تغییر یا بازنگری قانون کار نیازمندیم؟

 با دسته‌های پینه بسته بنر‌هایی را در دست داشتند و بدون هیچ حرفی روبه‌روی کارخانه‌ای که دیگر برای آنها جایی نداشت، ایستاده بودند. ایستاده بودند تا بگویند ما از حق و حقوق نداشته‌مان نمی‌گذریم؛ حق نداشته‌ای که به نام ما تلخ و به کام کارفرمایان شیرین شده است، چراکه قانون کار بیش از آن‌که به نفع پیرمرد رنجور در معدن یا آن مرد مشغول در کارخانه باشد و آنها را مورد حمایت قرار دهد، کار فرمایان را در اولویت قرار داده است. انگار که هیچ‌ کسی به فکر دست‌های پینه بسته آن پیرمرد نیست، پیرمرد که نه پیرمرد‌ها که روز‌به‌روز بر تعدادشان هم افزوده  و تعداد کارخانه‌های متروک‌شده قابل ملموس‌تر می‌شود. شاید برای همین است که خبر بیکارشدن کارخانه روغن جهان در بوق و کرنا پیچید. اواخر خرداد بود، در زنجان کارگران اخراجی روغن‌نباتی جهان پس از آن‌که بیم بازگشت به کارخانه را در دل‌ها نهادند، یک بار روبه‌روی استانداری و دیگر بار در مقابل اداره کل تأمین‌اجتماعی تجمع کردند تا شاید بخشی از حقوق از دست رفته‌شان را مطالبه کنند.

مطالبه‌ای که سال‌های ‌سال است کارگران در پیچ‌وخم رسیدن به آن به سر می‌برند، اما قانون کار دست و پاگیرشان شده، به‌طوری‌که آنچنان که باید به کارگران پرداخته باشد، پرداخته نشده است یا اگر در برخی از مواد قانون کار، کارگران مورد حمایت قرار گرفته‌اند، مواد این قانون مورد توجه کارفرمایان قرار نمی‌گیرد. کارفرمایانی که بی‌توجه به شرایط بحرانی کارگران راه خود را پیش می‌برند و نه بهبود شرایط کارگران. حال این سوال شاید پیش آید که آیا ما به تغییر یا بازنگری قانون کار نیازمندیم؟ آیا با بازنگری این قانون گرهی از مشکلات کارگران باز می‌شود یا بر مشکلات‌شان افزوده می‌شود؟

قانونی‌شدن طرح آزمایشی

پس از قانون اساسی، قانون کار از مهمترین قوانین به شمار می‌آید؛ قوانینی که هر چند ‌سال یک بار نیاز به تغییر دارد. اما بیش از دو دهه از آخرین تغییر و تحولات قانون کار می‌گذرد و همواره مورد بحث در دولت‌ها قرار گرفته است که تاکنون نتوانسته‌اند تغییراتی در این قانون اعمال کنند، چراکه بسیاری بر این باور تکیه زده‌اند که تغییر ناگهانی قانون کار ممکن است بیش از آن‌که در راستای حمایت از کارگران باشد، برای آنها نگران‌کننده باشد، چراکه در دوران‌های مختلف دولت‌ها همواره درصدد تغییر قانون کار برآمدند که موجب منازعات بسیاری در این دوران‌ها شد. با نگاهی به مهمترین تغییرات ایجادشده در قانون کار، متوجه این مهم می‌شویم که مهمترین اصلاح ایجادشده در قانون کار؛ دولت دوم سیدمحمد خاتمی انجام گرفته است. اگرچه در ابتدا بنا بود که این طرح به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار بگیرد اما نه‌تنها به مدت سه‌سال در دولت اصلاحات اجرا شد، بلکه هنوز که هنوز است آن طرح آزمایشی بخشی از قانون کار به شمار می‌آید. اگرچه چند ‌سال گذشته اما سازمان تأمین اجتماعی برای تغییر و بازنگری قانون تأمین اجتماعی گام‌هایی برداشت؛ اقدامی که ٣٧‌سال پیش با مخالفت‌های بسیاری روبه‌رو شد و

نتیجه‌بخش نبود.

کارگران شوربخت

عدم پرداخت معوقات کارگران یا بیمه‌شدن توسط کارفرمایان چیز جدیدی نیست، چراکه کارگران هر روز با این مشکلات دست‌وپنجه نرم کرده‌اند، مشکلاتی که به‌کرات دیده می‌شود؛ پول بیمه را پرداخت می‌کنند اما پس از آن‌که طعم بیکاری را می‌چشند، تازه متوجه می‌شوند که هیچ بیمه‌ای برای آنها پرداخت نشده و دست‌شان بر جایی بند نیست.

قانون کار به دلیل اهمیتی که دارد، به‌عنوان یک قانون مادرشناخته شده است که هم‌اکنون ۱۳میلیون نفر را تحت پوشش دارد. آیا این قانون نیاز به بازنگری و حتی تغییر دارد؟ یا آن‌که با وجود اما و اگر‌ها نمی‌توان بازنگری‌ای در این زمینه انجام داد؛ بازنگری‌ای که سال‌های‌ سال است برخی از شهروندان برای معیشت خود به آن نیاز دارند و زندگی‌شان مبسوط به این قانون است، زیرا قانونی است که در طول زمان ضد و نقیض‌هایی را به دنبال داشت و تا جایی ادامه پیدا کرد که ‌سال گذشته لایحه‌ای به مجلس ارایه شد، لایحه‌ای که حواشی بسیاری را به دنبال داشت تا جایی که چندی پیش متوقف و به دولت بازگردانده شد، اما تاکنون هیچ اقدامی برای اعمال تغییرات این لایحه انجام نشده است، چراکه به عقیده برخی از کارشناسان امر چنین موضوعی نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه است و تا زمانی که تدابیر لازم در این زمینه در نظر گرفته نشود نمی‌توان به آن جامه عمل پوشاند. همچنین باید در نظر داشت طرحی که از ٣٧‌سال پیش تاکنون بارها و بارها درمورد آن اظهارنظر‌های متفاوتی شده است، دو طیف موافق و مخالف را به دنبال دارد، موافقان این امر بر این باورند که قانون همواره و بنا بر نیاز‌های زمان مورد بازنگری قرار بگیرد، اتفاقی که در جای‌جای دنیا مرسوم است و برای بهبود شرایط معیشتی مردم و حتی دولت قوانین را مورد بازنگری قرار می‌دهند. اما طیف دیگر فکری بر این باورند که با تصمیمات عجولانه برای بازنگری قانون کار نه‌تنها نمی‌تواند در جهت حمایت کارگران گام بردارد، بلکه ممکن است برایشان مشکلاتی را نیز به دنبال داشته باشد. حال برای ملموس‌تر شدن این موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان امر نشسته‌ایم.

مروری بر تغییر و تحولات قانون کار

نزدیک به یک قرن گذشته در سال ١٣٠٢ نخستین ضوابط دولتی برای حمایت از کارگران قالیباف صورت گرفت. اما جالب است بدانیم که نخستین قانون مربوط به قرارداد کار در قانون مدنی در ‌سال ١٣٠٧ تصویب‌نامه هیأت وزیران برای جبران زیان‌های مالی و جانی وارده به کارگران هنگام انجام وظیفه در‌ سال ١٣٠٩، تعمیم مقررات حمایتی به کارگران ساختمانی در ‌سال ١٣١٠ و نظامنامه کارخانجات و موسسات صنعتی کشور در ‌سال ١٣١٥، ازجمله اقداماتی بود که پیرامون تنظیم روابط کار در دوره پهلوی اول انجام گرفت. اما با سر رسیدن دوران پهلوی اول و باز‌ترشدن فضای سیاسی که تحت تاثیر رویداد‌های بین‌المللی قرار گرفته بود، موجب رونق گرفتن جنبش‌های کارگری و سندیکا‌ها در ایران شد که این امر موجب برانگیخته‌شدن اعتراض‌هایی شد.

در نتیجه با وجود این هجمه از اعتراضات کارگری و فشار‌های اجتماعی هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۲۵، لایحه «تصویب‌نامه قانون کار» را مورد توجه قرار داد. اگرچه این لایحه مقررات بسیاری را به دنبال داشت اما عمر آن چنان که باید، دوام نداشت و با فرونشستن خشم کارگران و شرایط حاکم بر جامعه این لایحه مورد تجدیدنظر قرار گرفت که نتیجه آن در‌ سال ١٣٢٨ حاصل شد و نخستین قانون کار تحت عنوان «قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان» به تصویب مجلس رسید. نکته‌ای که این موضوع را از سایرین متمایز می‌کند آن است که این قانون تدابیر بسیاری برای حمایت از کارگران درنظر گرفته بود و شرایط مساعدی را برای حضور در جلسات و کنفرانس‌های سازمان بین‌المللی کار و زمینه مناسبی را برای توجه به جامعه کارگری فراهم کرد.

اما این موضوع به همین جا ختم نشد و تدابیر جدید در راستای اصلاحیه قانون کار درنظر گرفته شد که نتیجه آن قانونی بود که در‌ سال۱۳۳۷ به تصویب مجلس رسید که با پاره‌ای اصلاحات در مقاطع مختلف، تا ‌سال ۱۳۶۹ لازم‌الاجرا بود. البته نباید تحولات پس از انقلاب را از یاد برد، چراکه در آن زمان قانون اساسی از نو نوشته شد و مطابق با آن قوانین دیگر نیز تغییرکردند. به همین جهت درصدد تدوین قانون کار جدید در دولت نو پای انقلابی برآمدند و این تغییرات با فرازونشیب‌های بسیاری روبه‌رو شد، چراکه در این برهه از زمان اختلاف‌نظرها، تفاوت گرایش‌ها، شرایط جنگی و تعدد مراکز قدرت و تصمیم‌گیری موجب تاخیر در تدوین قانون شد. سرانجام قانونی با مضمون حمایت گسترده از کارگران تهیه و تدوین شد.

همچنین باید درنظر داشت که تا قبل از آن پیش‌نویسی برای قانون کار در نظر گرفته شده بود که از مواضع حمایتی اطمینان‌بخشی برخوردار نبود، به‌طوری که بیش از آن‌که کارگران را مورد توجه قرار دهد، از کارفرمایان حمایت شده بود. اگرچه این پیش‌نویس از همان ابتدا مورد قبول واقع نشد اما به موجب آن تلاش دوباره‌ای برای تنظیم پیش‌نویس دیگری از سوی وزیر کار وقت و جمعی از کارشناسان آغاز شد. حاصل این بررسی در جلسه ۲۸/۶/۱۳۶۶ هیأت وزیران تصویب و به مجلس تقدیم شد. این لایحه پس از بررسی‌های لازم در‌ سال۱۳۶۶ به تصویب نهایی مجلس رسید و به شورای نگهبان فرستاده شد و سرانجام باعث شد این موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود. این نخستین اقدام جدی مجمع تشخیص بود که به جایگاه این نهاد در میان سلسله نهادهای قانون‌گذار و تصمیم‌گیر در نظام جمهوری اسلامی ایران، هویتی ‌بخشید. به این ترتیب پس از ١٢‌سال مباحثه و کشمکش بعد از پیروزی انقلاب و بیش از سه‌سال اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر، قانون کار در تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹ مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.

اصلاح قانون کار نیازمند بررسی‌های دقیق است

محمود صادقی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش‌وتحقیقات| سال گذشته لایحه‌ای مبتنی بر اصلاح قانون کار به مجلس ارایه و چندی پیش متوقف شد، اما این موضوع پایان راه نیست، چراکه بارها و بارها لایحه‌ای تحت این عنوان مطرح شده است. حال سوال مورد پرسش این است که آیا قانون کار نیاز به اصلاح و بازنگری دارد یا آن‌که قانون فعلی پاسخگوی نیاز کارگران و کارفرمایان است.

محمود صادقی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات در این زمینه معتقد است: «قانون کار نیازمند بازنگری‌هایی است که موجب استحکام جایگاه کارگر شود و امری ضروری به نظر می‌رسد که در این صورت می‌توان از اجحاف‌هایی که در حق کارگران می‌شود، جلوگیری کرد، البته این به معنای نفی کارفرمایان نیست، بلکه باید به صورت متعادل کارگران و کارفرمایان مورد توجه قرار گیرند، به همین جهت لازم است در دولت مذاکرات لازم انجام شود تا از توازن بیشتری برخوردار شویم.

این نماینده مجلس با اشاره به این‌که اصلاح و بازنگری قانون کار نیازمند بررسی‌های دقیق است، در این زمینه ادامه داد: «البته اکنون نمی‌توان به اصلاح و بازنگری قانون کار دست زد، زیرا اصلاح و بازنگری دقیق لازمه آن است که مدت زمان طولانی را نیز می‌طلبد. همچنین لایحه اصلاحیه قانون کار، لایحه‌ای بود که از دستورکار خارج شده است. دلیل این موضوع آن بود که همه مواضع در نظر گرفته نشده بود.»

این نماینده مجلس در خاتمه با اشاره به این‌که اصلاح قانون کار می‌تواند اقدامی در جهت بهبود وضع و معیشت کارگران باشد، در این زمینه ادامه داد: «افزایش حقوق کارگران به معنای نقض حقوق کارفرمایان نیست و در صورتی که حالت متوازنی ایجاد کند منجر به ‌تأمین بیشتر مصالح کارفرمایان می‌شود. اگر بخواهیم این موضوع را ریشه‌یابی کنیم آن است که هرگاه کارگران احساس امنیت بیشتری داشته باشند و حقوق انسانی‌شان رعایت شود، به کار دلبسته شده و وجدان کاری‌شان تقویت می‌شود و منافع کارفرمایان نیز در این راستا تأمین می‌شود و تا زمانی که تقابل وجود داشته باشد کارفرمایان از راه‌های گریز استفاده می‌کنند که با اصلاح قانون کار می‌توان از راه‌های گریز پرداخت حقوق کارگران جلوگیری کرد.»

اصلاح قانون به معنای نقض آن نیست

محمد وحدتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی |  اصلاح قانون کار ازجمله مسائلی است که تاریخچه‌ای طولانی دارد و سال‌های‌سال است که در پیچ‌وخم وضع قوانین جدید و اصلاح یا بازنگری قانون کار هستیم. محمد وحدتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی بر این باور است که «قانون کار ازجمله مسائل مهم اجتماعی هر جامعه است. البته باید در نظر داشت که اصلاح قانون به معنای تغییر قانون فعلی نیست و کلیات قانون همان بوده که هست، به همین جهت تنها شاهد تغییرات یا اصلاحیه‌ای در این مورد هستیم؛ زیرا ممکن است در قانون فعلی نکات و نواقصی وجود داشته باشد که نیازمند اصلاح و ترمیم باشد.»

این نماینده مجلس با اشاره به اهمیت قانون کار و مبنای وجودی آن در این زمینه توضیح داد: «قانون کار ازجمله مسائلی است که باید مورد توجه ویژه‌ای قرار بگیرد، زیرا نیاز به تغییراتی دارد که منافع کارگران، کارفرمایان و دولت مورد توجه قرار گیرد که نیازمند کارهای کارشناسی شده است و باید به نقطه برد-برد برسد تا منافع یکایک افراد تامین شود و در این‌صورت می‌توان جوابگوی متقاضیان بود. البته باید درنظر داشت که قانون فعلی از کارآمدی لازم برخوردار است ولی با گذشت زمان و تغییراتی که رخ داده، نیاز‌های افراد را دستخوش تغییر و تحول قرار داده است.»

این عضو کمیسیون اجتماعی با اشاره به کارآمدی قانون فعلی از تغییر نیازها بنا به زمان سخن به میان آورد و در این زمینه توضیح داد: «باید در نظر داشت که زمان تهیه و تدوین این قانون نیاز‌های کنونی وجود نداشته و اکنون وجود دارد. این نیاز‌ها می‌تواند ریشه در نیاز کارفرمایان و کارگران داشته باشد که با وضع قوانین جدید صورت گرفته، به همین جهت ما نیازمند اصلاحیه و تغییراتی بنا به نیاز‌های روز جامعه هستیم تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای دولت، کارگران و کارفرمایان باشیم. در این صورت می‌توان منافع این سه گروه را تامین کرد و اجحافی در حق دیگری صورت نمی‌گیرد.» وحدتی در خاتمه ضمن تاکید بر نکات کلیدی بیان کرد: «درمورد قانون فعلی نظرات مختلفی وجود دارد، چراکه هر طیف بر این باور است که منافع‌شان تامین نشده و در بسیاری از موارد قوانین فعلی قانون کار منطبق با قوانین جدید وضع‌شده نیست، به همین جهت ما نیازمند این هستیم تا پس از بررسی‌های لازم و درنظر گرفتن تدابیر جدی در این راستا گام برداریم.»

قانون مترقی

رضا معینی- حقوقدان | قانون کار قانونی سه‌ جانبه است و جامعه ما نیازمند آن است تا به تمامی جوانب آن جامه عمل پوشانده شود، اما به ‌نظر می‌رسد این قانون از ابتدا با مشکلاتی مواجه بوده است. رضا معینی حقوقدان دراین زمینه معتقد است: «در ابتدا بد نیست گریزی به سابقه قانون کار در ایران داشته باشیم که در ٢٦ اسفند ١٣٣٧ به عبارتی قبل از انقلاب اسلامی پایه‌گذاری شد اما نخستین قانونی که ما پس از انقلاب اسلامی شاهد آن بوده‌ایم، در ٢٩ آبان ١٣٦٩ بود که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون شکل گرفت، همچنین نکته دیگری که در این مقوله می‌گنجد، نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است؛ آن‌که فلسفه تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام مربوط به قانون کار است، چراکه در این زمینه مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رابطه با برخی از مواد قانون کار با مشکل مواجه شدند.»

این حقوقدان با اشاره به این‌که رابطه کارگر و کارفرما از مهمترین مقولاتی است که باید به آن توجه داشت، در این زمینه توضیح داد: «در رابطه با قانون کار و رابطه کارگر و کارفرما می‌توان به مهمترین اصل آن یعنی اصل سه‌جانبه‌گرایی اشاره کرد. سه‌جانبه‌گرایی به این منظور است که در کلیه مقررات و قوانینی که برای کارگران و کارفرمایان در قالب قانون کار تصویب می‌شود، الزاما باید سه نهاد در آن شرکت داشته باشند و نظرات هریک بر دیگری غلبه نکند. نهاد‌های؛ (نهاد دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) که به شرکای اجتماعی معروف هستند و کاملا باید با همفکری و مشارکت یکدیگر به یک اندازه این قانون را بنویسند.»

معینی ضمن تأکید بر اهمیت قانون کار که نیمی از جمعیت را در برمی‌گیرند، در این زمینه ادامه داد: «قانون کار یکی از مهمترین قوانین موجود است، زیرا بیش از نیمی از جمعیت کشور با این قانون سروکار دارند، به همین جهت هر تغییری می‌تواند اثرات اجتماعی شدیدی بر زندگی افراد بگذارد، آن هم به دلیل اهمیت بالای این موضوع است. در کل می‌توان روند تصویب قانون کار در ایران که ابتدا با تأخیر بوده و هیچ‌گونه تعجیلی در آن وجود نداشته است، باید در نظر داشت که این امر یکی از موضوعات مثبت این امر است و از شتابزدگی جلوگیری شده اما به‌ نظر می‌رسد کمی طولانی‌مدت شده است. همچنین بحث لایحه اصلاح قانون کار از‌ سال ٩١ به مجلس ارسال شده و تاکنون ادامه پیدا کرده، چراکه دایما درحال بازگرداندن به دولت و مجلس بوده که بخشی از آن ریشه در اعتراض کارگران دارد.»

این حقوقدان با اشاره به این‌که تغییرات باید در راستای حمایت از کارگران باشد، دراین زمینه توضیح داد: «به ‌نظر می‌رسد هر تغییر مثبتی می‌تواند به نفع کارگران باشد اما با وجود مخالفت‌های کارگران در چند مورد به‌خصوص حذف تبصره ١ ماده ٧ از این قانون که زمان را از قرارداد‌های موقت حذف کرده، موجب اعتراض کارگران شده است، زیرا بشدت دست کارفرمایان در این زمینه بازگذاشته می‌شود و می‌تواند کارگران را سالیان‌ سال به کار بگیرد و حالت رسمی به خود نگیرد که امنیت شغلی کارگران را بشدت تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. از دیگر موضوعاتی که موجب مخالفت کارگران با این لایحه شده، حذف ماده ٢٧ این قانون است که تأیید نهاد کارگری را برای اخراج کارگر درنظر نگرفته و کارفرما را برای اخراج کارگر دست باز قرار داده است.»

معینی در خاتمه یادآور شد: «البته نباید فراموش کرد که دولت طبق ماده پنجم توسعه مکلف به اصلاح قانون کار است، اما یکی از شروط آن رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی است که منافع کارگران و کارفرمایان را به یک اندازه درنظر گرفته است اما به نظر می‌رسد در لایحه‌ای که وجود دارد، کارگران و کارفرمایان در هفت ماده با مشکلاتی مواجه شدند. به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت اصلاح قانون کار می‌تواند به نفع کارگران و در راستای حمایت از آنان باشد، درصورتی که نظراتشان به ‌صورت کامل و جامع توسط نماینده‌های کارگری در قانون‌ کار اعمال شود. البته به عقیده بنده، با وجود قدیمی‌بودن قانونی مترقی به شمار می‌آید و مشکلاتی که فعلا وجود دارد، ناشی از عدم اجرای دقیق قانون است و به واسطه صدور آیین‌نامه‌های اجرایی که مخالف نسخ قانون است، به همین جهت در برخی موارد شاهد اختلافاتی هستیم و اگر در قانون کار یا اصلاح آن بسیاری از قوانین از حالت عرفی به حالت قانونی مبدل شوند، به‌عنوان مثال برابری زنان برای ورود به مشاغل سخت و مسائلی چون شفافیت پرداخت دستمزد‌ها که از حالت دستی به حالت بانکی تبدیل شود، اگر از این دست امور به صورت ماده قانونی شود، می‌تواند امری مفید و مثمرثمر واقع شود.»

نگاهی به قانون کار در کشور‌های توسعه‌یافته

در جای‌جای جهان قوانین کار وجود دارد که رعایت یا عدم‌رعایت آن پس از دولت به جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی بستگی دارد؛ شرایطی که اقتضای زمان آن را مشخص می‌کند. اما قانون را نمی‌توان تغییر داد مگر به واسطه بازنگری یا تغییر آن. برای پی‌بردن به اصل موضوع نگاهی به قانون کار در چند کشور توسعه‌یافته داشته‌ایم.

قانون کاردر آمریکا

در آمریکا کارگران از وضع مطلوبی برخوردار نیستند تا جایی که در برخی از نقاط آن کارگران دست به اعتراض زدند و خواستار اجرای دقیق قانون کار و رعایت حداقل دستمزد، هشت ساعت کار به‌عنوان حداکثر کار روزانه و حمایت قانونی از کودکان کار مندرج در قانون مربوطه شدند. آنها با یادآوری «رویای آمریکایی» یعنی رسیدن از «محرومیت به زندگی مرفه» خواستار کمک به کارگران این کشور برای رسیدن به «رویای آمریکایی» شدند. نابهنجاری‌های جامعه کارگری انگیزه اصلی این تظاهرات سراسری در آمریکاست، چراکه سالیان متمادی است با تبعیض و بی‌عدالتی روبه‌رو هستند و همواره به دلیل رعایت‌نکردن قانون کار و دستمزد، تظاهرات مسالمت‌آمیزبرپا  می‌کنند.

قانون كار در انگلستان

اما قانون کار در انگلستان از انسجام بیشتری برخوردار است، چراکه در زمان استخدام پرسنل در این کشور از شرایط قانونی مربوط به اشتغال از قبیل قرارداد، اخراج، مهلت اخطار، ساعات كار، مرخصی زایمان و میانگین دستمزد ملی آگاهی دارند. بـرخی از شـرایط قـانونی حایز اهمیت كه باید موردنظر شما قرار گیرد در این‌جا ارایه می‌شود. همچنین لازم به ذکر است که قرارداد استخدام در این کشور مانند سایر کشورها یك توافق حقوقی الزام‌آور بین شما و كارمند شماست. مقررات ساعت كار در انگلستان براساس این مقررات حقوق اساسی و پوشش حمایتی لازم را برای كارگران فراهم نکرده است، عدم اجبار آنان به اضافه كار اجباری و تعلق چهار هفته تعطیلات با حقوق در سال را برای آنان تضمین  می‌كند.

قانون کار در فرانسه

اما در فرانسه این موضوع رویه‌ای متفاوت دارد، چراکه چندی پیش با وجود مخالفت‌ها دست به اصلاح قانون کار زدند، زیرا به نظر می‌رسید برخی از موادی که در قانون کار وجود دارد، نیاز به تغییر و بازنگری دارد، چراکه به عقیده سندیکاهای کارگری این لایحه علیه کارگران و صرفا در راستای منافع کارفرمایان تنظیم شده است. با لایحه پیشنهادی الخمری، کارفرمایان تحت عنوان مشکلات اقتصادی و کاهش تقاضا در بازار، آزادی بیشتری در اخراج کارگران خواهند داشت. همچنین تغییر ساعات قانونی کار در هفته نیز یکی از چالش‌های بزرگ و بحث‌برانگیز‌ترین بخش این لایحه است.