محسن برهانی گفت: این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد.
به گزارش اعتماد، محسن برهانی ابعاد حقوقی درگیری در بیمارستان قم بر سر حجاب را بررسی کرده است.
بخش‌های مهم این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:
از منظر حقوقی چند عنوان مجرمانه وجود دارد که باید درباره آن بحث شود. عنوان اول، عنوان «مزاحمت برای اطفال و بانوان در فضای عمومی» موضوع ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی است. در این ماده قانونی آمده: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شؤون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از ۲ تا ۶ ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» رفتار مجرمانه دراین ماده ۲ عبارت است؛ یکی «تعرض» و دیگری «مزاحمت». تعرض ناظر به نوعی برخورد و اقدامات فیزیکی نسبت به جسم زن است. فلذا شاهد مثال ما بخش مزاحمت است. یعنی اگر کسی مزاحم اطفال و زنان شود. فیلمبرداری افراد عادی جامعه از خانم‌هایی که حتی فرضا حجاب را هم رعایت نکرده‌اند، آیا مصداق مزاحمت است یا نیست؟
فردی که اقدام به این رفتار می‌کند مشمول ماده ۶۱۹ است و طلبه فیلمبردار باید تحت تعقیب از طرف دادگاه ویژه روحانیت قرار گیرد. دومین عنوان مجرمانه که قابلیت طرح دارد، مساله توهین است. از آنجا که صدای افراد در کلیپی که پخش شده به دلیل الفاظ رکیک به‌طور کامل پخش نمی‌شود، ظاهرا جرم توهین ساده ذیل ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در این قضیه تحقق پیدا کرده است.
موضوع به همین جا ختم نمی‌شود، عنوان مجرمانه سوم، مساله ضرب و جرح است. قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ تلاش کرده تمامی مصادیق ضرب و جرح را مشمول عنوان کیفری قرار دهد. حتی اگر فردی به دیگری ضربه وارد کند و آن ضربه نه باعث تغییر رنگ پوست شود و نه جراحتی را وارد سازد، صرف ضربه زدن به دیگری مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی است. این ماده قانونی می‌گوید: «در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن به جای گذارد، ضمان منتفی است. لکن در موارد عمدی در صورت عدم تصالح، مرتکب به حبس با شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود.» بر اساس فیلم ضبط شده به نظر می‌رسد که این شخص فیلمبردار مشمول این عنوان هم قرار می‌گیرد.
این اقدام طلبه فیلمبردار را نمی‌توان مصداق موضوع نهی از منکر دانست. این اقدام نوعی مستندسازی برای اقدامات آتی شخص است. فرد (فیلمبردار) این عکس و فیلم را نیاز دارد تا به نهادهای مورد نظرش گزارش دهد یا علیه خانم مورد بحث اقداماتی انجام دهد. مطابق قانون فیلمبرداری یا مستندسازی نسبت به یک رفتار حرام یا رفتار مجرمانه به هیچ‌وجه عنوان نهی از منکر را نداشته و ندارد.
از نظر قانونی به هیچ عنوان انتشار این فیلم و امثال این فیلم‌ها عنوان مجرمانه‌ای ندارد. نه تبلیغ علیه نظام است، نه همکاری با دول متخاصم و نه نشر اکاذیب. اتفاقا از ملزومات یک جامعه آزاد و بالنده آن است که افراد اقدام کنند و برخی ناهنجاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها را به تصویر درآورده و افکار عمومی را از موضوع آگاه کنند.
متاسفانه مدتی است برخی رویه‌ها برای چنین اقدامات درستی، عنوان‌تراشی می‌کند. یکی از اشتباهات فاحش آن است که برخی افراد ادعا می‌کنند با انتشار این فیلم، تشویش اذهان عمومی محقق شده است! این برداشت ناشی از عدم شناخت دقیق قانون وعدم دقت در عناوین قانونی است. اساسا جرمی به عنوان «تشویش اذهان عمومی» نداریم. قانونگذار در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، همچنین در قانون جرایم رایانه‌ای جرمی با عنوان نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی دارد. رفتار مجرمانه در این زمینه عبارت است از نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. توجه کنید.
رفتار مجرمانه عبارت است از اینکه فردی دروغی را منتشر کند تا اذهان عمومی را مشوش کند؛ بنابراین اگر شخص امر واقعی و حقیقتی را منتشر کرد و این حقیقت حتی باعث تشویش اذهان عمومی شود، نمی‌توان گفت، جرمی واقع شده است. نشر اکاذیب جرم است نه نشر واقعیت‌ها. نشر واقعیت حتی به قصد تشویش اذهان عمومی جرم محسوب نمی‌شود.
به همه کسانی که با انگیزه‌های مذهبی اقدام به رفتار‌هایی که باعث تنفیر از دین می‌شود برادرانه توصیه می‌کنم که با علم‌آموزی و شناخت شرایط نگذارند وجهه دین بیش از این در جامعه آسیب ببیند که چنین اقدامی از بزرگ‌ترین گناهان کبیره محسوب می‌شود.
بررسی حقوقی ماجرای درمانگاه قم / کامبیز نوروزی: دولت و گروه‌های فشار برای درگیری‌های حجاب مقصرند
کامبیز نوروزی، حقوقدان می‌گوید: «ماجرای درمانگاه قم و موارد مشابه نتیجه سیاست‌های دولت و رفتارهای گروه‌های فشار است. چنین وقایعی موجب تنش در جامعه و بی‌ارزش شدن قانون می‌شود.»
به گزارش تجارت‌نیوز، کشمکش‌ها میان موافقان و مخالفان حجاب در ایران ادامه دارد. وقایعی مانند ماجرای درمانگاه قم و تنش میان یک طلبه جوان و «مادر قمی» هم زنگ هشداری برای ادامه این کشمکش‌هاست.
یکی عکس و فیلم می‌گیرد و به نهادهای دولتی و اطلاعاتی گزارش می‌دهد و دیگری داد خود را به شبکه‌های اجتماعی می‌آورد. البته اگر اهل فضای مجازی باشد و اگر امکان طرح آن را داشته باشد.
در روزهای اخیر فیلمی از یک درمانگاه قم منتشر شد که در آن زنی، نوزاد شیرخوار خود را در بغل گرفته و گوشه‌ای نشسته است. در همین حال، یک طلبه جوان گوشی به دست از او عکس(یا فیلم) می‌گیرد. کمی بعد زن متوجه می‌شود و به او اعتراض می‌کند. فیلمی کوتاه با هزاران حرف گفته و ناگفته که به صدر موضوعات روز شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.
اختلاف و کشمکش اما تنها میان مادر قمی و طلبه در درمانگاه نیست. ماجرای درمانگاه قم، بار دیگر صف موافقان و مخالفان حجاب را مقابل هم قرار داد. بحث‌های مختلفی با هشتگ‌هایی مانند «مادر قمی» و «درمانگاه قم» شکل گرفته است. برخی از نگاه حقوقی مسئله را بررسی می‌کنند و برخی از منظر جامعه‌شناسی.
بدن افراد جزء حریم خصوصی است
کامبیز نوروزی، حقوقدان درگفت‌وگو با تجارت‌نیوز می‌گوید: «بدن افراد جزیی از حریم خصوصی است. از منظر قانونی، هیچ فردی حق عکسبرداری یا فیلمبرداری از افراد ندارد، مگر با کسب اجازه از آنها. برای انتشار تصویر هم باید از افراد اجازه گرفت.»
او ادامه داد: «چه این طلبه جوان، چه هر فرد دیگری اجازه قانونی و شرعی برای عکسبرداری از فرد دیگری در درمانگاه ندارد. اما مدت‌هاست که در بحث حجاب فشارهایی را وارد می‌کنند که غیرقانونی است. به همین ترتیب گروه‌های فشار را مجاز می‌کنند که هر کاری دلشان خواست به اسم حجاب انجام دهند.»
تقصیر اصلی بر عهده دولت و رفتار گروه‌های فشار است
نوروزی می‌گوید: «قسمت خطرناک ماجرا اینجاست که این رفتارهای غیرقانونی و غیرشرعی، کمکی به نظم جامعه ایران نمی‌کند، بلکه جامعه را بی‌نظم‌تر از آنچه که هست، می‌کند.»
این حقوقدان توضیح می‌دهد: «ماجرای درمانگاه قم و موارد مشابه نتیجه سیاست‌های دولت و رفتارهای گروه‌های فشار است. چنین وقایعی موجب تنش در جامعه و بی‌ارزش شدن قانون می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «قواعد امر به معروف و نهی از منکر روشن است. این رفتارها و منازعات بر سر حجاب، مقررات روشنی دارد، اما هیچکس رعایت نمی‌کند. عدم رعایت ضوابط قانونی توسط کسانی که مدعی امر به معروف و نهی از منکر و تلاش برای توسعه حجاب هستند، نظم جامعه را به هم می‌زند.»
قانون از مادر قمی حمایت می‌کند؟
اما قانون چقدر از زنی که در درمانگاه قم بود، حمایت می‌کند؟ نوروزی، حقوقدان در پاسخ می‌گوید: «این قبیل موضوعات قابل شکایت از طریق دستگاه قضایی است، اما پرونده‌های مشابه که در این زمینه داشتیم، به زیان قربانی رأی داده شده است.»
او ادامه می‌دهد: «برای مثال، برای سپیده رشنو بعد از درگیری در اتوبوس پرونده قضایی تشکیل و به زندان محکوم شد. سابقه خوبی در پرونده‌های قضایی چنین موضوعاتی مشاهده نمی‌کنیم. قانون حمایت می‌کند، اما به شرطی که درست اجرا شود.»
حامیان طلبه قمی اما می‌گویند، کار او غیرقانونی نیست. میثم نیلی، مشاور وزیر ارشاد در صفحه خود در ایکس (توییتر سابق) نوشت: «بخشی از برخورد قضایی با جرایم عمومی، مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است. اگر آن طلبه صبور از وضع آن فرد متوهم و هتاک عکس هم گرفته بود، خطا نکرده بود. محیط جامعه فضای خصوصی کسی نیست.»
جامعه درافتاده با فقر تحمل این نابخردی‌ها را ندارد
جامعه‌شناسان هم ماجراهایی مانند آنچه در درمانگاه قم رخ داد را هشدارآمیز خوانده‌اند و توصیه می‌کنند که سیاستگذاران از ایجاد تنش در مسئله حجاب خودداری کنند.
محمد فاضلی، جامعه‌شناس نیز در واکنش به ماجرای درمانگاه قم در کانال تلگرامی خود نوشت: «حکومت در چهار دهه گذشته بر سر مسائل مختلف – از ممنوعیت ویدئو و ماهواره، تا به امروز که این گونه بر مسأله حجاب اجباری پافشاری می‌کند – حمله به این لایه عمیق از زیست انسان مدرن را هدف قرار داده است. حکومت با اصرار بر رویه‌های ناقض حریم شخصی افراد، در قامت بیرقدار یک ایدئولوژی ضدمدرن با اکثریت جامعه ایرانی درافتاده است.»
این جامعه‌شناس نوشت: «حریم خصوصی مردم را ندرید، بر طبل زوال همبستگی اجتماعی نکوبید. جامعه‌ای مستأصل و درافتاده به فقر در برابر هیولای تحریم، برآمده بر قله تورم ۴۰ درصدی، در انتظار برآمدن ترامپ، در فردای انتخاباتی که هیچ چسبی به شکاف‌های اجتماعی و سیاسی نزده و در پس یک دهه رشد اقتصادی صفر و سه برهه اعتراض اجتماعی شدید، تاب و تحمل این نابخردی‌ها را ندارد. این گونه کردارهایتان، درافتادن به ساده‌ترین و در عین حال عمیق‌ترین لایه‌های زندگی مدرن است که آدمیان را به خشم می‌آورد.»
دادستان قم: از آمرین به معروف حمایت می‌کنیم
با همه اینها، دادستان قم اعلام کرده است که در ماجرای درمانگاه قم با کسانی که فیلم درمانگاه را منتشر کرده‌اند. حسن غریب در این مورد گفت: «دادستان قم دستورات لازم را نسبت به شناسایی اخلالگران در نظم، سایر زوایای قضیه و همچنین شناسایی عناصری که تصویر را به رسانه‌های معاند منتقل کرده‌اند، صادر کرده است.»
او همچنین گفت: «ما از آمرین به معروف که شرایط و مراتب آن را مراعات کرده باشند حمایت می‌کنیم. در هر صورت به این موضوع قاطعانه، عادلانه و با سرعت رسیدگی می‌کنیم.»
این اولین بار نیست که برای حجاب میان مردم درگیری ایجاد شده است. درگیری میان دو زن در قطار تهران-یزد یک نمونه از این موارد است. ماجرایی که از زن آمر به معروف تقدیر شد. در مراسم تقدیر هم او را به عنوان سفیر کشوری جهاد تبیین طرح عفاف و حجاب» معرفی کردند.
- 12
- 3
حبیب
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۲:۰۵
Permalink