به گزارش ایران، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی گفت: «از یکم اردیبهشت امسال کالاهای تولید داخل بین ۵۰ تا ۸۰ درصد و کالاهای وارداتی حدود ۴۰ تا ۶۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.»
«محمد طحان پور» با بیان اینکه در تمام کالاهای مصرفی خانوار می‌توان این رشد را ملاحظه کرد، توضیح داد: «قدرت خرید خانواده‌ها در خصوص لوازم برقی خانگی به نسبت رشد قیمت‌ها افت کرده است. به‌عبارت دیگر خانواده‌ها برای خرید لوازم خانگی برقی مجبور هستند که در انتخاب خود تجدید نظر کنند. چراکه لوزام برقی به نوعی کالای استراتژیک هستند و خانواده‌ها نمی‌توانند در برخی از موارد نظیر جهیزیه از خرید آنها صرف نظر کنند. به همین خاطر سراغ نمونه‌های مشابه در برندهای ارزان‌تر می‌روند.»
اما این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که خریداران به‌دنبال لوازم خانگی ارزان، بدون توجه به گرید (برچسب) انرژی آن می‌روند. حتی با افزایش قیمت لوازم خانگی برقی تمایل افراد به خرید کالای قاچاق نیز بیشتر شده است. به‌گفته طحان‌پور افرادی سودجو در تهران با پیش شماره تلفن‌های همراه استان کرمانشاه اقدام به فروش کالاهای جعلی می‌کنند که به اسم قاچاق و با سوء استفاده از نام برندهای معتبر در ایران سرهم و با شابلن‌هایی نام برندهای معتبر روی آن ثبت می‌شود. اما متأسفانه خانواده‌ها به خاطر تفاوت قیمت کالای اصل با این محصولات تقلبی اقدام به خرید می‌کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به سود بالاتر از ۱۰۰ درصدی متخلفان، ادامه داد: «این کالاها تقلبی هستند. به همین خاطر حتی به برچسب انرژی آنها نیز نمی‌توان اعتماد کرد.»
البته طحان‌پور می‌گوید: «در میان تولیدات داخلی هم کالاهایی نامرغوب و با مصرف انرژی بالا به چشم می‌خورد. برای مثال در مورد یخچال فریزر از میان ۱۰۰ تولیدکننده شاید فقط ۷ یا ۸ تولیدکننده توان تولید محصول قابل قبول و با مصرف انرژی مناسب را داشته باشند.»
برچسب انرژی و دردسرهای تازه وزارت نیرو
وزارت نیرو که متولی تولید برق کشور است، مدام به‌دنبال راهکاری است که مصرف برق را در سمت تقاضا مدیریت کند. یعنی به جای آنکه میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری کند تا بتواند پاسخگوی رشد مصرف هر ساله برق کشور باشد، می‌خواهد با ایجاد نیروگاه‌های مجازی به توازن تولید و مصرف برق دست یابد. منظور از نیروگاه‌های مجازی مدیریت تقاضاست. اما در حال حاضر رشد قیمت لوازم خانگی به یکی از موانع در مسیر تحقق این هدف تبدیل شده است.
در این باره رئیس گروه طرح‌های پیک سایی و گسترش خدمات نوین شرکت توانیر به «ایران» گفت: «میان برچسب انرژی لوازم خانگی برقی با قیمت آنها ارتباطی است. اغلب هرچه قیمت کالا کاهش می‌یابد، میزان مصرف انرژی آن بیشتر می‌شود.»
«عبدالامیر احمدی‌زاده »با اشاره به رتبه مصرف انرژی کالاها که در برچسب انرژی آنها ذکر می‌شود، ادامه داد: «مطالعات نشان می‌دهد که از گرید G تا گرید A حدود ۳۰ درصد مصرف برق لوازم تغییر می‌کند. یعنی کالایی با گرید G تقریباً ۳۰ درصد برق بیشتری نسبت به گرید A در طول عمر مفید خود مصرف می‌کند.»
گفتنی است ۴۹ درصد از مصرف برق کشور مربوط به بخش خانگی است و وسایل سرمایشی بیشترین سهم را در مصرف بخش خانگی به خود اختصاص می‌دهند. یعنی برقی که ارزش افزوده‌ای به‌دنبال ندارد. این درحالی است که وقتی قیمت لوازم خانگی برقی افزایش می‌یابد، نه تنها کسی به فکر تعویض وسایل فرسوده برقی بویژه کولرهای گازی نخواهد افتاد بلکه در خرید لوازم برقی جدید خانه‌ها هم توجه به برچسب انرژی در حاشیه قرار خواهد گرفت. چراکه سال‌هاست به‌خاطر توقف اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، قیمت برق حالت بازدارندگی خود را از دست داده است.
امتیاز ویژه وزارت صنعت برای تولید داخلی
در حالی که اغلب کشور‌های دنیا به تولید لوازم خانگی با گرید انرژی غیر از A و B مجوز نمی‌دهند؛ در ایران کف استاندارد تولید لوازم خانگی گرید G است.
این اجازه را وزارت صنعت، معدن و تجارت به کارخانه‌ها داده است. مجوزی قانونی که منافع ملی را تهدید می‌کند. در این باره احمدی‌زاده می‌گوید: «در برخی از کشورها استانداردهای سختگیرانه‌ای وجود دارد. حتی در اروپا استاندارد تولید لوازم خانگی به A+++ هم رسیده است اما در ایران کالاهایی در بازار دیده می‌شود که گرید انرژی G دارند و با توجه به هزینه بر بودن افزایش راندمان محصولات، سازنده‌ها راغب به ارتقای کیفی تولیدات خود نیستند. متأسفانه این کالا وارد بازار می‌شود و به خاطر پایین بودن قیمت آن، فروش هم می‌رود.»
او با اشاره به افت قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر توضیح داد: «در حال حاضر به خاطر نظارت گمرک کالاهای وارداتی از مبادی رسمی، استاندارد A و B را دارا هستند و مشکل راندمان پایین لوازم برقی فقط مربوط به کالاهای قاچاق غیر استاندارد و همین‌طور کالاهای تولید داخل است. اما در این زمینه ضربه‌ای که از تولیدات بی‌کیفیت داخلی می‌خوریم، بیشتر از کالاهای قاچاق است.»
رئیس گروه طرح‌های پیک سایی و گسترش خدمات نوین شرکت توانیر تصریح کرد: «دولت می‌تواند به کارخانجات داخلی یارانه دهد و آنها را ملزم به ارتقای کیفی محصولات کند. این اجازه در تبصره۱۲ ماده واحده قانون بودجه وجود دارد.
همچنین دولت می‌تواند به سازنده‌های داخلی وام کم بهره بدهد. این وام برای دولت هزینه بسیار کمتری از مصرف انرژی مازاد تولیدات نامرغوب خواهد داشت.» او در مورد طرح وزارت نیرو برای تعویض یک میلیون کولر گازی فرسوده در مناطق جنوبی کشور نیز توضیح داد: «این طرح در شورای اقتصاد است و سرانجام آن با توجه به رشد قیمت دلار و افت درآمدهای دولت در نتیجه تحریم‌ها معلوم نیست.»
می توان گفت که شرایط موجود علیه برنامه‌های وزارت نیرو برای پیک سالی تابستان سال آتی است. اما اندکی توجه خریداران به برچسب انرژی لوازم برقی، انتخاب درست وسایل برقی برحسب منطقه جغرافیایی و همین‌طور اصلاح تعرفه‌های برق می‌تواند مانع از اوج‌گیری این روند شود.
عطیه لباف
- 18
- 1
