محمدنعیم امینیفرد در گفتوگو با ایسنا، در توضیح وضعیت فعلی تامین دارو در کشور، اظهار کرد: اخیرا کمیسیون بهداشت به دلیل آنکه برخی تصمیمگیریها و تصمیمسازیها دربارهی مسائل مربوط به تامین دارو به سران قوا مطرح میشود، جلسهای با رییس مجلس شورای اسلامی برگزار و دغدغههای اساسی را پیگیری کرد.
وی با بیان اینکه «تخصیص ارز در زمان و میزان مناسب مهمترین دغدغه و چالش است» ادامه داد: با وجود اینکه حدود ۹۰ درصد تقاضای دارویی در کشور توسط صنعت داروسازی تامین میشود، میزان قابل توجهی از مواد اولیه باید وارد شود تا چرخه تولید ۹۰ درصدی دارو در کشور حفظ شود، این یعنی باید مواد اولیه در زمان مناسب وارد شود. از طرف دیگر کمتر از ۱۰ درصد داروها از خارج کشور تامین میشود که به لحاظ ارزش ریالی ۳۰ درصد بازار دارویی کشور را تشکیل میدهد که باید برای آن تمهیدات مناسب اندیشید.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «مساله تجهیزات پزشکی نیز یکی دیگر از مشکلات این روزهاست» توضیح داد: وضعیت تجهیزات پزشکی پیچیدهتر از داروست، چون تنوع بیشتری در تجهیزات پزشکی اعم از مصرفی و غیرمصرفی و همچنین نوع سیاستگذاری و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که به برخی کالاها تخصیص داده و برخی کالاها از ارز ۴۲۰۰ تومانی برخوردار نیستند. از این لحاظ تجهیزات پزشکی پیچیدگی بیشتری دارد.
امینیفرد ادامه داد: بانک مرکزی تجربه این چنینی را درباره تجهیزات پزشکی ندارد و معمولا نرخ مشخصی را دنبال میکرد. به نظر میرسد ناهماهنگیای وجود دارد. انتظار میرود هماهنگی بخشی بین وزارت بهداشت، بانک مرکزی و وزارت صمت به وجود آید که هنوز شکل نگرفته است. کمیسیون بهداشت به دنبال ایجاد چنین هماهنگی و سامان دادن آن است. البته از آنجایی که تولیت سلامت به عهده وزارت بهداشت است، باید آییننامههای مربوطه از طرف وزارت بهداشت تدوین شده تا فهم مشترکی دربارهی میزان ارزی که باید براساس نوع کالاها تخصیص پیدا کند، ایجاد شود.
وی درباره وضعیت تامین داروهای بیماران خاص و مشکلات پیشرو گفت: قبل از ایجاد مسائل مربوط به تخصیص ارز، تفاوت قیمت قابل توجهی بین داروهای تولید داخل با مشابه خارجی وجود نداشت. با التهابات و تغییرات ارزی این تفاوت محسوس شد.
لذا عملا سبد حمایتی بیمهها معطوف به داروهای تولید داخل شد. این باعث ایجاد التهاب و آشفتگی بین بیماران شده البته که داروهای مشابه داخلی به دلیل حساسیت موجود از کیفیت قابل قبول و مناسبی برخوردار است، ولی به هرحال مشکل آن است که دولت و بیمهها چتر حمایتی را از روی داروهای برند خارجی که مشابه داخلی دارند، برداشتهاند این فشار مضاعفی به بیماران وارد میکند. البته باز هم اگر مواردی وجود داشته باشد برای تنظیم بازار و تامین دارو کمبود دیده شود، قطعا آن را رفع خواهند کرد.
امینیفرد ادامه داد: در چنین شرایطی قوانین باید اصلاح شود چون با قوانین فعلی نمیتوانیم برای داروهای برند که مشابه داخلی دارند چتر حمایتی ایجاد کنیم، چون طبق قانون برنامه ششم موظفند براساس فارماکوپه دارو تجهیز کنند. تجهیز دارو خارج از فارماکوپه وجاهت قانونی ندارد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «بعضا کمبود دارو وجود دارد»، گفت: چهار ماه پیش حدود ۴۰ قلم کمبود دارویی داشتیم این میزان دو ماه پیش به ۸۰ قلم رسید اکنون ۱۱۰ تا ۱۲۰ قلم کمبود دارو داریم. البته ۳۰ قلم موجود است، اما شرکتهای دارویی به دلیل کمبود نقدینگی نمیتوانند به بازار دهند، کما اینکه بقیه اقلام دارویی موجود بوده و ذخیره استراتژیک هم داریم.
امینیفرد درباره کمبود دارویی گفت: همیشه مقداری کمبود در بازار دارویی داریم. ما در اوج تحریمهای سال ۱۳۹۰، ۲۷۰ قلم دارو کمبود داشتیم که با گشایشها و حمایت از شرکتهای دانش بنیان و داخلی این میزان به ۲۰ قلم رسید. اکنون با مشکلات به وجود آمده ۸۰ قلم کمبود دارویی داریم.
وی راهکار رفع کمبود دارویی را تامین نقدینگی دانست و توضیح داد: باید سازمان برنامه برای شرکتهای بیمهگر در زمان مناسبتر تخصیصها را انجام دهد. پرداخت های سازمانهای بیمهگر هم باید طوری سامان پیدا کند که دانشگاههای علوم پزشکی در حوزه دارویی هزینه کنند. قطعا با تخصیص و تامین ارز در موقع و زمان مناسب مشکلات تا حدی رفع میشود و برای واردات مواد اولیه به عنوان نیاز فوری صنعت داروسازی جهت چرخش کار مشکلات کمتر خواهد شد.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در توضیح دلیل وجود مشکل نقدینگی در شرکتهای دارویی و تجهیزات پزشکی گفت: بیمارستانها مقادیر قابل توجهی به شرکتهای پخش دارو بدهکارند، شرکتهای پخش دارو نیز به صنعت داروسازی بدهکار هستند، لذا عاجلترین مشکل صنعت دارو و حتی مهمتر از تخصیص ارز رفع کمبود نقدینگی در حوزه دارویی است که حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان ارزش صنعت دارویی کشور است. در این شرایط حدود هفت تا هشت هزار میلیارد تومان شرکتهای دارویی از داروخانهها و بیمهها طلب دارند این باعث شده که امکان سفارش مواد اولیه و سفارش تجهیزات با اشکال روبهرو شود.
وی افزود: به عنوان نمونه با وجود اینکه تامین اجتماعی به بیمارستانها بدهکار است، اما به دلیل آنکه بزرگترین هلدینگ تولید دارو در کشور محسوب میشود مبلغی حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان از شرکتهای پخش دارو طلبکار است.
امینیفرد با تاکید بر اینکه «باید دانشگاه علوم پزشکی میزان مبالغ تخصیص یافته را صرفا برای پرداخت بدهیها به حوزه دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت کند»، گفت: در سال گذشته وجوهی که برای مصارف دارویی و تجهیزات پزشکی به شرکتهای تجهیزات پزشکی داده میشد در جاهای دیگری هزینه میشد که این روال باید تغییر کند.
نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: این یک واقعیت است که ممکن است ما در آینده به دلیل تبادلات مالی در حوزه دارویی دچار مضیقه شویم. درست است که حوزه دارویی تهدید نشده اما مشکل در تبادلات مالی ممکن است گریبانگیر حوزه دارویی شود لذا باید تخصیصها جدیتر، سریعتر و در زمان مقرر انجام گیرد.
- 11
- 6
