نجات اقتصاد با صنایع فرهنگی در فضای تحریم

«اساسنامه صندوق توسعه ملی بر حمایت از بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری و کشاورزی تصریح دارد، اما مدیران صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه، قائل به گنجاندن صنایع فرهنگی، در ذیل بخش صنعت نبوده‌اند. با این تفسیر هم‌اکنون از تسهیلاتی که بواسطه سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات مالی به‌عنوان بانک‌های عامل، محقق می‌شود، بخش فرهنگ و هنر محروم مانده است.»

این خبری بود که افسر موم وندی، مسئول دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ایران داد. خبری که نشان از وضعیت بغرنج اقتصاد فرهنگ و هنر در ایران دارد. مبحث اقتصاد فرهنگ وهنر با اینکه جزو برنامه‌های اصلی وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی طی شش سال اخیر بوده، اما هنوز به نتیجه ملموس و مشخصی نرسیده و گام‌های بلندی باید در این زمینه برداشته شود.

چندی پیش سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر از امضای تفاهمنامه‌ای با عنوان «برنامه تولید و اشتغال در حوزه فرهنگ و هنر»داد؛ تفاهمنامه‌ای که توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر فرهنگ به امضا رسید و صالحی نیز بر این نکته صحه گذاشت که با این تفاهمنامه حدود۲۰ هزار شغل در بخش فرهنگ و هنر ایجاد شود. آن هم با تأمین ۲۰۰۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات بانکی و صندوق توسعه ملی.

اما حالا پس از گذشت ۲ ماه از اجرایی نشدن این تفاهمنامه و مشکلات نداشتن ردیف بودجه وزارت فرهنگ، صبح امروز، سه شنبه در جلسه‌ای در دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از مدیران سازمان برنامه و بودجه و صندوق توسعه ملی دعوت به عمل آمده است تا ابهامات موجود در این تفاهمنامه را به اتفاق رفع کنند و این اتفاق نظر حاصل شود که «فرهنگ و هنر کشور می‌تواند به صنعت تبدیل شود، چنانچه مورد حمایت قرار گیرد.».

با افسر موم‌وندی، مسئول دبیرخانه اقتصاد فرهنگ و هنر وزارت فرهنگ و یکی از حاضران در جلسه سه‌شنبه درخصوص همین تفاهمنامه و مشکلات و ابهامات موجود به گفت‌و‌گو نشستیم که با هم می‌خوانیم.

۲۰هزار شغل فرهنگی در ابتدا رقم بزرگی برای اشتغال فرهنگی به نظر می‌رسد، منظور از ۲۰ هزار شغل فرهنگی چیست؟

برنامه حمایت از ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی از جمله برنامه‌هایی است که با ظرفیت‏‌های ویژه در قوانین بالادستی کشور و در قالب بودجه‌های سالانه کل کشور لحاظ شده است. بر اساس فرآیندی که توسط سازمان برنامه و بودجه و با رصد وزارت کار، تهیه و ابلاغ شد.

 بر همین اساس از سوی وزارت فرهنگ سه رسته شغلی: «رسانه‌ای و تولید و محتوای دیجیتال»، «فرهنگی» و «هنری» به‌عنوان کسب و کارهای فعال و پررونق بخش فرهنگ و هنر مشخص و تعیین شدند. با توجه به اینکه پرورش خلاقیت و حمایت از طبقه خلاق از رسالت‏‌های اصلی وزارت فرهنگ است ما برنامه حمایت از این فرصت‌های شغلی را برای جذب نخبه‌ها و کشف استعدادهای خلاق در محیط کسب و کار وهمچنین تأمین معیشت تعداد پر‌شماراهالی فرهنگ و هنر که در این حوزه اشتغال دارند تدوین کردیم و به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد دادیم و میزان هزینه ‏های تمام شده و تسهیلات بانکی مورد نیاز برای راه‌اندازی کسب و کار و ایجاد هرشغل فرهنگی، هنری یا رسانه‌ای نیز تعیین شد.

با توجه به ویژگی‏‌های سرزمینی و وضعیت صنایع مختلف فرهنگی وهنری، ظرفیتی معادل ۱۹۹۴۱ فرصت شغلی با برش استانی درحوزه‌های شهری و روستایی و عشایری آماده و تفاهم‏نامه‌‏ای بر همین مبنا و وفق تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۷ به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی رسید.

با توجه به میزان فارغ‌التحصیلان و نیز هنرمندان دارای مهارت جویای کار، ۷۵۳۴ فرصت شغلی در حوزه رسانه و تولید محتوای دیجیتال، ۶۵۰۳ فرصت شغلی در حوزه کسب و کارهای فرهنگی و ۵۹۰۵ فرصت شغلی در حوزه کسب و کارهای هنری قابل تحقق است. برای ترسیم این چشم‌انداز و همراهی با اهالی فرهنگ وهنر در تثبیت و ایجاد شغل آنها ۱۲۶۵۹ فرصت شغلی را در شهرها و ۷۲۸۲ فرصت شغلی را در مناطق روستایی و عشایری در نظر گرفتیم.

باور داریم که صنایع فرهنگی در فضای تحریم صنعت نجات است. چشم‌پوشی از ظرفیت‌های شغلی در بازار و صنایع فرهنگی، هنری، رسانه‌ای که اغلب کم سرمایه‏‌برند همچون صنایع رسانه‌ای، بازی‌های رایانه‌ای، تبلیغات و تولید محتوای دیجیتال، صنعت سینما، صنعت موسیقی، صنعت اسباب‌بازی، صنعت نوشت‌افزار، صنعت طراحی مد و پارچه و بازارهنرهای تجسمی و نمایشی، چشم‌پوشی بر فرصتی بی‌نظیر برای عبور از تحریم‌ها و خالی کردن میدان فرهنگ برای رقبای منطقه‌ای و جهانی است.

به‌عنوان مثال در صنعت طراحی مد، پارچه و لباس هم‌اکنون ۵۰۰ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم شاغلند و ظرفیت ایجاد یک میلیون شغل پایدار در این صنعت نیز وجود دارد.۲۶۰ مؤسسه طراحی مد و لباس هم‌اکنون با ۱۰۴۰ فرصت شغلی و ۶۰۰ خانه مد با ۳۰۰۰ فرصت شغلی فعالند. میزان مصرف سالانه کالاهای مرتبط با حوزه مد و لباس در کشور بین

۸ تا۱۰ میلیارد دلار است که حدود ۷۰درصد این مبلغ، تولید داخل است و سی درصد آن نیز خارجی است و حجم عمده این ۳۰ درصد به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌‏شود.

نتیجه این تفاهمنامه‌ای که وزارت فرهنگ با سازمان برنامه و بودجه منعقد کرده است، چیست و آیا اهالی فرهنگ وهنر می‌توانند به آن امیدوار باشند؟

این اولین تفاهمنامه‌ای است که با هدف رونق اقتصاد فرهنگ و هنر و ایجاد زمینه رشد درآمد ناخالص ملی و انگیزه برای کارآفرینان این بخش مهم از اقتصاد دانش‌بنیان مبادله شده است. این تفاهمنامه به‌عنوان یک سند قانونی می‌تواند جای امیدواری برای اهالی فرهنگ وهنر باشد. البته باید پیگیری‌های لازم در سطوح مختلف برای اجرای دقیق مفاد تفاهمنامه و بهره‌مندی مناسب جامعه هدف آن صورت پذیرد.

در این میان مسأله اصلی تأمین منابع مالی برای حمایت از فرصت‌های شغلی فرهنگ و هنر است. طبق بند الف آیین‌‏نامه اجرایی تسهیلات تبصره۱۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۹۷، از محل‌های مختلفی چون منابع صندوق توسعه ملی، ردیف وجوه اداره شده و همچنین تسهیلات اعطایی از منابع داخلی بانک‌ها برای تحقق این فرصت‌ها در نظر گرفته شده است. مشکلی که ما در آغاز برای انعقاد این تفاهم‏نامه داشتیم؛ در نظر نیاوردن صنایع فرهنگی در زمره صنایعی است که مورد حمایت صندوق توسعه ملی قرار می‌گیرند.

اساسنامه صندوق توسعه ملی بر حمایت از بخش‌هایی چون صنعت، گردشگری و کشاورزی تصریح دارد، اما مدیران صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه، قائل به گنجاندن صنایع خلاق و به‌همین منوال صنایع فرهنگی که در زمره پیشروترین صنایع دنیای کنونی قرار دارد، در ذیل بخش صنعت نبودند.

با این تفسیر هم‌اکنون از تسهیلاتی که بواسطه سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد مؤسسات مالی به‌عنوان بانک‌های عامل، محقق می‌شود، بخش فرهنگ و هنر محروم مانده است. منبع دیگر تسهیلات تبصره ۱۸ در حمایت از ایجاد فرصت‌های شغلی، وجوه اداره شده است که با سود یارانه مناسب توسط سازمان برنامه و بودجه در نزد بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌شود و از این طریق بانک‌ها قادرند با سود مناسبی، تسهیلاتی را در اختیار متقاضیان قرار دهند.

قطعاً مدیران سازمان برنامه وبودجه می‌دانستند که بخش فرهنگ وهنر از این تسهیلات محروم است و هیچ ردیف بودجه‌ای هم برای اقتصاد فرهنگ وهنر در نظر گرفته نشده است پس چرا مدیران این سازمان تفاهمنامه را امضا کرده‌اند؟

آنچه اکنون سازمان برنامه و بودجه مطرح می‌کند، آن است که از میان منابع مالی تبصره ۱۸، فقط تسهیلاتی از محل منابع داخلی بانک‌ها به بخش فرهنگ وهنر اختصاص داده شود و بانک‌هایی که رغبت به چنین حمایتی داشته باشند، طی امضای توافقنامه‌ای با وزارت فرهنگ، از محل منابع داخلی خود به ازای هر واحد سپرده‌گذاری، تسهیلاتی را به متقاضیان فرصت‌های شغلی در بخش فرهنگ وهنر و رسانه اعطا کنند. با توجه به مذاکراتی که با بانک‌های مختلف داشتیم در وضعیت کنونی، بانک‌ها راغب به اعطای تسهیلات با چنین شرایطی نه تنها به بخش فرهنگ که به هیچ حوزه دیگری، مگر به‌صورت دستوری نیستند و پرسش مهم آن است که آیا چنین دستوری برای اعطای تسهیلات بانکی به بخش فرهنگ، هنر و رسانه صادر می‌شود؟

باید بپذیریم که جهان وارد عصر فرهنگی شده است. عصری که فرهنگ در آن به‌عنوان یک واقعیت اقتصادی در نقطه کانونی تدوین استراتژی‏‌ها قرار دارد و موجب شده است تا کشورهای در حال توسعه بسیاری را چون هند، برزیل، ترکیه و نیجریه در شمار پیشتازان این عصر جدید ثبت کند و آنها را از بن ‏بست‏‌های توسعه ‏نایافتگی رها سازد. اکنون فرهنگ به مثابه صنعت بر اقتصاد اثرگذار است و ما هم درعصر جدید تولیدکنندگان محتوا، باید بتوانیم با تکیه بر فرهنگ غنی و پیشینه فاخر تمدن ایرانی اسلامی در زمره پیشتازان این عصر قرار بگیریم. از این‌رو بر این باوریم که در همهمه تحریم؛ اقتصاد فرهنگ، اقتصاد نجات است و سرمایه ‏گذاری در این بخش متنوع و سرشار از فرصت و ظرفیت، اولویت دارد.

سازمان برنامه و بودجه مگر نمی‌دانسته که بانک‌ها این رغبت را ندارند؟

در تفاهمنامه‌ای که اول دی ماه به امضای وزیر فرهنگ و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید، عبارتی مبنی بر بهره‌مندی یا محرومیت بخش فرهنگ وهنر از وجوه اداره شده یا اعتبارات صندوق توسعه ملی دیده نمی‌شود. در ماده ۲ این تفاهمنامه درباره منابع مالی و نحوه تأمین اعتبار، به اختصاص۲۰۸۲۶ میلیارد ریال اعطای کل تسهیلات بانکی اشاره دارد که ۱۶۴۵۶ میلیارد ریال آن تسهیلات اشتغال شهری از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۷ و ۴۳۷۰ میلیارد ریال از محل قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری است.

این تبصره محل‌های مختلفی برای تأمین دارد. بنابر این اگر برنامه‌ریزان به ادراک نوینی از صنایع خلاق و صنایع فرهنگی برسند حتماً می‌توانند در چگونگی توزیع منابع حمایت از ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی تجدید نظر کنند. باید پذیرفت که در این وضعیت با کمبود منابع بانکی و وجوه اداره شده مواجه هستیم اما این دلیل نمی‌شود که بخش بالنده فرهنگ که دارای فرصت‌های نوشونده‌ای است و بخوبی می‌تواند از سد تحریم‌ها هم عبور کند، از این منابع و تسهیلات محروم شود. این سلیقه مدیریتی برنامه‌ریزان کلان است که آیا وجوه اداره شده را در اختیار بخش فرهنگ وهنر و رسانه قرار بدهند یا این بخش را محروم کنند.

اقتصاد فرهنگ و هنر همانطور که خودتان هم اشاره کردید در کشورهای پیشرفته جزو صنایع سودآور محسوب می‌شود. به‌نظر می‌رسد با توضیحاتی که دادید هنوز ما به این نتیجه نرسیده‌ایم که باید ردیف بودجه مشخصی برای آن در نظر گرفته شود، چه گام‌هایی برای رسیدن به یک تفاهم با برنامه‌ریزان برای آنکه صنایع فرهنگی هم ردیف بودجه داشته باشند، برداشته شده است؟

برای رسیدن به این تفاهمنامه، جلسات مفصلی با سطوح مختلف در شورای عالی اشتغال کشور و کمیته‌های آن برای اقناع و ایجاد اندیشه مدیریتی و کارشناسی درباره سودآور بودن سرمایه‌گذاری در صنایع فرهنگی برگزار شده است. صنعت تولید محتوا به‌عنوان یک صنعت نوین عصر اطلاعات دارای فرصت‌های شغلی بی‌نظیری است و می‌تواند اشتغال و درآمدهای مناسبی را بخصوص برای قشر جوان ایجاد کند. متأسفانه به‌دلیل عدم اشراف برخی برنامه‌ریزان، صنعت تولید محتوی را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌آورند در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خود اذعان دارد که تولید محتوای دیجیتال در زمره صنایع فرهنگی است و این وزارتخانه بایستی در حوزه زیرساخت ایجاد اشتغال کند نه حوزه تولید و محتوا.

بــــرش

موم وندی در پاسخ به این سؤال:

که «به‌نظر می‌رسد در خصوص این بودجه هیچ قانونی تاکنون تصویب نشده و از سوی دیگر سازمان برنامه و بودجه نسبت به ردیف بودجه‌اش قانع نشده است. آیا با این تفاسیر می‌توان برای صنعت اقتصاد و فرهنگ و هنر در ایران چشم‌اندازی قائل بود؟»

گفت: رونق اقتصاد فرهنگ وهنر فرآیندی است که اکنون به شکلی نوین استمرار دارد و فعالان این حوزه راه خود را پیدا کرده‌اند و ما هر روز شاهد ایجاد مشاغل جدید در عصر فرهنگی و حذف مشاغل سنتی هستیم. پس غفلت ما از این دگرگونی‌ها و عدم اقبال به آن در حوزه برنامه‌ریزی دولتی بدون تردید زیانبار خواهد بود، زیانی که هم حوزه برنامه‌ریزی و هم اقتصاد فرهنگ وهنر را متأثر خواهد کرد. باید توجه داشت که رویکرد اصلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای گرفتن رأی اعتماد از مجلس، رونق اقتصاد فرهنگ و هنر ناظر بر اسناد بالادستی چون سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود و البته مواد قانونی حداقلی در بخش فرهنگ سند برنامه ششم هم ناظر بر امنیت و ایجاد فرصت شغلی برای اهالی فرهنگ، هنر و رسانه است. این تأکیدات به معنی تأکید بر آگاهی جمعی برای رونق اقتصاد فرهنگ و هنر است که البته برای به اجرا رسیدن، بایستی نگاه برنامه‌ریزان کلان کشور هم نو شود و آن نگاه سنتی که تاکنون منجر به خلق ارزش افزوده قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد نشده است، تغییر پیدا کند. ما نیازمند گفت‌و‌گو و رایزنی‌های بی‌شمارهم با مجلس و هم با سازمان برنامه و بودجه هستیم.

چنان که آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در دیداربا معاونان وزارتخانه، آمادگی مجلس را برای حمایت‌ها و اصلاحات قانونی منجر به رونق اقتصاد فرهنگ و هنر اعلام کردند. پس این آگاهی به وجود آمده و اهالی فرهنگ وهنر هم باید برای تحقق سهمشان در ایجاد ثروت ملی گام‌های مؤثرتری بردارند و آشکارا از خواسته‌شان برای تغییر رویکرد برنامه‌ریزان کشور و معطوف شدن نگاهشان به بخش فرهنگ هنر و رسانه دفاع کنند.

مریم سادات گوشه