«۱۲ رييس فدراسيون بازنشسته هستند و بايد كناره‌گيري كنند»، اين مهم‌ترين صحبت‌هاي محمدرضا داورزني پيرامون آخرين وضعيت اجراي قانون منع به كارگيري بازنشسته‌هاست. چند هفته است كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان، روساي فدراسيون‌ها را به تكاپو انداخته تا با ذره‌بين به دنبال تبصره و ماده‌ها باشند و خود را از اين قانون مبرا كنند. برخي از آن‌ها نيز موفق به اين كار شده‌اند. پيش از اين اعلام شده بود كه ۱۳ رييس فدراسيون بازنشسته هستند و براساس اظهارات معاون وزير ورزش و جوانان، مشخص شده كه يكي از آن‌ها از ليست كنار رفته است.
اما چه كسي موفق به اين كار شده؟ اين سوالي است كه از روز گذشته ذهن بسياري از اهالي رسانه را به خود مشغول كرده است. البته برخي ديگر از روساي فدراسيون‌ها اعلام كرده‌اند مشكلي با اين قانون ندارند و از آن تبعيت خواهند كرد. به هر ترتيب براساس ليست ابتدايي كه پيرامون بازنشسته‌هاي ورزشي منتشر شد، بهرام شفیع، رییس فدراسیون هاکی، غلامرضا امینی، رییس فدراسیون قایقرانی، علیرضا رحیمی، رییس فدراسیون هندبال، علی مجدآرا، رییس فدراسیون همگانی، مصطفی کریمی، رییس فدراسیون ناشنوایان، احمد ضیایی، رییس فدراسیون والیبال، محمدعلی صبور، رییس فدراسیون سه گانه، محمود رشیدی، رییس فدراسیون ورزش‌های رزمي، محمدصادق فرجی، رییس فدراسیون کاراته، مجید شایسته، رییس فدراسیون تنیس، محمد درخشان، رییس فدراسیون جودو، حجت‌ا... دهخدایی، رییس فدراسیون چوگان و مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال بايد از پست خود كناره‌گيري مي‌كردند. اما ماجراي بازنشستگي مهدي تاج و احمد ضيايي جزو خبرسازترين اتفاقات در روزهاي اخير است.
هرچند كه اعلام شد رييس فدراسيون فوتبال به دنبال افزايش درصد جانبازي خود است تا با استفاده از تبصره «جانبازان بالاي ۵۰ درصد» در پست خود باقي بماند اما اخبار جالبي به «قانون» رسيده كه نشان مي‌دهد او نيازي به اين تبصره‌ها ندارد و با آسودگي مي‌تواند در پست خود ابقا شود. احمد ضيايي نيز ديگر رييس فدراسيوني است كه پس از حذف بند ايثارگري، تلاش گسترده‌اي مي‌كند تا از تبصره جانبازي استفاده كند. علي مجدآرا نيز براساس اظهارات خود، بازنشسته نيست و مي‌تواند در وزارت ورزش و جوانان مشغول به كار شود.
حال اهالي ورزش از خود مي‌پرسند اين چه قانوني است كه شامل بخش گسترده‌اي از روساي فدراسيون‌ها نمي‌شود و آن‌ها به راحتي مي توانند در پست خود ابقا شوند؟ اين در حالي است كه براساس قانون، تنها جانبازان بالاي ۵۰ درصد، فرزند شهدا و افرادي كه سابقه سه سال اسارت دارند از اين قانون مستثني هستند. به هر ترتيب پرونده امروز «قانون» پيرامون آخرين وضعيت اجراي قانوني است كه قرار بود جوانگرايي را رونق دهد اما روساي فدراسيون‌ها با تبصره و ماده‌هاي مختلف به دنبال فرار از اجراي آن هستند.
- 18
- 1
