روزنامه پیام ما نوشت: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی مأموریتهای چندوجهی شامل حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از صنایعدستی را برعهده دارد. بااینحال، منابع مالی این وزارتخانه با وسعت این مأموریتها همخوانی ندارد. در سالهای گذشته برای افزایش درآمد این بخش، اقدامتی از جمله اختصاص بخشی از منابع حاصل از عوارض خروج از کشور به توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش نرخ بلیت ورودی موزهها و محوطههای تاریخی صورت گرفت. اما وابستگی وزارتخانه به بودجه عمومی همچنان قابلتوجه است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ در این بخش اما یک نگرانی بزرگتر را مطرح میکند و آن تغییر جهت مسیر بودجه این وزارتخانه است که بخشی از اهداف و مأموریتهای این دستگاه را تحتتاثیر قرار میدهد. چنین تغییری برای نهادی که مأموریت آن مرمت، ساماندهی و حفاظت است، میتواند بهمعنای تعویق پروژهها و انتقال هزینهها به آینده و چهبسا تندادن به تخریب تدریجی آثار و حتی تشدید تعارض منافع میان مالکان و میراثفرهنگی باشد. به نظر میرسد با این لایحه، وزارتخانهای که همواره قصور و مشکلات مدیریتی را با مسئله کمبود بودجه توجیه میکرد، سال سختی پیش رو داشته باشد و با مشکلاتی بهمراتب عمیقتر از قبل مواجه باشد.
گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس برای این بخش از لایحه بودجه تدوین کرده است، حکایت از آن دارد که اعتبارات هزینهای وزارتخانه از ۳۶.۷۴۷.۵۰۰ میلیون ریال در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۴۵.۷۷۹.۲۴۰ میلیون ریال در لایحه ۱۴۰۵ افزایش و رشدی حدود ۲۴ درصد را تجربه کرده است. در مقابل، اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای، که مستقیماً صرف مرمت بناها، ساماندهی محوطهها، آزادسازی حریم آثار و توسعه زیرساختهای گردشگری میشود، از ۴۲.۷۳۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳۰.۱۹۷.۶۰۰ میلیون ریال رسیده و بیش از ۲۹ درصد کاهش داشته است.
براساس این گزارش، این تغییر در ترکیب بودجه باعث شده است نسبت منابع جاری به عمرانی معکوس شود؛ سهم هزینههای جاری از حدود نیمی از اعتبارات به بیش از سهپنجم کل رسیده است. به بیان سادهتر، منابع مالی تعریفشده در بودجه سال آینده این وزارتخانه بیش از آنکه صرف مرمت، حفاظت و سرمایهگذاری شود، صرف اداره روزمره وزارتخانه خواهد شد. این الگو در نهادی که مأموریتش بر مرمت، ساماندهی و حفاظت آثار تاریخی است، تبعات بلندمدت بسیاری بههمراه دارد.
میراثفرهنگی
یکی از شاخصترین ردیفهای بودجه وزارت میراثفرهنگی، طرح «حفاظت، احیا و مرمت میراثفرهنگی کشور» است که در لایحه ۱۴۰۵ بدون تغییر و بهمیزان ۲.۵۰۰.۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. این رقم نشان میدهد قرار است پروژههای مرمتی بدون افزایش بودجه -بدون توجه به تورم و افزایش افسارگسیخته هزینهها- انجام شوند؛ درحالیکه نیاز واقعی وزارتخانه به بودجه برای مقابله با فرسایش آثار و اجرای پروژههای حفاظتی بسیار بیشتر از این رقم است.
یکی از چالشهای جدی در بخش میراثفرهنگی لایحه بودجه، کاهش اعتبارات مربوط به آزادسازی حریم آثار و محوطههای تاریخی است. این ردیف از پنج هزار میلیون ریال در ۱۴۰۴ به چهار هزار و ۲۵۰ میلیون ریال در ۱۴۰۵ کاهش پیدا کرده، درحالیکه برآورد وزارتخانه برای جبران کامل حقوق مالکانه مردم، حدود چهار هزار میلیارد ریال است. این کاهش میتواند حفاظت از میراثفرهنگی را با مشکل مواجه و مسئولیت شهروندی در این حوزه را تضعیف کند. کاهش توان وزارتخانه در تأمین و پرداخت حقوق مالکانه املاک واقع در حریم آثار تاریخی میتواند تعارضات اجتماعی پیرامون حفاظت از میراث را افزایش دهد. این مسئله نهتنها حفاظت را دشوار میکند، بلکه احتمال تنش اجتماعی و تخریب تدریجی یا تعمدی آثار را افزایش میدهد. با رویکردی که در سالهای اخیر در میان مدیران این وزارتخانه درباره کوچکسازی حرایم دیده میشود، این نکته میتواند راه را برای تحقق بیشتر این سیاست مخرب در حوزه میراثفرهنگی هموار کند.
شاید تنها اتفاق مثبت در این لایحه این باشد که اعتبارات پژوهشگاه میراثفرهنگی و گردشگری افزایش پیدا کرده است؛ اعتبارات هزینهای این بخش از ۲.۸۶۰.۰۰۰ میلیون ریال به ۳.۲۰۰.۰۰۰ میلیون ریال و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای از ۱۰۵.۰۰۰ میلیون ریال به ۲۲۲.۵۰۰ میلیون ریال رسیده است. این رشد میتواند نقش مؤثری در تقویت مطالعات پژوهشی، مستندسازی میراثفرهنگی و پشتیبانی علمی از سیاستگذاریها ایفا کند، اما نمیتواند جایگزین کاهش منابع عمرانی در پروژههای عملی شود.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، کاهش اعتبارات عمرانی و افزایش هزینههای جاری در این بخش به این معنی است که نسبت بودجههای سرمایهای به جاری از ۵۵ به ۳۹ درصد کاهش پیدا کرده و این روند باعث میشود بخش عمده منابع وزارتخانه، بهجای اقدامات عمرانی و توسعهای، صرف حقوق و دستمزد و اداره روزمره دستگاه شود. چنین رویکردی میتواند در کوتاهمدت باعث تعویق پروژهها شود و در بلندمدت هزینههای جبرانناپذیری برای حفاظت از میراثفرهنگی ایجاد کند.
گردشگری
در بخش گردشگری کاهش منابع عمرانی شرکت توسعه ایرانگردی و جهانگردی که مسئول توسعه و نگهداری زیرساختهای بینراهی است، پیامدهای قابلتوجهی دارد. کاهش کیفیت خدمات بینراهی، تجربه سفر را تحتتأثیر قرار میدهد و میتواند تقاضای سفر داخلی را کاهش دهد. این مسئله در کنار کاهش تقاضای سفر بر اثر مشکلات معیشتی و اقتصادی میتواند تأثیر قابلتوجهی بر تضعیف گردشگری داخلی داشته باشد.
بیشترین افزایش اعتبار در میان ردیفهای متفرقه در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ مربوط به عوارض خروج از کشور است. اعتبارات هزینهای این ردیف از ۲.۸۰۰ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۴۰۴ به ۳.۶۸۰ میلیارد ریال در لایحه سال ۱۴۰۵ رسیده است. در مجموع، این ردیف با ۳۱.۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه است. اما مسئله این است که در سالهای گذشته تا سقف ۳۰ درصد از این درآمدها برای توسعه زیرساختهای گردشگری داخلی در اختیار وزارت میراثفرهنگی، قرار میگرفت، اما بررسی لایحه ۱۴۰۵ نشان میدهد سهم وزارتخانه از این منبع درآمدی به ۱۵ درصد رسیده است.
صنایعدستی
در حوزه صنایعدستی، اعتبارات از یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال در قانون بودجه ۱۴۰۴ به یک هزار میلیارد ریال در لایحه ۱۴۰۵ رسیده است و کاهش ۵۰ درصدی را نشان میدهد. البته بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده عملکرد تخصیص بودجه هم در این حوزه ضعیف بوده است؛ در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها حدود شش درصد از اعتبارات مصوب در بخش صنایعدستی و از مجموع اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای معاونت صنایعدستی، تنها ۹ درصد در ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تخصیص پیدا کرده است.
کاهش منابع مالی در صنایعدستی باعث تضعیف اقتصاد این بخش شده و با اهداف برنامه هفتم توسعه، شامل رشد هشت درصدی اقتصاد صنایعدستی و افزایش ۵۰۰ هزار نفری شاغلان آن، همخوانی ندارد. کمبود بودجه نهتنها در کوتاهمدت اجرای پروژهها و برنامههای توسعهای را محدود میکند، بلکه ظرفیت اشتغال و رشد بلندمدت این حوزه را هم کاهش میدهد. البته در این حوزه علاوهبر مسئله بودجه، موضوع مدیریت منابع مطرح است که همواره یکی از مهمترین چالشهای بخش صنایعدستی است. مدیریت این حوزه در این سالها از محدوده وعده و سخنرانی فراتر نرفته و در عرصه عمل کاری از پیش نبرده است.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیش از کاهش ساده اعتبارات، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت از توجه به حفاظت، مرمت و توسعه گردشگری و حمایت از صنایعدستی، به حفظ حداقل عملکرد اداری وزارتخانه است. این رویکرد پیامدهای جدی در زمینه حفاظت از میراثفرهنگی، کیفیت و کمیت سفرهای داخلی و اقتصاد صنایعدستی خواهد داشت.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت در رویکرد خود به وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، عقبنشینی آرام از مرمت، حفاظت و توسعه را در پیش گرفته است. افزایش قابلتوجه اعتبارات هزینهای در مقابل کاهش چشمگیر منابع عمرانی، بهمعنای آن است که بخش عمده بودجه صرف اداره روزمره و حقوق و دستمزد میشود و سرمایهگذاری در پروژههای مرمتی، حفاظت از آثار تاریخی، توسعه زیرساختهای گردشگری و حمایت از صنایعدستی محدود خواهد شد و این نشان از آن دارد که سال ۱۴۰۵ سال خوبی برای آثار و محوطههای تاریخی نخواهد بود. با نگاهی به وضعیت این آثار در سالهای گذشته شاید صحیحتر آن است که بگوییم با لایحه بودجهای که دولت برای این بخش تنظیم کرده، سالی بدتر از سالهای گذشته پیش روی میراثفرهنگی کشور است.
- 10
- 5
