چگونگی مهار شدن غول بیکاری

درمیان ابرچالش‌هایی که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند، بیکاری یکی از معضلاتی است که بواسطه دامنه گسترده اثر در سایربخش‌ها از اجتماع گرفته تا سیاست، از اهمیت بیشتری برخوردار است.

هرچند ریشه‌های شکل‌گیری این ابرچالش به سال‌های گذشته برمی‌گردد، اما هم‌اکنون دولت دوازدهم باید برای مهار آن اقدام کند. بر اساس اعلام سازمان جهانی کار (ILO) در صورتی که نرخ بیکاری در گروه سنی جوانان در کشوری بیش از دو برابر نرخ بیکاری کل باشد وضعیت بیکاری در آن کشور در نقطه بحرانی قرار دارد.

این درحالی است که هم‌اکنون نرخ بیکاری در جوانان بیش از دو برابر بیکاری میانگین کشوری قرارگرفته است و زنگ‌های هشدار را برای برنامه ریزان به صدا درآورده است. طبق گزارش مرکز آمار ایران نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در بهار امسال به ۲۶.۴ درصد رسیده است درحالی که نرخ بیکاری کل کشور ۱۲.۶ درصد بوده است. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵)۱.۵ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۰.۹ درصد افزایش یافته است.

نکته مهم دیگری که در گزارش مرکز آمار ایران وجود دارد روند رو به رشد نرخ مشارکت است. در بهار ۱۳۹۶، ۴۰.۶ درصد جمعیت ۱۰ ساله و بیش‌تر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. این درحالی است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ۱۳۹۵) ۱.۱ درصد و نسبت به فصل قبل (زمستان ۱۳۹۵)، ۱.۷ درصد افزایش داشته است. گزارش‌ها گویای آن است که تا سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران کشور به حداقل ۵.۵ تا ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. طبق آماردر سال گذشته تعداد بیکاران کشور به ۳.۲ میلیون نفر رسیده است.

قطع یارانه نقدی به نفع اشتغال

درواقع رشد روزافزون میزان تقاضا برای شغل از یک سو و توان پایین برای اشتغالزایی باعث شده است تا کلاف بیکاری در کشور پیچیده‌تر شود. واقعیت آن است که با وجود تمام تلاش‌ها و طرح‌هایی که تاکنون دولت یازدهم و اکنون دولت دوازدهم برای افزایش اشتغال و حمایت از تولید انجام داده است، ولی کمبود منابع مالی و درهم تنیدگی تمام سیاست‌های اقتصادی درتأثیری که در اشتغال دارند موجب شده است تا در سال‌های اخیر دولت بتواند نرخ بیکاری را مهار کند. اما اینکه دولت با ایجاد فرصت‌های شغلی برابر با نیاز بازار درجهت کاهش جدی نرخ بیکاری گام بردارد موضوعی است که در سالیان گذشته دیده نمی‌شود.

دراین باره علیرضا امینی کارشناس بازار کار درگفت‌و‌گو با «ایران» اعتقاد دارد: با توجه به شرایط کنونی به طور حتم درآینده با رشد قابل توجه نرخ مشارکت مواجه خواهیم شد. به گفته وی هم‌اکنون تعداد زیادی از جوانان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در حال تحصیل هستند که نیازمند شغل هستند و حتی بخشی از آنها درحین تحصیل نیز کار می‌کنند. به‌طوری که ۹۰ درصد دانشجویان مقطع دکترا و ۵۰ درصد مقطع کارشناسی ارشد کار می‌کنند.

وی افزود: دراین صورت درسال‌های آینده با افزایش نرخ بیکاری جوانان، فارغ‌التحصیلان و مناطق محروم روبه‌رو خواهیم شد که این نرخ‌ها برای مناطق مرزی بیش از میانگین کشوری است. برای مثال نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان در استان کرمانشاه ۳۰ درصد است درحالی که میانگین کشوری آن ۲۰ درصد است. امینی در ادامه با اشاره به اینکه تشدید بحران بیکاری در سال‌های آینده ممکن است مشکلات جدی برای کشور ایجاد کند گفت: نرخ رشد اقتصادی و میزان اعتباراتی که برای اشتغالزایی اختصاص می‌یابد برای از بین بردن این بحران کافی نیست.

وی توضیح داد: هم‌اکنون دولت منابع مالی بسیار محدودی در اختیار دارد تا بتواند برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند بنابراین به یک برنامه جدید برای این بخش نیازمندیم. این کارشناس بازار کار تأکید کرد: درصورتی که دولت بتواند یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه را حذف و صرف اشتغالزایی کند می‌توان بخش عمده‌ای از این بحران را حل کرد. به گفته وی هم‌اکنون یارانه نقدی فشار زیادی بر بودجه محدود دولت وارد می‌کند که حذف آن می‌تواند کمک بسیار زیادی به پیشرفت پروژه‌های عمرانی از یک سو و توسعه سرمایه گذاری‌ها کند که هر دو به اشتغال می‌انجامد.

امینی با اشاره به اینکه دولت در سال‌های اخیر طرح‌های خوبی مانند پرداخت بخشی از سود تسهیلات و طرح کارآموزی اجرا کرده است گفت: اما رهایی از بحران بیکاری به مجموعه‌ای از سیاست‌ها بستگی دارد چراکه تمام آنها در اشتغال اثر دارند.

وی درپاسخ به این سؤال که طرح دولت برای اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی چه تأثیری دارد اظهارکرد: درصورتی که این منابع بدرستی و هدفمند هزینه شود می‌تواند به حل مشکل کمک کند اما با توجه به اینکه ادامه دار نیست و تنها برای سال‌جاری است، تنها بخشی از مشکل را حل می‌کند.

هشدارنرخ مشارکت اقتصادی

بررسی نرخ بیکاری سه دولت گذشته حاکی از آن است که میانگین نرخ بیکاری در دولت نهم ۱۰.۹ درصد، دولت دهم ۱۲.۴ و دولت یازدهم نیز ۱۱.۱ درصد بوده است.

نرخ بیکاری کل کشور در دولت نهم، از ۱۱.۵ درصد در سال ۸۴ آغاز شد و در سال ۸۵، به ۱۱.۳ درصد، در سال ۸۶ به ۱۰.۵ درصد و در سال ۸۷ نیز به ۱۰.۴ درصد رسید تا اینکه نرخ بیکاری ۱۱.۵ درصدی در ابتدای دولت نهم به ۱۰.۴ درصد در سال پایانی این دولت برسد.

در حالی که نرخ بیکاری در دولت نهم، روند نزولی داشت؛ اما نوک پیکان این شاخص در سال ۸۸ به‌عنوان نخستین سال ابتدای دولت دهم، صعودی شد و با افزایش ۱.۵ درصدی به ۱۱.۹ درصد رسید؛ اما روند افزایش نرخ بیکاری ادامه داشت تا اینکه این نرخ در سال ۸۹ به ۱۳.۵ درصد برسد و رکورد بالاترین نرخ بیکاری در ۱۲ سال گذشته را به خود اختصاص دهد.

پس از آن، از سال ۹۰ مجدد شاخص نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفت تا از ۱۲.۳ درصد به ۱۲.۱ درصد در سال ۹۱ و سال پایانی دولت دهم برسد.

هر چند دولت یازدهم در نخستین سال از مدیریت خود، نرخ بیکاری سال پایانی دولت دهم را از ۱۲.۱ درصد با کاهش ۱.۷ درصدی به ۱۰.۴ درصد کاهش داد، اما نمودار نرخ بیکاری در این دولت روند صعودی به خود گرفت به طوری که نرخ بیکاری از ۱۰.۶ درصد در سال ۹۳، به ۱۱ درصد در سال ۹۴ و در سال ۹۵ نیز به ۱۲.۴ درصد افزایش یافت.

اما نرخ مشارکت اقتصادی یا همان جمعیت فعال که «مجموع افراد شاغل و بیکار در سنِ کار را شامل می‌شود»، یکی از شاخص‌های مؤثر در کاهش یا افزایش نرخ بیکاران است. هر چه نرخ مشارکت افزایش یابد، یعنی جمعیت فعال اقتصادی کشور نیز افزایش یافته که این، یک امتیاز مثبت برای اقتصاد کشور تلقی می‌شود؛ اما در مواقعی ممکن است به تبع رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز افزایش یابد.

در یازده سال گذشته جمعیت فعال اقتصادی در سال‌های ۸۴ تا ۹۳ در بازه ۲۲.۸ میلیون نفر تا ۲۳.۸ میلیون نفر متغیر بود؛ اما در سال ۹۴ جمعیت فعال اقتصادی به ۲۴.۷ میلیون نفر رسید که حدود ۹۰۰ هزار نفر بیش از سال ۹۳ بود؛ در مقابل نرخ بیکاری ۹۴ نسبت به ۹۳ حدود ۲۰۰ هزار نفر افزایش داشت.همچنین در سال ۹۵ نیز مشارکت با رشد حدود یک میلیون نفری، به ۲۵.۷۹۱ هزار نفر رسید و در برابر این رشد، حدود ۵۰۰ هزار نفر به نرخ بیکاری هم اضافه شد.

گزارش‌ها گویای آن است که تا سال ۱۴۰۰ تعداد بیکاران کشور به حداقل ۵.۵ تا ۱۰ میلیون نفر می‌رسد. طبق آماردر سال گذشته تعداد بیکاران کشور به ۳.۲ میلیون نفر رسیده است.

هم‌اکنون دولت منابع مالی بسیار محدودی در اختیار دارد تا بتواند برای ایجاد اشتغال سرمایه‌گذاری کند بنابراین به یک برنامه جدید برای این بخش نیازمندیم.

درصورتی که دولت بتواند یارانه نقدی اقشار پردرآمد جامعه را حذف و صرف اشتغالزایی کند می‌توان بخش عمده‌ای از این بحران را حل کرد.