به گزارش مهر، اگر شاهد تغییری از سوی وزارت ورزش نباشیم، انتخابات فدراسیون جودو ۲۵ اسفندماه برگزار خواهد شد و تکلیف رئیس آینده این فدراسیون مشخص میشود. ولی اینکه بی هیچ مقدمه ای فدراسیون جهانی بخواهد ناظری برای این انتخابات اعزام کند، خود تامل برانگیز است. این درست که فدراسیون جهانی اواخر مهرماه با ارسال نامه ای به تهران برای اجرای قانون منع بکارگیری بازنشسته ها توضیح خواسته و شاید بتوان این اعزام ناظر را در پی همان اقدامات قلمداد کرد.
رئیس وقت فدراسیون در مجمع از سمت خود رسما استعفا کرده و در این مورد هیچ شک و شبهه ای نیست و این موضوع نمی تواند دستاویزی برای برخی شیطنت هایی باشد که سرپرست فدراسیون جودو نیز به صورت مستقیم به آن اشاره کرده است. محمدرضا عمادی به امور حقوقی آشناست و نامه او نیز به رئیس فدراسیون جهانی به خوبی از موضع این در قبال معرفی ناظر دفاع کرده است.
البته اینکه چه کسی از داخل ایران مراجع بین المللی را در جریان اتفاقات جاری ورزش کشور قرار می دهد بحثی است که مربوط به دیروز و امروز نیست و وزارت ورزش باید به صورت جدی به آن ورود کند. متاسفانه برخی افراد بدون داشتن ظرفیت های لازم به مراجع بین المللی دسترسی پیدا کرده اند عامل اصلی آن هستند و هر زمان منافع خود را از دست می دهند چنین حاشیه های را ایجاد می کنند و باکی هم از محرومیت و تعلیق ندارند.
سئوال اصلی اینجاست؛ آقایانی که با «ژست» قانونمنداری و احترام از سمت خود استعفا داده اند، چرا با اقداماتی پیش پا افتاده باعث ایجاد شبهاتی می شوند و از همه مهمتر اینکه چرا بعد از گذشت نزدیک به چهار ماه از انتخاب سرپرست جدید، به تازگی به ایمیل های فدراسیون دسترسی پیدا کرده و نامه فدراسیون جهانی مبنی بر معرفی ناظر نیز با تاخیر ۵ روزه به فدراسیون واصل شود!
اینکه یک روز اقدام به صدور حکم عضویت در هیات رئیسه فدراسیون در سال ۱۳۸۶ برای یک کاندیدای خاص می کنند، روز دیگر برای عضویت در هیات رئیسه اتحادیه کوراش آسیا آن هم ۱۰ سال قبل حکم می زنند و روز دیگر رنج سفر به استانها را برای رایزنی به سود همان کاندیدای خاص را به جان می خرند چه پیامی دارد، جز آنکه «جودو» برای آقایان و اهدافشان اهمیتی فوق العاده بالا دارد و حاضر نیستند به این سادگی ها رهایش کنند.
بر اساس قوانین بین المللی فدراسیون های جهانی می تواند بر نحوه انتخابات فدراسیون های عضو نظارت کنند و این موضوع در اساسنامه فدراسیون های جهانی نیز ثبت شده است. ولی رواج این بدعت در ورزش ایران به بدنه وزارت ورزش لطمه می زند. تاکنون بارها و بارها مجامع انتخاباتی در کشورمان برگزار شده و هیچ مشکلی هم بوجود نیامده و اگر هم بوده در داخل کشور حل شده و هیچگاه مسئله به مراجع بین المللی کشیده نشده است.
کارشناسان امر با آشنایی کامل نسبت به قوانین داخلی و بین المللی این دست مجامع انتخاباتی را برگزار می کنند، ولی اینکه چرا برای جودو آن هم از داخل ایران چنین اقدامی صورت می گیرد، سئوالی است که حتما مسئولان وزرش کشور جوابی برای آن پیدا خواهند کرد.
- 16
- 5
