گره رکود که فقط با دندان توليد باز مي‌شود، سه عضو کابينه دوازدهم را گردهم آورد تا براي سرعت‌بخشيدن به تخصيص تسهيلات رونق توليد، هم‌انديشي کنند. ولي‌الله سيف، رئيس‌کل بانک مرکزي که به‌همين‌منظور ميزبان وزراي صنعت و کار بود، درباره نحوه صحيح اجراي طرح رونق توليد گفت: «پرداخت تسهيلات با توجه به بررسي کارشناسي بانک، روشي منطقي بوده و هدف اين است که اقدام شبکه بانکي منجر به استفاده از ظرفيت کامل واحد توليدي شود.»
او با تأکيد بر اينکه اختيار تخصيص منابع به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط قاعدتا در صلاحيت کميته‌هاي استاني است، اظهار کرد: با توجه به سقف منابع اعطايي براي هرکدام از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، کميته اعتباري منطقه بايد اين ارقام را بررسي و تصويب کنند.
به گزارش بانک مرکزي، رئيس شوراي پول و اعتبار افزود: ضرورت دارد مشتريان از طريق کارگروه يا بانک اصلي خود معرفي شوند تا بر‌اين‌اساس فرايند اعطاي تسهيلات به آنها به دليل شناخت کافي در بانک تسهيل شود. سيف با بيان اينکه در طرح حمايت از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط، موضوع اشتغال نيز مورد توجه قرار دارد، تصريح کرد: با توجه به اهميت فعاليت اين بنگاه‌ها، بحث محدوديت منابع در استان‌ها بايد از طريق ادارات مرکزي تأمين شود.
رئيس‌کل بانک مرکزي با اشاره به برآورد ميزان تسهيلات اعطايي شبکه بانکي به بخش‌هاي اقتصادي در طول سال ۱۳۹۶ گفت: براساس پيش‌بيني ما در سال جاري، شبکه بانکي مي‌تواند بالغ بر ۶۷۱ هزار ميليارد تومان تسهيلات اعطا کند، درحالي‌‌که در سال گذشته اين ميزان ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بوده است.
رئيس شوراي پول و اعتبار درباره عملکرد شبکه بانکي در اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در سال گذشته گفت: در سال ۱۳۹۵ بيش از ۱۶ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان تسهيلات براي ۲۴ هزار و ۲۳۲ واحد تخصيص پيدا کرد. او با اشاره به نگاه واقع‌بينانه وزراي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي به نظام بانکي گفت: وزرا همواره حامي نظام بانکي بوده‌اند. در اين مسير دولت در تلاش است اتکاي بودجه به منابع بانکي را به حداقل ممکن برساند و اين موضوع در جلسه بررسي کليات لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ بحث و بررسي شد.
سيف، يکي از وظايف کارگروه‌هاي تسهيل و رفع موانع توليد را جلوگيري از هدررفت منابع بانکي دانست و گفت: بانک‌ها در کشور به‌عنوان نهادهاي تأمين‌کننده تسهيلات براي رونق توليد تلاش مي‌کنند؛ بنابراين کارگروه‌ها بايد به دقت متقاضيان را مورد بررسي قرار داده و به بانک‌ها معرفي کنند. همچنين در وصول مطالبات بانک‌ها مساعدت لازم را به‌عمل آورند. رئيس‌کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: اميدواريم اين جلسه، زمينه‌اي براي هماهنگي بيشتر بين شبکه بانکي و وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي باشد.
۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز در اين جلسه با تأکيد بر اينکه آينده اشتغال ايران در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است، گفت: براساس مطالعات کارشناسان ما در وزارتخانه ۸۵ درصد اشتغال کشور در بنگاه‌هاي کوچک و متوسط است، ضمن آنکه ۹۶ درصد بنگاه‌هاي توليدي کشور زير ۱۰ نفر پرسنل دارند.او با اشاره به اينکه درحال‌حاضر کشورهاي دنيا به‌سمت بنگاه‌هاي کوچک و متوسط گرايش بيشتري يافته‌اند، گفت: «اقدام نظام بانکي در‌اين‌زمينه مي‌تواند منشأ تحول شود و نتايج پرباري به بار آورد.»
در سال جاري با هدف استمرار رونق توليد، حفظ اشتغال فعلي، ايجاد اشتغال جديد و افزايش رشد اقتصادي کشور مقرر شده تأمين سرمايه در گردش موردنياز تعداد ۱۰ هزار بنگاه اقتصادي، تأمين تسهيلات مورد نياز تعداد ۶ هزار طرح‌هاي نيمه‌تمام با پيشرفت فيزيکي حداقل ۶۰ درصد و تأمين مالي موردنياز براي بازسازي و نوسازي تعداد پنج هزار واحد اقتصادي از محل منابع داخلي در اولويت شبکه بانکي کشور قرار گيرد.
پيش‌بيني مي‌شود اين اهداف با تخصيص حدود ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات در سال جاري تحقق يابد که ازاين‌ميان بايد مجموعا ۲۰۰ هزار ميليارد ريال براي سرمايه در گردش و تأمين مالي طرح‌هاي نيمه‌تمام و صد هزار ميليارد ريال براي بازسازي و نوسازي واحدهاي اقتصادي که از توجيه فني، مالي و اقتصادي لازم برخوردار هستند، تخصيص يابد. همچنين نظام بانکي در سال جاري ۲۰ هزار ميليارد تومان نيز براي ايجاد اشتغال در اقصي‌نقاط کشور در نظر گرفته است.
- 10
- 4
