بسیاری از داروها در احتکار است

در ماه‌های اخیر به‌دلیل نوسانات بازار ارز و تحولات اقتصادی در بسیاری از اصناف شاهد نبود یا کمبود اقلام مورد نیاز در جامعه هستیم. برای مثال با گشتی در بازار و صحبت با فعالان در صنوف مختلف درمی‌یابید که آنها از نبود یا کمبود ابزار و وسایل شکایت دارند. از سوی دیگر چندی قبل هم مسئولان امر خبر دادند که با محتکران برخورد می‌شود، اما تاکنون تغییری در روند عرضه کالا اعمال نشده است، طبیعتا این نبود ثبات در بازار نابسامانی‌های روانی و اقتصادی در جامعه به‌دنبال دارد.

با توجه به حساسیت‌های حوزه دارو انگار کاسب‌کاری‌ها به این حوزه نیز راه پیدا کرده است. در ماه‌های اخیر وزیر بهداشت و درمان بارها از نبود کم و کاستی در حوزه دارو خبر داده است. همچنین سید حسن قاضی‌زاده هاشمی در واکنش به خبر کمبود شیرخشک گفت: مطمئن باشید اجازه نمی‌دهیم، شیرخشک نایاب شود. او تاکید کرد: کنترل مرزها، قاچاق و ورود شیرخشک کار دشواری است که در حیطه اختیارات وزارت بهداشت نیست و شاید مجبور شویم در آینده شیرخشک را سهمیه بندی کنیم، مسئولیت تامین پوشک با وزارت صنعت است، اما اگر اختیار آن به ما سپرده شد، شاید بتوانیم کاری کنیم.

در تیر جاری نیز عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با تاکید بر لزوم برخورد با هرگونه افزایش قیمت دارو گفت: تمامی داروها و اجناسی که با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند، نباید افزایش قیمت داشته باشند و قیمت‌ها باید بر اساس تعرفه دولت باشد. احمد حمزه با یادآوری اینکه هرگونه تغییر قیمت دارو باید در کمیته قیمت‌گذاری مصوب شود، افزود: واردات دارو با ارز آزاد منجر به افزایش سرسام‌آور قیمت دارو و هرج و مرج در این حوزه می‌شود و این موضوع برای مردم غیرقابل تحمل است.

در همین حال، وزارت بهداشت در واکنش به کمبود داروهای وارداتی در کشور، اعلام کرد که ۵۷ قلم داروی خارجی در داخل کمبود دارد که همه این ۵۷ قلم دارو مشابه داخلی دارد که این تعداد کمبود از دو هزار و ۷۰۰ قلم داروی داخلی و خارجی موجود در کشور عدد قابل توجهی نیست. در این شرایط محمدحسین قربانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: سازمان غذا و دارو باید به‌عنوان سیاست‌گذار حوزه دارویی کشور رویه کنونی را تغییر دهد. همچنین در تیر جاری نیز ایرج حناچی، نایب رئیس انجمن متخصصان داروسازی کشور از کمبود ۹۰ قلم دارو در کشور خبر داد.

بسیاری از داروها در احتکار است

مسئولان انجمن‌های برخی بیماری‌های خاص می‌گویند با مشکل تامین بعضی داروها در کشور روبه‌رو هستیم و بسیاری از داروهای هموفیلی و تالاسمی در حال حاضر دچار کمبود هستند و بعضا خبرهایی از پخش نشدن این داروها و کمبود آنها در برخی استان‌های کشور به گوش می‌رسد. این در حالی است که حسین‌علی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در تاریخ ششم شهریور جاری به خبر فوری گفت: با توجه به نظارت‌هایی که در شرایط فعلی نوسانات اقتصادی و ارزی در کشور وجود دارد تا به این لحظه گزارشی از احتکار دارو به ویژه داروهای بیماران خاص گزارش نشده است.

۱۴استان مشکل کمبود داروی هموفیلی دارند

رئیس انجمن هموفیلی از کمبود دارو در آذربایجان غربی، البرز، ایرانشهر، لرستان، قزوین، کردستان، بم، جیرفت، سیرجان، ساوه،کرمانشاه، گلستان، مازندران، همدان، فارس و قم خبر داد و گفت: ضمن آنکه به نظرهای شهریاری احترام می‌گذارم، اما گزارش‌های غیرموثق به او می‌رسد؛ حداقل در ۱۴ استان از جمله استان خود رئیس کمیسیون بهداشت این مشکل کاملا وجود دارد.

احمد قویدل افزود: شهریاری می‌تواند سهمیه‌ استان سیستان و بلوچستان را از سازمان غذا و دارو بررسی کند که در چه تاریخی ارسال شده؛ بعد از اداره‌ بیماری‌ها استعلام کند، این حواله‌ها چه زمانی صادر و به کدام دانشگاه ارسال شده است، اینها را که با هم مقایسه کند متوجه می‌شود داروها گرو نگه داشته می‌شود. او ادامه داد: این داروها را انبار می‌کنند تا بعدا گران‌تر ‌بفروشند. در واقع این داروها گرو نگه داشته می‌شوند و سهمیه‌ بیماران را به‌درستی نمی‌دهند. برای مثال در روزهای اخیر فاکتور ۹ نداشتیم و قرار بود که برسد، اما شرکتی که باید می‌رساند گفته موجود نداریم!

داروهای تالاسمی به سختی پیدا می‌شود

همچنین رئیس انجمن تالاسمی از مشکل کمبود دارو برای بیماران تالاسمی گفت: اگر داروها در احتکار نیست؛ پس کجاست که هزینه‌ها اینقدر افزایش پیدا کرده است؟! یا شرکت‌های داخلی تولید را متوقف کرده‌اند، ارز به آ‌نها تخصیص داده نمی‌شود یا کار بانکی برای آ‌نها امکانپذیر نیست تا انتقال ارز انجام دهند که کشورهای دیگر مواد اولیه تهیه کنند یا دارو وارد کنند. در بسیاری از موارد هم با مشکل نقدینگی ارزی مواجه هستیم. یونس عرب در ادامه بیان کرد: داروهای «دسفرال» و «دفرازیروکس» به سختی به‌دست بیماران می‌رسد و هزینه‌ آنها گران است.

او با بیان اینکه ردیف بودجه بیماران خاص مشخص است، توضیح داد: هزینه‌کرد این مبالغ مشخص نبوده و از شفافیت کافی برخوردار نیست. عرب گفت: تا دو ماه قبل داروی بیماران تالاسمی به‌صورت رایگان در اختیار نیازمندان قرار می‌گرفت، اما اکنون بیمار باید برای هر ویال دارو مبلغ هزار و ۲۰۰ تومان را بپردازد و از آنجا که هر فرد باید ۱۰۰ عدد دارو را به صورت ماهانه مصرف کند تنها برای یک قلم دارو باید ۱۲۰ هزار تومان پرداخت شود.

بیماران ایدز و ام‌اس مشکل ندارند

زهرا بیات، مدیر تحقیقات ایدز کشور گفت: در حال حاضر داروهای ایدز در دسترس هستند و هیچ کمبودی نداریم، این داروها برای بیماران رایگان بوده و هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. به گزارش انصاف نیوز، عبدالحسین هوشمند، مدیر عامل انجمن ام‌اس هم به‌وضعیت داروها اشاره کرد و گفت: فعلا مشکلی نداریم، فقط گاهی نوساناتی در قیمت به‌وجود می‌آید که وقتی منعکس می‌کنیم درست می‌شود.

در بحث احتکار دارو و لوازم بهداشتی از اقصی نقاط کشور گزارشات متعدد به سازمان تعزیرات حکومتی رسیده است.در ماه‌های اخیر مهمترین گزارشات درباره احتکار داروهای خارجی در استان البرز بود که بعد از کشف داروها قرار شد تا برای اقلام تاریخ مصرف‌دار مطابق قانون تصمیم‌گیری شود. در دیگر نقاط کشور نیز شاهد احتکار انبارهای داوری متعدد بودیم. در شرایط کنونی عمده اقلام احتکار شده دارو است. باید دانست تاکنون درباره احتکار پوشک و شیرخشک در بازار گزارشی ارائه نشده است. فقط در بحث شیرخشک شاهد عرضه خارج از شبکه بودیم؛ البته این مساله مربوطه به مدتی قبل در زمان زلزله کرمانشاه بود.

بنابراین تاکنون گزارشی درباره احتکار شیرخشک و اقلام بهداشتی نداشتیم، اما برای عرضه خارج از شبکه شیرخشک نیز جلسات متعدد برگزار شد و به مساله رسیدگی شد. به‌طور کلی در بحث احتکار، عدم عرضه کالا و اختفای کالا قانون به صراحت مسئولیت امر را به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار کرده است. قانون تعزیرات حکومتی و قانون نظام صنفی نیز تخلف احتکار و اختفای کالا را تعریف کرده و در بحث احتکار این چنین بیان شده است که اگر شخص حقیقی و حقوقی کالای مورد نیاز مردم را به قصد گرانفروشی انبار کند، احتکار انجام داده است.

در مصوبه هیات دولت نیز تشدید مبارزه با احتکار مطرح شده است. در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات نیز میزان مجازات محتکران متفاوت است، هرچند در مجموع بین ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالا جزای نقدی برای محتکر در نظر گرفته شده است. محتکر در دفعه نخست احتکار به عرضه کالا محکوم می‌شود و در دفعات بعد مجازات افزایش یافته و تشدید مجازات را شاهد خواهیم بود.

زهرا سلیمانی