به گزارش دنیای اقتصاد، هر لیتر بنزین در حالی برای چهارمین سال متوالی با قیمت هزار تومان در ایران عرضه میشود که اخیرا گمانهها از بازگشت سیستم سهمیهبندی مصرف سوخت افزایش یافته است. این گمانهها با توجه به احیای دوباره سیستم کارت سوخت در جایگاههای عرضه بنزین و ضرورت کنترل مصرف سوخت در دوران تحریم مطرح میشوند. با این حال دولت تاکنون آنها را تایید نکرده است. در سالهای گذشته فرصت اصلاح قیمت بنزین متناسب با نرخ رشد تورم بارها از دست رفته است و در حال حاضر «سهمیهبندی» حداقل اقدام در جهت مدیریت مصرف بهنظر میرسد.
اخبار جستهگریخته از بازگشت سهمیهبندی مصرف سوخت یا احتمال استفاده دولت از ابزار قانونی خود برای افزایش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت بنزین، نشاندهنده توجه دیرهنگام به مقوله بنزین ارزانقیمت و اثر آن بر شدت افزایش مصرف سوخت در کشور است. با این حال در آستانه بازگشت تحریمهای آمریکا علیه کشور و در غیاب اقدامات اثرگذار برای اصلاح قیمت سوخت، به نظر میرسد استفاده از راهکاری همچون سهمیهبندی مصرف سوخت و دونرخی شدن قیمت برای پرمصرفها، حداقل گامی باشد که دولت میتواند در زمینه کنترل مصرف سوخت بردارد.
در حال حاضر شدت رشد مصرف سوخت در کشور به حدود ۱۰درصد در سه ماه نخست امسال (نسبت به سه ماه نخست سال گذشته) رسیده است که از نگاه کارشناسان، محدوده هشدار به شمار میرود. این محدوده جایی است که میتواند ارز بیشتری را برای تغذیه به خود اختصاص دهد و مانع دست یافتن به رویای صادرات بنزین نیز شود. «دنیایاقتصاد» یک سال پیش از این در گزارشی با عنوان «آژیر زرد مصرف بنزین» به آمارهایی تکاندهنده از مصرف سوخت در کشور اشاره کرد که پیام واضح آن «لزوم واقعیسازی قیمت سوخت» بود. با این حال این اتفاق رخ نداد و این روزها با داغ شدن بحث استفاده از کارت سوخت، زمزمههای سهمیهبندی مصرف سوخت افزایش یافته است. از نگاه کارشناسان، سهمیهبندی مصرف سوخت اگرچه میتواند منجر به کنترل مصرف شده و گامی در جهت واقعی کردن قیمتها باشد، اما مقصد نهایی نیست زیرا با دو نرخی شدن قیمت بنزین در این سیستم، احتمال فساد نیز افزایش مییاید.
به این ترتیب سهمیهبندی مصرف سوخت اگرچه در شرایط فعلی برای مدیریت مصرف سوخت اقدامی لازم به نظر میرسد اما کافی نبوده و همچنان نیاز است تا گامهای بعدی که همان آزادسازی قیمت بنزین یا همسان کردن آن با قیمتهای فوب خلیج فارس در طول زمان است، برداشته شود تا منافع ملی از این ناحیه با زیان کمتری مواجه باشد. در چنین شرایطی است که احیای سیستم کارت سوخت که از اوایل خرداد ماه آغاز شده، گمانهها را نسبت به بازگشت سیستم سهمیهبندی سوخت و پلکانی شدن قیمتها تقویت کرده است.
در همین زمینه، روز گذشته در تازهترین اظهارنظر، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس از ارائه یک بسته پیشنهادی از سوی دولت به مجلس خبر داد تا به واسطه آن در بودجه سال جاری بازنگری شود. آنطور که غلامرضا شرفی، عضو کمیسیون انرژی مجلس به خبرگزاری تسنیم اعلام کرده بود «سهمیهبندی بنزین و دو نرخی شدن آن در شش ماهه دوم سال جاری یکی از مواردی است که در این بسته پیشنهادی وجود داشته.»
این اظهارنظر هرچند دیروز از سوی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس رد شد، اما به نظر میرسد همچنان بهعنوان سناریویی پیشگیرانه در زمان بازگشت تحریمها علیه کشور مطرح است. اسدالله قرهخانی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» با اشاره به اینکه «در بودجه سال ۹۷ به چنین مواردی اشاره نشده و هنوز زمان تقدیم بودجه سال ۹۸ از سوی دولت نیز فرا نرسیده است»، گفت: دولت اگر در زمینه سهمیهبندی سوخت تصمیمی داشته باشد، باید آن را بهصورت لایحه به مجلس بیاورد و هنوز چنین اتفاقی رخ نداده است، با این حال دولت در رابطه با مواردی همچون استفاده از کارت هوشمند، سهمیهبندی سوخت و... اختیار قانونی دارد و میتواند از آن استفاده کند.
آنطور که قرهخانی تاکید دارد، دولت در آینده و براساس پیشامدهای اقتصادی و میزان تولید و مصرف بنزین در زمینه سهمیهبندی تصمیمگیری خواهد کرد. او در توضیح بیشتر میگوید: ما در حال حاضر چیزی حدود ۹۰ میلیون لیتر تولید روزانه بنزین داریم و مصرفمان نیز در همین محدوده است و از آنجا که در آستانه بازگشت تحریمها قرار داریم، باید مصرف را مدیریت کنیم تا مشکلی ایجاد نشود. اگر نتوانیم میزان مصرف را با تولید هماهنگ کنیم، سهمیهبندی سوخت در آینده اتفاقی محتمل خواهد بود. نکتهای که در صحبت سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس پیرامون سهمیهبندی مصرف سوخت خودنمایی میکند، بحث «مدیریت مصرف» است.
اما تجربه گذشته نشان میدهد هر جایی که دو نرخ برای یک کالا وجود داشته باشد، زمینههای فساد و رانتخواری نیز ایجاد میشود. «دنیایاقتصاد» پیش از این در سلسله گزارشهایی که رابطه میان بنزین ارزان ورشد مصرف و قاچاق آن را بررسی کرده، بر لزوم اصلاح و آزادسازی قیمت سوخت بهعنوان راهکاری برای مدیریت مصرف لجام گسیخته سوخت در کشور اشاره کرده است.
با وجود تاکید کارشناسان بر اصلاح قیمت بنزین، سال گذشته نمایندگان مجلس با پیشنهاد دولت برای افزایش قیمت بنزین تا ۱۵۰۰ تومان مخالفت کردند و این میزان افزایش قیمت را باعث ایجاد التهاب در جامعهدانستند. حال با شرایطی که خروج آمریکا از برجام برای کشور ایجاد کرده است، به نظر میرسد فرصت اصلاح قیمت بنزین یک بار دیگر به تاخیر افتاده و باید به روشهای قدیمی که همان سهمیهبندی مصرف سوخت است رو آورد.
ارزانترین بنزین دنیا در ایران
وجود چنین دیدگاهی در میان نمایندگان مجلس که «افزایش قیمت سوخت منجر به افزایش التهاب در جامعه میشود»، باعث شده است که بنزین ایران در ردهبندیهای جهانی، پس از ونزوئلا رتبه دوم ارزانترین بنزین دنیا را به خود اختصاص دهد. این رتبه در پس خود کوهی از یارانه و فساد را به همراه دارد، با این حال مصلحتاندیشی کوتاهمدت طی حدود سه سال گذشته که قیمت بنزین در کشور ثابت بوده، مانع دیده شدن زیان ملی ناشی از بنزین ارزان شده است.
بر اساس گزارشهای موجود، در سال ۲۰۱۶، دولت چیزی حدود ۳۵ میلیارد دلار یارانه انرژی پرداخت کرده تا همچنان بنزین ایران لقب دومین بنزین ارزان دنیا را به خود اختصاص دهد. این میزان یارانه، در حالی میتوانست صرف سرمایهگذاری و افزایش درآمدهای کشور شود که برای تامین مصرف بیرویه بنزین در کشور هزینه شد و بخشی از آن نیز به واسطه فاصله قیمتی زیادی که میان بنزین ایران و کشورهای همسایه وجود دارد، نصیب قاچاقچیان سوخت شد.
براساس آخرین ردهبندی انجام شده از سوی سایت globalpetrolprices، ایران پس از ونزوئلا، ارزانترین بنزین دنیا را به صاحبانخودرو ارائه میدهد. طبق گزارش این سایت، هر لیتر بنزین سوپر در ایران بر اساس نرخ دلار مبادلهای در بانک مرکزی، ۲۷ سنت قیمت دارد. این در حالی است که تا ۱۶ جولای، متوسط قیمت بنزین در دنیا ۱۷/ ۱ دلار در هر لیتر بوده است. تعویق اصلاحات اقتصادی در ایران در شرایطی منجر به سوخت شدن سرمایههای کشور در باکهای بنزین شده است که عربستان سعودی بهعنوان بزرگترین صادرکننده نفت خام، پس از انجام برخی اصلاحات یارانهای، هماکنون هر لیتر بنزین را با نرخ ۵۴ سنت ارائه میدهد که رتبه چهاردهمین بنزین ارزانقیمت را به این کشور داده است. اما نگاهی به فاصله قیمتی میان بنزین ایران و کشورهای همسایه، نشان میدهد در شرایطی که کشور نیازمند حفظ ارز است، چگونه ارزی که به تامین سوخت ارزان اختصاص داده میشود، به کسب و کار قاچاق سوخت رونق میدهد و ارزهایی را که به بنزین تبدیل شده است به شکل غیرقانونی به آن سوی مرزها روانه میکند.
بر اساس اطلاعات سایت globalpetrolprices، قیمت هر لیتر بنزین در پاکستان ۷۷ سنت است و در کشور افغانستان نیز هر یک لیتر بنزین ۷۰ سنت قیمت دارد. این نرخ در ترکیه که همسایه غربی ایران است به ۳۱/ ۱ دلار در هر لیتر نیز میرسد. درعراق نیز هر لیتر بنزین ۶۳ سنت قیمتگذاری میشود. در کنار این موضوع که بنزین ارزان به قاچاق سوخت دامن میزند و از سوی کارشناسان نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است؛ شدت رشد مصرف بنزین در کشور به واسطه بنزین ارزان نیز هماکنون در محدوده هشدار قرار گرفته است. بر اساس آخرین گزارشهای موجود، مصرف سوخت کشور در سه ماه نخست امسال رشدی حدودا ۱۰ درصدی داشته و بهطور میانگین در مقایسه با مدت مشابه پارسال به ۱/ ۸۵ میلیون لیتر در روز رسیده است. این در حالی است که میانگین مصرف بنزین در کشور در سال ۹۱ روزانه ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است. میانگین مصرف یاد شده برای سه ماه نخست سال جاری در حالی با تولید ۸۸ میلیون لیتری در روز فاصلهای اندک دارد که اگر همچنان با نرخ ۱۰ درصد به روند رشد خود ادامه دهد، بعید به نظر میرسد که افزایش تولید ۱۰۰ میلیون لیتری در روز نیز، پاسخگوی نیاز کشور به مصرف بنزین باشد.
روزنههای فساد
بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران در مراسم افتتاح فاز دوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نسبت به رشد مصرف بنزین در کشور انتقادات فراوانی کرد. رئیسجمهوری نیز که در این مراسم حضور داشت، وزیر را تنها نگذاشت و با اشاره به جمعیت ۸۰ میلیون نفری ایران، مصرف روزانه ۸۰ میلیون لیتر بنزین در کشور را در دنیا بیسابقه خواند. با این حال به نظر میرسد زمان برای انتقاداتی که البته بخش زیادی از آن به عملکرد دولت بازمیگردد تنگ است و برای پیشگیری از شرایط فعلی باید اقداماتی انجام داد.
سهمیهبندی مصرف سوخت یکی از راهکارهایی است که از سوی کارشناسان برای کنترل مصرف به آن اشاره میشود. اما این روش با وجود استفاده از سیستم کارت سوخت فسادهایی به همراه دارد. برای مثال اخیرا گزارشهایی از خرید و فروش کارت سوخت در جایگاهها مشاهده شده است. براساس این گزارشها، از آنجا که پایش فعالیت جایگاهها بر اساس مانیتورینگ است و میزان کارتهای وارد شده به دستگاهها مورد بررسی قرار میگیرد، قاچاقچیان برای قاچاق نیازمند کارت سوخت به تعداد زیاد هستند تا بتوانند سوخت بیشتری را دریافت و سپس قاچاق کنند. در چنین شرایطی خرید و فروش کارت سوخت رونق گرفته و در خلأ نظارتی چرخهای شکل گرفته است که در نهایت به قاچاق سوخت میانجامد.
براساس گزارشهای موجود، این کارت سوختها عموما به مناطق مرزی رهسپار میشوند. آنطور که «شانا» اخیرا گزارش داده است، «در ماههای اخیر، آمار ورود کارتهای مهاجر به استان مرزی سیستان و بلوچستان افزایش یافته که این موضوع سبب ایجاد مشکل در مدیریت سوخت استان میشود.» طبق این گزارش، سرازیر شدن کارتهای سوخت مهاجر به منطقه چابهار، اتفاقی است که روند مدیریت و کنترل مصرف فرآوردههای نفتی را با مشکل مواجه کرده است. در چنین شرایطی به نظر میرسد، دولت در اقدامی مکمل، چارهای جز واقعیسازی گام به گام قیمت بنزین ندارد. مطابق قانون هدفمندی یارانهها، قیمت سوخت باید سالانه با ۲۰ درصد افزایش، به ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج فارسمیرسید.
این قانون در حالی همواره فدای معادلات سیاسی شده است که به نظر میرسد آرام آرام باید به سمت آن حرکت کرد. در حال حاضر روزانه حدود ۸۸ میلیون لیتر بنزین در کشور تولید میشود که چیزی حدود ۸۵ میلیون لیتر آن به مصرف میرسد. به گفته مسوولان این میزان تولید قرار است تا پایان سال به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز برسد. با وجود چنین چشماندازی، چنانچه راهکاری جدی برای کنترل مصرف سوخت وجود نداشته باشد، رشد مصرف به سرعت خود را به تولید ۱۰۰ میلیون لیتری رسانده و نه تنها مانعی برای صادرات بخشی از این فرآورده و ارزآوری آن خواهد شد بلکه میتواند در شرایط سخت تحریم که واردات بنزین با دشواریهایی همراه است، مانند گذشته منجر به رو آوردن به روشهایی همچون تولید بنزین پتروشیمیها شود.
- 18
- 5
