آرامش در دل توسعه

روزهای پایانی دولت تدبیر و امید مجال مناسبی برای بررسی عملکرد بخش‌های مختلف کابینه یازدهم است. دولتی که توانست در سخت‌ترین شرایط اقتصادی و سیاسی، جمهوری اسلامی ایران را از گردنه‌های دشوار داخلی و بین‌المللی عبور دهد و امروز، همگام با به ثمر نشستن نهال «برجام» و اعتماد مجدد ایرانیان به سیاست‌های دکتر حسن روحانی، امیدوارانه به پیشواز اجرای مطالبات و خواست‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مردم در دولت دوازدهم می‌رود.

سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که در دولت نهم و دهم از پرحاشیه‌ترین بخش‌های دولتی کشور محسوب می‌شد، امروز نه تنها به سازمانی فعال و کنشگر در حوزه ماموریت خود تبدیل شده بلکه با برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌های مولد فرهنگی و اقتصادی دستاوردهای مهمی در توسعه پایدار گردشگری، اشتغالزایی در صنایع‌دستی، احیا و تامین امنیت میراث گرانبهای تاریخی و فرهنگی کشور داشته است.

از سوی دیگر رویکرد مدیریت سازمان در ماه‌های اخیر، افزایش شفافیت و تعامل با تشکل‌های مردم‌نهاد، کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و به ویژه رسانه‌ها بوده است که رویدادی مثبت و کم‌سابقه در نحوه اداره این سازمان و همراهی و اجرای سیاست‌های کلان دولت یازدهم محسوب می‌شود.

با وجود کمبودها، چالش‌ها و موانع بزرگ در مسیر فعالیت‌های دولت، سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری که به گفته دکتر زهرا احمدی‌پور، معاون رئیس جمهوری که ۸ ماه پیش ریاست این سازمان را بر عهده گرفت مبنای خود را بر «اراده و پیگیری» قرار داده، کارنامه قابل قبولی در اجرای سیاست‌های کلان دولت و بهبود وضعیت در سه بخش تخصصی گردشگری، صنایع‌دستی و میراث‌فرهنگی داشته باشد. مرور نظرات اخیر کارشناسان و فعالان سه حوزه مرتبط با این سازمان نیز نشان می‌دهد به دلیل اجرای سیاست‌های مناسب، ریل‌گذاری‌های دقیق و مهم تر از همه، همراهی افکار عمومی با برنامه‌ها و سیاست‌های اخیر سازمان، بی‌شک روزهای بهتری در انتظار گردشگری، صنایع‌دستی و میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

**افق‌های آینده

عملکرد ماه‌های اخیر سازمان نشان می‌دهد که با تغییر مدیر این سازمان بزرگ ۹ ماه پیش از پایان دولت یازدهم، تغییر ملموسی در رویکردهای کلان این سازمان صورت گرفته است. بر اساس شواهد، گروه مدیریتی این سازمان با فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی از طریق احیای تفاهمنامه و همچنین احصای تکالیف این سازمان در قانون‌ها، آیین‌نامه‌ها، برنامه توسعه، سند چشم‌انداز و دستورالعمل‌های موجود در ماه‌های پایانی سال ۹۵، ریل گذاری برای تحولات اساسی در این سازمان را از روزهای نخست فروردین سال‌جاری آغاز کرده است.

در این میان نقش «شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» به عنوان نهاد بالادستی و سیاستگذار در سه حوزه مرتبط با سازمان برخلاف دوره‌های پیشین پررنگ و قابل توجه بوده است. در همین راستا، خردادماه سال‌جاری، سومین جلسه شورای عالی میراث فرهنگی، صنایع‌دستی وگردشگری در دولت یازدهم برگزار شد که مصوبات آن از اهمیت قابل توجهی در ترسیم مسیر آتی این سازمان برخوردارند. 

موظف شدن دستگاه‌های مرتبط به تامین زیرساخت‌های شهرهای جهانی صنایع‌دستی، اجرای قانون بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع‌دستی شناسنامه‌دار برای حمایت از صنعتگران و تولیدکنندگان صنایع‌دستی و استقرار و اجرای نظام جامع آماری و حساب‌های اقماری گردشگری (TSA) تا پایان سال ۱۳۹۷ به منظور تامین اطلاعات و آمار مورد نیاز درحوزه گردشگری و همچنین دستورالعمل اجرایی تجارت اموال فرهنگی، تاریخی و هنری منقول مجاز و طرح گردشگری جاده ابریشم و تشکیل دبیرخانه دائمی آن و دستورالعمل اجرایی اعطای پروانه به موزه‌های خصوصی‌ از اهم این مصوبات است که به وضوح نشان می‌دهد «توسعه‌ مبتنی بر اشتغالزایی» مسیر اصلی سازمان در سال‌های استقرار دولت دوازدهم خواهد بود.

**مرهم قانون بر زخم‌های میراث

با این وجود تجربه نشان داده که مشکلات اساسی در سه حوزه گردشگری، صنایع‌دستی و به ویژه در حوزه میراث فرهنگی به دلیل ضعف‌های جدی و خلاءهای قابل توجه در قوانین موجود است. همین موضوع در چند دهه اخیر موجب آزادی عمل برخی سوداگران و سودجویان در تعدی و حتی تخریب تعدادی از میراث تاریخی و فرهنگی کشور شده است. هرچند معاون گردشگری کشور خرداد سال‌جاری از کاهش تخریب بناهای تاریخی در دولت یازدهم 

خبر داده اما به دلیل اهمیت حفظ میراث تاریخی و فرهنگی کشور و همچنین حساسیت جدی و بحق افکار عمومی در زمینه حراست از میراث‌های گرانبهای موجود در کشور، در ماه‌های اخیر سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد که فاز نخست تهیه پیش‌نویس «قانون جامع میراث فرهنگی» به پایان رسیده و همزمان برای تدوین قوانین کیفری جرائم علیه میراث‌فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی قوه‌قضاییه اقدام صورت گرفته است. به گفته مدیران این سازمان هدف از تهیه این قوانین کاهش برداشت‌های مختلف از مصادیق میراث‌فرهنگی در محاکم قضایی است. احیای آیین‌نامه حفاظت از میراث فرهنگی، احیای انجمن‌های میراث فرهنگی و همچنین احیای دستورالعمل ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری از دیگر پروژه‌های معطل مانده سازمان بوده که احیا و اجرای آن‌ها در دوره اخیر می‌تواند نوید بخش دور شدن خطر تخریب و تغییر کاربری از آثار و بناهای ارزشمند کشور باشد.

***حراست قاطعانه از آثار ماندگار فرهنگی

در ماه‌های اخیر همچنین باز شدن چند پرونده جدید در حوزه میراث فرهنگی به خصوص ادعاهای مالکیت بنیاد مستضعفان بر دو کاخ موزه مهم کشور و همچنین خطر تخریب موزه دفینه که آن هم در اختیار بنیاد بود نشان داد که ضعف قوانین و مشکلات به جا مانده از رویکرد دولت نهم و دهم به میراث فرهنگی تا چه حد به ماهیت حفاظتی سازمان ضربه زده است اما در دوره اخیر ابتدا با استفاده از ابزار ثبت اضطراری برای جلوگیری از تخریب این بناها گرفته شد و در ادامه نیز با راه اندازی «سامانه جامع املاک سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری» فهرست تمام اموال منقول و غیرمنقول تاریخی را که در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی است به دستگاه‌های مختلف اعلام شده تا از وقوع موارد مشابه در آینده جلوگیری شود.

ورود قاطعانه به پرونده‌های دامنه‌‌دار حوزه میراث فرهنگی و حل و فصل چند پرونده پرمناقشه علاوه بر کاهش نگرانی‌های بحق افکار عمومی در حراست از میراث فرهنگی کشور، نقش آفرینی حاکمیتی، تخصصی و فراجناحی این سازمان را به جایگاه اصلی بازگردانده است. ثبـت اضطـراری خانـه ثابـت پاسـال، خانـه شـهرکرمـان و مـوزه دفینـه در فهرست میراث ملی کشور در کنار از جمله اقدامات قابل توجه در ماه‌های اخیر است که در کنار ثبت ملی سرودهای «خمینی‌ای امام»، «ربنا» و «ای ایران» به عنوان میراث ملی ناملموس(معنوی) کشور، به‌طرز قابل‌توجهی با حمایت و استقبال افکار عمومی مواجه شد.

اما چالش‌ها در حوزه میراث فرهنگی اغلب دامنه‌دار و پرحاشیه است چرا که بخشی از آثار تاریخی کشور همیشه محل مناقشه سازمان با بنگاه‌های اقتصادی بوده است. نمونه این معضل مسئله حفظ مالکیت قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بر کاخ‌موزه‌های سعدآباد و نیاوران است که در این زمینه نیز موضع گیری شفاف مدیران ارشد سازمان برابر این ادعا و همچنین برگزاری نشست خبری تخصصی از سوی سازمان در تشریح ابعاد حقوقی این ماجرا، عملکرد سازمان را در مورد این پرونده میراثی نیز به حد مطلوبی رسانده است.

**توسعه گردشگری، میوه شیرین برجام

بهمن ماه سال گذشته و چند روز پس از اعلام فرمان ممنوعیت صدور ویزای آمریکا برای شهروندان چند کشور از جمله ایران، رئیس جمهوری یکی از مهم‌ترین سخنرانی‌های خود را درباره لزوم برداشتن دیوارها میان ملت‌ها را در مهم‌ترین رویداد تاریخ گردشگری ایران عنوان کرد. دکتر روحانی همچنین در نشست افتتاحیه «کنوانسیون ۲۰۱۷ راهنمایان گردشگری جهان» که با حضور رئیس سازمان جهانی گردشگری و بیش از ۳۰۰ تورگردان بین‌المللی برگزار شد، از اولویت توسعه گردشگری در دولت خود سخن گفت و به ترسیم افق‌های پیش روی ایران در این زمینه پرداخت. برگزاری موفق این کنوانسیون از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری نشان داد که عزم دولت در استفاده بهینه از فضای پسابرجام به خصوص در حوزه جذب گردشگران خارجی جزم است. این رویکرد اثرات خود را در نوروز ۹۶ نشان داد و پس از سال‌ها رکود، بهار امسال تمام رکوردهای آمار ورود گردشگران خارجی به کشور شکست.

نوروز ۹۶ اما به جز ورود خیل عظیم گردشگران خارجی با طرحی تازه برای بهبود وضعیت سفر برای گردشگران داخلی نیز همراه شد که به گفته ریاست سازمان این طرح در راستای اجرای «عدالت سفر» در کشور برنامه ریزی و اجرا شده است.

سازمان میراث فرهنگی برای نخستین بار از اجرای طرح «نوروز متفاوت» با همکاری گسترده سمن‌ها و انجمن‌های مردم نهاد کشور خبر داد. هر چند در هفته‌های اخیر نیز اخباری از نقش آفرینی بیشتر سمن‌ها در امور سازمان میراث فرهنگی شنیده می‌شود، اما تجربه موفق اجرای نوروز متفاوت ۹۶ نشان داد که استفاده از این ظرفیت مغفول مانده تا چه میزان می‌تواند در ضریب نفوذ ملی برنامه‌های سازمان موثر باشد. بر‌اساس اعلام ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر، برگزاری بیش از ۵۰۰جشنواره بهاری در سراسر کشور، ثبت ۵۹میلیون نفر روز اقامت مسافران و بیش از ۹۴میلیون نفر بازدید، برپایی ۲۶۰ نوروزگاه، 

برگزاری ۷۰۰ بازارچه صنایع‌دستی با ۷هزار غرفه صنایع‌دستی از جمله اقدامات سازمان در نوروز متفاوت سال ۹۶ بود. هرچند در این راه سازمان میراث فرهنگی با اجرای دو تور رسانه‌ای به استان‌های سیستان و بلوچستان در اسفند ۹۵ و کردستان، ایلام و کرمانشاه در فروردین ۹۶ تلاش کرد با تصویرسازی متفاوت از جاذبه‌های گردشگری، تولیدات صنایع‌دستی، آثار تاریخی، مباحث امنیت گردشگران در این استان‌های مرزی کشور، مقاصد کمتر شناخته شده کشور را نیز به گردشگران معرفی کند.

**کشف طلا در دریا!

در این میان نباید از این نکته غافل ماند که کشور ما دارای ظرفیت‌های بی شماری در زمینه گردشگری است که متاسفانه به دلایل مختلف تا کنون توجه خاصی به آن‌ها‌ نشده است. گردشگری دریایی از جمله ظرفیت‌های عظیم صنعت توریسم در ایران است که تا پیش از دولت یازدهم عملا از چرخه توجه این صنعت خارج بود؛ اما طی شش ماه دوم سال۹۵ و سه ماهه نخست۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع‌دستی و گردشگری با این باور که می‌توان از توریسم دریایی ایران درآمدی پایدار صید کرد اقدام به اجرای طرح‌ها و برنامه‌هایی در این حوزه کرد. در راستای این تصمیم‌گیری برای نخستین بار اقدامات اجرایی برای توسعه گردشگری دریایی در بخش‌های تخصصی سازمان آغاز شد و در خرداد سال جاری در نشست تخصصی گردشگری دریایی با حضور جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه، تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی به تصویب رسید.

بنا بر اعلام سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تدوین بسته‌های گردشگری دریایی به‌منظور معرفی مقاصد جدید گردشگری در این بخش در استان‌هایی مانند هرمزگان، سیستان و بلوچستان، بوشهر و خوزستان در قالب تورهای دریایی و با استفاده از ظرفیت‌های موجود ازجمله کشتی‌های کروز در سواحل شمالی و جنوبی کشور و بهره‌برداری از تجارب و مدل‌های بین‌المللی در این زمینه پیش روی این سازمان قرار دارد.

**روایت ایران از دل طبیعت

اما اقدامات اساسی دوره اخیر سازمان در حوزه گردشگری تنها به این موارد محدود نشده و در راستای بهبود زیرساخت‌های اقامتی گردشگران، سازمان میراث فرهنگی با اجرای اقدامات توسعه‌ای-حمایتی در زمینه ساخت هتل‎های ۴ و ۵ ستاره تحولی مهم در این بخش ایجاد کرده است. براساس آمار منتشر شده، ۶۵ هتل ۴ و ۵ ستاره در دولت یازدهم به مرحله بهره برداری رسیده است که تقریبا برابر نیمی از کل آمار ساخت هتل‌های ۴ و ۵ستاره تا پایان سال۹۲ بوده است. علاوه بر این در زمینه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت هتل‌سازی ایران نیز امروز گروه‌هایی از ۵کشور جهان در حال ساخت چند هتل در نقاط مختلف کشور هستند.

این موضوع در کنار اجرای طرح‌های «اقامتگاه‌های بومگردی» در بیش از ۵۳۰روستای کشور می‌تواند بهترین و جذاب‌ترین بخش از سفر گردشگران خارجی و داخلی را آشنایی گردشگران با جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی نقاط مختلف کشور فراهم کند. طرحی که تا امروز نیز اخبار و شواهد نشان از استقبال بی‌نظیر از آن‌ها به ویژه از سوی گردشگران خارجی است. هر چند در این زمینه همیشه یکی از بزرگترین نقطه ضعف‌های کشور وجود سامانه‌ای برای معرفی جاذبه‌ها و نقاط دیدنی و توریستی در سراسر کشور و همچنین خدمات قابل ارائه در این خصوص در شاخه‌های متنوع گردشگری با ذکر جزئیات چگونگی دسترسی به آن ویژه گردشگران داخلی و خارجی، جزء نیازهای گردشگری بود. این معضل نیز سال‌جاری با راه‌اندازی «پرتال جامع گردشگری ایران» برطرف شد و هم اکنون این سامانه به ۴ زبان فارسی، انگلیسی، عربی و روسی در حال فعالیت است و بنا بر اعلام سازمان تا پایان سال‌جاری نیز زبان‌های چینی، آلمانی، ترکی، فرانسه واسپانیایی به این پرتال اضافه خواهد شد.

**بازگشت امید به روستاها

توجه به توسعه پایدار در روستاها از عمده برنامه‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد بوده است. نظر به این که دکتر روحانی از ابتدای فعالیت خود توسعه گردشگری را یکی از مهم‌ترین ابزار اشتغالزایی و توسعه پایدار کشور عنوان کرده، نگاه‌ها در اجرای این وعده بیش از همه به سوی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری بوده است. با توجه به ظرفیت‌های موجود در ایران، بی شک توسعه تولیدات و بازاریابی در حوزه صنایع‌دستی و توسعه گردشگری می‌تواند نقشی غیرقابل انکار در توسعه اقتصاد روستاها داشته باشد به همین دلیل پس از پایان تعطیلات نوروزی، طرح ضربتی اشتغال در ۷۸روستای کشور در سازمان کلید خورد و در کمتر از دو ماه به مرحله اجرایی رسید. به‌گفته مدیران سازمان، این روستاها پس از بررسی‌های دقیق تخصصی ۵۰۰روستای واجد شرایط و بازدیدهای میدانی کارشناسان سازمان از روستاهای هدف انتخاب شده اند و برای تسریع امور ظرفیت اجرایی دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط در کشور و استان‌ها به کار گرفته شد. بررسی زیرساخت‌ها و قابلیت‌های گردشگری این روستاها جهت توسعه پایدار گردشگری و فراهم آوردن زمینه میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران، افزایش تولید صنایع‌دستی جهت ایجاد زمینه‌های اشتغال پایدار و احیای هنرهای در حال فراموشی از اهداف کلی اجرای این طرح به شمار می‌رود.