قالیباف: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز می‌گرفت

به گزارش ایسنا، در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بند «و» تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۰ در بخش درآمدی پیشنهادی مطرح شد مبنی بر این‌که سقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به یک میلیون و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان کاهش یابد.

در جریان این طرح محمد باقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه با این پیشنهاد مخالفت کرد و آن را تلاش برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان دانست.

در واکنش به این صحبت‌ها محمد باقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی گفت: هیچ‌گاه مجلس به دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند همواره دغدغه رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی، رزمندگان و ایثارگران را داشته است حتی اگر دولت به دنبال مجوز در این راستا با نگاه مثبت آن را دنبال کرده است.

وی ادامه داد: قصد ما این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تامین اجتماعی که متعلق به کارگران بوده افزایش سالانه ۱۳ درصد را نگه داشته و مابقی دستگاه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داشته است ما می‌خواهیم این بی‌عدالتی را اصلاح کنیم تا بخشی از تامین اجتماعی برای کارگران حل شود. قرض این است که ما محل تامین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم داشته باشیم یعنی از یک طرف به مردم کمک کرده و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.

بعد از این صحبت‌ها زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: بدهی دولت به تامین اجتماعی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که این بخشی از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که باید به تامین اجتماعی داده شود تا مواردی که تعهد داده مثل رتبه‌بندی معلمان و متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و متناسب سازی حقوق اعضای هیات علمی انجام شود.

این پیشنهاد در نهایت رای نیاورد و مجددا پیشنهاد دیگری برای تغییر این سقف تعیین شد.

نوبخت معاون رییس جمهور مجددا پشت تریبون رفت و اظهار کرد: دولت و مجلس شورای اسلامی همراه هم برای کمک به اقشار مختلف به ویژه بازنشستگان تامین اجتماعی هستند که به آن اذعان می‌کنم و قدردان هستیم، اما از ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه امسال وجود داشت ۳۲ هزار میلیارد تومان برای تامین اجتماعی و ۱۸ هزار میلیارد تومان برای لشگری و کشوری اختصاص یافت. برای لشگری و کشوری همین ۱۸ هزار میلیارد تومان بین همه تقسیم شد اما برای تامین اجتماعی فقط ۳۰ درصد انجام شد. جهت رفع مشکل سه ماه است که لایحه دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی داده‌ایم تا به ما مجوز دهند این ۳۰ درصد را به حداقل ۳۰ درصد تبدیل کنیم تا سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگان تامین اجتماعی هم بهره کامل را ببرند.

وی ادامه داد: ان‌شاءالله ریاست مجلس شورای اسلامی بعد از بودجه اجازه دهد که این موضوع اعلام وصول شود تا حتی اگر یک روز باقی بماند بتوانیم این اتفاقی که برای لشگری و کشوری افتاد را برای تامین اجتماعی پیاده کرده و بتوانیم۱۰۰ درصد را توزیع کنیم.

در پاسخ به این صحبت مجددا قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه دو فوریتی برای لشگری و کشوری داده است دلیل آن است که دولت ۱۲ هزار میلیارد تومانی که به کشوری داده، خلاف قانون بوده است، یعنی دولت بعد از انجام، تازه لایحه داده که ما اصلاح کنیم.

وی تاکید کرد که دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس شورای اسلامی مجوز می‌گرفت که این کار را نکرد و حالا می‌خواهد اصلاح کند.

همچنین علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس در تذکری گفت: در بند (و) لایحه ای که از جانب دولت به مجلس ارائه شده رقم ۹۰ هزار میلیارد تومان گنجانده شده بود و این رقم را مجلس تا ۱۵۰ هزار میلیارد افزایش داد.

وی افزود: در حال حاضر بدهی تامین اجتماعی از دولت ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، در حالی که آقای نوبخت در اظهارات خود می‌گوید که قصد پایین آوردن این رقم را نداشته است. چرا دولت همسان سازی حقوق بازنشستگان و رتبه بندی معلمان در قانون برنامه ششم را  در لایحه نیاورده و یا لایحه رتبه بندی معلمان اجرا نشده است؟ اینجا جای طرح شعارهای سیاسی نیست و بحث ما درخصوص بودجه کاملا کارشناسی و فنی است.

مجوز مجلس به دولت برای پرداخت بدهی صندوق‌های بازنشستگی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای با تامین ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از محل دارایی‌های دولت برای پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی موافقت کردند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، با اصلاحات کمیسیون تلفیق در بند «و» تبصره ۲ این لایحه موافقت کردند.

مطابق با این مصوبه، به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار ریال از محل ارائه حق الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه، واگذاری طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه گذاری متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تامین نماید.

واگذاری‌ها از محل این بند به صندوق‌های بازنشستگی در چارچوب قوانین و مقررات انجام می‌شود و پس از کسر مطالبات صندوق‌ها از دولت و نیز تعهدات دولت به آنها به عنوان مطالبه دولت از این صندوق‌ها قلمداد می‌گردد. حکم تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص ذینفعان این بند مجری است.

سازوکار اجرایی، تعیین و تخصیص موارد فوق با اولویت مطالبات براساس آئین نامه پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیئت وزیران برعهده کارگروهی متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (به عنوان مسئول)، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذینفع حسب مورد خواهد بود. دیون حسب مورد براساس گزارشات سازمان حسابرسی و سازمان برنامه و بودجه به تائید کارگروه می‌رسد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد این بند را به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مربوطه ارائه نماید.

مطابق با بخش هزینه‌ای این بند، درآمد حاصله در موارد زیر هزینه خواهد شد:

پرداخت به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رتبه بندی معلمان، تامین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان، نظام تامین اجتماعی فراگیر و متمرکز، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاست‌های جمعیت و تعالی خانواده.