به گزارش دنیای اقتصاد، میدان کوچک گازی «رام» که در آب‌های شمال بریتانیا قرار دارد، می‌تواند به‌عنوان یک موضوع برای سنجش سیاست‌های آمریکا در قبال ایران عمل کند. شرکت بریتیش پترولیوم(BP) هفته گذشته توافق کرد که سه میدان فراساحلی خود را به شرکت سریکا‌انرژی که تولیدکننده نفت و گاز در دریای شمال است، واگذار کند.
یکی از این سه میدان، میدان گازی رام یا رهام است که نیکو، بازوی بین‌المللی شرکت ملی نفت ایران حدود ۵۰ درصد از سهام آن را در اختیار دارد. این میدان گازی در آب‌های اسکاتلند و در دریای شمال قرار گرفته و باقیمانده از دوران همکاری شرکت ملی نفت ایران و بی‌پی در پیش از انقلاب است؛ اما نهایی شدن قرارداد بی‌پی و سریکا به کسب جواز فعالیت در میدان رام از سوی شرکت سریکا از اوفک بستگی دارد. از این رو واکنش آمریکا به انجام فعالیت در این میدان می‌تواند چگونگی سیاست‌های این کشور در قبال شرکتهای نفت و گازی را که با ایران وارد معامله می‌شوند، نشان دهد.
بی‌پی چگونه رام را توسعه داد
هفته گذشته شرکت بریتیش پترولیوم با شرکت سریکا انرژی برای واگذاری سهمش در سه میدان رام، بروس و کیت توافقی را به امضا رسانده است. آن‌طور که رویترز گزارش داده این قرارداد ۴۰۰ میلیون دلاری موجب می‌شود که تولید سریکا ۷ برابر شود. با این حال تحقق این رقم به سیاست آمریکا در قبال ایران بستگی دارد. این شرکت باید مجوز برداشت از این میدان را از دولت آمریکا دریافت کند؛ چراکه بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا، سیاست‌های این کشور در قبال ایران خصمانه‌تر شده و احتمال بازگشت تحریمها علیه تهران وجود دارد.
تحریم‌هایی که می‌تواند به توقف فعالیت در میدان رام منجر شود.این اتفاق یک بار دیگر نیز رخ داده است. ایران با شرکت بریتیش پترولیوم یا همان شرکت ایران-آنگولای سابق در سال ۱۹۷۳ برای کشف گاز در دریای شمال توافق کردند. نتیجه این توافق کشف میدان گازی رام در سال ۱۹۷۷ بود، با این حال به دلیل پیچیدگی تولید گاز از این میدان، تا سال ۲۰۰۶ هیچ‌گونه فعالیتی در آن آغاز نشد. از این سال و به دنبال کاهش تولید گاز در دریای شمال، بی‌پی با شرکت ملی نفت ایران به سرمایه‌گذاری مشترک در این میدان پرداختند.
اما به دلیل اختلافات ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای و اعمال تحریم‌های شدید علیه کشورمان، بی‌پی فعالیت در این میدان گازی را در سال ۲۰۱۰ متوقف کرد. گفته می‌شود یکی از دلایل این اقدام بی‌پی به تنش‌های آن سال‌های این شرکت و دولت آمریکا بر سر نشت نفت در خلیج مکزیک باز می‌گردد. رابطه بی‌پی و دولت آمریکا بعد از ماجرای انفجار در سکوی دیپ‌واتر هوریزن و نشت نفت در خلیج مکزیک در سال ۲۰۱۰ که یکی از بزرگ‌ترین فاجعه‌های زیست‌محیطی تاریخ نفت را رقم زد، رو به تیرگی گذاشت.
با این حال بی‌پی در آن سال‌ها لابی‌های بسیاری با اتحادیه اروپا انجام داد که رام را از لیست تحریمها خارج کند. تا اینکه در سال ۲۰۱۳ به دنبال بهبود روابط ایران و غرب و انجام توافق هسته‌ای موقت، با یک طرح مدیریتی از سوی بریتانیا فعالیت در رام از سر گرفته شد با این حال تولید گاز از این میدان تا سال ۲۰۱۴ به تعویق افتاد. بنا به این طرح موقت، درآمد ایران در تولیدات این میدان گازی تا زمان لغو تحریمها مسدود باقی ماند.
بی‌پی در آن زمان اعلام کرده بود که اگر توقف تولید از میدان رام ادامه یابد، تولید گاز از میدان بروس که از همان زیر ساخت‌ها استفاده می‌کند نیز به مشکل بر خواهد خورد. میدان بروس ۳ درصد از گاز مورد نیاز بریتانیا را تامین می‌کرد.با لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام در سال ۲۰۱۶ از سوی اتحادیه اروپا و سازمان ملل، طرح مدیریتی موقت نیز لغو و درآمد ایران از مسدودی خارج شد.
در اواخر سپتامبر سال گذشته بی‌پی موفق به دریافت مجوز از خزانه‌داری آمریکا، برای همکاری مشترک با شرکت نفت ایران شد و اوایل سال جاری این شرکت اعلام کرد وارد همکاری مجدد با شرکت نفت ایران در میدان گازی رام شده است.به گزارش خبرگزاری رویترز، فروش سهم بی‌پی در میدان گازی رام برای این شرکت و باب دادلی، مدیرعامل آمریکایی بی‌پی، به معنای از میان برداشتن یک منبع بالقوه ایجاد تنش و اختلاف با خزانه‌داری آمریکا است.
کسب مجوز از اوفک
به دلیل حضور ایران در میدان رام، بی‌پی از بازوی اجرایی تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا(دفتر کنترل دارایی خارجی یا OFAC) مجوز فعالیت می‌گیرد که این مجوز آخرین بار در ماه سپتامبر یعنی یک ماه پیش از آنکه دونالد ترامپ به قدرت برسد، دریافت شد. تونی کراون واکر، رئیس اجرایی سریکا، به خبرگزاری رویترز گفته است که این شرکت برای کسب مجوز در ماه‌های آینده اقدام خواهد کرد.
به گفته واکر، دریافت مجوز فعالیت در میدان رام از اوفک یکی از شرایط قرارداد بین بی‌پی و سریکا است. از این رو به گفته یک منبع آگاه، بی‌پی با دولت بریتانیا لابی خواهد کرد تا از این شرکت برای کسب مجوز از دولت آمریکا حمایت کند. واکر می‌گوید هرچند که دریافت مجوز برای فعالیت در میدان رام به‌عنوان یک پیش شرط لازم مطرح نیست، اما در برخی مواقع اضطراری که به تجهیزات یا خدمات شرکتهای آمریکایی نیاز پیدا می‌شود، وجود چنین مجوزی الزامی است. به اعتقاد او با توجه به ماهیت عملیات و قصد شرکت سریکا برای انجام تعهدات مشابه BP، هیچ دلیلی برای عدم تصویب مجوز وجود ندارد.
با این حال از آنجا که ترامپ پایبندی تهران به توافق هسته‌ای را در ماه اکتبر تایید نکرد، تصمیم‌گیری درخصوص بازگشت تحریم‌های ایران به کنگره آمریکا محول شده است. کنگره تا اواسط ماه آینده میلادی یعنی حدود ۲۰ روز دیگر فرصت دارد که تصمیم خود در این خصوص را اعلام کند. واکر می‌گوید: «احتمال بازگشت تحریم‌های ایران ریسک بزرگی است اما این موضوع لزوما بر اقدامات و فعالیت ما در میدان رام تاثیر نمی‌گذارد؛ مگر اینکه اروپا و بریتانیا نیز تصمیم به تحریم ایران بگیرند.»
این در حالی است که به گفته وی، فعلا هیچ نشانه‌ای مبنی بر احتمال چنین اقدامی از سوی اروپا و بریتانیا وجود ندارد. با این حال جفری هریس، یکی از اعضای هیات مدیره سریکا که شهروند آمریکا است، استعفا داده چراکه دولت آمریکا هرگونه انجام قرارداد با ایران را برای شهروندان خود ممنوع کرده است.
سریکا امیدوار است که معامله با بی‌پی بر سر سه میدان رام، بروس و کیت را تا سال ۲۰۱۸ نهایی کند. با انجام این قرارداد تولیدات سریکا به حدود ۲۱ هزار بشکه نفت در روز خواهد رسید که از این مقدار ۸۵ درصد آن گاز است. به گفته واکر، سریکا با شریک خود یعنی شرکت ملی نفت ایران برای حفر سومین چاه در میدان رام سال آینده مذاکره خواهد کرد.
حضور شرکتهای خارجی در ایران
با اعمال تحریم‌های غرب علیه ایران در سال ۲۰۱۱، شرکتهای خارجی حاضر در صنعت نفت ایران، اقدام به توقف فعالیت‌های خود کردند و از پروژه‌های نفت و گاز ایران خارج شدند. درخصوص چرایی خروج آنها دو دلیل مطرح می‌شود.
اول اینکه قراردادهای قبلی سرمایه‌گذاری در بالادست نفت ایران جذابیت کافی برای شرکتهای خارجی نداشت یعنی سود این شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در ایران با وجود ریسک تحریم شدن از سوی دولت‌های غربی همخوانی نداشت. از سویی نیز گفته می‌شود، از آنجا که تحریمها تنها از سوی دولت‌های غربی نبود و سازمان ملل نیز تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده بود، شرکتهای خارجی حاضر نمی‌شدند با هر مقدار سود در ایران فعالیت کنند.
اما بعد از برجام خیل عظیمی از شرکتهای نفتی و گازی دنیا برای سرمایه‌گذاری در بالادست صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کردند، علاوه بر رفع تحریمها اصلاح چارچوب قراردادهای بالادست ایران نیز در جذب این شرکت‌ها بی‌تاثیر نبود. با این حال به دلیل ریسک بازگشت تحریم‌های غرب علیه ایران بعد از انتخاب ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهوری آمریکا، به غیر از توافق توتال، هیچ‌کدام از تفاهمنامهها به توافق نهایی منجر نشد.
در حال حاضر نیز با وجود اینکه طبق برنامه قرار بود شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال جاری ۱۰ قرارداد در بالادست به امضا رساند، انجام توافق نهایی به تعلیق درآمده است و شرکتهای نفتی منتظر نظر نهایی کنگره درخصوص بازگشت تحریمها علیه ایران هستند.با این حال شرایط کنونی با شرایط سال ۲۰۱۱ تفاوت دارد. اول اینکه به نظر می‌رسد اتحادیه اروپا و دیگر اعضای ۱+۵ آمریکا را در این مسیر همراهی نمی‌کنند و دوم اینکه تا زمانی که ایران به تعهداتش درخصوص فعالیت هسته‌ای پایبند بماند، تحریمی از سوی سازمان ملل کشور را تهدید نخواهد کرد. بنابراین تحریم‌های احتمالی تنها از سوی آمریکا خواهد بود.
این در حالی است که پیش از این نیز یکبار دیگر در دهه ۹۰ میلادی آمریکا با وضع تحریم‌هایی به نام ایلسا، محدود کردن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران هدف‌گذاری کرده بود. اما این تحریمها از سوی جامعه بین‌المللی به اعمال قوانین داخلی آمریکا در فرامرز تلقی شد و از سوی شرکتهای خارجی نادیده گرفته شد.
از آنجا که دولت وقت آمریکا نیز برای اعمال این تحریمها سختگیری نکرد، در آن سال‌ها شاهد سرمایه‌گذاری شرکتهای خارجی از جمله توتال در ایران بودیم.در حال حاضر نیز اگر تحریمها تنها از سوی آمریکا علیه ایران اعمال شود و از سوی دیگر اوفک به شرکت سریکا اجازه فعالیت در ایران را بدهد، به معنای چراغ سبز به شرکتهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران خواهد بود.
- 17
- 5
