به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، هانی الملقی، نخست‌وزیر اردن روز شنبه با لغو پیش‌نویس قانون اصلاح مالیات که صندوق بین المللی پول از آن حمایت می‌کند، مخالفت کرد. این قانون موجب اعتراضات شدید مردم اردن شده است که عصر دیروز هم برای سومین روز متوالی ادامه داشت. تظاهرکنندگان روز گذشته از پادشاه اردن خواستند نخست‌وزیر را برکنار کند.
نیروهای امنیتی نیز مسیرهای اصلی منتهی به مقر دولت را برای ممانعت از نزدیک شدن تظاهرکنندگان به آن بستند و از گاز اشکاور و ماشین‌های آب‌پاش برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. صدها اردنی دیگر نیز در شهرهای دیگری مثل الرمثا در شمال و معان در جنوب این کشور تظاهرات کردند.
الملقی بعد از نشستش با رؤسای اتحادیه‌ها و نمایندگان پارلمان گفت: ارسال پیش‌نویس قانون مالیات به معنای این نیست که پارلمان با آن یا بخشی از آن موافقت کرده است.
همچنین عاطف الطراونه، رئیس پارلمان اردن گفت که بیش از ۸۰ نماینده خواهان لغو پیش‌نویس قانون هستند.
وی بعد از دیدار با الملقی تأکید کرد که اردن تسلیم دیکته‌های صندوق بین المللی پول نمی‌شود.
اردن اخیرا مالیات‌ها را افزایش داده و یارانه نان را حذف کرده است. این اقدام در راستای طرحی است که با هدف کاهش بدهی‌های دولت که به ۳۷ میلیارد دلار می‌رسد، اتخاذ شده است.
روز جمعه ملک عبدالله، پادشاه اردن با صدور حکمی حکومتی دستور تثبیت قیمت سوخت را داد تا از افزایش سریع آن جلوگیری کند اما این تصمیم هم نتوانست معترضان را راضی کند. آنها روز شنبه برای جلوگیری از تصویب لایجه افزایش مالیات‌ها و نگرانی از بدتر شدن اوضاع اقتصادی و معیشتی تظاهرات کردند.
در همین راستا، ملک عبدالله از دولت و پارلمان خواست مذاکرات "ملی فراگیر و عاقلانه‌ای" را برای توافق با ساختاری درخصوص قانون مالیات در پیش بگیرند.
وی گفت: درست نیست که تنها شهروندان پیامدهای اصلاحات مالی را به دوش بکشند. تمامی نهادهای دولت باید به کنترل دقیق هزینه‌ها بپردازند و بین سطح مالیات و کیفیت خدمات ارائه شده برای شهروندان توازن برقرار کنند.
ملک عبدالله دوم بر اهمیت مشارکت احزاب و سندیکاها و نهادهای مدنی در مذاکرات به صورت کارآمد و ارائه پیشنهادات واقع‌بینانه تأکید کرد.
وی گفت: چالش‌هایی که اقتصاد اردن با آن مواجه است به دلیل شرایط سخت منطقه است. شرایط و گزینه‌های پیش روی اردن مثل شرایط پنج یا ده سال قبل نیست.
- 13
- 2
