به گزارش ایلنا، دولتها به دلیل محدودیت منابع در اختیار، در اجرای برنامههای مورد نظر خود دارای قید و بند هستند؛ به نحوی که برخی دولتها ممکن است به دلایل مختلف اقتصادی اعم از افزایش تقاضای کل و خروج از رکود یا اقتصاد سیاسی )انتخاباتی( تمایل داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را افزایش دهند و کسری بودجه ایجاد کنند؛ اما کسری بودجه ای که در این وضعیت ایجاد می شود، معمولاً از راههای مختلفی تأمین میگردد.
در این میان، راه متداول، ایجاد بدهی است. در برخی کشورها، شیوه های دیگری مانند تأمین مالی مستقیم از بانک مرکزی، تغییر نرخ ارز و تغییر قیمت نهاده ها یا کالاهایی که تأمین کننده آن دولت است )مانند سوخت و حاملهای انرژی( نیز به این روشها اضافه می شود. البته عمده روشهای مذکور، به گونه ای پول پاشی، از منابع دیگر برای تأمین مخارج دولت به شمار می روند.
اما به طور ویژه، پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام توزیع هلیکوپتری شمرده می شود.
بنا بر تعاریف فنی، ایجاد کسری و تایمن منابع آن از بانک مرکزی، به گونه ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده و کاستن از اثر گسترش پولی آن وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می شود.
توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و نرخ بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می شود و استفاده از آن برای کشورهای دچار تورم و با نرخ بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده و توصیه نمی شود.
بر اساس گزارشی که بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر پنجاه هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه دولت یعنی معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر ایرانی، در سال اول اثر تورمی معادل افزایش ۶.۴ درصد داشته باشد و پیش بینی تورم فعلی را از ۱۱.۲ درصد کنونی در سال جاری به ۱۷.۶ درصد در پایان سال برساند.
در این میان نباید فراموش کرد که احتمال خروج نقدینگی انباشته شده در حسابهای سرمایه گذاری بانکها به بازارهای موازی مانند ارز، طلا و مسکن درصورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا و افزایش شدید تورم وجود دارد که قابل الگوسازی نیست.
- 15
- 2
