روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در حالی که انتقادات به عملکرد سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران همچنان ادامه دارد و اعتماد عمومی به آن به پایینترین سطح خود رسیده، دامنه اختیارات این نهاد نهتنها محدود نشده بلکه در حال گسترش است. تازهترین نمونه، تلاش برای ابلاغ سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» است؛ سندی که بهگفته منتقدان، میتواند یک گام دیگر در تثبیت انحصار رسانهای باشد و همزمان وزارت ارشاد، دولت و حتی نهادهای کارشناسی را به حاشیه براند.
سند جدید دقیقاً چیست؟
فروردین ۱۴۰۳ بود که دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه کارگروه صوت و تصویر فراگیر، از «لزوم رفع ضعف حکمرانی» در این حوزه سخن گفت. او تأکید کرد که باید بسته سیاستی «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» نهایی و با هماهنگی وزارت ارشاد، صداوسیما و حتی شورای عالی فضای مجازی تدوین شود. در همان جلسه، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و شورای عالی فضای مجازی حضور داشتند و بر حفظ بندهای مصوبه قبلی شورا درباره «الزامات ساماندهی صوت و تصویر فراگیر» تأکید شد.
آن روایت رسمی، تصویری از یک فرایند هماهنگ، چندنهادی و کارشناسی ارائه میداد؛ فرایندی که قرار بود با اجماع دستگاهها به نتیجه برسد. اما اکنون، روایت تازهای در فضای رسانهای مطرح شده که حکایت از ابلاغ قریبالوقوع همین سند، نه از مسیر اجماع عمومی، بلکه با استناد به «مصوبه جلسه ۵۳۳ شورای معین» دارد؛ شورایی که منتقدان آن را حلقهای محدود و نزدیک به صداوسیما میدانند.
اگر این روایت درست باشد، ما با تغییری جدی در سطح تصمیمسازی روبهرو هستیم: از کارگروههای هماهنگکننده به مصوبه یک شورای معین کمنامونشان که قرار است به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود.
«صوت و تصویر فراگیر» که همهچیز را دربرمیگیرد
در مرکز این منازعه، یک اصطلاح قرار دارد؛ «صوت و تصویر فراگیر». مفهومی که طی سالهای گذشته بهتدریج دامنهاش گستردهتر شده است. تفسیر موسع از این مفهوم، میتواند نهفقط شبکههای تلویزیونی سنتی، بلکه پلتفرمهای نمایش خانگی، سرویسهای VOD، پخش زنده اینترنتی و حتی برخی اشکال تولید محتوای آنلاین را نیز دربرگیرد.
در سالهای اخیر، تنظیمگری این حوزه عملاً به بازوی صداوسیما یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سپرده شد. از آن زمان تاکنون، صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای نمایش خانگی، بررسی و تأیید فیلمنامهها، نظارت پیش و پس از انتشار و حتی امکان توقیف آثار، در چارچوب همین ساختار تعریف شده است.
سند تازه اما به نظر میرسد یک گام جلوتر میرود؛ نه صرفاً تثبیت نقش ساترا، بلکه تحکیم جایگاه صداوسیما بهعنوان مرجع اصلی تنظیمگری در حوزهای که بهصورت ذاتی با اینترنت، زیرساخت ارتباطی و اقتصاد دیجیتال گره خورده است.
دور زدن کدام نهادها در دستور کار است؟
منتقدان اما میگویند اگر تعریف گسترده از «صوت و تصویر فراگیر» مبنا قرار گیرد، این حوزه به طور مستقیم در قلمرو سیاستگذاری فضای مجازی قرار میگیرد و بنابراین باید در شورای عالی فضای مجازی بررسی و تصویب شود؛ شورایی که طبق حکم رهبری، مرجع اصلی سیاستگذاری کلان در حوزه اینترنت است.
از سوی دیگر، اگر این سند واقعاً به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شود، پرسش این است که نقش بررسی کارشناسی، کمیسیونهای تخصصی و فرآیند رسمی تصویب چه شده است؟ اشاره به «شورای معین» و مصوبهای در جلسهای خاص، این شبهه را تقویت میکند که فرایند قانونگذاری و سیاستگذاری در حال فشرده و محدود شدن به حلقههای کوچکتر است.
به بیان دیگر، دعوا فقط بر سر یک سند رسانهای نیست؛ بر سر مرجع تصمیمگیری و نسبت نهادهای حاکمیتی با یکدیگر است.
انحصارگرایی؛ اتهامی که هست با مصادیق تازه!
اتهام «انحصارگرایی» سالهاست متوجه صداوسیماست. اما اکنون این اتهام با ابعاد جدیدی مطرح میشود. منتقدان میگویند صداوسیما نهتنها انحصار پخش فراگیر رادیو و تلویزیون را در اختیار دارد، بلکه در تلاش است کنترل تنظیمگری فضای نمایش خانگی و پلتفرمهای آنلاین را نیز بهطور کامل در دست بگیرد.
این روند، سه پیامد مستقیم دارد و اول مساله تمرکز قدرت تنظیمگری در نهادی که خود تولیدکننده و رقیب بازار است. دومین مورد نیز کاهش نقش وزارت ارشاد و دولت در سیاستگذاری فرهنگی دیجیتال است. اما سومین پیامد را باید افزایش نااطمینانی برای تولیدکنندگان مستقل دانست.
چنان که وقتی تنظیمگر، خود بازیگر بازار است، تعارض منافع بهصورت ساختاری شکل میگیرد. پلتفرمهای خصوصی نمایش خانگی عملاً باید از نهادی مجوز بگیرند که هم رقیب محتوایی آنهاست و هم تصمیمگیرنده درباره حدود و خطوط فعالیتشان.
کما این که سند تازه، اگر به شکل موسع اجرا شود، میتواند دایره نظارت پیشینی را گسترش دهد. این بدان معناست که فرآیند اخذ مجوز تولید سخت تر خواهد شد و مسیر انتشار آثار طولانی تر و ریسک توقیف یا اصلاحات گستره افزایش می یابد. هم چنین این روند منجر به بالا رفتن هزینههای حقوقی و اداری برای پلتفرمها نیز خواهد شد.
در چنین شرایطی، تولیدکننده مستقل نهتنها با چالش اقتصادی، بلکه با عدمقطعیت حقوقی نیز مواجه میشود. سرمایهگذارانی که در سالهای اخیر به بازار سریالهای شبکه نمایش خانگی وارد شده بودند، اکنون باید ریسکهای جدیدی را محاسبه کنند.برای شهروندان نیز، نتیجه میتواند کاهش تنوع محتوا و محدودتر شدن انتخابها باشد؛ روندی که در بلندمدت بر کیفیت تولیدات و اعتماد مخاطب تأثیر میگذارد.
دولت و وزارت ارشاد؛ در حاشیه یا همراه؟!
اما در این میان یکی از پرسشهای کلیدی، نقش دولت و وزیر ارشاد در این فرایند است. اگر سند با دستور رئیسجمهور ابلاغ شود، آیا این به معنای همراهی کامل دولت با رویکرد صداوسیماست؟ یا دولت در برابر یک روند تثبیتشده قرار گرفته که امکان مخالفت مؤثر با آن را ندارد؟
در هر دو حالت، تصویر بیرونی یکسان است و آن نیز همین که وزارت ارشاد که سالها متولی رسمی حوزه فرهنگ و هنر بوده، اکنون در مهمترین بخش اقتصاد فرهنگی دیجیتال، نقش درجه دوم دارد. این حاشیهنشینی، صرفاً یک جابهجایی اداری نیست؛ نشانهای از تغییر توازن قدرت در حکمرانی فرهنگی کشور است.
شباهتهای ساختاری با «صیانت ۲» و مهندسی یک الگوی واحد
از سوی دیگر باید توجه داشت که اگر سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» را در خلأ بررسی کنیم، ممکن است آن را صرفاً یک اختلاف نهادی بر سر حدود اختیارات بدانیم. اما وقتی این سند در کنار تحرکات تازه برای احیای نسخهای تعدیلشده از طرح صیانت قرار میگیرد، تصویر روشنتری شکل میگیرد و آن نیز استمرار یک الگوی حکمرانی مبتنی بر تمرکز اختیار، تعریفهای موسع و کنترل پیشینی است.
در طرح صیانت، تصمیمگیری درباره بخش مهمی از زیست دیجیتال شهروندان قرار بود به ساختارهایی ذیل شورای عالی فضای مجازی سپرده شود؛ نهادی که خارج از سازوکار پاسخگویی مستقیم دولت منتخب عمل میکند.
حال در سند صوت و تصویر فراگیر نیز، مرکز ثقل تنظیمگری عملاً در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تثبیت میشود و بازوی آن یعنی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) جایگاه مسلطتری پیدا میکند.
در هر دو رویکرد، دولت و وزارتخانههای منتخب نقش اجرایی یا حاشیهای مییابند. اگرچه از هماهنگی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سخن گفته میشود، اما سازوکار نهایی تصمیمگیری در جایی دیگر تثبیت میشود.
ابهام مفهومی نیز نقطه اشتراک مهمی است. همانگونه که در صیانت مفاهیمی چون «سکوی اثرگذار» یا «خدمات پایه کاربردی» امکان تفسیر گسترده داشت، در اینجا نیز «فراگیر» میتواند دامنه وسیعی از پلتفرمهای ویدئویی آنلاین را در بر گیرد. این انعطاف مفهومی، ابزار گسترش صلاحیت نظارتی است.
در هر دو الگو، فعالیت رسانهای نه یک حق پیشینی بلکه امتیازی مشروط به اخذ مجوز تلقی میشود. تولیدکننده پیش از آن که مخاطب درباره اثرش قضاوت کند، باید از فیلتر تنظیمگر عبور کند.
در حوزه نمایش خانگی، چنین مدلی میتواند به کاهش جسارت محتوایی، خودسانسوری گستردهتر و محافظهکاری سرمایهگذاران بینجامد. نااطمینانی حقوقی، یکی از مهمترین عوامل فرار سرمایه از صنایع خلاق است و سند جدید، اگر با تفسیر موسع اجرا شود، این نااطمینانی را تشدید خواهد کرد.
تعارض منافع و تثبیت انحصار
یکی از محورهای انتقاد، نیز در این سند تازه تعارض منافع ساختاری است. صداوسیما هم بازیگر اصلی تولید و پخش است و هم تنظیمگر بازار رقبای خود. در بسیاری از نظامهای رسانهای، برای جلوگیری از چنین تعارضی، رگولاتور مستقل از بازیگران بازار تعریف میشود اما در اینجا تنظیمگر در دل همان نهادی قرار دارد که ذینفع مستقیم بازار است.
این وضعیت، رقابت را نابرابر میکند. پلتفرمهای خصوصی باید مجوز خود را از نهادی دریافت کنند که رقیب آنهاست و میتواند با ابزار نظارتی، دامنه فعالیتشان را محدود کند. در چنین فضایی، انحصار نه از مسیر ممنوعیت صریح، بلکه از طریق مقررات تثبیت میشود.
کارشناسی در حاشیه، تصمیمسازی در حلقههای محدود
از سوی دیگر اشاره به «شورای معین» و تصویب سند در جلساتی محدود، این نگرانی را ایجاد کرده که فرآیند سیاستگذاری از مسیرهای شفاف و چندلایه خارج شده است. وقتی صنوف، فعالان صنعت، کارشناسان مستقل و حتی برخی نهادهای رسمی نقش مؤثری در تدوین نهایی ندارند، کیفیت سیاستگذاری کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، ارزیابی پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای خود را به ملاحظات نهادی میدهد. نتیجه، مقرراتی است که ممکن است در اجرا با مقاومت، تعارض یا ناکارآمدی مواجه شود.
سناریوهای سیاسی پشت پرده
طرح چنین اسنادی در مقطع کنونی را نمیتوان جدا از زمینه سیاسی تحلیل کرد. چند سناریوی قابل تأمل وجود دارد.نخست، یکپارچهسازی مدیریت روایت در شرایط حساس اجتماعی. در دورههایی که شکاف میان رسانه رسمی و افکار عمومی افزایش یافته، تمرکز ابزارهای تنظیمگری میتواند بهعنوان راهی برای کنترل مؤثرتر روایتها تلقی شود.
دوم، مهار قدرت فزاینده پلتفرمهای مستقل. شبکه نمایش خانگی طی سالهای اخیر به بازیگری مؤثر در شکلدهی افکار عمومی و سلیقه فرهنگی بدل شده است. محدودسازی یا همراستا کردن آن با سیاستهای رسمی، میتواند هدفی راهبردی باشد.
سوم، بازتعریف نسبت دولت منتخب با نهادهای بالادستی. کاهش نقش وزارت ارشاد در تنظیمگری این حوزه، نشانهای از انتقال تدریجی تصمیمگیریهای کلان فرهنگی به سطوحی فراتر از دولت است. این روند، در سایر حوزههای فضای مجازی نیز مشاهده شده و اکنون در عرصه صوت و تصویر تثبیت میشود.
چهارم، آزمون واکنش افکار عمومی. همانگونه که نسخه نخست صیانت با واکنش گسترده مواجه شد، ممکن است حرکت در قالب اسناد تخصصی و کمسروصدا، راهی برای پیشبرد همان اهداف با هزینه اجتماعی کمتر باشد.
پیامدهای محتمل برای اقتصاد و جامعه
در کوتاهمدت، افزایش سختگیری میتواند به کاهش تنوع تولیدات و خروج تدریجی نیروهای خلاق منجر شود. سرمایهگذاران در فضایی با ریسک مقرراتی بالا، محافظهکار میشوند یا سرمایه خود را به حوزههای کمریسکتر منتقل میکنند.
در بلندمدت، تمرکز بیش از حد ممکن است به تضعیف رقابت، افت کیفیت محتوا و گسترش فاصله مخاطب با رسانه رسمی بینجامد. تجربه نشان داده است که اعتماد عمومی با محدودسازی تقویت نمیشود؛ بلکه با شفافیت، پاسخگویی و رقابت سالم افزایش مییابد.
کما این که سند «سیاستها و ضوابط حاکم بر صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی» تنها یک مقرره اداری نیست؛ نشانهای از مسیری است که حکمرانی رسانهای ایران در پیش گرفته است. همپوشانی آن با ایدههای صیانت، حاکی از حرکت به سوی تمرکز بیشتر اختیار و کاهش نقش بازیگران مستقل است. پرسش نهایی این است که آیا این مسیر میتواند به تقویت صنعت رسانهای و افزایش اعتماد عمومی بینجامد، یا آن که انحصار را در لباس ساماندهی تثبیت خواهد کرد؟ پاسخ به این پرسش، نهتنها سرنوشت شبکه نمایش خانگی، بلکه آینده کل اکوسیستم رسانهای کشور را رقم خواهد زد.
نهال فرخی
- 12
- 2
