اقتصاد۲۴ نوشت: سخنان روز‌های اخیر پزشکیان با واکنش‌ها و، اما و اگر‌های بسیار همراه شده است. در روز‌های گذشته رئیس‌جمهوری در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اردبیل گفت که «مهمترین عامل تورم دولت است، دولت زیادی بزرگ شده است، درآمد ندارد و لذا تمام درآمد را صرف بزرگ شدن خود می‌کند، پول کم می‌آورد، پول چاپ می‌کند و تورم ایجاد می‌کند. از رهبر انقلاب درخواست کردم که کارمندان ساعت ۹ بیایند و ۱۳ بروند، چرا که کاری انجام نمی‌دهیم، کار نداریم که انجام دهیم، اما آب و برق و گاز مصرف می‌کنیم.»
این سخنان عجیب مسعود پزشکیان، اما اکنون و در دنیایی بیان می‌شود که بسیاری از کشور‌ها به سمت سه‌روزه شدن تعطیلات آخر هفته حرکت کرده‌اند و ساعات کاری کمتر دیگر تابویی برای اقتصاد نیست، اما ایران همچنان درگیر تصویب یا رد طرحی ساده یعنی «دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته» است و به جای پرداختن به موضوع اصلی به طور مداوم راه‌های جایگزین پیشنهاد داده می‌شود.
اکنون دیگر در ژاپن، بریتانیا یا حتی برخی کشور‌های منطقه، سیاست‌گذاران مشغول آزمایش مدل‌های تازه برای افزایش بهره‌وری و کاهش فشار روانی و انرژی بر کارکنان هستند، اما در ایران نه‌تنها این مصوبه در پیچ‌وخم مجلس و هیأت عالی نظارت معلق مانده، بلکه رئیس‌جمهور ایده‌ای متفاوت و جنجالی را روی میز گذاشته است؛ کاهش ساعت کاری کارمندان دولت به «۹ صبح تا ۱۳ بعدازظهر».
مسعود پزشکیان می‌گوید دولت آن‌قدر بزرگ و پرهزینه شده که هم تورم می‌سازد و هم منابع کشور را بیهوده می‌سوزاند. به اعتقاد او، کارمندان کاری برای انجام دادن ندارند، اما همچنان برق و گاز و آب مصرف می‌کنند.
این سخنان رئیس جمهوری، اما هم‌زمان است با بازگشت دوباره بحران انرژی به صدر اخبار اقتصادی و خاموشی‌های گسترده و قطع برق صنایع که بخش مهمی از تولید کشور را زمین‌گیر کرده، به تورم ناشی از کاهش عرضه و افزایش هزینه‌ها دامن زده است. همین تقارن، موضوع «دولت فربه» و «بحران انرژی» را به یک نقطه کانونی مشترک می‌رساند: هزینه‌های بالای دولتی که نه بهره‌وری دارد و نه توان مدیریت بحران.
پزشکیان در سخنان اخیرش با صراحت اعلام کرد: «دولت بیش از حد بزرگ شده و درآمد کافی ندارد. تمام درآمد صرف خودش می‌شود، وقتی کم می‌آورد پول چاپ می‌کند و این همان عامل اصلی تورم است.»
او حتی پا را فراتر گذاشت و پیشنهاد داد ساعات کار کارمندان به چهار ساعت کاهش یابد و استدلالش روشن است «کار مفیدی انجام نمی‌دهیم، اما منابع کشور را مصرف می‌کنیم.»
این سخنان تازه نیست و اقتصاد ایران سال‌هاست با چرخه‌ای آشنا دست و پنجه نرم می‌کند؛ بودجه‌ای متورم، کسری‌های ساختاری و در نهایت چاپ پول.
آمار‌ها نشان می‌دهد که تنها در قوه مجریه، بیش از دو میلیون و دویست هزار کارمند مشغول به کار هستند؛ و عمده‌شان در آموزش و پرورش و وزارت بهداشت مشغول به کار هستند. این آمار بدان معناست که یعنی ۶۴ درصد بدنه دولت در دو وزارتخانه متمرکز است و در نتیجه، حدود ۸۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف حقوق و دستمزد و بازنشستگی می‌شود و برای سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی سهم ناچیزی باقی می‌ماند.
وقتی چنین ساختاری هر سال با کسری بودجه مواجه می‌شود، پس مشخص است که دولت ناچار است از مسیرهایی، چون استقراض بانکی یا انتشار اوراق و نهایتاً افزایش پایه پولی، چاله‌ها را پر کند.
در حقیقت این همان چرخه‌ای است که تورم مزمن ایران را بازتولید می‌کند؛ چرخه‌ای که پزشکیان در سخنانش به شکلی ساده و بی‌پرده توضیح داد.
انرژی در بن‌بست؛ برق که می‌رود و تورم می‌آید
در این میان، اما باید توجه کرد که معضل بزرگ دولت فقط حقوق‌های سنگین و هزینه‌های جاری نیست.
بحران انرژی، به‌ویژه برق، حالا به کابوس مزمن اقتصاد بدل شده است. تابستان امسال پیک مصرف برق به حدود ۸۰ هزار مگاوات رسید، در حالی که ظرفیت نیروگاهی کشور اگرچه روی کاغذ نزدیک به ۹۳ هزار مگاوات اعلام شده، اما در عمل به دلیل فرسودگی، تعمیرات و محدودیت سوخت، عرضه واقعی کمتر از تقاضا بود.
نتیجه این بود که خاموشی‌های سراسری که نه‌تنها زندگی مردم را مختل کرد بلکه صنایع بزرگ را به تعطیلی کشاند. هم چنین برخی برآورد‌ها نشان می‌دهد که صنایع ایران در تابستان تا ۵۰ درصد ظرفیت خود را از دست دادند و در مقاطعی بیش از ۱۵۰ روز با محدودیت یا قطع برق مواجه بودند و این یعنی ضربه مستقیم به تولید، توقف خطوط و افزایش هزینه‌ها و در نهایت افزایش قیمت کالاها.
باید توجه داشت که خاموشی‌ها در ایران همان کارکرد «مالیات پنهان» را دارند؛ بدان معنا که تولید کم می‌شود، هزینه بالا می‌رود و قیمت‌ها به سرعت جهش می‌کنند. این چرخه نشان می‌دهد که ناکارآمدی دولت فقط در بودجه یا بوروکراسی نیست؛ حتی در حیاتی‌ترین بخش زیرساختی یعنی انرژی نیز دولت نتوانسته سرمایه‌گذاری پایدار انجام دهد.
آیا واقعاً دولت فربه عامل تورم است؟
در چنین شرایطی است که پزشکیان با انگشت گذاشتن بر «بزرگی دولت» در واقع بر سه کانال تورم‌زا تأکید می‌کند:
۱. کسری بودجه مزمن: هزینه‌های جاری سنگین که با درآمد‌های پایدار نمی‌خواند و هر سال بخشی از آن با پول پرقدرت جبران می‌شود.
۲. بهره‌وری پایین: بدنه متورم کارمندی که نه تنها کار مؤثر انجام نمی‌دهد، بلکه هزینه‌های جانبی مثل انرژی، ساختمان و حمل‌ونقل را بالا می‌برد.
۳. سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت: نتیجه این کم‌کاری همان بحران برق و انرژی است که به‌طور مستقیم به تورم ناشی از کاهش عرضه دامن می‌زند.
پس می‌توان گفت که تشخیص رئیس جمهوری دقیق است؛ اما نسخه‌ای که ارائه داده؛ یعنی «کاهش ساعت کاری به ۹ تا ۱۳» آن هم بدون اصلاح نهادی، بیشتر شبیه مسکنی کوتاه‌مدت است تا درمانی پایدار.
از ۹ تا ۱۳ تا دو روز تعطیلی؛ جدل بر سر زمان
اینجا، اما همان نقطه‌ای است که بحث سیاست‌گذاری به یک دوراهی می‌رسد: کاهش ساعت کاری یا افزایش تعداد تعطیلات آخر هفته؟ به نظر می‌رسد که مسعود پزشکیان معتقد است با کم کردن ساعات کاری می‌توان جلوی اسراف در مصرف منابع را گرفت، اما تجربه جهانی چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از کشور‌ها به جای کاهش ناگهانی ساعات روزانه، به سمت فشرده کردن هفته کاری و افزودن یک روز تعطیل رفته‌اند.
در ایران هم موضوع دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته، حالا دیگر سال‌هاست روی میز است. چنان که مجلس یازدهم لایحه‌ای در این باره تصویب کرد که براساس آن پنجشنبه‌ها (یا شاید شنبه ها) تعطیل و ساعات کار هفتگی از ۴۴ به ۴۲ ساعت کاهش یابد. اما این مصوبه با ایراد هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص به بن‌بست خورد و تا امروز همچنان معلق مانده است.
این بلاتکلیفی پیامد‌های زیادی دارد و از یک سو بازار‌های مالی و تجاری ایران همچنان با دنیا ناهماهنگ‌اند؛ در حالی که اغلب کشور‌ها شنبه و یکشنبه تعطیل‌اند، و ایران هنوز با یک تعطیلی رسمی (جمعه) کار می‌کند. از سوی دیگر، تعطیلی‌های موردی که به بهانه گرما یا صرفه‌جویی انرژی اعلام می‌شود، بیشتر باعث سردرگمی مردم و بنگاه‌ها شده تا نظم و بهره‌وری.
تعطیلی دو روزه؛ یک اصلاح عقلانی فراموش‌شده
در چنین شرایطی باید توجه داشت که دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته فقط یک امتیاز رفاهی نیست. این سیاست در ابعاد مختلف اثرگذار است و از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاهش مصرف انرژی ادارات: با یک روز اضافه تعطیلی، بخشی از بحران برق و گاز در تابستان و زمستان کاهش می‌یابد.
هم‌سویی با جهان: بازار‌های مالی، شرکت‌ها و حتی گردشگری ایران هماهنگ‌تر با تقویم جهانی حرکت می‌کنند.
افزایش بهره‌وری: کارمند یا کارگری که دو روز استراحت دارد، در پنج روز کاریِ فشرده‌تر، انرژی و انگیزه بیشتری برای کار خواهد داشت.
کاهش فرسودگی شغلی: که در بلندمدت به افزایش بهره‌وری کلان کمک می‌کند.
در مقابل اما طرح «۹ تا ۱۳» پزشکیان می‌تواند صف‌های اداری را طولانی‌تر و مراجعات مردمی را سخت‌تر کند و بدون بازمهندسی فرآیندها، نتیجه چیزی جز فشرده شدن همان کار‌های ناکارآمد در زمانی کمتر نخواهد بود.
چرا تعطیلی دو روزه معطل مانده است؟
مساله این است که اساسا افزایش تعطیلات در پایان هفته چرا این طور معطل مانده است و گویا باید پاسخ را در اختلافات نهادی جست‌و‌جو کرد.
مصوبه مجلس به دلیل تعارض احتمالی با سیاست‌های کلی نظام از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص بازگردانده شد. از آن زمان، مجلس و مجمع در رفت‌وبرگشت مانده‌اند و شورای نگهبان هم هنوز نظر نهایی نداده است. همین تعلل سبب شده که سیاستی ساده، که می‌توانست هم از نظر رفاهی و هم از منظر انرژی به کشور کمک کند، به حال تعلیق درآید.
مسیری که باید رفت
ایران امروز نیز در نقطه‌ای ایستاده که نه دیگر می‌تواند با بودجه‌های متورم و هزینه‌های جاری سنگین ادامه دهد، نه با خاموشی‌های طولانی و نه با تعطیلات ناقص و ناکارآمد. پزشکیان با صراحت انگشت را بر روی «دولت فربه» گذاشته و در تشخیص یکی از علل بیماری درست نشانه رفته است؛ اما درمانی که پیشنهاد می‌کند، یعنی کاهش ساعت کاری به چهار ساعت در روز، نه تنها پاسخ مناسبی به بحران تورم و انرژی نیست، بلکه می‌تواند مشکلات تازه‌ای بسازد.
راهکار عقلانی‌تر این است که مصوبه تعطیلی دو روزه آخر هفته هرچه سریع‌تر از تعلیق خارج شود و با بازمهندسی ساختار اداری و بودجه‌ای، دولت کوچک‌تر، چابک‌تر و بهره‌ورتر شود. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود چرخه معیوب «دولت بزرگ و کسری بودجه؛ چاپ پول–تورم» شکسته شود و اقتصاد ایران نفسی تازه کند.
- 17
- 6
