نزدیک به یک ماه از آغاز اختلالات گسترده در زیرساختهای الکترونیک شبکه بانکی کشور میگذرد. بحرانی که ابتدا از چهار بانک بزرگ ملی، صادرات، تجارت و توسعه صادرات آغاز شد و در ادامه، با قطع مقطعی شبکه پرداخت کارتی، فرآیند خریدهای روزمره حضوری و غیرحضوری شهروندان را با چالشی جدی مواجه کرد.
به گزارش تابناک؛ اگرچه در هفته گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده حل کامل این معضل زیرساختی را داد، اما پیگیریهای میدانی و پیامهای دریافتی از سوی مخاطبان نشان میدهد که کندی خدمات و قطعیهای پراکنده، بهویژه در درگاههای خدماترسانی بزرگترین بانک دولتی کشور، همچنان ادامه دارد. حتی در روزهای گذشته، بانک ملی امکان ارائه سفته کاغذی به مشتریان را نداشت و مردم از این وضعیت سردرگم و کلافه کننده، ناراضی بودند.
فارغ از ابعاد فنی این اختلال بیسابقه، آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی افکار عمومی و مشتریان بانک ها مطرح است، «پاسخگویی نهاد ناظر» و «تعیین تکلیف خسارتهای مادی و معنوی شهروندان» است؛ چراکه شبکه بانکی صرفاً یک بستر انتقال وجه نیست؛ شریان حیاتی اقتصاد روزمره مردم و قوامبخش معاملات تجاری در سطوح مختلف است. اختلال نزدیک به یکماهه در این شریان، هزینههای سنگینی را به بدنه جامعه و کسبوکارها تحمیل کرده است که با وعده و بیانیه فلان بانک یا شرکت انفورماتیک جبران نخواهد شد!
بخشی از گلایه های مردم
بررسی پیامهای شهروندان و مخاطبان تابناک طی این مدت، عمق آسیبهای ناشی از این ناکارآمدی زیرساختی را آشکار میسازد. به عنوان نمونه؛ در یک سو، خریدارانی قرار داشته اند که به دلیل ناتوانی سیستم بانکی در انتقال به موقع وجه خرید یا پیش پرداخت، با فسخ قراردادهای خرید مسکن یا خودرو مواجه شده و ضررهای سنگینی را متقبل شدهاند. یا در سوی دیگر، قشر حقوقبگیر و بازنشستهای حضور دارند که معیشت ماهانه آنان به واریز منظم سود سپردهها یا مستمریها گره خورده است و تاخیر در این فرآیند، سبد مصرفی خانوار را با بحران مواجه کرده است.
رفتار دوگانه بانک ها با مشتریان و مردم!
علاوه بر این، تناقضهای ساختاری در برخورد بانکها با مشتریان، به بیاعتمادی عمومی دامن زده است. گزارشهای متعددی وجود دارد که نشان میدهد با وجود موجودی کافی در حساب مشتریان، بانکهای عامل به دلیل نقص فنی سیستم نتوانستهاند اقساط تسهیلات را به موقع برداشت کنند. در نتیجه، برای مشتریان جریمه دیرکرد اعمال شده و رتبه اعتباری آنان در سیستم سنجش اعتبار بانک مرکزی آسیب دیده است؛ نقیصهای مدیریتی که هزینه آن مستقیماً از جیب و اعتبار شهروندان پرداخت میشود. این رفتار دوگانه، یادآور مصائب دوران جنگ تحمیلی و بحرانهای مشابه است که با وجود بخشنامههای منع دریافت جریمه دیرکرد، در عمل، شعب بانکی مسیر خود را رفتند و حقوق مشتریان تضییع شد.
چرا هیچ مدیر بانکی برکنار نشد؟
در استانداردهای بانکداری مدرن و حکمرانی اقتصادی، بروز اختلالی در این ابعاد و با این بازه زمانی طولانی، بدون تردید باید با پذیرش مسئولیت، عذرخواهی رسمی و تغییرات فوری مدیریتی همراه میشد. اما در اتمسفر مدیریتی شبکه بانکی ما، گویا چسبندگی صندلیهای بخش فناوری اطلاعات بانک مرکزی، شرکت خدمات انفورماتیک و مدیران ارشد بانکی، به مراتب قویتر از تعهد کار حرفهای است.
در حالی که یک ماه قفل شدن شریان مالی کشور میتوانست در هر جای دنیا موجی از برکناریها و استعفاهای زنجیرهای را به همراه داشته باشد، در اینجا نه تنها کسی داوطلبانه صندلی خود را ترک نکرد، بلکه نهاد ناظر نیز ترجیح داد با سکوت و شبیهسازی شرایط به وضعیت عادی، حتی یک تشر مدیریتی یا حکم برکناری صادر نکند؛ رفتاری کنایهآمیز که نشان میدهد امنیت شغلی مدیران انفورماتیک، بسیار پایدارتر از امنیت شبکه پرداخت بانکی کشور است و هزینه ضعف در پدافند غیرعامل و بهروزرسانی زیرساختها، همواره باید بر دوش مشتریان سنگینی کند.
به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که نهاد ناظر به عنوان سیاستگذار اصلی بازار پول، فراتر از صدور بیانیههای مرسوم، مکانیزم مشخص، دقیق و شفاف را برای جبران خسارت آسیبدیدگان این اختلالات طراحی کند. تا زمانی که سیستم جریمه و پاداش در شبکه بانکی یکطرفه باشد و بانکها بابت قصور در ارائه خدمات تعهدشده مجازات نشوند، بهبود کیفیت خدمات و امنیت زیرساختها در اولویت مدیران بانکی قرار نخواهد گرفت.
- 12
- 4
