فرشاد مومنی: با شعار مبارزه با اقتصاد دولتی، رانت خواری پررنگ شد

وی در این نشست گفته است: در سالهای۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ اگر کسی وام می گرفت و آن وام را صرف سوداگری روی زمین می کرد عایدی اش ۶٫۸ برابر اصل وام می شد. حتی اگر با پرداخت مرکب برای سوداگری روی مستقلات وام گیری می شد، نسبت به سوداگری در مورد ارز عایدی سوداگران زمین ۶٫۱ برابر بوده است و در مقایسه با آن هایی که سپرده های ۵ ساله بانکی گذاشته اند یعنی هیچ نوع فعالیتی نکرده اند و هیچ نوع ریسکی نپذیرفته اند عایدی سوداگران روی زمین ۴٫۵ برابر سپرده گذاران بانکی می شود و اگر مقایسه کنیم با آن هایی که روی طلا سوداگری می کردند، عایدی آن ها ۱٫۸ برابر است.

مومنی خاطرنشان کرد: بار مالیاتی بنگاه های خصوصی که عمدتا کوچک و متوسط هستند، ۲٫۶ برابر بار مالیاتی تولیدکنندگان دولتی، ۵ برابر بارمالیاتی عمده فروشان و خرده فروشان، ۳۱ برابر بیشتر از بار مالیات بر ثروت و ۲۵ برابر بیشتر از بار مالیات بر مستغلات بوده است.

وی ادامه داد: متاسفانه در دوره پس از جنگ دستاورد این بازارگرایی برای ما یک اقتصاد سیاسی است که در آن هرکس که در خدمت امنیت ملی و توسعه ملی قرار دارد باید بیشترین محدودیت ها و بیشترین فشارها را تحمل کند و هرکس که پشت به توسعه ایران دارد و به فعالیت های رانت جویانه و رباخوارانه و دلالی و واردات می پردازد برخورداری های بسیارغیرعادی پیدا کرده است.

مومنی گفت: اگر ما اوضاع و احوال را از منظر معیشت مردم و تولیدکننده ها کنار بگذاریم و به سراغ نهاد دولت برویم، به نظر من آگاهی هایی که این مراجعه در اختیار ما قرار می دهد، بسیار روشنگرتر است و باید امیدوار بود که شاهد بلوغ فکری در سطح نظام سیاست گذاری کشور باشیم.

وی ادامه داد:متاسفانه انتخاب هایی که چه از نظر جهت گیری و چه از نظر افراد حسن روحانی انجام داده اید دلگرمی را به وجود نمی آورد اما ما چون در حسن نیت آن ها تردید نداریم فکر می کنیم که اگر به سهم خود کار فرهنگی دراین زمینه انجام دهیم به تدریج گوش هایی برای شنیدن و چشم هایی برای دیدن واقعیت پدیدار می شود.

مدیر موسسه دین واقتصاد با بیان اینکه آنچه درمورد خود دولت مطرح می شود، بسیار تکان دهنده تراست،گفت: در دوره پس از جنگ با دامن زدن به این گزاره خلاف واقع که در دوران جنگ مداخله های دولت در اقتصاد به طرز غیر متعارفی بالا رفته است جهت گیری های اصلی در چارچوب برنامه منحط تعدیل ساختاری آزاد سازی و خصوصی سازی و اجازه عملکرد آزادانه دادن به نیروهای بازار بود و ادعا در آن زمان این بود که اگر ما این کار را انجام دهیم دولت از مسئولیت های کم اهمیت تر خود را خلاص می کند و به سمت مسئولیت های راهبردی حرکت می کند.