چرا کارگران اعتراض می‌کنند؟/ ادارات کار به وظایف خود عمل کنند!

احسان سهرابی (فعال کارگری و عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان خراسان رضوی) در گفتگو با ایلنا اظهار داشت: با توجه اینکه طبق ماده ۱۳۱ قانون کار، ادارات کار استان مخیر هستند یکی از سه تشکل کارگری در واحد ایجاد کنند و با توجه اینکه نماینده کارگر فرایند آسانتری دارد و درگیر پروسه اداری نمی‌شوند، معمولاً توصیه اداره کار مبنی بر ایجاد نماینده کارگر است. نگرش و سلیقه حوزه معاونت روابط کار و ریاست تشکلات خراسان رضوی به همین سمت و سو است که راحت‌ترین تشکل نماینده کارگر است.

وی ادامه داد: در تطبیق و مقایسه ایجاد تشکلات در استان مواجه می‌شویم که یک کارگاه زیر ۵۰ نفر شورای اسلامی کار تشکیل می‌دهند و در یک مجموعه وزین بسیار توانمند با جمعیت ۴۰۰۰ نفر، فقط یک نفر به عنوان نماینده کارگر معرفی می‌‌شود که در این چیدمان، تناسب و وزن که یکی از وظایف تشکل‌ها است، منظور نمی‌شود. امروز اگر واحدهای بزرگ شورا داشته باشند به دلیل تنوع در کار وخطوط مختلف تولید، نمایندگان شورای اسلامی کار از واحدهای متنوع کارگاه انتخاب می‌شوند و از زوایای مختلف مشکلات بررسی شده و از طریق شورای اسلامی کار، درخواست‌ها به مدیریت مجموعه انتقال داده می‌شود.

به گفته سهرابی، برای واحدی که جمعیت کثیری دارد یک نماینده کارگر کفایت نمی‌کند.

او اضافه می‌کند: مشکلی دیگری که اداره کار به آن توجه نمی‌کند، تشکیل جلسات هیات موضوعه ماده ۲۲ است. باید خاطرنشان کنم، یکی از وظایف هیات موضوعه ماده ۲۲ برگزاری جلسات و قرائت صورتجلسات شوراهای اسلامی کار و مجمع نمایندگان با نگرش سه جانبه گرایی است و در صورتیکه احساس شود که شرکتی محتمل اختلاف بین کارگر وکارفرما است بازرسین کار به استناد مقاولنامه ۸۹ سازمان جهانی کار وماده ۹۶ قانون کار ورود کرده و یا به کمیسیون دعوت می‌شوند و ارشادات قانونی تفهیم می‌شود تا از تنش در واحد جلوگیری به عمل آید. امروز اما صرفا اعتبارنامه‌ای از سوی اداره کل صادر می‌شود و هیچگونه جلسه‌ای با نگاه پیشگیرانه برگزار نمی‌شود.

اسدی می‌افزاید: کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار معتقد است که مشکلات و درخواست کارگران استان باید از طریق گفتمان متقابل و سه جانبه گرایی حل شود؛ ادارات کار باید این فضا را فراهم کنند تا کارگران به سمت اعتراض و تجمع صنفی نروند. اما گزارشاتی که به ما می‌رسد نشان می‌دهد گاهاً در انجام وظایف اهمال می‌شود مثلاً رای کمیته‌های سخت و زیان‌آور ادارات کار بسیار دیر صادر می‌شود و کارگران معطل می‌مانند؛ در چنین شرایطی بدیهی است که دست به اعتراض و تجمع بزنند.

***

واکنش یک مقام کارگری به توافقی کردن دستمزد کارگران

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی معتقد است طرفداران مزد توافقی دنبال از بین بردن حقوق حداقلی کارگر و نیروی کار هستند. او می گوید امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در یک روستای دور افتاده هم حاضر نیست در جایی کار کند که حقوق پایین به او بدهند.

فتح الله بیات در گفت و گو با ایسنا، ضمن انتقاد از الحاق تبصره ای به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: متاسفانه زمزمه‌هایی در مجلس تحت عنوان الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار مطرح است که موضوع تعیین دستمزد را در بخش روستایی آزاد و توافقی بگذارند اما این سیاستگذاری به سمت و سویی می رود که حداقل ها را از کارگران سلب می کند.

وی ادامه داد: مدام فریاد می زنیم که نیروی کار باید امنیت شغلی داشته باشد تا بتواند امرار معیشت کند ولی می‌بینیم از آن طرف عده‌ای به دنبال توافقی کردن دستمزد نیروی کار هستند تا از این طریق همان حقوق حداقلی کارگر را هم از بین ببرند و در بازار اشتغال وارونه عمل کنند.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه این طرح دنباله روی سرمایه دارانی است که مزد کم به کارگر می دهند تا او را به استثمار بکشند، تصریح کرد: طبعا در مزد توافقی هر آنچه کارفرما بگوید باید انجام شود و کارگر اگرچه رضایت ندارد اما از سر ناچاری باید بپذیرد تا بتواند امرار معاش کند ولی مگر مزد توافقی سالها قبل اتفاق نیفتاد و کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمولیت برخی از مواد قانون کار خارج نشدند؟

بیات افزود: مگر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یا اطراف استانها درگیری ها و نارضایتی های شغلی کارگران سر به فلک نکشیده است؟

وی گفت: متاسفانه عده‌ای به اسم خیریه نذر اشتغال درصدد نابود کردن طبقه مظلوم و ضعیف کارگر هستند و امنیت شغلی نیروی کار را هدف قرار داده‌اند و بدون رضایت قطعی کارگر درصدد ایجاد شغل هستند.

این مقام مسئول کارگری درباره این مطلب که گفته می شود روستاییان در این طرح از مزایای بیمه برخوردار می شوند، اظهار کرد: روستاییان و عشایر و کشاورزان خودشان صندوق بیمه دارند و اینکه به اسم بیمه تامین اجتماعی می خواهند آنها را حمایت کنند یک شعار است. امروز هزینه های زندگی آنقدر سنگین شده که کسی حتی در روستای دور افتاده حاضر به کار در جایی نیست که مزد پایین به او بدهند لذا معتقدم همین اشتغال موجود را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم هنر کرده ایم و به اندازه ایجاد هزاران شغل ارزش دارد.