هنگامی که قانون سه درصد سهمیه اشتغال معلولان در سازمان‌ها و نهادهای دولتی به‌تصویب رسید بسیاری گمان کردند در قالب این قانون حمایتی، افق‌های تازه‌ای برای معلولان گشوده خواهد شد. اما دیری نگذشت که این ماده قانونی هم به سرنوشت بسیاری از قوانین دیگر دچار شد. معلولان بسیاری که به امید اشتغال و دستیابی به استقلال مالی راهی نهاد‌ها و دستگاه‌ها شده بودند دست خالی و البته با سرخوردگی بازمی گشتند چرا که در این قانون نهاد‌ها ملزم به استخدام نشده بودند بلکه مجاز به استخدام بودند.

اما به گفته دبیر بخش اشتغال سازمان بهزیستی پس از اصلاح قانون جامع در اسفند ماه ۹۶ که دستگاه‌ها و نهادها مکلف و ملزم به همکاری در زمینه اشتغال معلولان شدند شرایط تغییر کرد و راه برای ورود این قشر از جامعه به‌مشاغل دولتی باز شد راهی که البته همچنان پر از مانع است.

مهناز کاشی در این باره به «ایران» می‌گوید: هم‌اکنون در میان معلولان حدود ۳۷۸ هزار نفر جویای کار وجود دارد که با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته مقرر شده است تا پایان برنامه ششم برای ۲۶۸ هزار نفر از آنها زمینه اشتغال ایجاد شود.

وی ادامه می‌دهد: البته با تلاش‌های صورت گرفته ممکن است تعداد افرادی که مشغول به کار می‌شوند از تعدادی که پیش‌بینی شده بیشتر شود چون در سال گذشته با وجود اینکه تعهد اشتغال سازمان برای ۵۰۴۷۷ نفر بود اما خوشبختانه اشتغال ۵۶۶۷۷ نفر محقق شد. در سال‌جاری هم ۵۳۵۰۶ نفر تعهد اشتغال داریم که تلاش می‌شود همه آنها و حتی بیشتر هم محقق شود.

دبیر بخش اشتغال سازمان بهزیستی با تأکید بر اینکه تاکنون بالغ بر ۱۰ هزار مورد از تعهدات سال ۹۸ محقق شده و این تعداد مشغول به کار شده‌اند عنوان می‌کند: این افراد بیشتر در بخش صنعت، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند. در این سه بخش هم می‌توان گفت که عمده اشتغال در بخش خدمات صورت گرفته است.

برگزاری آزمون استخدامی با مشارکت بهزیستی

با همه تلاش‌های صورت گرفته بازهم برخی نهادها و سازمان‌ها به‌موضوع اشتغال معلولان آن گونه که باید توجه نمی‌کنند و از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. هرچند همیشه همه کم کاری‌ها در این زمینه ناشی از عملکرد یک نهاد یا وزارتخانه خاص نیست و دلایل مختلفی دست‌به‌دست هم می‌دهند تا برخی قوانین تنها روی کاغذ باقی بمانند، اما نگاهی به آمار استخدام معلولان در برخی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نشان می‌دهد این موضوع برای رسیدن به نتیجه مطلوب نیازمند تصمیماتی جدید است.

محمد نفریه، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی در گفت‌و‌گو با «ایران» از اقدامات جدید سازمان بهزیستی در این زمینه خبر می‌دهد و می‌گوید: برای احقاق حق معلولان و استفاده درست از ظرفیت استخدام در نهادها و سازمان‌های دولتی، با سازمان امور استخدامی کشور مذاکراتی انجام شده است تا از این پس آزمون استخدامی مربوط به معلولان با مشارکت سازمان بهزیستی برگزار شود و نفرات برگزیده از طریق این سازمان به نهادها و دستگاه‌های مربوطه معرفی شوند.

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی می‌افزاید: برگزاری این آزمون با مشارکت سازمان بهزیستی باعث می‌شود بتوانیم سهمیه‌ها را متناسب با وضعیت معلولان تطبیق دهیم تا فرصت‌های شغلی از دست نرود. از سوی دیگر مانع جذب برخی افراد با بیماری‌های سبک در سهمیه مربوط به معلولان خواهیم شد.

وی تأکید می‌کند: متأسفانه گاهی اوقات به‌دلیل کمبود شرکت‌کننده برخی از ظرفیت‌ها خالی می‌ماند یا تعدادی از افراد با بیماری‌های سبک جذب می‌شدند اما با برگزاری این آزمون توسط بهزیستی همه این مشکلات رفع خواهد شد.

نفریه با اشاره به اینکه ظرفیت‌های باقی مانده از آزمون استخدامی سال‌های گذشته سازمان‌ها سوخت نخواهد شد، اظهار می‌کند: سهمیه‌های استفاده نشده سال‌های گذشته به نفرات غیر معلول اختصاص داده نمی‌شود و ما همه آنها را به سهمیه امسال اضافه خواهیم کرد. همچنین بزودی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد تا افراد جویای کار برای شرکت در آزمون استخدامی آماده شوند.

کاهش استخدام در کل کشور

 با توجه به شرایط کشور و کاهش استخدام دولتی در کل کشور و برای همه اقشار جامعه، اجرای کامل این قانون هم نمی‌تواند برای همه معلولان آن‌طور که باید راهگشا باشد. همین امر باعث می‌شود نیاز به استفاده از سیاست‌های تشویقی از طریق دولت و نهادهای حمایتی همچون بهزیستی برای جذب نیروهای دارای معلولیت در بخش کارفرمایی هم بشدت احساس شود. هرچند پرداخت یارانه ارتقای کارایی از ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق با اولویت معلولان شدید و خیلی شدید و همچنین پرداخت ۲۳ درصد بیمه سهم کارفرما به مدت ۵ سال نمونه‌ای ازسیاست‌های تشویقی برای افزایش اشتغال کارفرمایی معلولان به شمار می‌آید اما این سیاست‌های تشویقی هم با وجود مناسب بودن، نتوانسته آن گونه که باید اثرگذار باشد.

بسیاری از کارفرمایان تأخیر در پرداخت یارانه ارتقای کارایی یا بازگرداندن دیرهنگام بیمه سهم کارفرما را دلیل استقبال نکردن از این طرح‌ها عنوان می‌کنند.

این درحالی است که به نظر می‌رسد اگر سازمان تأمین اجتماعی با سازمان بهزیستی همسو شود و این دسته از کارفرمایان مبالغ مربوط به بیمه را پس از کسر ۲۳ درصد مربوط به شاغلان دارای معلولیت پرداخت کنند تمایل به جذب این قشر از جامعه افزایش خواهد یافت.

مهناز کاشی با تأکید بر وجود محدودیت‌های مالی و اعتباری، دراین باره توضیح می‌دهد: در حال حاضر بالغ بر ۲۴۶۰۰ نفر تحت پوشش بیمه‌های سهم کارفرمایی و خویش فرمایی و یارانه ارتقای کارایی معلولان قرار دارند و پیش‌بینی ما ۲ درصد رشد سالانه در این زمینه است. اما در خصوص تأخیر در پرداخت‌ها باید بگویم هنگامی که تخصیص اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد پرداخت‌ها متناسب با تعهدات صورت خواهد گرفت.

به‌گفته دبیر بخش اشتغال سازمان بهزیستی، اگر پرداخت با تأخیر صورت می‌گیرد به‌دلیل کوتاهی سازمان بهزیستی نیست و دال برتأمین نشدن اعتبار برابر نیاز پیش‌بینی شده توسط سازمان برنامه و بودجه است.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا کارفرمایان نمی‌توانند حق بیمه را پس از کسر ۲۳ درصد پرداخت کنند، عنوان می‌کند: در این باره با سازمان تأمین اجتماعی مذاکره شد اما این سازمان به دلایلی نپذیرفت که این مابه التفاوت را از دولت دریافت کند.

این گفته‌ها نشان می‌دهد توانمند‌سازی افراد دارای معلولیت نیازمند همکاری همه سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و غیر دولتی است. چرا که با ایجاد شرایط مناسب برای اشتغال معلولان و استقلال مالی این قشر از جامعه نه تنها افراد دارای معلولیت و خانواده‌های آنها می‌توانند در شرایطی مناسب همانند سایر افراد جامعه به زندگی خود ادامه دهند، بلکه امکان تنفس و تجدید قوا برای نهادهای حمایتی مانند بهزیستی هم فراهم خواهد شد.

پرستو رفیعی