روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در اوایل آذرماه سال جاری، هیات وزیران در مصوبهای اعلام کرد که واردات کالاهای اساسی از مرزها و استانها، بدون تعیین منشا ارز و انتقال ارز آزاد است و واردکنندگان میتوانند مشغول به واردات کالاهای اساسی از این روش باشند.
دولت در زمانی اقدام به این کار کرد که بازار کالاهای اساسی در آشفتگی کامل بود و دولت هم مدعی شد برای رفع این آشفتگی چنین مصوبهای را تصویب کرده است اما به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، این سیاست تنها آشفتگی بازارها را دوچندان میکند.
در همین راستا، میثم ظهوریان، نماینده مجلس، در اظهاراتی انتقادی از این مصوبه عنوان کرد که ظاهر مصوبه حمایت از مرزنشینان اما در باطن منتفع اصلی آن دلال است. بنابراین به اعتقاد او، این مصوبه به سفتهبازی بیشتر در بازار ارز دامن میزند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین به ارزیابی جوانب این مصوبه، و تاثیر آن بر بازار ارز و کالاهای اساسی، پرداخته است.
دامن زدن به شلختگی واردات و ارز
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره مصوبه هیات وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی از مرزها بدون انتقال ارز، بیان کرد: این مصوبه شبیه یک داستان تخیلی است زیرا نمیتوان گفت که اگر فعالی در خارج از کشور ارز داشته باشد، منشا آن داخلی نیست.
مجیدرضا حریری افزود: هر واردکنندهای در یک کشور خارجی دارای کسبوکار و بیزنسی است و پس از واردات میخواهد ارز خود را به ریال تبدیل کند. بنابراین این مصوبه به شلختگی واردات و بازار ارز دامن میزند و فشار مضاعفی بر قیمت دلار وارد میکند. برای مثال واردکننده برنج که صادرکننده نیست بنابراین ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه میکند که این کار به منزله فشار مضاعف بر این بازار است.
او تصریح کرد: در کشوری که میتوان با یک تماس تلفنی، چند میلیارد تومان به یک صرافی واریز و در ازای آن، چند میلیون دلار در خارج از کشور ارز تحویل گرفت، واردات کالای اساسی بدون انتقال ارز معنایی ندارد. این مصوبه در نهایت بازار را شلخته میکند و این شلختگی در سیاستگذاری یکی از عواملی است که به التهاب روزانه بازار ارز دامن میزند.
هیچ نهادی مسئولیت افتضاح بازار ارز را گردن نمیگیرد
این فعال عرصه تجارت عنوان کرد: بازار ارز نباید تابع بازار تجارت باشد و بازار تجارت هم نباید از سیاستهای پولی و مالی تاثیر بگیرد.
حریری ادامه داد: در وهله کنونی باید مشخص باشد که فرماندهی حفظ ارزش پول ملی در اختیار چه نهادی است؟ در دست وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت است، یا در اختیار وزارت اقتصاد یا در ید بانک مرکزی؟ اکنون مشخص نیست که چه کسی مسئول حفظ ارزش پول ملی است و هیچ نهادی هم این افتضاحی را که در بازار ارز در جریان است، گردن نمیگیرد. وزیر اقتصاد مسئولیت را به گردن بانک مرکزی میاندازد، بانک مرکزی هم وزارت صمت را مقصر جلوه میدهد و ... .
به گفته او، نبود فرمانده برای حفظ ارزش پول ملی به منزله شلختگی در سیاستگذاری است و نتیجه این شلختگی در سیاستگذاری، وضعیتی است که در بازار کالاهای اساسی و ارز جریان دارد.
گندآب سفتهبازی حاصل سیاستگذاری غلط حاکمیت است
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین درباره تاثیر مصوبه هیات وزیران بر افزایش سفتهبازی و دلالی در بازار ارز، اظهار کرد: وضعیت کنونی مانند اینست که حاکمیت یک چاله آب ایجاد کرده است که نه راه ورودی دارد و نه راه خروجی و این به معنی گندیدن آن آب است.
حریری افزود: اگر آبی بگندد، حشرات نیز در آن جمع میشوند. این چاله و فضای مسموم کنونی را در اقتصاد، حاکمیت ایجاد کرده است و در این فضای مسموم، افراد سمی مانند دلالان فعالیت میکنند.
او تاکید کرد که افزایش دلالی و سفتهبازی در بازار ارز، حاصل سیاستگذاریهای غلط اقتصادی، نظیر آزاد شدن واردات کالاهای اساسی بدون انتقال ارز است.
سیستم فرماندهی جنگ اقتصادی ایجاد شود
این کارشناس حوزه تجارت با بیان اینکه فرمانده تجارت خارجی کشور و همچنین حافظ ارزش پول ملی کشور مشخص نیست، مطرح کرد: اکنون در حال جنگیم و وجهه اصلی جنگ کنونی، در اقتصاد است. آیا اکنون فرماندهی اتاق جنگ اقتصادی داریم؟
حریری ادامه داد: اکنون حاکمیت باید به فکر ایجاد یک سیستم فرماندهی جنگ اقتصادی باشد چرا که دیگر از دولت قطع امید کردهایم. اگر در زمان جنگ هستیم، قواعد اقتصادی نیز باید جنگی تنظیم شوند به صورتی که زندگی مردم تامین باشد و این فشارها را متحمل نشوند.
به اعتقاد او، تمام هدف دشمن خارجی اینست که مردم را مایوس کند و جامعه را به سمت نارضایتی عمومی در داخل، سوق دهد و دولت نیز اکنون با این نحوه سیاستگذاری، نه تنها با هدف دشمن مبارزه نمیکند بلکه به این هدف خدمت هم میکند!
افراد نادرست برای مناصب مهم
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که وضعیت امروز نتیجه اینست که در مناصب مهم افراد درستی قرار نگرفتهاند.
حریری عنوان کرد: به این صورت نمیتوان مملکت را اداره کرد و اداره کردن کشور، به ویژه در ایام سخت، قواعدی دارد و یکی از آنها اینست که باید افراد کارکشته و مسلط بر اوضاع، بر سر کار حضور داشته باشند.
او افزود: قاعدتا فرماندهی تجارت خارجی باید در دست سازمان توسعه تجارت باشد اما در حال حاضر باید پرسید که رئیس فعلی این سازمان آیا تجربه مدیریت یک بنگاه تجاری دولتی یا خصوصی را در کارنامه خود دارد؟ اکنون نشانهای از نقش مهم سازمان توسعه تجارت در بازرگانی خارجی وجود دارد؟ زمانی عنوان شده بود که مسئولیت وزارت صمت بسیار گسترده است و وظایف سنگینی دارد و باید آن را تفکیک کرد. آیا اکنون حتی به صورت تیتروار خبری از وزیر صمت، با تمام این وظایف مهم، میبینیم؟
این مقام تجاری وزیر اقتصاد کنونی را فردی محجوب و ماخوذ به حیا خواند و گفت: یک فرد دانشگاهی و ماخوذ به حیا را در شرایط جنگی، در وزارت اقتصاد مستقر کردیم که نهایتا در مطبوعات از شرکتهای دولتی بابت برنگرداندن ارز انتقاد کند در صورتی که مسئول شرکتهای دولتی خود وزارت اقتصاد و دارایی است اما وزیر کنونی از کارمندان خود نزد مردم شکایت میکند!
تامین کسری بودجه دولت با افزایش نرخ ارز
حریری درباره تاثیر مصوبه هیات دولت بر بازار کالاهای اساسی، بیان داشت که قطعا تاثیرگذار است و تاثیر آن را تاکنون دیدهایم.
او با عنوان اینکه این مصوبه با تاثیرگذاری بر بازار ارز موجب گرانی کالاهای اساسی میشود، درباره روند آن توضیح داد: این مصوبه در ابتدا بر قیمت ارز فشار وارد میکند. بازار عرضه دولتی برای ارزهای خارجی بسیار ضعیف است؛ در این ضعف مقداری تحریمها مقصرند که طبیعی است و مقداری هم مربوط به بیکفایتی مسئولین است اما به هرحال این ضعف وجود دارد و شکی در آن نیست.
این مقام تجاری ادامه داد: ارز در دسترس حاکمیت بسیار کم است و بانک مرکزی توانایی مداخله در بازارهای ارزی را ندارد. در نتیجه ارز را بازاری تامین میکند که تقاضای انباشته پر زوری دارد؛ تقاضای خروج سرمایه، تقاضای پسانداز خرد برای حفظ سرمایه در زمان کاهش ارزش پول ملی، از جمله این تقاضاهای پرفشار در بازار ارز هستند. در این وضعیت به این تقاضاهای پرفشار، تقاضای تامین ارز واردات کالاهای اساسی نیز اضافه میشود.
حریری تاکید کرد: با افزایش تقاضا میبینیم که ارز ناگهان تا ۱۳۰ هزار تومان جهش پیدا میکند و اگر جلوی این روند را نگیریم، جهش آن ادامهدار خواهد بود. همچنین وقتی در بازار رسمی مبادلاتی که زیرنظر بانک مرکزی است، ارز در حوالی ۱۲۰ هزار تومان مبادله میشود، باید انتظار داشت که قیمت بازار آزاد هم ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان بالاتر از نرخ رسمی قرار بگیرد.
او اظهار داشت: روند کنونی نشان میدهد که تمام دولتها در آخر سال با گران کردن ارز، کسری بودجه خود را تامین میکنند. با وجود اینکه تمام دولتها منکر نقش خود در افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه هستند، اما چنین روندی در حال رخ دادن است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در پایان، خاطرنشان کرد: هرساله میبینیم که از نیمه دوم سال، که کفگیر دولت به ته دیگ بودجه میخورد، ارز روزبهروز گران میشود و این چرخه به یک روند سالیانهی عمومی، تبدیل شده است.
رامتین موثق
- 13
- 3
