صعود ایران در نردبان رقابت

به گزارش دنیای اقتصاد، مجمع جهانی اقتصاد از صعود ایران در نردبان رقابت خبر داد. براساس گزارش این نهاد، ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۷پله جهش داشته و از رتبه ۷۶ در سال گذشته میلادی به رتبه ۶۹ در سال ۲۰۱۷ رسیده است. در بررسی اخیر وضعیت ۱۳۷ کشور رصد شده است.

از میان ۱۳کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا، جایگاه ایران ۸ گزارش شده است. جزئیات گزارش نشان می‌دهد ایران در ارکانی مانند اندازه بازار و محیط اقتصاد کلان بهترین وضعیت را دارد. اما در کارآیی بازار نیروی کار و پیشرفته بودن بازار مالی وضعیت ایران مطلوب گزارش نشده است.

گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد (WEF) نشان می‌دهد ایران در شاخص رقابت پذیری جهانی ۷ پله جهش داشته است. بر اساس آخرین گزارش انتشار یافته (۲۰۱۸-۲۰۱۷)، ایران از رتبه ۷۶ در سال گذشته به رتبه ۶۹ از میان ۱۳۷ کشور مورد بررسی ارتقا یافته و از میان ۱۳ کشور حوزه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه ۸ قرار گرفته است. بهبود رتبه ایران در این شاخص را بیش از هر چیز می‌توان متاثر از برجام و ایجاد امید به آینده‌ای روشن برای مبادلات و همکاری‌های اقتصادی ایران و کشور‌های غربی دانست.

در میان ۱۲ رکن اصلی شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)، ایران در ارکان کارآیی بازار نیروی کار (رتبه ۱۳۰) و پیشرفته بودن بازار مالی (رتبه ۱۲۸) بدترین وضعیت و در ارکان اندازه بازار (رتبه ۱۹) و محیط اقتصاد کلان (رتبه ۴۴) بهترین وضعیت را دارد. مقایسه رتبه امسال ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی با ۵ سال گذشته نشان می‌دهد که این رتبه هم به لحاظ عددی و هم دامنه، جهش قابل توجهی داشته و در جایگاه بهتری قرار گرفته است.

امتیاز رقابت‌پذیری کشورها نیز در گزارش مجمع جهانی اقتصاد بین ۱ تا ۷ تعیین می‌شود که ایران در گزارش امسال امتیاز ۲۷/ ۴ را دریافت کرده که بالاترین امتیاز از سال ۲۰۱۰ تاکنون است.

گزارش امسال GCI شامل ۱۳۷ کشور است که رتبه آخر متعلق به یمن است. چاد و موزامبیک در رتبه‌های ۱۳۵ و ۱۳۶ جدول قرار دارند. در گزارش امسال سوئیس، ایالات متحده آمریکا، سنگاپور، هلند، آلمان، هنگ‌کنگ، سوئد، بریتانیا، ژاپن و فنلاند در رتبه‌های اول تا دهم قرار دارند.

از کشورهای همسایه ایران، بهترین رتبه مربوط به امارات متحده عربی (رتبه ۱۷) است. همچنین قطر رتبه ۲۵، عربستان سعودی رتبه ۳۰، بحرین رتبه ۴۴، کویت رتبه ۵۲، ترکیه رتبه ۵۳، عمان رتبه ۶۲ و اردن رتبه ۶۵ را به خود اختصاص داده است. در میان اقتصادهای مهم جهان، چین نیز با یک پله صعود رتبه ۲۷ را کسب کرده است.

بر اساس این گزارش که از سوی «هما شریفی»، کارشناس و همکار پروژه رقابت‌پذیری تنظیم شده، مجمع جهانی اقتصاد هر سال کشورهای مختلف را بر اساس توان رقابت‌پذیری مورد ارزیابی قرار می‌دهد و نتایج این ارزیابی را در قالب گزارش «شاخص رقابت‌پذیری جهانی» منتشر می‌کند.

این شاخص تا سال ۲۰۰۸ برای ایران محاسبه نمی‌شد، اما از این سال به بعد و به همت اتاق بازرگانی ایران، اطلاعات این شاخص برای ایران گردآوری و برای مجمع جهانی اقتصاد ارسال شد و به این ترتیب برای اولین بار ایران در رتبه‌بندی گزارش سال ۲۰۰۹ شاخص رقابت‌پذیری جهانی قرار گرفت و تاکنون در ۸ گزارش پیاپی سالانه مورد ارزیابی قرار گرفته است. رقابت‌پذیری شاخص مهمی است؛ زیرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهانی است و از کوران رقابت است که منفعت خریداران و سود شرکت‌ها حداکثر می‌شود.

بر خلاف بسیاری از متغیرهای مهم اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ بیکاری که برای انتشار آن داده‌های صریح وجود دارد، رقابت‌پذیری متغیری است که برای محاسبه آن باید از روش‌های غیرمستقیم و ضمنی بهره جست؛ بر این اساس شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) از ۱۲ رکن اصلی تشکیل شده است که با احتساب معیارهای فرعی، در مجموع می‌توان گفت ۱۱۴ معیار در محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تعیین‌کننده هستند. حدود دوسوم از این متغیرها بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی و یک‌سوم باقیمانده بر اساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری می‌شوند.

مجمع جهانی اقتصاد (WEF) سطح رقابت‌پذیری کشورها را منعکس‌کننده توان آنها در تامین و افزایش رفاه برای اتباع خود می‌داند.

بر این اساس رقابت‌پذیری بر اساس رفاه اقتصادی کشورها تعریف می‌شود و رفاه اقتصادی متناسب با سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی انجام شده در کشورها افزایش می‌یابد؛ بنابراین هر عاملی که باعث شود سرمایه‌گذاری جدید انجام نشود (مثل تحریم‌ها) یک مانع رقابت‌پذیری محسوب می‌شود؛

برای مثال کاهش هزینه‌های مبادلاتی کشور از حیث عدد و رقم باعث افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در زمینه‌های مختلف و در نهایت سبب بهبود رفاه خانوار ایرانی می‌شود. می‌توان این‌گونه عنوان کرد که صعود ۷ رتبه‌ای جایگاه ایران در گزارش رقابت‌پذیری بیانگر برداشت و ادراک شخصی مدیران و فعالان اقتصادی از محیط اقتصادی و فضای کسب و کار است، بر اساس همین ادراک است که مدیران نسبت به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی خود اقدام می‌کنند.

رتبه ایران در ارکان شاخص رقابت‌پذیری جهانی حاکی از این است که در ارکان ثبات اقتصاد کلان، نهادها و نوآوری بیشترین نوسان رتبه و در ارکان اندازه بازار، بهداشت و آموزش ابتدایی، کارآیی بازار نیروی کار و زیرساخت‌ها کمترین تغییرات مشاهده می‌شود. ایران در رکن اندازه بازار همواره جایگاه خوبی در جهان و منطقه داشته و روند رو به بهبود مستمری در آموزش عالی و حرفه‌ای مشاهده می‌شود.

چالش‌های همیشگی و تقریبا بدون تغییر در ارکان کارآیی بازار کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی، کارآیی بازار کالا، آمادگی تکنولوژیک و زیرساخت‌ها و روند نزولی در ارکان نوآوری و پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری نشان از عدم توجه و تلاش موثر دولت در بهبود وضعیت این حوزه‌ها است.

مقایسه ارکان مختلف رقابت‌پذیری ایران با بالاترین کشور (سوئیس) و پایین‌ترین کشور (یمن) در جدول رده‌بندی رقابت‌پذیری جهانی نیز نشان می‌دهد که ایران در رکن «اندازه بازار» که مجموع بازار داخلی و صادراتی را شامل می‌شود همواره بالاترین امتیاز را در بین کشورهای منطقه و حتی در بسیاری از کشورهای پیشرو به خود اختصاص داده است؛

حتی ایران نسبت به سوئیس در وضعیت بهتری قرار دارد، با این وجود به دلیل ضعف در دیگر ارکان، نتوانسته‌ایم به خوبی از این فرصت بهره ببریم و جایگاه خود را از منظر رقابت‌پذیری جهانی آنچنان که باید و شاید، ارتقا دهیم. در دو رکن «کارآیی بازار نیروی کار» و «کارآیی بازار کالا» ما کمترین فاصله را با یمن که در انتهای جدول رقابت‌پذیری قرار گرفته است، داریم.

بر اساس این گزارش، «دسترسی به منابع مالی» با اختلاف قابل توجه به سایر گزینه‌ها مهم‌ترین مشکل پیش روی کسب و کار از نگاه فعالان اقتصادی است.

«ناکارآمدی بوروکراسی دولتی»، «عدم ثبات در سیاست‌های دولت»، «نبود زیرساخت‌های کافی»، «تورم» و «فساد» به ترتیب دومین تا پنجمین مشکل مهم از دید فعالان اقتصادی ذکر شده‌اند. مقررات دست و پاگیر نیروی کار، مقررات ارزی، نرخ مالیات، عدم رعایت اصول اخلاقی ازسوی نیروی کار، نبود ظرفیت کافی برای نوآوری، کمبود نیروی کار تحصیلکرده، مقررات مالیاتی، عدم ثبات در دولت، دزدی و خیانت و سلامت عمومی پایین در رده‌های بعدی مشکلات کسب و کار قرار دارند.

همچنین میانگین نتایج سوال ویژه در ۷ دوره گذشته نشان می‌دهد دسترسی منابع مالی، عدم ثبات در سیاست‌گذاری، تورم، ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عرضه ناکافی زیرساخت‌ها به ترتیب در اولویت موانع کسب و کار از دید فعالان اقتصادی کشور بوده‌اند.