برخی از تحلیلگران حوزه اقتصاد با بیان اینکه تولید در کشور محملی برای توزیع رانت شده است، تأکید میکنند که سهم صنایع متکی به رانت منابع؛ چه از کانال خامفروشی به نام تولید و چه از کانال بهرهمندی از رانت انرژی، از ٣٠ درصد ارزش افزوده کل بخش صنعت در سال ٧٠ به ٧٠ درصد در سال ٩٥ رسیده است. آنها همچنین توضیح میدهند که مقامات از طریق ایجاد این سهم برای صنایع متکی به رانت منابع، فاجعههایی را که در تولید صنعتی ایران اتفاق افتاده پنهان میکنند؛ یعنی به صورت دوپینگی صنایع رانتی عددورقمهای درشتی را به نمایش میگذارند تا فاجعههایی را که بهویژه در صنایع کوچک و متوسط رخ داده پنهان کنند.
این دیدگاهها در حالی است که آخرین گزارشها که در چارچوب شاخص تولید کارگاههای صنعتی ایران در سال ٩٥ منتشر شده بهصراحت حاکی از آن است که از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران فقط ١٠ رشته نسبت به سال ٩٠ رشد داشتهاند؛ یعنی ١٤ زیربخش از ٢٤ زیربخش صنعت در ایران رشد منفی داشتهاند و در میان این ١٤ زیربخش، هفت زیربخش رشد منفی بیش از ٢٠ درصد داشتهاند. نکته مهمتر آنکه رشدهای منفی در بخش صنعت به مدد صنایع رانتی، مثبت اعلام میشود که رشدی بیکیفیت، فاسد و رانتی است که از نگاه کارشناسان، هرقدر این صنایع رانتی بسط بیشتری پیدا میکنند، بحران آب، آلودگی محیط زیست و نابرابریها تشدید میشوند و قادر به خلق فرصتهای شغلی هم نخواهیم بود.
جراحی عمومی
ابراهیم جمیلی، رئیس خانه اقتصاد ایران و عضو کارگروه حمایت از صنایع، در پاسخ به این سؤال که چرا تولید در ایران محملی برای توزیع رانت شده است، میگوید؛ علت چنین وضعیتی این است که در مزیتهایی که داریم سرمایهگذاری نکردهایم. همه کالاها را خواستیم تولید کنیم و زمانی شعار ما خودکفایی بوده و زمانی صنایعی پا گرفته که از نظر جانمایی درست نبودهاند؛ مثل کارخانههای فولادی که در اصفهان و یزد سرمایهگذاری شدهاند درحالیکه منابع آبی نداشتهاند یا پتروشیمیهایی که کنار آب شکل گرفتهاند. اینها بهدرستی مکانیابی نشدهاند و موجب افزایش هزینهها شده است. او درباره رانت انرژی نیز توضیح میدهد؛ هر کشوری مزیتهایی دارد. مزیت کشور ما هم نفت و گاز است. برای همین نیز باید بهگونهای استراتژی صنعتی را فراهم میکردیم که بیشترین ارزش افزوده در نفت و گاز حاصل شود، اما بهجای سرمایهگذاری در این بخشها در خودروسازی سرمایهگذاری کردیم. ضمن اینکه بر مبنای اصول شرکتداری حرکت نکردهایم.
بنابراین باید در بخش صنایع نیز جراحی عمومی انجام شود و مزیتهای بخش صنعت و ارزش افزوده بالا در این بخش را شناسایی کنیم و در بخشهایی که ارزش افزوده بالایی دارند سرمایهگذاری کنیم. اگر در همه بخشها سرمایهگذاری و تولید کنیم قطعا به نتیجه نمیرسیم. علاوهبراین باید در بخش صنایع کوچک و متوسط نیز برنامهریزی کنیم که تولیداتشان را در اختیار صنایع بزرگ کشور قرار دهند و تخصصی کار کنند؛ یعنی همان اتفاقاتی که در بخش قطعهسازی رخ داد در سایر صنایع نیز رخ دهد و واحدهای کوچک بر مبنای تولید انبوه یک محصول برنامهریزی شوند و در صنایع بزرگ مورد مصرف قرار گیرند. همچنین باید صنایع را به صورت خوشهای سازماندهی کنیم. او سازماندهینکردن شرکتهای بزرگ و ایجادنکردن شرکتهای بینالمللی را از دلایل ناموفقبودن صادرات ذکر میکند و توضیح میدهد؛ برای تحقق اهداف موردنظر در بخش صنعت، باید در استراتژی صنعتی، معدنی و صادرات تجدیدنظر اساسی کنیم و به آنها که اهلیت کار دارند بیشتر اهمیت دهیم و فرصتها را طوری تقسیم کنیم که به تولید رقابتی بینجامد و این رقابت هم شامل قیمت، کیفیت و نوع محصول میشود. اگر به این سمتوسو برویم قطعا شاهد این خواهیم بود که صنایع ما رونق میگیرد. جمیلی، افتوخیزها در بخش صنعت را طبیعی میداند و میگوید؛ امکان دارد تغییرات قیمتهای جهانی از دلایل افت در صنایع باشد، اما عمده بحث ما این است که تصمیمات موردنظر درباره واگذاری واحدهای مربوط به بانکها در مدت سه سال نیز، انجام نشده است.
عمده مشکل در بنگاههایی است که دست بانکها و نهادهایی غیر از بخش خصوصی است. زمانی صنعت پلیاتیلن در اصفهان هم در بازار سرمایه صاحبنام بود و هم تولیدات آن در صنایع پايیندستی اما اکنون این صنعت اصلا وجود ندارد. در بخش خودروسازی نیز وضعیت نامناسبی حاکم است. دو خودروساز به قطعهسازان بدهکار هستند و زیان انباشته دارند. در بخش فولاد افزایش تولید داریم اما آینده فولاد را چطور ارزیابی میکنیم؟ آیا میزان سنگآهن موجود در کشور ما جوابگوی نیازهای ما در ١٠ سال آینده خواهد بود؟ قطعا وضعیت مناسبی در این بخش نداریم. بنابراین اگر میخواهیم به رشد اقتصادی پیشبینیشده دست یابیم، باید بر مبنای تولیداتی که مزیت اقتصادی دارند و از ارزشافزوده بالایی برخوردارند، پیش برویم. در این صورت قطعا در بحث انرژی و مصرف آب بهینه خواهیم بود اما اگر هرکسی به صورت بخشی تصمیمگیری کند، راه به جایی نمیبریم.
جمیلی این توضیح را هم میدهد که در صنایع نفت، گاز و معدن مزیتهای بسیار بالایی داریم اما نمیتوانیم سراغ صنایعی برویم که در این بخش هستند. مهمترین مسئله در صنعت این است که گرداننده اصلی آن بخش خصوصی نیست. درحالیکه باید سراغ خصوصیسازی واقعی برویم و با سختگیرانهترین حالت برخورد نکنیم. اکنون در بخش صنعت تعدادی از واگذاریها غلط بوده است به همین دلیل وضعیت صنایع از جمله آذرآب و هپکو اراک و ماشینسازی تبریز بهبود نیافته و امروز تبدیل به معضلی بزرگ شده است. برای همین نیز باید براساس یک راهکار درست حرکت و از مزیتهای موجود در کشور بهدرستی استفاده کنیم تا به بنبست نخوریم.
ضعف تولید
هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی اما میگوید آنچه مسلم است اینکه بخش تولید ایران دارای ضعف بنیادی است. او با بیان اینکه عوامل فنی، سیاستهای پولی و مالی و فرهنگی، علل ضعف تولید در اقتصاد ایران است، توضیح میدهد: در ذهن مردم ایران همواره کالاهای خارجی به دلیل کیفیت و قیمت ارجحیتی نسبت به کالاهای داخلی دارد. اگر بررسی کنیم میبینیم که کالاهای صادراتی عمدتا اقلام سنتی قدیمی مثل فرش، پسته و زعفران است. در ١٠ سال گذشته نیز کالاهای پتروشیمی را که کالاهای واسطهای یا خام است و نهایی نیست، صادر کردیم. بنابراین یک اشکال ساختاری در تولید کالای ایرانی وجود دارد که متأثر از سیاستها و عوامل مختلف است و برایند آن این شده است که نه کالای برند صادراتی در خارج از کشور داشته باشیم و نه ایرانیان تمایل به خرید داشته باشند مگر اینکه مجبور باشند. این واقعیت را نمیشود پنهان کرد که خودرو شاخص کالای صنعتی در ایران است.
خودرو هم به دلیل مصرف بنزین بیشتر، هم ایمنی کمتر و هم قیمت بالاتر مطلوب مصرفکننده نهایی نیست. طبیعتا وقتی چنین کالایی به دست مصرفکننده میرسد، سؤال این است که چرا باید خرید کند. فرض کنید مصرفکننده ایرانی را با تعرفه تنبیه کنیم و بگويیم در صورت واردات ماشین خارجی باید دو برابر قیمت تعرفه گمرکی پرداخت کند. اما فقط یک سال میتواند این تعرفه را پرداخت کند، ٤٠ سال نمیتواند. بنابراین باید به اشکالهای ساختاری پرداخت و مسائل بخش ساختاری تولید حل شود. یعنی سیاستهای پولی چون تورم و نرخ بهره به زیر پنج درصد کاهش یابد و بهرهوری عوامل تولید افزایش یابد. در این حالت میتوان انتظار داشت که هم قیمت و هم کیفیت کالا قابل رقابت با کالای مشابه خارجی باشد. در غیر این صورت داستان تولید را نمیتوان حل کرد. حقشناس با بیان اینکه این عوامل موجب شده تولید، محملی برای توزیع رانت شود، اضافه میکند: دوسوم صادرات غیرنفتی ما متأثر از نفت، مشتقات نفتی، پتروشیمی و مواد معدنی است در حالی که ما محصول صنعتی صادر نمیکنیم در نتیجه وقتی توان صادرات نداشته باشیم، در داخل کشور هم که مصرفکننده وجود نداشته باشد، قاچاق و واردات تقویت میشود. این کارشناس اقتصادی همچنین درباره رشد منفی بخش صنعت میگوید: مقامات برایند کلی بخش صنعت را مثبت اعلام میکنند. قطعا بخشی از صنعت مثبت و بخشی منفی است و برایند مثبت است. حقشناس با بیان اینکه بیشترین رشد مثبت در بخش خودروسازی، نفت و پتروشیمی بوده است، درباره تبعات توسعه صنایع رانتی نیز متذکر میشود: در چنین شرایطی تولید ملی به جای تقویت، تضعیف میشود؛ ضمن اینکه فرصتهای شغلی جدید نیز فراهم نمیشود. این در حالی است که برآوردهای مختلف حاکی از آن است که به ازای هر یک میلیارد دلار واردات، صد هزار شغل از دست میرود.
ارمغان جوادنیا
- 9
- 5
