روزنامه توسعه ایرانی نوشت: آنچه در ایران به عنوان بیمه اکمل توسط متولیان بخش خصوصی و مدیران دولتی به مردم پیشنهاد میشود، مصداق بیمه «ابتر» است تا بیمه «اکمل»! در این میان سوال این است که چرا باید شرایط بیمه تکمیلی به گونهای باشد که تنها یک شرکت در میان سایر رقبا، رغبت به حضور در مناقصه داشته باشد؟
به گزارش ایلنا، اظهارات اخیر مدیرعامل شرکت آتیهسازان حافظ درباره ضرورت روی آوردن کانونهای بازنشستگی کشور به سمت بیمه اکمل درحالی مطرح شده که اخیراً بحث گسترش بیمه «اکمل» توسط بیمههای تجاری کشور مطرح شده و گروهی از مدیران حوزه صندوقهای بازنشستگی کشور نیز باتوجه به تعهدات و هزینههای بالای این صندوقها در حوزه تعهدات درمانی و ناکارآمدی بیمه تکمیلی، گزینه بیمه اکمل را مطرح کردهاند؛ این گزینهی پرهزینه ممکن است در آینده برای سازمان تامین اجتماعی نیز روی میز بیاید.
تصویب قوانین حوزه بیمه اکمل برای کمک به صندوقهای بازنشستگی در هیات دولت و ابلاغ آن برای اجرا، خود گویای گرایش دولت به پوشش بخشی از وظایف درمانی صندوقهای بازنشستگی در چارچوب قراردادهای بیمهای تجاری است. این گرایش درحالی گاه و بیگاه به صورت علنی بیان میشود که بیمهگذارانِ تکمیلیِ بازنشستگان در قراردادهای جمعی خود، خدمات کامل و به موقعی ارائه نمیدهند.
مدیران بیمههای تکمیلی (اعم از دولتی و تجاری) عمدتاً مدعی هستند که در فضای بیمههای اکمل و طلایی، خدمات بهتر و بموقعتری به بازنشستگان ارائه میشود و این درحالی است که صندوقهای بازنشستگی در اساسنامهها و قوانین خود، متعهد به تامین بیمه پایه هستند. برای مثال، حسین رنجبران، مدیرعامل شرکت آتیه سازان حافظ، در گفتگویی با ایلنا اعلام کرد: «در حوزه بیمه اکمل تاخیر وجود ندارد و اگر تاخیری در تسویه اسناد وجود دارد، در بیمههای تکمیلی قراردادهایی مثل تامین اجتماعی است که پرداخت تعهدات آنها با هشت ماه تاخیر مواجه است. از قدیم این ضربالمثل مطرح بوده است که «هرچه پول بدهید همانقدر آش میخورید!» لذا معمولاً براساس میزان هزینهکرد، بهرهمندی از خدمات بیمهای تعریف می شود». او توصیه کرد که بازنشستگان با بیماریهای صعبالعلاج حتماً از بیمه اکمل استفاده کنند.»
بررسی چندین نوع قرارداد بیمه اکمل نشان میدهد که بازنشستگان برای برخورداری از چنین خدمات درمانی تکمیلی کارآمدتری، باید برای خانوارهای دو نفره ماهانه حدود ۲ تا ۳ میلیون تومان علاوه بر بیمه تکمیلی عادی بپردازند. همچنین برخی شرکتها به صورت ویژه و VIP، خدمات بیشتری را بدون سقف و با فرانشیز پایینتر برای بازنشستگان و کارکنان خود خریداری میکنند که کسورات و حق بیمه آنها به نزدیک ۴ میلیون تومان در ماه (برای خانوار ۲ نفره و بیشتر) است.
این ارقام درحالی از بازنشستگان گرفته میشود که متوسط دریافتی بسیاری از بازنشستگان صندوقهای بزرگ در کشور حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیون تومان است و در صورت پرداخت این هزینهها از مستمری ماهانه، معیشت خانوار کامل زمین میخورد. در نظر داشته باشیم بیماران صعبالعلاج و خاص، گاهی با هزینههای میلیاردی درمان (در بیماریهای قلبی و سرطانها) مواجه میشوند که انواع بیمههای طلایی و اکمل نیز در بهترین حالت کمتر از نصف این هزینهها را پرداخت نمیکنند. همه این اتفاقات درحالی رخ میدهد که بازنشستگان و بیمهشدگان در طول خدمت نُه/ بیست و هفتم حق بیمه پایه خود را بابت هزینه درمان به تامین اجتماعی (و در صندوقهای دیگر با رقم مشابه) میپردازند تا پس از سه دهه کار، بتوانند از خدمات درمانی کامل برخوردار شوند. اگر حق بیمه تکمیلی عادی افراد به ازای هر نفر ۷۲۰ هزار تومان باشد، با حداقل نرخ بیمه اکمل، مجموع هزینه بیمه تکمیلی و اکمل هر فرد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان میشود؛ برای همهی اعضای خانواده این رقم سر به فلک میکشد.
حکایت ابتر در پوشش اکمل!
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، در این ارتباط توضیح داد: واقعیت این است که ما مردمان ایران حدود نیم قرن قبل انقلاب کردیم تا شاهد اظهاراتی مانند «هرچه پول بدهید آش میخورید» از سوی متولیان و خدمتگذاران دولتی و شبه دولتی نباشیم. اما متاسفانه در عمل و گاه در عمل و بیان همزمان، چنین بیاناتی را میشنویم. این درحالی است که رهبر انقلاب در اسناد بالادستی و در بیانات خود بارها اعلام کردند که «در هنگام استفاده از خدمات درمان، مردم رنجی را بجز رنج بیماری نباید تحمل کنند.»
وی افزود: آنچه در ایران به عنوان بیمه اکمل توسط متولیان بخش خصوصی و مدیران دولتی به مردم پیشنهاد میشود، مصداق بیمه «ابتر» است تا بیمه «اکمل»! در این میان سوال این است که چرا باید شرایط بیمه تکمیلی به گونهای باشد که تنها یک شرکت در میان سایر رقبا، رغبت به حضور در مناقصه داشته باشد؟
سهرابی ادامه داد: به نظر میرسد باید کارگروهی در دولت تشکیل شود تا این انحصار ظاهراً طبیعی مورد بررسی قرار گرفته و شرایطی رقابتیتر در زمینه بیمه تکمیلی ایجاد شود. باتوجه به اخباری که ما از نشست کانونهای بازنشستگان در مشهد با مدیران بیمه تکمیلی و تامین اجتماعی داشتیم، به صورت ضمنی میتوانیم بگوییم که تکلیف مناقصه و بستن قرارداد در همان جا روشن شده و تنها روی جزئیات با سازمان تامین اجتماعی مذاکره صورت گرفته است.
این فعال کارگری تصریح کرد: قوانین مناقصات در کشور مشخص است و اگر از مناقصهای استقبال صورت نمیگیرد، باید ریشهیابی کرد که چرا این اتفاق میافتد. سوال ما این است که چرا دولت در کارگروهی موانع حضور همه شرکتهای بیمهگر تکمیلی را بررسی نمیکند؟ اگر موضوع عدم پرداخت تعهدات دولت و تامین اجتماعی به مجموعههای تجاری و غیرتجاری بیمه تکمیلی است، آیا نباید این معضل رفع شود؟
عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار تاکید کرد: ما بسیاری از خانوارهای درگیر بیماریهای صعبالعلاج را داریم که زن و مرد پس از ۳۰ سال خدمت، از خدمات خوب بیمه تکمیلی برخوردار نیستند و زیر بار سنگین هزینههای درمان از پا درآمدهاند. بنده کارگری را میشناسم که باید ۳۰ جلسه پرتودرمانی و رادیوتراپی کند و هزینههای درمان را با وجود بهرهمندی از بیمه تکمیلی نمیتواند پرداخت کند. این افراد چه گناهی کردهاند که باوجود سالها پرداخت سهم ۹ بیست و هفتم درمان، دولت و تامین اجتماعی نمیتوانند به قانون الزام برای پرداخت کل هزینههای درمان عمل کنند؟
به گفته این فعال کارگری، امروزه بسیاری از خانوارهای کارگری برای پرداخت هزینههای درمان بیماریهایی که به علت شرایط شغلی دچار آن شدهاند، از خیریهها کمک میگیرند و اگر خیریه مربوطه نتواند بموقع هزینههای جلسات درمان سرطان کارگر بازنشسته را بدهد، شیمیدرمانی او نیمهکاره رها میشود!
او افزود: این یک آسیب و درد جدی در نظام درمانی است که دستگاههای متولی باید آنها را علاج کنند و شرایط باید به نحوی مدیریت شود که در حوزههای تکمیلی فقط یک شرکت ورود نکند. باید شرایط تغییر کند تا تنها یک شرکت با منت، به کارگران خدمات ضعیف ندهد.
سهرابی اضافه کرد: پیشنهاد ما به رئیسجمهور این است که یک کمیته ویژه با اختیارات گسترده در این حوزه ایجاد کند و اعضای شورای عالی بیمه را به همراه شرکتهای بیمهگر تکمیلی و مدیران وزارت بهداشت و تامین اجتماعی، در آن جمع و با حضور نمایندگان ذینفعان یکبار برای همیشه مشکلات انباشت شده و در آستانه بحران درمان تکمیلی کارگران و بازنشستگان را حل کند. ما بر این باوریم که راهحل نهایی، بازگشت به بیمه پایه و قانون الزام است، اما در غیر این صورت، متولی نهایی خدمات درمانی آحاد مردم خود دولت است!
- 11
- 5
