به گزارش ایسنا،غلامرضا ملابیگی در نشست تخصصی - حقوقی نهاد مالکیت در میراث فرهنگی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: بحث کردن درباره رویه قضایی آرای صادره در دعاوی میراث فرهنگی نیاز به یک ترم تحصیلی دارد. این موضوع یعنی ثبت آثار ملی و تعیین حریم این آثار عمده شکایت‌های مردم است که به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری و قضات آن نسبت به میراث فرهنگی بی‌اهمیت نیستند، گفت: زمانی که در عمل به بررسی چنین موضوعی می‌پردازیم دیوان باید قانون را رعایت کند. معتقدیم در ثبت ملی آثار تاریخی قانون کافی وجود ندارد.هر چند دیوان عدالت، آمادگی برای تصویب یک قانون کامل و جامع را دارد چون باید براساس وضع قانون، رویه اجرایی میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری دیده شوند.
*قوانین ۱۳۰۹ و ۱۳۵۲ کافی و لازم نیستند
او با اشاره به کامل بودن دو قانون در بحث ثبت آثار ملی گفت: قانون «۱۳۰۹» که نامش خود یک آسیب به میراث فرهنگی محسوب می‌شود می‌گوید تا آخر سلسله زندیه هر کدام از آثار تاریخی را می‌توان در فهرست آثار ملی به ثبت رساند این در حالی است که این قانون یک آمره است که باید در حدود نص تصویب شود، اینکه بگوییم می‌خواهید ایجاد محدودیت کنید و این محدودیت تا آخر سلسله زندیه است چه تفسیری می‌توان از آن داشت؟
ملابیگی قانون «۱۳۵۲» را دومین قانون کامل در این زمینه دانست و گفت: براین اساس، آثاری که واجد شئون ملی و تاریخی هستند باید در فهرست میراث ملی به ثبت برسند. این در حالی است که دو عنوان شئون ملی و تاریخی کلی هستند. آیا این دو بحث حوادث تاریخی را نیز شامل می‌شود یا فقط معماری و افرادی که در این فضا زندگی کرده‌اند، را می‌توان در نظر گرفت؟ در این شرایط مجبوریم به عرف مراجعه کنیم که براساس عرف کدام بنا را دارای شئون ملی تلقی می‌کنند. در این شرایط آیا به خاطر یک کلون نصب شده بر در، می‌توان کل آن بنا را تاریخی دانست؟ بنا بر همین دلایل هم می‌توان گفت که این قانون کافی و لازم نیست. هر چند دغدغه‌های میراث فرهنگی را می‌دانم اما این دو قانون نمی‌توانند جوابگوی ثبت شدن و یا خروج از ثبت آثار تاریخی باشند.
این قاضی دیوان عدالت اداری با تأکید بر اینکه نخست باید یک قانون جامع و کامل در این زمینه نوشته شود،گفت:در بحث ثبت آثار تاریخی نیز قوانین بسیار ناقص‌اند به همین دلیل باید پژوهشگاه میراث فرهنگی به جدیت وارد شود که اصلا شئون ملی چیست. مبهم و مجمل بودن یک قانون یعنی احتمال فرار از حیطه آن را گسترش می‌دهد.
ملابیگی با بیان اینکه قانون «مستشار ایتالیایی» نیز یکی از مواردی است که در زمینه ثبت آثار تاریخی به آن توجه می‌شود، گفت: این قانون ناظر بر اموال عمومی است. درباره اموال خصوصی صحبت نمی‌کند. به همین دلیل آن نیز دارای نواقصی است.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با بیان اینکه نسبتِ رد شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری به نسبت ورودی‌ها در خروج از ثبت آثار تاریخی حدود ۴۰ به ۶۰ درصد و به نفع میراث فرهنگی است، افزود: دیوان عدالت اداری باید از دو بُعد ماهوی و شکلی به این شکایت‌ها توجه کند. این در حالی است که در برخی از موارد میراث فرهنگی بُعد شکلی را رعایت نمی‌کند. به همین دلیل است که باید بگوییم نخست باید در ثبت یک اثر به مالک اعلام شود. این در حالی است که این نوع قوانین اداری که کاملا صادق‌اند، رعایت نمی‌شوند.
او با طرح این پرسش که آیا این راه درست است که پس از ثبت یک اثر تاریخی فقط به مالک آن بگوییم این بنا ثبت شد و تمام، افزود: از سوی دیگر پس از ثبت نیز اجازه مرمت و تعمیر بنای تاریخی را نه تنها به مالک اثر نمی‌دهند بلکه خود آن نیز هیچ بودجه‌ای برای مرمت یا هزینه‌کرد ندارد.
*برای مالکان تاریخی، مشوق درنظر بگیرید/ مالکان تاریخی از ثبت اثر فرار می‌کنند
وی با تأکید بر اینکه خوب اداره کردن به معنای این نیست که فقط یک اثر را ثبت کنیم و بگوییم پس از آن دیگر کاری نداریم، خطاب به معاونان معاونت میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری افزود: زمانی که می‌خواهید یک اثر را ثبت کنید بهتر است برای مالک آن بنا یک مشوق نیز در نظر بگیرید. به عنوان مثال در تهران برای مرمت و حتی ثبت یک بنای تاریخی به مالک آن اثر یک مجوز گردشگری نیز داده شد. این می‌تواند مشوق باشد تا مردم به سمت ثبت متمایل شوند. اگر انگیزه‌ها را از بین ببریم حتی نمی‌توانیم بنای ثبت شده را نیز نگه داریم.
ملابیگی با تأکید بر لزوم بررسی علت فرار مالکان آثار تاریخی از ثبت ملی ملک‌شان،گفت: می‌گویند در کشورهای دیگر مردم انگیزه دارند که ملک خود را ثبت ملی کنند و حتی خودشان پیشنهاد ثبت را به دولت‌شان ارائه می‌دهند. این در حالی است که در کشور ما مردم و مالکان از این اتفاق فرار می‌کنند. این بحث نیاز به یک آسیب‌شناسی دارد که چرا باید چنین اتفاقی رخ دهد.
وی با تأکید بر اینکه خلاءهای زیادی در بحث قانونی وجود دارد، تأکید کرد: تا زمانی که این خلاءها در قانون پیش‌بینی نشده و پُر نشوند امکان رسیدن به وضعیت مطلوب را نداریم؛بنابراین باید یک بار برای همیشه یک قانون تصویب کنیم تا همه تکلیف خود را بدانند. امروز متأسفانه از قوانین موجود هر کسی تفسیری دارد.
*در قوانین تعیین حریم، نقص‌های قانونی کمترند
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به این نکته که بند ۱۲ ماده ۳ اساسنامه قانون درباره حریم آثار تاریخی قدری وضعیت بهتری دارد، گفت: در برخی از موارد حتی در مقام تشخیص می‌گوییم که این مسائل برطرف شده‌اند اما معتقدم هنوز به دقت بیشتری در آسیب‌شناسی‌ها نیاز داریم.
این قاضی دیوان عدالت اداری با بیان این نکته که از همه آرای صادر شده از سوی دیوان عدالت دفاع نمی‌کند، ادامه داد: با این وجود معتقدم تعامل بین میراث فرهنگی و دیوان عدالت اداری در ارائه نقطه نظرات بهتر می‌تواند به ما کمک کند. اعلام معیارها و ضابطه‌ها نکته مهمی در این زمینه است.
*برای صدور همه آراء میراث فرهنگی از کارشناسان این سازمان دعوت کرده‌ایم
ملابیگی تأکید کرد: با اطمینان می‌گویم که تا امروز حتی یک مورد رأی از سوی دیوان عدالت اداری بدون دعوت از میراث فرهنگی و کارشناسان میراث فرهنگی صادر نشده است. همه پرونده‌ها را بدون استثناء با دعوت از آن‌ها بررسی و اعلام نظر کرده‌ایم.
او با بیان اینکه تشددها و تعارض‌ها در تصمیم‌گیری باعث می‌شود که ما در حفظ آثار تاریخی با مشکل روبرو شویم، گفت: پیشنهاد می‌کنم با تهیه قانون جامع برای ثبت آثار ملی فکر و آن را عملی کنید تا همه موضوعات در حوزه منافع عمومی و خصوصی افراد رعایت شود.
وی همچنین با بیان اینکه درست شدن رویه اجرایی فقط صرف ثبت ملی یک اثر نیست، گفت: در ثبت اثر ملی باید به حقوق مالکانه احترام بگذاریم. باید مشوق داده و به مالک توجه شود و در صورت امکان هر کاری که نیاز است انجام شود. نباید فقط به صرف ثبت یک اثر ملی باشد بلکه میراث فرهنگی باید خود را متعهد بداند تا کار برای آن اثر را ادامه دهد. اگر یک اثر در حال تخریب است باید تعمیر شده و به حال خود رها نشود.
او در پایان از میراث فرهنگی خواست مساعدت و همیاری بیشتری در این زمینه داشته باشد و هرگاه که معاونان حقوقی این سازمان قرار است برای ارائه توضیح به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، همه مدارک مورد نیاز خود را ببرند تا مسائل از نظر آسیب‌شناسی به طور کامل قابل بررسی باشند.
- 14
- 1
