‌های صادرات نفتی و برنامه تحقیرکننده نفت در برابر غذا قرار داد؟ آیا حریف نمی‌داند چاهی که اقتصاد ایران به قعر آن رفت، چه چاهی با چه مختصات و عمقی بوده است؟ اما با این همه آنها  وقتی روی تشک سیاست می‌آیند، ناجوانمردانه از همان زانویی زیر می‌گیرند که می‌دانند آسیب دیده است، آن هم یک آسیب کهنه و زخم ناسور قدیمی که با بی تدبیری‌ها به سرزمین فاجعه کشانده شد.

شاید اگر منتقدان امروز دولت که عمدتاً مشوقان همان جریانی بوده‌اند که مسبب این همه آسیب در اقتصاد ایران شده است، اندکی با انصاف و جوانمردی و نگاه علمی به متغیرهای اشتغال نگاه می‌کردند متوجه ظرایف بسیاری می‌شدند ،مثلاً کافی بود به این موضوع دقت می‌کردند که به جمعیت فعال کشور فقط در بازه زمانی دو ساله ۹۳ تا ۹۵  حدود دو میلیون نفر اضافه شده که در همه این سال‌ها بی سابقه بوده است، حال آیا می‌شود در وضعیتی که کشور نه امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی داشته، نه تبادلات بانکی و مالی و نه امکان استاندارد و عادی در صادرات نفتی و غیر نفتی با یک ورد یا فشار یک دکمه کاری می‌کردی که ناگهان بیکاری و رکود از میان برداشته شود؟

آیا همین منتقدان متوجه اثرات ویران کننده شیوه اجرای دو طرح بزرگ دولت نهم و دهم یعنی هدفمندسازی یارانه‌ها و مسکن مهر بر اقتصاد ایران هستند؟ شاید لازم باشد این گونه از منتقدان سیاسی به خود یادآور شوند اگر قرار بود مدیریت مبتنی بر اجی مجی و‌ هاله نور در اقتصاد و اشتغال جواب بدهد و اقتصاد ایران را از قعر آن چاه تاریک بیرون بکشد در همان دوره این اتفاق می‌افتاد نه اینکه مردم به میوه فروشی سر کوچه رئیس جمهوری حواله داده شوند، در حالی که اقتصاد کشور در تب ۵۰-۴۰ درصدی می‌سوزد.  حال اما اقتصاد ایران نه تنها از آن تب بالا عبور کرده و نفس تورم گرفته شده بلکه آمارها- مرکز آمار ایران- نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه اول سال گذشته به ۵ درصد و رشد اشتغال به نزدیک ۳ درصد رسیده است و اگر روند کنونی ادامه داشته باشد پیش‌بینی می‌شود ظرفیت سالانه  بازار کشور برای ورود ۸۵۰ هزار نفر افزایش یابد. اما اخیراً دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال معاونت توسعه و اشتغال وزارت کار، گزارشی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش رو و بازار کار ارائه کرده است. حسن و ویژگی مثبت این گزارش لحن مستند، علمی و به دور از پراکنده‌گویی‌های شعاری است، به گونه‌ای که گزارش هیچ ابایی ندارد ضعف‌های مشهود در اکوسیستم کارآفرینی و بازار اشتغال کشور را بازگو کند. فرازهایی از این گزارش برای شفاف‌تر شدن گوشه‌ای از واقعیت‌های مرتبط با فضای اشتغال کشور منتشر و قضاوت در این باره به مخاطبان واگذار می‌شود.

ورود بی سابقه ۲ میلیون متقاضی کار در۲ سال

به نظر می‌رسد تغییرات جمعیت فعال و در نتیجه نرخ مشارکت از سال ۹۳ به بعد، متفاوت از سال‌های قبل است و فضای جدیدی بر عرضه نیروی کار حاکم شده که با سال‌های قبل تفاوت دارد. در این دوره روند کاهشی نرخ مشارکت متوقف شده است، به گونه‌ای که جمعیت فعال کشور طی یک روند صعودی از ۲۳ میلیون و ۸۱۸ هزار نفر در سال ۹۳ به ۲۵ میلیون و ۷۹۱ هزار نفر در سال ۹۵ رسیده است. با توجه به اینکه نرخ مشارکت نیز تصویر مشابهی با جمعیت فعال دارد، طی یک روند صعودی از ۲/۳۷ درصد در سال ۹۳ به ۴/۳۹ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته و به بالاترین حد خود طی سال‌های اخیر رسیده است.

بر اساس آخرین آمار طرح آمارگیری نیروی کار مرکز آمار ایران طی یک سال اخیر منتهی به سال ۹۵ بیش از یک میلیون و ۹۰ هزار نفر وارد بازار کار شده‌اند، با وجود آن که به طور خالص تعداد ۶۱۶ هزار فرصت جدید شغلی در مقایسه با سال گذشته ایجاد شده، ۴۷۴ هزار نفر بر تعداد بیکاران کشور نیز افزوده شده و منجر به افزایش نرخ بیکاری به ۴/۱۲ درصد در سال ۹۵ شده است. به عبارت دیگر با وجود افزایش قابل ملاحظه تعداد شاغلان در سال ۹۵،  نرخ بیکاری نسبت به سال قبل به میزان ۴/۱ واحد افزایش یافته است. این وضعیت ناشی از آن است که در سال ۹۵ افزایش جمعیت فعال، تأثیر مثبت افزایش قابل توجه تعداد شاغلان را در کاهش نرخ بیکاری خنثی کرده است.

 دولتی که رشد دستمزدهایشبالاتر از نرخ تورم است

اما دستمزد به دلیل دو وجهی بودن آن یعنی به عنوان قیمت عامل نیروی کار برای تصمیم‌گیری بنگاه اقتصادی و به عنوان منبع اصلی درآمد خانوارها امروزه بیش از هر مقوله دیگری مورد توجه است. در اقتصاد ایران دستمزدها به تناسب مزد و حقوق بگیران - بخش خصوصی و دولتی - از طریق شورای عالی کار، قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین خاص تعیین می‌شود. حداقل دستمزد سال آتی در اقتصاد ایران در پایان هر سال مشخص می‌شود، بنابراین مزد هر سال طبق تورم ۱۲ ماهه سال قبل محاسبه می‌شود. بر این اساس طبق آمار دریافتی از بانک مرکزی بررسی تناسب تعیین میزان حداقل دستمزد با نرخ تورم طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ حاکی از آن است که به دلیل کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بویژه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ و کاهش تدریجی نرخ تورم و افزایش حداقل دستمزد اسمی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور موجب شد شاهد رشد مثبت حداقل دستمزد واقعی طی این سه سال اخیر  باشیم.

 جهش رشد اقتصادی کشور از ۴/. درصد به ۵ درصد

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۹۰ تا ۹۴ به طور متوسط در حدود ۴/. درصد بوده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۹۵ به سطح ۵ درصد رسیده است. این وضعیت در فصول دو سال اخیر حاکی از خارج شدن اقتصاد ایران از رکود گذشته است. ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی ایران- به استثنای نفت- در سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی ۷/۵ درصد، بخش خدمات ۴/۵ درصد بوده و به تبع آن بیشترین رشد اشتغال در بخش‌های کشاورزی و خدمات بوده و بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن سهم بالایی در ایجاد اشتغال- ۵۰ درصد- در سال ۹۵ داشته است. نکته‌ای که در بحث رشد ارزش افزوده بخش‌های اقتصادی در سال اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته و یکی از دلایل افت رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید، افت شدید تولید و صادرات نفت خام و به تبع آن سایر بخش‌های اقتصادی بویژه  صنعت- ساخت- به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و رکود ناشی از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بوده، در حالی که در ۹ ماهه اول سال ۹۵، رشد ارزش افزوده بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی افزایش چشمگیری نزدیک به ۴/۸۵  درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته است و این موضوع ناشی از پیامدهای مثبت برجام در بخش نفت کشور است. طبیعی است به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به تولید و صادرات نفت، انتظار بر این است که با یک وقفه‌ای سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با نفت- بویژه صنعت - نیز تحرک یابند که شاخص‌های پیش روی اقتصاد طی ۹ ماهه گذشته سال جاری مؤید این ادعا است و شواهدی از تحرک در بخش‌ها مشهود است. لذا در برنامه‌ریزی کلان نیز انتظار رشد ارزش افزوده و رشد اشتغال در بخش نفت خام و گاز طبیعی وجود نداشته و این شرایط ناشی از تدابیر اندیشیده شده دولت در حوزه روابط و تعاملات خارجی بوده است.

به طور معمول انتظار بر این است که در میان مدت و بلندمدت، افزایش رشد اقتصادی بتواند از طریق افزایش تقاضا برای نیروی کار و افزایش استخدام، نرخ بیکاری را کاهش دهد، هرچند که برقراری این ارتباط در کوتاه مدت کمی می‌تواند دشوار باشد. بر اساس نتایج به دست آمده از رشد تولید و رشد اشتغال اقتصاد ایران در سال‌های اخیر می‌توان گفت که در سال‌های ۹۰ تا ۹۴ رشد تولید سالانه در حدود ۴/.درصد بوده است و رشد اشتغال در این دوره نیز ۲/۱ درصد بوده است. به طور کلی رشد تولید و رشد اشتغال اقتصاد ایران در دوره‌های میان مدت به ترتیب در حدود ۴ تا ۵/۴ درصد و ۲/۲ تا ۵/۲ درصد بوده است. آمارهای سال‌های ۹۰ تا ۹۴ نیز تا حدودی این ارتباط را نشان می‌دهد، ضمن این که این روند برای سال ۹۵ نیز برقرار شده است، به طوری که رشد اقتصادی - بدون نفت - ۹ ماهه سال ۹۵، ۵ درصد بوده و رشد اشتغال ۹۵ نیز ۲.۸ درصد برآورد می‌شود. بدین ترتیب از نگاه کلان، این روند ارتباط منطقی بین رشد تولید - بدون نفت - و رشد اشتغال برقرار است و این ارتباط در سال ۹۵ نسبت به سال‌های اخیر بیشتر مشهود بوده است.

این روند در میان بخش‌های اقتصادی نیز به طور نسبی برقرار است، به طوری که رشد ارزش افزوده بخش‌هایی که پایین تر است، به تناسب رشد اشتغال آن بخش نیز بسیار پایین است و برعکس. با بررسی رشد ارزش افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های صنعت و کشاورزی طی ۹ ماهه اول سال گذشته ملاحظه می‌شود با وجود آن که در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی حاکم بوده است، بخش خدمات فرصت‌های جدید شغلی ایجاد کرده یا جابه‌جایی نیروی انسانی از سایر بخش‌های اقتصادی را رقم زده و این بدان معنی است که با رشد ارزش افزوده کمتر سایر بخش‌ها، بخش خدمات پتانسیل اشتغالزایی بیشتری دارد.

 چشم‌انداز ورود سالانه ۸۵۰ هزار نفربه بازار کار کشور

یکی از ضروریات مهم سیاستگذاری در دنیای امروز، ملاحظات آینده‌نگری است. اثرات بسیاری از وقایع با تأخیر ظاهر می‌شود و در زمان بروز این اثرات، سیاستگذاری تنها می‌تواند کارکردی انفعالی داشته باشد. نگاه به آینده از منظر زمان حال این امکان را می‌دهد که در مواجهه با پدیده‌ها ابتکار عمل داشته باشیم و بتوانیم از بروز مشکلات کنترل نشده احتراز کنیم. از این رو اهمیت آینده‌نگری نه پناه بردن به فردا، بلکه به‌کارگیری آن برای سیاستگذاری امروز است. چشم‌انداز شاخص‌های بازار کار برای سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد چنانچه اقتصاد کشور همین روند دو سال گذشته را ادامه دهد، سالانه بیش از ۸۵۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند، از طرفی بررسی وضعیت بیکاری حاکی از آن است که تعداد بیکاران موجود ۲/۳میلیون نفر هستند. لذا با فرض ورود بخشی از افراد جدید به بازار کار طی ۵سال آتی- با فرض لحاظ نرخ بیکاری طبیعی بین ۹ تا ۵/۱۰ درصد- پیش‌بینی می‌شود حداقل بیش از ۹۵۰ هزار فرصت جدید شغلی باید ایجاد شود که تجربه گذشته نشان می‌دهد تداوم رویکردهای گذشته توان کافی برای ایجاد فرصت‌های شغلی را ندارد و نیازمند تغییر رویه‌ها و سیاست‌هاست.

 ناتوانی اقتصاد ایراندر استفاده از پنجره فرصت جمعیتی

در سال ۹۵ نرخ بیکاری جوانان در گروه‌های سنی ۲۹ - ۱۵ ساله در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۶/۲ درصد افزایش به ۹/۲۵ درصد رسید. در واقع افزایش جمعیت جوان موجب رشد قابل توجه عرضه نیروی کار در کشور شده که با رشد ناچیز تقاضای نیروی کار بر عمق مشکلات اشتغال افزوده است.  به عبارت دیگر تاکنون اقتصاد ایران نتوانسته از پنجره فرصت جمعیتی و جمعیت جوان و تحصیلکرده استفاده مطلوب ببرد و لذا با برنامه‌ریزی درست باید زمینه مشارکت بیشتر جوانان در بازار کار را فراهم کنیم. افزون بر این ، ایجاد اشتغال برای جوانان به منظور اجتناب از مشکلات جمعیت سالمند در آینده- در ارتباط با کمبود پس انداز و سرمایه‌گذاری- از اهمیت زیادی برخوردار است، لذا با توجه به حاد بودن مشکل بیکاری جوانان و ضرورت اشتغال آنان شایسته است اولاً برای تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های دولت معطوف به صادرات و واردات،‌ سرمایه گذاری خارجی،  توسعه صنعتی، توسعه منطقه‌ای، پولی و ارزی و قیمت‌گذاری، پیوست اشتغال تدوین و اجرا شود، ثانیاً برای تشویق بخش خصوصی به جذب و به کارگیری نیروی کار جوان دانش آموخته برخی قوانین و مقررات موجود را با اصلاحاتی منعطف‌تر نموده و مشوق‌های لازم از جمله پرداخت یارانه، دستمزد، پرداخت بخشی از حق بیمه سهم کارفرما و... فراهم کرد، ثالثاً به منظور بهبود کیفیت نیروی انسانی، اجرای برنامه‌های توسعه و تقویت مهارت آموزی، کارآفرینی و دوره‌های کارآموزی و کارورزی مورد حمایت و توجه بیشتر قرار گیرد.

 مشاهده نشانه‌های روشن در رشد اقتصاد ایران

شاخص پیشروی کلان اقتصاد بیانگر این واقعیت است که به طور  نسبی بهبود در عمده شاخص‌های پیش رو به استثنای اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دولت  طی سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن قابل مشاهده است و به نوعی نشان می‌دهد که رشد تولید- بدون نفت- و رشد اشتغال در بخش‌های اقتصادی با شاخص‌های پیش رو سازگاری دارند.

رشد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر از برخی محدودیت‌های نامتعارف - تحریم‌های اقتصادی - و همچنین ناپایداری متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر قابل توجهی پذیرفته اما با لغو تحریم‌های اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در متغیرهای کلان اقتصادی، رشد اقتصادی در ۹ ماهه نخست سال ۹۵ به نرخ‌های پیش از تحریم اقتصادی نزدیک شده و انتظار می‌رود با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در داخل و توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در سال ۹۶ اقتصاد کشور مجدداً به رشد پایدار مثبت بازگردد. خروج از رکود بلافاصله با افزایش فرصت‌های شغلی همراه نیست. تجربه کشورهای اروپایی و امریکا در بحران مالی اخیر نشان می‌دهد که بنگاه‌ها پس از دوران کسادی و رکود، محتاطانه عمل می‌کنند و در آغاز با افزایش ساعات کار شاغلان موجود در بنگاه‌ها میزان تولید را بالا می‌برند و در صورتی که چشم انداز رونق روشن و قطعی باشد در مراحل بعد به تدریج بر شمار نیروی کار خود می‌افزایند، بنابراین می‌توان انتظار داشت رشد ۲/۷ درصدی تولید ناخالص داخلی کل و ۵ درصدی تولید ناخالص داخلی بدون نفت در ۹ ماهه نخست سال ۹۵ با رشد مثبت اشتغال در دوره‌های آتی همراه باشد.

روند میزان حداقل دستمزد طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵ نشان می‌دهد که حداقل دستمزد طی سه سال گذشته بیش از نرخ تورم تعیین شده است به طوری که حداقل دستمزد واقعی طی سال‌های ۹۳، ۹۴و ۹۵  نسبت به سال ماقبل آن به ترتیب ۲/۸ درصد، ۵/۴درصد و ۶/۵ درصد رشد داشته است و بهبود نسبی در رشد اقتصادی و کنترل تورم این امکان را به بنگاه‌های اقتصادی داده است که به طور نسبی سطح جبران خدمات نیروی کار را نیز افزایش دهند یا متقاعد به افزایش دستمزدها- فراتر از نرخ تورم- شوند.

دولت در راستای تحقق هدفگذاری در ایجاد اشتغال به منظور رسیدن به نرخ بیکاری تک رقمی در برنامه ششم توسعه، برنامه ویژه اشتغال برای سال ۹۶ را در دستور کار خود قرار داده است، به طوری که با همکاری و مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور طرح‌های متنوعی در سطح ملی تدوین و تنظیم شده است.

بررسی سهم بخش‌های اقتصادی از فرصت‌های جدید شغلی نشان می‌دهد بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ در بخش خدمات به میزان ۴۶۳ هزار شغل بوده است.  در بخش کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب ۱۰۰ و ۵۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر سهم بخش خدمات – ۲/۷۵ درصد - افزایش قابل توجهی نسبت به سهم بخش‌های کشاورزی – ۲/۱۶ درصد- و صنعت- ۶/۸ درصد - داشته است. در واقع به نظر می‌رسد همزمان با ورود تازه واردها به بازار کار، دایره مشاغل خدماتی رو به فزونی است.  این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال بر اساس شغل‌های ایجاد شده بخش‌های اقتصادی است و تداوم آن طی سال‌های آتی می‌تواند ترکیب ساختار شغل‌های ایجاد شده را به کلی متحول کند.  از این رو تغییر در پارادایم‌های فکری تولید و اشتغال بیش از پیش اهمیت می‌یابد، به گونه‌ای که ضروری است در صورت تداوم رویکردهای فعلی، ظرفیت‌های بخش خدمات نوین و همچنین زیربخش‌های کشاورزی و صنعت مرتبط با بخش خدمات به منظور ایجاد مشاغل جدید طی سال‌های آتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.