به گزارش آنا؛ بر اساس آخرین آمار بیکاری، چیزی در حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر فاقد شغل در کشور وجود دارد. آماری که هفته پیش از سوی علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد و بر اساس اظهارات وی تعداد بیکاران در افق ۱۴۰۴ معادل ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش بینی می‌شود.
بحران بیکاری در کشور موجب شد تا بازار کار یکی از مهمترین بخش‌هایی باشد که در آغاز به کار دولت تدبیر مورد توجه قرار گیرد اما با این حال معضل بیکاری پیش رو آن چیزی نبود که بتوان آن را ظرف چند سال حل و فصل کرد.
بر اساس آمارها در ۴ سال گذشته ۲ میلیون فرصت شغلی در بازار کار تعریف شده است اما این آمار در مقابل افراد در انتظار ورود به بازار و حجم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و از طرفی از کار برکنارشده‌های سالیان گذشته چندان به چشم نمی‌آید.
بنا بر اظهارات وزیر تعاون، در سال ۹۵ جمعیت فعال کشور بالغ بر ۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده است که براساس پیش‌بینی‌ها این آمار در افق ۱۴۰۴ به ۳۵ میلیون نفر می‌رسد. همچنین جمعیت شاغل بالغ بر ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در سال گذشته بوده که براساس پیش‌بینی‌ها این جمعیت تا سال ۱۴۰۴ به ۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر خواهد رسید.
بر اساس آماری که در جلسه ۵۹ کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در بهمن‌ماه سال گذشته اعلام شد، آخرین آمار دانشگاهیان بیکار در سال ۹۲ معادل ۱ میلیون و ۲۸ هزار فا‌رغ‌التحصیل فاقد شغل است. هرچند هر سال تعدادی از بیکاران به تصدی مشاغل می‌رسند اما این امار در میان دانش‌آموخته‌گان چندان بالا نیست و از طرفی بر اساس اعلام مدیرکل سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نرخ بیکاری سال ۹۵ معادل ۱۲.۴ درصد بوده و تنها در سال گذشته یک میلیون و ۹۰ هزار نفر افراد جویای کار وارد بازار کار شدند که بخش عمده آنها فارغ‌التحصیلان هستند.
اما ربیعی وزیر تعاون درباره وضع بازار بیکاری کشور معتقد است همواره نرخ بیکاری متاثر از چند اتفاق بوده که یکی از آنها میزان رشد جمعیتی است. بر این اساس با وجود آنکه بیشترین شیب برای ایجاد اشتغال در سال‌های ۹۳ به بعد مشاهده می‌شود اما شکاف جمعیتی هم رو به افزایش بوده است.
به اعتقاد وی، اتفاق دیگر در حوزه پنجره جمعیتی بود. ما یک انتظار جمعیتی سال‌های ۶۰ تا ۶۵ داشتیم. یک موج جمعیتی به حجم حدود ۹ میلیون نفر ایجاد کرد که این جمعیت در نیمه دهه ۸۰ به سن ۲۰ تا ۲۴ سال رسیده و وارد مرحله‌ای شدند که به شغل احتیاج داشتند، ازدواج، مسکن، کالای بادوام و سایر نیازهای ضروری آنها دقیقا در این دوره شکل گرفت. بنابراین باید در نیمه دهه ۸۰ پاسخ اساسی به ۹ میلیون نفری داده می‌شد که به همراه نیازهایشان در آن دوره وارد بازار کار ایران شدند. درست در میانه دهه ۸۰ و اوج گرفتن نیازهای این جمعیت جوان از نظر سیاست‌های اقتصادی و از نظر ارتباطات خارجی کشور در شرایطی قرار گرفت که به نیازهای اصلی این افراد پاسخ داده نشد.
به عبارتی با وجود انکه بیشترین نرخ درآمدهای ارزی در دولت دهم به ثبت رسید اما پایین‌ترین متوسط نرخ رشد اقتصادی نیز در این دوره بود و براساس آمارها در دولت نهم و دهم بدترین عملکرد در زمینه ایجاد شغل در سال‌های پس از جنگ را شاهد بوده‌ایم.
اما آمارها نشان می‌‌دهد در دوره ۱۰ ساله گذشته ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر به بازار کار کشور اضافه و با بدترین دوره اشتغالزایی ایران مواجه شدند.
همین امر هم موجب شد تا در این دوره بیشتر اشتغال‌ها به سمت و سوی مشاغل خدماتی، اشتغال پاره وقت و اشتغال در بخش‌های نیمه رسمی پیش برود.
از سوی دیگر هم موج کارآفرینی و ایجاد طرح‌های اشتغالزایی خرد پا گرفت و بدین ترتیب بیشتر افراد وامانده از بازار کار به این فکر افتادند تا گوشه‌ای از ماجرای بیکاری را گرفته و کمک حال دولت شوند.
در این میان تشکیل تعاونی‌های مختلف می‌تواند یکی از بهترین گزینه‌های مطرح برای ایجاد حاشیه امن سود باشد.
آن طور که معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می‌کند اکنون میانگین قیمت تمام شده شغل در تعاونی‌ها بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است. در مقابل هزینه‌ای که ایجاد هر شغل بر روی دوش دولت می‌گذارد با آمار و ارقام متفاوتی اعلام می‌شود. دفتر تعاون وزارت تعاون میانگین هزینه ایجاد هر شغل در کشور را ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و کانون عالی شوراهای اسلامی کار در حدود ۳۰۰ میلیون تومان اعلام می‌کنند.
این در حالی است که هزینه ایجاد شغل در برخی رسته‌های شغلی از اعداد و ارقام میلیاردی تجاوز می‌کند. به طور مثال در صنعت نفت برای ایجاد یک پالایشگاه معمولی باید سرمایه‌گذاری معادل ۱۲هزار میلیارد تومان صورت گیرد در حالی که پس از افتتاح نهایتا یک‌هزار نفر می‌توانند مشغول به کار شوند و از این رو هزینه ایجاد شغل برای هر نفر در صنعت نفت معادل ۱۲ میلیارد تومان خواهد بود. یا قیمت تمام شده ایجاد هر یک شغل در صنعت فولاد معادل یک‌میلیارد تومان برآورد شده است.
بر این اساس با توجه به وضعیت بودجه عمومی دولت نمی‌توان تمام سیاست‌های بازار کار را معطوف به ایجاد شغل از سوی دولت کرد. پدیده‌ای که به نظر می‌رسد بازار کار هم آن را نتیجه گیری کرده است. بر همین اساس در چند سال گذشته مشاغلی همانند راه‌اندازی گلخانه و یا کشت محصولات گیاهی و کشاورزی و کشت قارچ و ورمی کمپوست رونق گرفت؛ مشاغلی که با یک وام خوداشتغالی آغاز و در ادامه توسعه می‌یافت.
البته به نظر می‌رسد تمایل و ذائقه بازار کار در یکی دو سال گذشته کمی تغییر کرده و اکنون اغلب افراد به دنبال ایجاد کسب‌وکارهای نو و جدید باشند. مشاغل جدیدی که میتوان از استارتاپ‌ها و یا مشاغل دنیای مجازی در آن دسته یاد کرد.
ابتکاراتی همانند تپسی و اسنپ و یا کارپینو که به سرعت هم جای خود را در بازار نیاز و مصرفی کشور باز کردند. علاوه بر این مشاغل دیگری در حوزه استارتاپ‌ها راه‌اندازی شده که در ابتدا شروع نیاز به هزینه چندانی ندارد اما در ادامه میتوان آن را وسعت بخشید و حتی کارآفرینی کرد.
البته راه‌اندازی مشاغل خدماتی با دوره‌های آموزش فنی و حرفه‌ای هم می‌تواند گزینه خوبی برای افرادی باشد که به دنبال راه‌اندازی کسب‌وکار خود هستند.
سازمان فنی حرفه‌ای کشور دوره‌های آموزشی را در حوزه‌های برق ساختمان، پرورش قارچ، جوشکاری، تراشکاری، صنایع دستی، طراحی و ساخت طلا و جواهرات و سنگ‌های قیمتی و... برگزار می کند که پس از پایان این دوره‌ها میتوان خود اشتغالی کرد که البته هزینه راه‌اندازی هر یک از این کسب‌وکارها متفاوت است.
- 18
- 3
