بی‌اعتنایی دولت رئیسی به بازنشستگان

به گزارش جهان صنعت، علیرغم وعده‌های داده‌شده در خصوص تصویب افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی، باز هم هیات دولت روز چهارشنبه هفته گذشته از این موضوع عبور کرد تا با پایان یافتن دو ماه از سال جدید، همچنان مساله افزایش حقوق آنها در‌ هاله‌ای از ابهام و اما و اگرها قرار بگیرد.

مطابق ماده۱۱۰ و ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی، هرگونه افزایش حقوق از سوی شورای عالی کار در پایان هر سال باید به بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی نیز تسری پیدا کند. این یک روال قانونی و رویه مشخص در طول سال‌های گذشته بوده و اکنون هم مطابق قانون لازم است بحث افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح برای بازنشستگان، مستمری‌بگیران و از کارافتادگان تامین‌اجتماعی اجرایی شود. با این حال به‌رغم مصوبه شورای عالی کار و تایید سازمان تامین‌اجتماعی، بیش از یک ماه است که مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران در هیات دولت معطل مانده و اجرایی نشده است؛ امری که علاوه بر دامن زدن به ابهامات به نگرانی‌های زیادی در میان جامعه بازنشستگان کارگری کشور نیز دامن زده است.

دولت پاسخگو باشد

در این رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی و روابط کار در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص علت و چرایی معطل ماندن مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین‌اجتماعی در هیات دولت توضیح می‌دهد: اکنون شواهد نشان می‌دهد که دولت به صورت جدی به مساله افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران ورود کرده و تصویب نهایی این افزایش حقوق تا الان در هیات دولت معطل مانده است. در واقع در کمیسیون‌های تخصصی هیات دولت برای افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اتفاقات، نظرات و مداخلات جدی در قانون را شاهد هستیم؛ موضوعی که باعث نگرانی شدید بازنشستگان و مستمری‌بگیران شده است.

دولت در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری از طریق بودجه مصوب مجلس، ۱۰ درصد افزایش حقوق را پیش‌بینی و تصویب کرده است. حالا نیز به نظر می‌رسد برای افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق و ۳۸ درصدی سایر سطوح کارگران و بازنشستگان کارگری، وارد مداخلات جدی شده و گویا به دنبال این است که چنین افزایش حقوقی را تعدیل کند. در این رابطه چند نکته مهم وجود دارد. نخست اینکه ما به چنین فرآیندی اعتراض داریم؛ زیرا بخش بازنشستگان تامین‌اجتماعی کاملا از بازنشستگان کشوری و لشگری جداست. در واقع سازمان و صندوق تامین‌اجتماعی اعتبار افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را تامین می‌کند و این امر هیچ ارتباطی به دولت ندارد. یعنی این امر کاملا بر خلاف صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری است که دولت اعتبارات آنها را به طور کامل از طریق بودجه می‌بیند.

مساله دوم این است که رویه افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین‌اجتماعی یک رویه قانونی بوده که از گذشته اجرا شده است؛ به طوری که شورای عالی کار افزایش حقوق آنها را تصویب کرده و پس از تایید سازمان تامین‌اجتماعی، جهت تصویب نهایی به هیات دولت ارجاع می‌شده است. در اینجا اقدام هیات دولت از گذشته یک رویه تشریفاتی بوده؛ چرا که موضوع اصلی در شورای عالی کار به صورت جدی میان نمایندگان رسمی دولت و کارفرمایان و کارگران پیگیری و تصویب شده و تامین‌اجتماعی نیز آن را تصویب و منابع آن را تامین می‌کرده است. حال امروز هیات دولت متاسفانه بر خلاف رویه سابق، این فرآیند تشریفاتی را به صورت مداخله‌جویانه‌ای پیگیری کرده و گویا به دنبال تعدیل رقم افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است. نکته سوم هم این است که نمایندگان دولت در شورای عالی کار برای افزایش حقوق بازنشستگان و کارگران حضور داشته‌اند. مگر نمایندگان دولت افراد ساده و معمولی هستند که دولت به شورای عالی کار فرستاده و حال می‌خواهد رای و مصوبه آنها را مجددا مورد بازنگری قرار دهد؟

این پرسش مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد که نمایندگان سه وزارتخانه مهم در شورای عالی کار چه کار می‌کردند که دولت امروز می‌خواهد به این مساله دوباره رسیدگی کند؟ در واقع این موضوع محل پرسش جدی است که آیا نمایندگان دولت اختیارات لازم را در شورای عالی کار نداشته و یا اینکه تصمیمات آنها بدون پشتوانه کارشناسی بوده است؟

معتقدم این مساله می‌تواند روند آتی مصوبات شورای عالی کار را نیز زیر سوال ببرد. یعنی اکنون این شائبه تقویت شده که در آینده مرجع تصمیم‌گیری در خصوص مصوبات شورای عالی کار می‌تواند با مداخله دولت کاملا کان لم یکن تلقی شود؛ امری که به هیچ وجه نمی‌تواند به نفع کارگران، بازنشستگان و منافع ملی کشور باشد.

سنت‌شکنی نگران‌کننده دولت

حاج‌اسماعیلی در پاسخ به این پرسش که از هم‌اکنون کارگران، بازنشستگان و کارشناسان معتقدند چنین افزایش حقوقی با توجه به تورم در سال جدید، اثرش زائل شده و عملا تاثیر چندانی در سفره آنها نخواهد داشت، توضیح می‌دهد: به هر حال افزایش حقوق بر وفق شرایط اقتصادی و تورمی کشور صورت گرفته است. مجلس و شورای عالی کار، افزایش حداقل دستمزد را ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد در نظر گرفته‌اند.

حال سوال این است که بر چه مبنایی در حالی که تورم در زمان تصویب افزایش حقوق در حدود ۴۲ درصد بوده، افزایش حقوق سایر سطوح ۳۸ درصد در نظر گرفته شده است؟ در واقع مصوبه موجود، بر وفق قانون و به منظور جبران تورم برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان و کارگران شاغل بوده است. به اعتقاد من تعلل دولت برای عدم اعمال افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران نوعی سنت‌شکنی است؛ یعنی دولت امروز قانون را زیر سوال برده و رویه‌های کاملا مرسوم کشور را با مداخله تغییر داده است. این مساله می‌تواند مشکل‌ساز شود.

شما شاهد هستید که هر جا که قدرت چانه‌زنی و تشکل‌ها برجسته بوده، دولت در مقابل آنها عقب‌نشینی کرده است؛ نمونه‌ای که اخیرا در شرکت واحد رخ داد. حال سوال مهم این است که آیا دولت نسبت به بازنشستگان بی‌اعتنا بوده و فعالیت صنفی آنها را نادیده گرفته است؟ معتقدم چنین رویه و رویکردی نسبت به حقوق بازنشستگان در کشور اقدامی نادرست بوده و دولت حتما باید در این قضیه تغییر رویه دهد. معطل نگه داشتن افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان به هیچ وجه به نفع کشور نیست.

در واقع در شرایطی که ما امروز وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی را در کشور تجربه می‌کنیم، بهتر است دولت به وظایف خود عمل کرده و هر چه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار که مصوبه تامین‌اجتماعی را پشتوانه دارد به سرعت طبق روال و سنوات گذشته تصویب کند تا حداقل از خردادماه بازنشستگان بتوانند افزایش حقوق و مستمری خود را دریافت کنند. این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌افزاید: اکنون قدرت خرید کارگران و بازنشستگان کارگری به دلیل تورم سه چهار سال اخیر کاهش یافته است. از سوی دیگر شاهد هستیم که در طول چند ماه گذشته، قیمت‌ها در تمامی سطوح بر خلاف شعارهای مطرح شده افزایش یافته و برای برخی از اقلام مصرفی به بالای ۲۰۰ درصد رسیده است.

بنابراین حق بازنشستگان است که مطابق شرایط تورمی کشور، افزایش حقوق خود را مطالبه کنند. در واقع آنچه اکنون اتفاق افتاده افزایش حداقلی حقوق بوده و گمان می‌رود همگان هم‌نظر هستند که دولت حق تعدیل، مداخله و کاهش میزان مصوب شده را نداشته و باید بدون کم و کاست افزایش حقوق آنها را تصویب کند؛ زیرا هرگونه مداخله در این زمینه به اختیارات شورای عالی کار بازمی‌گردد و دولت‌ها نیز به هیچ وجه در سنوات گذشته چنین مداخله‌ای را صورت نداده‌اند. اکنون نیز همان رویه غالب بوده و دولت نباید با سنت‌شکنی، روند قانونی در کشور را مخدوش کند.