به گزارش ایسنا، سعید شفیعی، کاظم یاوری و بهرام سحابی در پژوهشی به عنوان « اثرات نااطمینانی نسبت به مخارج دولت بر مخارج مصرفی خانوارها در ایران»، آورده‌اند: از زمان طرح اولیه مفاهیم ریسک و نااطمینانی در فعالیتهای اقتصادی توسط کنت ارو بیش از چهار دهه می‌گذرد. وی در تبیین دقیق مفهوم ریسک در فعالیتهای اقتصادی معتقد بود که ریسک و نااطمینانی امری ذاتی در انجام فعالیتهای اقتصادی است. امروزه ریسک و نااطمینانی به عنوان دو پدیده اجتناب‌ناپذیر نه تنها در حوزه‌های نظری و تجربی اقتصادی، بلکه در بسیاری دیگر از رشته‌ها، جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است.
سیاست‌های بخش عمومی از عوامل ایجاد کننده ریسک و نااطمینانی در سطح اقتصاد کلان هستند. مشخص است که در شرایط عدم اطمینان به سیاست‌های دولت، فعالان اقتصادی نمی‌توانند چشم‌انداز دقیقی از آینده اقتصاد داشته باشند و بنابراین، احتمال دارد در تصمیم‌گیری‌های خود با مشکلاتی مواجه شوند، از این رو، لازم است اثرات نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت به‌عنوان یکی از اثرات شوک‌های اقتصادی مورد بررسی قرار گیرند.
مصرف، یکی از مهمترین متغیرهایی است که هنگام تصمیم‌گیری در خصوص هر سیاست اقتصادی، الزام است مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ زیرا مصرف به طور کامل با سطح رفاه خانوارها در ارتباط است. اما پدیده پس‌انداز مفرط بویژه در کشورهای در حال توسعه-که به طور مستقیم باعث کاهش سطح مصرف خانوارها می‌شود- انگیزهای برای تحقیق بیشتر در زمینه این پدیده شده است.
مطالعات تجربی زیادی در توضیح «پس‌انداز مفرط» و تبعات اقتصادی آن انجام شده است اما به نظر می‌رسد که یکی از عوامل اصلی افزایش سطح پس‌انداز خانوارها، نااطمینانی آن‌ها نسبت به وضعیت آینده اقتصاد است.
در بخش مبانی نظری این مقاله آمده است: نااطمینانی، از طریق اثر پس‌انداز احتیاطی می‌تواند میزان مصرف خانوارها را تحت تأثیر قرار دهد. اثر پس‌انداز احتیاطی به این معنا است که هرچه عدم اطمینان نسبت به آینده بیشتر باشد، میزان پس‌انداز احتیاطی افراد نیز بیشتر خواهد بود، در مواجهه با عدم اطمینان بیشتر، واحدهای اقتصادی ممکن است مصرف خود را کاهش و سطح فعالیت خود را افزایش دهند؛ تا خود را در مقابل شوک‌های احتمالی آینده بیمه کنند، بنابراین می‌توان انتظار داشت که در شرایط عدم اطمینان، پس‌انداز احتیاطی آن‌ها افزایش یابد. از نظر ریاضی، پس‌انداز احتیاطی زمانی اتفاق می‌افتد که مصرف‌کننده ریسک‌گریز باشد. در سالهای اخیر، محققان سعی کرده‌اند با تعمیم نظریه پس‌انداز احتیاطی، اثرات نااطمینانی نسبت به سیاست‌های مالی دولت را بر مصرف و پس‌انداز خانوارها مورد بررسی قرار دهند.
یوهانسن بر این باور بود که نااطمینانی و وقوع شوک‌های پیش‌بینی نشده در مخارج دولت باعث افزایش نرخ تنزیل ذهنی خانوارها شده و بدین ترتیب، میل به پس‌انداز در آن‌ها را افزایش می‌دهد. خانوارها به منظور افزایش سطح پس‌انداز خود ناچارند یا سطح مصرف خود را کاهش، و یا سطح درآمد خود را- از طریق افزایش تولید- افزایش دهند و یا ترکیبی از این دو روش را انتخاب کنند بنابراین، اثرات نااطمینانی بر مصرف خانوارها را می‌توان به دو بخش اثرات مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد. در اثرات مستقیم، افزایش نااطمینانی به سیاست‌های دولت از طریق افزایش میل به پس‌انداز، موجب کاهش میزان مصرف خانوارها می‌شود. اما از طرف دیگر، افزایش عدم اطمینان به سیاست‌های دولت، باعث افزایش تولید در جامعه شده و بدین ترتیب، میزان درآمد جامعه را افزایش می‌دهد. این افزایش درآمد جامعه نیز، با فرض مثبت بودن میل نهایی به مصرف، به نوبه خود موجب افزایش مصرف خانوارها، از طریق اثرات غیرمستقیم، می‌شود. بنابراین، اثر خالص عدم اطمینان به سیاست‌های دولت بر مصرف خانوارها مشخص نیست.
اخیراً نااطمینانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت و اثرات اقتصادی آن، توجهات زیادی را به خود معطوف کرده است. گادماندسون و ناتویک اثر نااطمینانی اقتصادی برمصرف خانوارها در نروژ را مورد مطالعه قرار داده‌اند و نتایج مطالعه آن‌ها نشان داده است که افزایش یک انحراف معیار در متغیر نااطمینانی، باعث کاهش معنی‌دار در سطح مصرف خانوارها می‌شود. این کاهش پس از گذشت یک سال، بالغ بر ۶.۰ درصد می‌شود. همچنین، این کاهش در مورد کالاهای بادوام بیشتر بوده و مصرف این‌گونه کالاها را تا حدود دو درصد کاهش می‌دهد.
مطالعات انجام‌شده در داخل کشور به طور عمده به بررسی آثار سیاست‌های اقتصادی بر مصرف می‌پردازند. در مطالعه‌ای نشان داده شد بین اشتغال و متغیرهای سیاست مالی و همچنین بین مصرف و متغیرهای سیاست مالی، روابط بلند مدتی وجود دارد. همچنین اثرات پویای حاصل از شوک سیاست مالی در کوتاه مدت و میان مدت، با استفاده از تحلیل‌های توابع عکس‌العمل مشخص و پارامترهای کوتاه مدت نیز در قالب مدل تصحیح خطای برداری برآورد شد. بر این اساس، می‌توان بیان کرد که در اثر شوک مثبت مخارج دولت، مصرف و اشتغال هر دو افزایش می‌یابند. در حالی‌که شوک منفی مالیاتی (افزایش مالیاتها)، مصرف را کاهش می‌دهد و اشتغال واکنش معنی‌داری در برابر این شوک از خود نشان نمی‌دهد.
در مطالعه‌ای که در سال ۱۳۸۷ در ایران انجام شده، نشان داده شده کسری بودجه در ایران، با عنایت به ماهیت مخارج دولت، سبب جانشینی مخارج مصرفی دولت با مخارج مصرفی بخش خصوصی می‌شود و از سوی دیگر، از آنجا که روش تأمین مالی این کسری، عمدتاً استقراض از سیستم بانکی است، موجب افزایش حجم نقدینگی و افزایش قدرت خرید اسمی بخش خصوصی (اثر مثبت) می‌شود؛ اما اثر کل که تحت تأثیر دو نیروی مخالف هم قرار دارد، مثبت بوده که به نوبه خود، نشان می‌دهد اثر درآمدی ناشی از کسری بودجه که از محل تأمین مالی آن ناشی می‌شود(بر اثر جانشینی آن) که به ماهیت مخارج دولت بستگی دارد غلبه می‌کند.
همچنین در مطالعه‌ای دیگر عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی کالاهای بی‌دوام را طی سالهای ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۶ مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل مؤثر بر هزینه‌های مصرفی نهایی کالاهای بی‌دوام، شامل درآمد قابل تصرف، ثروت، تورم، شاخص قیمت نسبی کالاهای بادوام به بی‌دوام و نرخ بهره حقیقی است نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از روش الگوی خودبازگشت برداری، نشانگر این است که با افزایش ثروت و افزایش درآمد، مصرف کالاهای بی‌دوام افزایش می‌یابد. همچنین با افزایش شاخص کالاهای بادوام به کالاهای بی‌دوام، مصرف کالاهای بی‌دوام افزایش می‌یابد.
در بخش نتایج و پیشنهادات این گزارش آمده است: نتایج این تحقیق نشان داد افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه‌های دولت باعث کاهش معنی‌دار در رشد مخارج مصرفی خانوارها می‌شود. این نتیجه، منطبق با تئوری‌های اقتصادی است. اما بررسی اثرات افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه‌های دولت بر مخارج مصرفی کالاهای بادوام، نشان می‌دهد که بر خلاف نظریه‌های مرسوم اقتصادی، اثر نااطمینانی نسبت به هزینه‌های دولت بر رشد مخارج مصرفی کالاهای بادوام، مثبت است. به عبارت دیگر، خانوارها در شرایط اقتصاد ایران در مواجهه با افزایش نااطمینانی، از رشد مخارج مصرفی خود می‌کاهند، اما به جای افزایش پس‌انداز، مخارج مصرفی بر روی کالاهای بادوام را به طور پیوسته افزایش می‌دهند. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که افزایش نااطمینانی نسبت به هزینه‌های دولت، احتمال دارد سبب افزایش نوسانات در بازار کالاهای مصرفی بادوام شود. از طرف دیگر، افزایش نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت، ممکن است در بلندمدت نیز اثرات مخربی را از خود برجای گذارد.
میزان فعالیتهای واقعی اقتصاد به میزان گسترده‌ای به اعتماد میان عاملان اقتصادی، از یک‌سو و دولت، از سوی دیگر بستگی دارد. تداوم وجود نااطمینانی نسبت به سیاست‌های دولت طی سالهای متناوب می‌تواند حتی نتایجی متضاد با تبعات سیاستی برنامه‌ریزی شده به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال، در شرایطی که فعالان اقتصادی به شدت نسبت به سیاست‌های دولت نامطمئن هستند، اعلام و یا اِعمال سیاست‌های انقباضی برای کنترل تورم، ممکن است توسط فعالان اقتصادی به عنوان یک سیاست انبساطی تلقی شود. در نتیجه، تورم انتظاری بالایی شکل می‌گیرد و در نهایت، اعمال تورم بالایی تحقق می‌یابد. بنابراین، استمرار عدم اطمینان به سیاست‌های دولت، ممکن است باعث شود نتایج یک سیاست اقتصادی، کاملا برخالف پیشبینی‌های معمول درآید.
بر اساس نتایج تحقیق و به عنوان یک توصیه سیاستی، می‌توان بیان کرد که دولت‌ها ممکن است در برخی مواقع، سیاست‌های مالی خود را بدون اطلاع فعالان اقتصادی جامعه اِعمال کنند، چراکه در نظریه انتظارات عقلایی، یک سیاست اقتصادی زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که توسط افراد جامعه ناشناخته باقی بماند؛ اما باید توجه داشت که تداوم این وضعیت و تکرار این سیاست‌ها در سالهای متمادی ممکن است اثراتی کاملا متضاد پیشبینی‌های اقتصادی به دنبال داشته باشد. بنابراین، الزام است دولت‌ها در این زمینه با احتیاط بیشتری رفتار کرده و با ایجاد شفافیت در رفتار اقتصادی خود، نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به سیاست‌های مالی را تا حد ممکن کاهش دهند.
- 10
- 1
