به گزارش جامعه ۲۴، کاهش بودجه وزارت بهداشت در سال آینده، احتمال حذف ارز ترجیحی غذا و دارو در کنار احتمال افزایش تعرفه پزشکان در سال آینده، افزایش حقوق کارمندان، کارگران و مستمری بگیران در کنار چشم‌انداز تورمی سال آینده، زنگ خطر بزرگی را به صدا در می‌آورد که در سال آینده با تهاجم قیمت کالا و خدمات مواجه خواهیم شد.
این موضوع در حالی است که اقتصادانان سلامت نیز در این رابطه هشدار داده و برای سال آینده چشم‌انداز مثبتی را در حوزه سلامت مشاهده نمی‌کنند.
تهدید‌های اقتصاد علیه سلامت
به گفته محمدرضا واعظ مهدوی، بودجه نابهینه و تورم‌زا درحوزه بهداشت و درمان، آثار سوء مضاعفی را به دنبال خواهد داشت. حذف ارز ترجیحی در دارو و تجهیزات پزشکی باعث افزایش قیمت‌ها بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصد در اقلام دارویی و تجهیزات پزشکی خواهد شد. این افزایش قیمت برای بیمه شدگان، افزایش فرانشیز و پرداختی از جیب را به دنبال خواهد داشت و برای بیمه نشدگان نیز هزینه‌های کمرشکن درمان را به همراه دارد. افزایش هزینه‌های درمان هم به نوعی با سیاست‌های کلی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری مغایر است چرا که سیاست بخش سلامت باید اینگونه باشد که افراد در هنگام بیماری به جز دغدغه بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند و در واقع نباید نگران درمان باشند.
واعظ مهدوی با اشاره به تصمیم مجلس مبنی بر اینکه درصورت حذف ارز ترجیحی بخش دارو مابه‌التفاوت آن به بیمه‌ها پرداخت شود، به ایلنا، گفت: این حرف کاملا غیرکارشناسی است چرا که اولا بسیاری از مردم بیمه نیستند که به ۱۰ درصد جمعیت کشور می‌رسند. تکلیف این افراد چه خواهد شد؟ از طرفی کسانی که بیمه هستند، به فرض اینکه مابه‌التفاوت را دریافت کنند، فرانشیز پرداختی آنها چهار برابر خواهد شد. نکته بعدی این است در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، مابه‌التفاوت نرخ ارز را نمی‌تواند به بیمه تخصیص دهد، لذا عملا کل اعتبارات مورد نیاز به بیمه اختصاص پیدا نخواهد کرد. از طرفی کارخانه‌جات داروسازی که همین الان با مشکل نقدینگی مواجه هستند، مجبورند مواد اولیه خود را به هفت برابر قیمت خریداری کنند و مجبور به گرفتن وام هستند. بهره این وام بر قیمت تمام شده دارو افزایش قابل توجهی خواهد داشت.
این گفته‌ها در حالی است که همزمان با این موضوع روز گذشته محمد رئیس‌زاده رئیس کل سازمان نظام پزشکی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، با اشاره به افزایش حقوق کارگران و کارمندن در سال آینده خواستار افزایش تعرفه‌های پزشکی شد؛ این موضوع در حالی است که برخی فعالان کارگری چندی قبل در رابطه با خروج هزینه‌های سلامت از سبد معیشتی کارگران و مستمری بگیران هشدار داده بودند.
از آن سو موضوع اقتصاد سلامت سال‌ها است با مشکلات متعددی روبه‌رو است که این موضوع در پایان هر سال پس از مشخص شدن افزایش دستمزد‌ها و تعیین بودجه سلامت نمود پیدا می‌کند، با این حال قضیه امسال تفاوت دارد چرا که موضوع حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی نیز وجود دارد و همین موضوع موجب شده است تا این نگرانی‌ها دوچندان شود.
سردرگمی مردم در نظام سلامت
در همین حال، شهاب‌الدین جنیدی، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران در گفتگو با جامعه ۲۴، اظهار کرد: باید یک بار برای همیشه حاکمیت تصمیم خود را گرفته و تکلیف درمان را روش کند. در چند سال گذشته فارغ از پاندمی کرونا مردم در حوزه سلامت دچار سر درگمی بوده‌اند.
وی افزود: بسیاری از کشور‌ها از جمله کشور‌های توسعه یافته نیز در حوزه درمان دچار چالش هستند و سر و سامان دادن آن در شعار بسیاری از روسای جمهور نیز وجود دارد و بیمه درمان را به عنوان یک امتیاز رقابتی مطرح می‌کنند.
جنیدی با بیان اینکه مدیریت هزینه‌های درمان از جمله پرداخت از جیب بیماران کار سختی است، گفت: گاهی اوقات منابع مالی چندان هم تعیین کننده نیست. مصرف‌گرایی دارو و تمایل مراجعه مردم به پزشک علی‌رغم عدم نیاز و خرید خدمت سلامتی که انجام می‌دهند موجب شده تا چند کلاف سردرگم در حوزه سلامت به وجود آید. از آن سو هم صفر تا ۱۰۰ کار درمان را نظام سلامت انجام نداده و بیمار در مرحله‌ای رها می‌شود.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران افزود: موضوع قیمت دارو در مرحله دوم این کلاف سردرگم قرار دارد، قبل از برداشتن ارز نیز مردم در رفاه دارویی نبودند و بیمار یا بستگان آن برای پیدا کردن دارو دچار چالش بودند.
این کارشناس سلامت با اشاره به درخواست پزشکان برای افزایش تعرفه‌های پزشکی اظهار کرد: عدد‌های مطرح شده برای ویزیت‌های پزشکان با شاخص‌های آماری که سازمان نظام پزشکی ارائه داده موجب می‌شود که بقای بخش خصوصی درمان با تعرفه‌ها، حق ویزیت‌ها و دستمزد‌های فعلی به خطر افتد. از سوی دیگر الان بخش زیاد خدمات سلامت را عمدتا بیماران اخذ کرده و طبیعتا درصدی از بیماران نیز جزو اقشار آسیب پذیر و کم درآمد هستند که وضعیت آنها نگران کننده است.
دو راه در مقابل نظام سلامت
جنیدی بیان کرد: در این وضعیت دو راه پیش رو داریم؛ هر چیزی یک قیمت تمام شده دارد که افراد متخصص این رشته باید قیمت واقعی حوزه سلامت را تعیین کنند که مطمئنا قیمت زیادی خواهد داشت. با تعیین این قیمت واقعی بسیاری از مردم توانایی پرداخت هزینه‌ها را نخواهند داشت. برای این موضوع باید بیمه‌ها پای کار بیایند و قیمت واقعی خدمات و کالای پزشکی از سوی نهاد‌های بیمه مورد حمایت و پوشش قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه دارو هم همینطور است، اگر ارز ترجیحی را برای ماده اولیه بردارند، درست است که قیمت ارز چند برابر خواهد شد، اما قیمت نهایی آن چندان افزایش پیدا نخواهد کرد چرا که بسیاری از این موادی را که اکنون برای تولید دارو مورد استفاده قرار می‌دهیم همین الان هم ارز آزاد دارند، تنها مواد دارویی اصلی است که به آن ارز دارویی تعلق می‌گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران یادآور شد: درصد بسیاری از مردم جامعه وضعیت مالی خوبی ندارند از آن طرف هم بیمه‌ها در شرایط مناسبی نیستند و اگر قرار باشد هزینه سلامت آنها و پرداخت از جیبشان افزایش پیدا کند دچار مشکلات بسیاری خواهند شد.
اقتصاد سلامت بیمار است
جنیدی با بیان اینکه تنها درصد کوچکی از جامعه پزشکی که ارائه دهنده خدمات سلامت هستند، از وضعیت مناسب مالی برخوردار هستند، گفت: سایر اطبا و اعضای جامعه پزشکی در شاخصه‌های تورمی در شرف نابودی هستند. موضوع مهاجرت آنها و رفتن آنها به رشته‌ها و مشاغل دیگر، انجام کار‌های زیبایی و موضوعات غیر درمانی نشان از بیمار بودن اقتصاد سلامت کشور است.
این کارشناس سلامت تأکید کرد: با توجه به بیماری اقتصاد سلامت، یکبار برای همیشه قیمت خدمات واقعی حوزه سلامت باید مشخص شود. باید در قالب پرداخت یارانه و بسته‌های مختلف حمایتی و بیمه‌ای از بیمارانی که توانایی پرداخت این خدمات را ندارند حمایت شود. همچنین حمایتی که سازمان‌های بیمه‌گر باید انجام دهند می‌بایست با برنامه‌ریزی صورت گیرد.
عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران افزود: از سوی دیگر هر بیمار که به مجموعه‌ای از نظام سلامت مراجعه می‌کند تمامی کارهایش توسط آن مجموعه پیگیری شده و رها نشود و شرایطی به وجود بیاید تا بیمار غیر از بیماری مسأله دیگری نداشته باشد.
- 13
- 7
