«طبق ماده ۶۰ قانون خدمت‌رسانی به ایثارگران که متمم قانون خدمات کشوری است، جانبازانی که بالای ۲۵ درصد جانبازی دارند و قبل از موعد بازنشستگی خود را بازنشسته کرده‌اند، برای یک بار با نظر عالی‌ترین مقام دستگاه می‌توانند دوباره به کار برگردند». اين خبري بود كه كميته ملي المپيك پيرامون احتمال ماندگاري رييس فدراسيون فوتبال منتشر كرد. مدت‌هاست اخباري مبني بر احتمال تعليق فوتبال ايران و حذف از جام‌ملت‌ها در صورت كناره‌گيري مهدي تاج در برخي از رسانه‌هاي حامي رييس فدراسيون منتشر مي‌شود؛ رسانه‌هايي كه در هفته‌هاي اخير با عدم موضع‌گيري پيرامون مهدي تاج نشان دادند از او حتي در برابر سرپيچي از قانون نيز حمايت مي‌كنند. البته اين اتفاق منحصر به فوتبال نيست و در واليبال نيز شرايط مشابهي وجود دارد. براساس شنيده‌هاي «قانون»، فدراسيون واليبال برنامه ويژه‌اي براي رسانه‌هايي دارد كه در اين مدت بارها از لزوم جدايي احمد ضيايي، رييس بازنشسته فدراسيون واليبال مطلبي منتشر كرده‌اند.
سه شرط مهم مجلس
ماجراي جدايي مهدي تاج و احمد ضيايي از فدراسيون فوتبال و واليبال بارها سوژه رسانه‌ها شده، اين دو نفر نيز بارها از لزوم تبعيت از قانون گفته‌اند اما به نظر مي‌رسد اتفاقي كه در عمل رخ مي‌دهد فارغ از ادعاهاست. در واقع تاج و ضيايي هرگز از قانون تصويب شده توسط نمايندگان مردم تمكين نكردند و نشان دادند تنها تا جايي تابع قانون هستند كه به نفع آن‌ها باشد. به هر ترتيب آخرين اخبار از فدراسيون فوتبال حاكي از آن است كه تمام حلقه مشاوران و معاونان مهدي تاج بايد از قانون منع به كارگيري بازنشستگان تبعيت كرده و استعفا كنند.
اتفاقي كه نشان مي‌دهد او حاضر شده تمام معاونان خود را قرباني بقا كند اما اين پايان ماجرا نبود زيرا احسان قاضي‌زاده هاشمي، نماينده مجلس در برنامه «حالا خورشيد» از لزوم جدايي مهدي تاج گفت و عنوان كرد در صورت عدم استعفا، فدراسيون موظف به پرداخت ماليات است و حق استفاده از بودجه دولتي و ورزشگاه‌هايي از جمله آزادي را ندارد. نكته جالب اينكه فدراسيون فوتبال تا اين لحظه ماليات خود را پرداخت كرده و مشكلي از اين بابت ندارد. بودجه‌هاي دولتي نيز به نظر مشكل بزرگي نيست زيرا فدراسيون فوتبال رديف بودجه‌اي ندارد و تمام كمك‌ها در قالب كمك‌هاي عمومي به اين فدراسيون پرداخت مي‌شود اما عدم استفاده از ورزشگاه‌هاي دولتي مي‌تواند مشكل بزرگي باشد كه فدراسيون فوتبال را با چالش جدي مواجه خواهد كرد.
كمي صبوري كنيد
نكته جالب‌تر اما اين است كه براساس شنيده‌هاي «قانون» از وزارت ورزش و سازمان بازرسي كل كشور، فدراسيون فوتبال با وجود اعلام كميته ملي المپيك، ملزم به اجراي قانون خواهد شد و در واقع جدايي مهدي تاج تا ۱۵ آذر قطعي است. جالب است بدانيد يك منبع موثق در وزارت ورزش به «قانون» گفت: «كمي صبوري كنيد و اجازه بدهيد براساس روال قانوني، تاج و ضيايي كناره‌گيري كنند». اين منبع همچنين عنوان كرد پرداختن بيش از حد رسانه‌ها به اين موضوع باعث پيچيده‌تر شدن ماجرا مي‌شود. به هر ترتيب رسانه‌هايي از جمله «قانون» كه همواره معتقدند قانون در اولويت است همچنان به اين ماجرا مي‌پردازند و در صورت عدم جدايي تاج و ضيايي، نقد كردن و پرداختن به موضوع دلايل عدم تمكين اين دو نفر به قانون را مورد نقد قرار دهد. شنيده‌ها از فدراسيون فوتبال نيز حاكي از احتمال جدايي مهدي تاج پس از رقابت‌هاي جام‌ملت‌هاي آسياست. در واقع وزارت ورزش قصد دارد با كمترين هزينه، رييس فدراسيون فوتبال را بركنار كند و به همين دليل اين اتفاق را به بهمن امسال موكول كرده است. هرچه كه باشد لزوم جدايي مهدي تاج و احمد ضيايي از فدراسيون فوتبال و واليبال ضرروري به نظر مي‌رسد و در صورتي‌كه اين اتفاق رخ ندهد، سازمان بازرسي كل كشور به موضوع رسيدگي خواهد كرد.
اظهارات ضد و نقيض درباره يك موضوع
از چند روز گذشته عوامل فعلي و پيشين فدراسيون شروع به گفت‌وگو درباره احتمال تعليق ورزش ايران در صورت كناره‌گيري مهدي تاج كرده‌اند تا رييس فدراسيون را حفظ كنند. غفاری، مدیر پيشين بخش روابط بین‌الملل فدراسیون فوتبال در توجيه عدم تمكين تاج به قانون گفته است: «موضوع تعلیق مساله کوچکی نیست. بارها و در موارد مختلف از جمله در مورد خودمان سابقه و تجربه لازم را داشته‌ایم. دیده‌ایم که فیفا با جدیت برخورد می‌کند. مساله دخالت دولت به معنی اصطلاح دولت در ادبیات ما نیست بلکه مقصود، مجموعه حاکمیت است و شامل بر دولت، مجلس و سایر قوا می‌شود. این‌طور نیست که به فیفا بگوییم دولت دخالت نکرده بلکه مجلس است، فیفا حاکمیت را به معنی دولت می‌شناسد و هیچ دخالتی را نمی‌پذیرد.
در اساسنامه هم اگر به قوانین و مقررات اشاره شده مقصود قوانین مرتبط با اساسنامه، فیفا و ای اف سی است که استقلال و شخصیت حقوقی فدراسیون را حفظ می‌کند». يكي ديگر از افرادي كه طي گفت‌وگوهاي متعدد از لزوم حفظ مهدي تاج گفته، احمدرضا براتي است. ريیس کمیته حقوقی و تدوین مقررات فدراسیون فوتبال معتقد است «بر اساس ماده یک اساسنامه این فدراسیون، فدراسیون فوتبال یک نهاد غیر دولتی است و هیچ قید دیگری اعم از عمومی و غیره هم ندارد. بنابراین واضح و روشن است که فدراسیون فوتبال مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیست». اين در حالي‌است كه همين فرد در سال ۹۰ كه علي كفاشيان رياست فدراسيون فوتبال را برعهده داشت گفته بود: «در ماده يك اساسنامه فدراسيون فوتبال، ابهامي وجود دارد و در آن نوشته شده موسسه غير دولتي و بايد نوشته مي‌شد موسسه غير دولتي عمومي و اگر اين اتفاق مي‌افتاد، هيچ مشكلي پيش نمي‌آمد. علي كفاشيان با استناد به بند ب ماده ۶۵ قانون برنامه پنجم توسعه به دليل اينكه بازنشسته است، حق فعاليت به عنوان رييس فدراسيون فوتبال را ندارد و اين مساله قابل قبول است».
فقط اين دو نفر مستثني هستند؟
اظهارات ضد و نقيض عوامل فدراسيون فوتبال درباره يك قانون ادامه دارد و به مرور زمان تغيير مي‌كند. اتفاقي كه به نظر مي‌رسد بيشتر شبيه به تاثير منافع شخصي در اظهارات دارد تا منافع عمومي. هرچه كه باشد حضور مهدي تاج و احمد ضيايي در فدراسيون فوتبال و واليبال، پس از ۱۵ آذر غيرقانوني است. همين قانون باعث جدايي روساي ۱۰ فدراسيون ورزشي شده اما درباره دو فدراسيون هنوز اجرا نشده است. همه اين اتفاقات در حالي بود كه رييس كميته ملي المپيك بارها در گفت‌وگوهاي خصوصي عنوان كرده بود مقدمات جدايي تاج و ضيايي فراهم شده و اين دو نفر نيز شامل قانون شده‌اند اما در جلسه پشت در‌هاي بسته‌اي كه بين صالحي اميري، سلطاني‌فر و مهدي تاج رخ داد چه گذشت را نمي‌دانيم. جلسه‌اي كه باعث شد به صورت رسمي اعلام شود تاج ماندگار است و در رأس امور بودن مجلس را زير سوال برد.
محمد آقايي‌فرد
- 16
- 2
