برنج، سومین کالای عمده‌اي است كه هرساله به صورت قانوني و غير قانوني به ايران وارد مي‌شود؛ اگرچه برنج مورد نياز كشور ما را توليد داخلي تامين نمي‌‌كند و ما به واردات احتياج داريم اما واردات نيز گاهي مواقع از حد مي‌گذرد و به شكل بي‌رويه انجام‌مي‌شود و تاكنون برنامه‌ريزي درستي در اين زمينه صورت نگرفته است. باوجود این بی‌نظمی در واردات برنج، مسئولان وزارت کشاورزی معتقدند محدودیت در ثبت سفارش موجب تعدیل و کنترل بازار شده است.
محمودحجتی، وزیر کشاورزی و معاونان او بارها تاکید کرده‌اند که ذخایر کافی برنج، کشور را از واردات بی نیاز کرده است و از طرف دیگر اعلام کرده‌اند که در ماه‌های آینده نیازی به واردات نداریم. با این حال در یک سال گذشته، دوباره شاهد مازاد واردات برنج و گسترش قاچاق این کالای اساسی بوده‌ایم و امسال نيز اين مساله تكرار شده است. بر اساس آمار گمرک در ۱۰ ماهه سال جاری بیش از ۹۹۴ میلیون دلار صرف واردات برنج به کشور شده است. اين آمار نشان مي‌دهدكه واردات برنج در سال جاري ۸۵ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است. با اين حال برنج ايراني ديگر مانند قبل مشتري ندارد و ركود در اين بازار حاكم شده است. كارشناسان دليل اين ركود در بازار برنج ايراني را افزايش قيمت برنج و كاهش قدرت خريد مردم مي‌دانند.
بازار راكد برنج ایرانی
به عقيده كارشناسان، وزارت جهاد کشاورزی با جلوگیری از واردات برنج خارجی می‌خواهد قیمت برنج ایرانی را برای تولید‌کننده به صرفه کند و با افزایش قیمت این کالا، کشاورزان را ترغیب به کشت بیشتر کند؛ در حالی که باید قیمت‌تمام شده تولید را برای کشاورز کاهش دهد، تا به‌اين وسیله قیمت تمام شده محصول کاهش یابد و مردم بتوانند برنج داخلی را خریداری کنند.
با اين حال، خرید برنج ایرانی با قیمت ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان برای اقشار کم درآمد امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین با واردات برنج می‌توان در بازار تعادل ایجاد کرد. از طرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دقیق آمار واردات برنج و میزان برنج‌های موجود در انبارها را دارد، بنابراین بهتر است قبل از جلوگیری از ممنوعیت واردات برنج میزان موجودی انبارها رصد و برآورد شود، تا مشخص شود که رکود برنج داخلی مربوط به واردات برنج است یا عامل دیگری دارد.
تصمیمات لحظه‌ای وزارت جهاد کشاورزی
وزارت جهاد كشاورزي به دليل تصميمات ناگهاني در بسياري مواقع مورد انتقاد قرار ميگيرد. از يك سو توليدكنندگان برنج و از سوي ديگر واردكنندگان به سياست‌هاي اين وزارتخانه خرده مي‌گيرند. در برخي موارد نيز اين انتقادات به حق بوده است. چندي پيش اين وزارتخانه به دليل جلوگیری از ثبت سفارش واردات برنج مورد انتقاد قرار گرفت.
به گفته معترضان سایت ثبت سفارش واردات برنج سال گذشته به علت گران بودن برنج ایرانی، باز شد تا با واردات قیمت‌ها را متعادل کنند اما امسال وزارت جهاد کشاورزی سایت ثبت سفارش واردات برنج را بست تا فروش برنج داخلی رونق بگیرد و با افزایش قیمت برنج داخلی، کشاورزان را ترغیب به کشت این محصول کند. با این اقدامات نمی‌توان از تولید داخلی حمایت کرد زیرا افزایش قیمت برنج داخلی برای حمایت از تولید کننده منجر به آسیب به‌مصرف‌کننده می‌شود.
آمار تقريبي قاچاق سال گذشته
مهر سال جاري، مسیح کشاورز ،دبیر انجمن واردکنندگان گفت: در سال گذشته حدود ۵۰۰هزار تن برنج به کشور قاچاق شده است. اگرچه او گفته بود كه این محصول در سال جاری، دیگر به‌صورت قاچاق به کشور وارد نمی‌شود اما در بهمن اعلام شد كه قاچاق افزايش پيدا كرده است. آمار گمرک نیز نشان می‌دهد که در پنج ماه ابتدایی سال ۹۵، حدود ۵۰۰ هزار تن برنج به کشور وارد شده اما این رقم در مدت مشابه سال جاری به یک میلیون تن رسیده است و این امر نشان می‌دهد که واردات برنج قاچاق، جای خود را به واردات قانونی این محصول داده است.
به گفته كشاورز در سال گذشته علاوه بر دریافت تعرفه گمرکی۴۰درصدی، در هر کیلوگرم ۵۰۰ تومان نیز مابه‌التفاوت دریافت می‌شد که با حذف دریافت این مابه‌التفاوت، در سال جاری میزان واردات برنج قاچاق به کشور به صفر رسیده است؛ بنابراين در این شرایط دیگر واردات قانونی برنج ارزان‌تر از قاچاق این محصول تمام می‌شود و واردات غیرقانونی این محصول از صرفه اقتصادی افتاده است و کسی برای واردات، به‌سمت قاچاق نمی‌رود.
برنج در صدر محصولات قاچاق
در اين ميان مسئولان وزارت جهاد كشاورزي از افزايش واردات قاچاق برنج به كشور خبر مي‌دهند كه بيشترين سهم را در ميان ساير محصولات كشاورزي نيز داشته است. چندي پيش دبیر ستاد پایش محصولات کشاورزی وزارت کشاورزی از کشف بیش از ۲۳ هزار تن انواع محصولات کشاورزی قاچاق خبر داد و گفت: بیشترین سهم به برنج با حدود ۱۸ هزار تن اختصاص دارد. در ۹ ماهه امسال حدود ۲۸۰۰ تن محصولات باغی و ۲۰ هزار و ۷۰۰ تن انواع محصولات زراعی به عنوان قاچاق کشف شده است که درمجموع به ۲۳ هزار و ۵۰۰ تن می‌رسد.
عمده اقلام کشف شده شامل برنج با حجمی حدود ۱۸ هزار تن، حبوبات ۸۸۷ تن، گردو ۵۳۴ تن، پرتقال ۴۵۰ تن، پیاز ۴۱۶ تن و ۳۶۶ تن چای می‌شود که به بیش از ۲۰ هزار تن می‌رسد. به گفته حميدرضا شاه محمدي در ۱۲ ماهه سال گذشته بیش از ۴۰ هزار تن برنج قاچاق توسط متولیان کشف شده بودكه بسیاری از این محصولات از ته‌لنجی و واردات ملوانی به کشور وارد می‌شود اما به محض اینکه این محصولات از بندر خارج شود، قاچاق محسوب مي‌شود.
افزايش واردات غيرقانوني با وجود توقف قاچاق!
همچنين بهمن سال جاري، ريیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: واردات قاچاق برنج متوقف شده است. از آنجايي كه یک میلیون و ۶۰ هزار تن برنج از ابتدای امسال از طریق واردات قانونی به کشور وارد شده و به دلیل اینکه مقدار واردات قانونی امسال بیش از سال‌های گذشته بوده، وزارت جهاد کشاورزی بدون توجه به میزان وارداتی که در سال‌های قبل از طریق قاچاق انجام می‌شد و بخشی از نیاز داخلی را پوشش می‌د‌اد، طی بخشنامه‌ای به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش واردات برنج را به صورت موقت متوقف کرد.
به گفته مرتضي شاه حسيني، میزان عرضه و تقاضای برنج وارداتی با يكديگر برابری نمی‌کند. براساس آمار، در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته، به‌طور متوسط میزان مصرف برنج خارجی در هر ماه حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزار تن بوده است که در سه سال گذشته حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تن از آن از طریق واردات رسمی و حدود ۶۰۰هزار تن‌نيز از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد.
رشد صعودي نرخ برنج‌هاي خارجي
از آنجايي كه مرتضي شاه حسيني، رييس واردكنندگان برنج ماه گذشته گفته بود كه قاچاق برنج متوقف شده است اما اين روزها خبرهايي در خصوص ۱۸ هزار تن واردات قاچاق شنيده مي‌شود. بنابراين گويي تناقضي در اين ميان وجود دارد. اين مساله را از رييس واردكنندگان برنج پرسيديم، او در پاسخ به اين پرسش كه دليل افزايش واردات قاچاق برنج چيست و بازار در چه حالي است، به «قانون» مي‌گويد: زماني كه سايت ثبت سفارش را باز مي‌كنند، ارز مبادلاتي را از برنج خارجي مي‌گيرند و برنج خارجي در بازار گران مي‌شود، به اين ترتيب قاچاق افزايش پيدا مي‌كند.
در ۱۰ ماه گذشته ميزان قاچاق برنج بسيار كاهش پيدا كرده بود؛ به اين‌دليل كه سايت ثبت سفارش بسته بود، برنج خارجي در داخل كشور چندان گران و واردات قاچاق براي قاچاقچيان به صرفه نبود اما حالا با تغيير اين شرايط قاچاق برنج به حالت‌قبل بازگشته است. آن زمان واردات برنج قاچاق بسيار كاهش پيدا كرده بود اما بانك مركزي اعلام كرد كه ارز به متقاضي تعلق ميگيرد و به صورت مبادلاتي ارائه نمي‌شود، از طرفي ستاد تنظيم بازار مصوب كرد كه بايد ارز مبادله‌اي به واردات برنج تعلق گيرد اما بانك مركزي اين موضوع را قبول نكرد. اكنون كار به رييس جمهور، معاون رييس جمهور و حتي بالاتر از رييس‌جمهور نيز رسيده است.
قاچاقچيان خشنود شدند، مردم متضرر
شاه حسيني مي‌افزايد:حدود ۴۰ روز است كه سايت ثبت سفارش باز شده اما از تاريخ اول بهمن بار نمي‌آيدوجنس گران شده است؛بنابراين با اين وضعيت خوش به حال قاچاقچيان شده است. در اين ميان مردم متضرر مي‌شوند زيرا برنج روز به روز گران تر مي شود و بايد بپذيريم كه عده‌‌اي در ايران برنج خارجي مصرف مي‌كنند و توان خريد برنج ايراني را ندارند. از ابتداي سال تاكنون قاچاق متوقف شده بود، به دليل اينكه تعرفه واردات از ۴۰ درصد به ۲۶ درصد رسيد و ارز مبادله‌اي نيز در نظر گرفته شده بود؛بنابراين انگيزه‌اي براي واردات قاچاق نبود. اين در حالي است كه پيش از اين حدود ۶۰۰ ميليون دلار يعني ۶۰۰ هزار تن قاچاق به كشور وارد مي‌شد كه با اين تمهيدات قاچاق به صفر رسيد چون ديگر براي قاچاقچيان صرفه اقتصادي نداشت.
برنج خارجي به ۹ هزار تومان نيز مي‌رسد
رييس انجمن وارد كنندگان برنج در پايان مي‌گويد:ارز مبادلاتي ندادندو برنج خارجي در كشور گران شده است. اكنون با وجود ارز آزاد،قاچاق برنج براي قاچاقچيان به صرفه است. به هر كجا كه مي‌شد، نامه نوشتيم و ارسال كرديم و با وجود اينكه ۳۴ روز از باز شدن سايت ثبت سفارش مي‌گذرد اما همچنان درگير اين موضوع هستيم و هيچ اتفاق مثبتي نيفتاده، در بعضي موارد پاسخ نامه‌ها را نگرفتيم و برخي گفتند كه تغييرات در شُرف انجام است. حالا برنج خارجي در عمده فروشي كيلويي ۷ هزار و ۵۰۰ تومان پيدا نمي‌شود. حداقل كيلويي هشت هزار تومان به بالا براي مصرف‌كننده تمام مي‌شود. اگر مسئولان اقدامي در اين‌خصوص انجام ندهند به ۹ هزار تومان نيز مي‌رسد.
به اعتقاد بنده هدف جهاد كشاورزي همين است. آن‌ها فكر مي‌كنند كه اگر برنج خارجي گران شود، برنج داخلي نيز به همين ميزان افزايش قيمت خواهد داشت اما اين‌طور نيست. در حال حاضر بهترين برنج ايراني هر كيلو ۱۰ هزارو ۵۰۰ تومان در كارخانه بسته بندي مي‌شود اما تا به دست مصرف كننده برسد، افزايش چند هزار توماني خواهد داشت.
- 16
- 4
