وزارت کار علیه کارگران؟ | حذف نمایندگان کارگری از حوزه تصمیم‌گیری درباره مسائل

روزنامه جهان صنعت نوشت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آستانه نهایی‌سازی آئین‌نامه‌ای است که مشاغل سخت و زیان‌آور را بازتعریف می‌کند؛ آئین‌نامه‌ای که روند اجرایی آن در ‌هاله‌ای از ابهام و اعتراض قرار دارد زیرا در حالی که مسوولان ادعا می‌کنند این آئین‌نامه با هماهنگی سه‌جانبه و شرکای اجتماعی تدوین شده، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به‌صورت یکسان از محتوای آن ابراز بی‌اطلاعی کامل کرده‌اند و مدعی هستند که این اقدام نوعی فریب بزرگ افکار عمومی است

نگرانی اصلی این است که هدف واقعی، محدود کردن دسترسی کارگران به مزایای قانونی این مشاغل باشد، نه بهبود شرایط کار. این در حالی است که نهادهای کارگری تاکید دارند راه‌حل واقعی، الزام کارفرمایان به سالم‌سازی محیط کار و حذف عوامل زیان‌آور است، نه حذف مشاغل از فهرست و تضییع حقوق کارگرانی که در شرایط دشوار فعالیت می‌کنند.

تامین اجتماعی به‌دنبال مشکلات خود است

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» درباره تدوین آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدوین است، عنوان کرد: وزارت کار به‌دنبال نهایی کردن این آئین‌نامه است و نظرخواهی‌هایی نیز انجام گرفته است. در واقع دولت روی این آئین‌نامه برای نهایی شدن آن در تلاش است. کلیت آئین‌نامه دارای دو گروه «الف» و «ب» است که گروه «الف» شامل مشاغلی می‌شوند که دارای ماهیت سخت و زیان‌آور هستند اما گروه «ب» مشاغلی را شامل می‌شوند که به‌واسطه شرایط حاکم بر آن جزو مشاغل سخت و زیان‌آور شناخته شده‌اند که با برطرف کردن این شرایط سخت از سوی کارفرما این‌ مشاغل از رده مشاغل سخت و زیان‌آور خارج خواهند شد. حاج‌اسماعیلی در ادامه خاطرنشان کرد: در حقیقت سازمان تامین‌اجتماعی به‌خاطر مشکلات مالی بسیاری که به آن گرفتار شده است، قصد دارد برخی مشاغل را از رده سخت و زیان‌آور خارج کند بنابراین به‌ دنبال تدوین آئین‌نامه‌ای است که مشاغلی که شرایط سخت و زیان‌آور دارد را تغییر دهد و از این رده خارج کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا نماینده کارگری نیز از جزئیات این آئین‌نامه مطلع است، بیان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعلا در حال تدوین این آئین‌نامه است و پس از تدوین آن در جلسه‌ای سه‌جانبه با حضور نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت آن را نهایی خواهد کرد اما هم‌اکنون نماینده کارگری از جزئیات آن اطلاعی ندارد.

این کارشناس بازار کار در پاسخ به این پرسش که آیا در جلسه سه‌جانبه و پس از رونمایی از این آئین‌نامه، نماینده کارگری می‌تواند مدعی تغییر این آئین‌نامه باشد، گفت: در این مرحله تغییر این آئین‌نامه توسط نماینده کارگری کار سخت خواهد بود.

اقدام وزارت کار برای فریب افکار عمومی

باقری، عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: گروه کارگری به‌صراحت اعلام کرده است که با هر نوع اصلاحی که منجر به رفع آلایندگی‌های محیط کار شود موافق است و آئین‌نامه باید به سمتی برود که کارفرمایان را ملزم به بهبود شرایط کار و حذف عوامل سخت و زیان‌آور در کارگاه‌ها کند.

وی با اشاره به اقداماتِ جدی برای تغییر آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور گفت: اخیرا مکاتباتی در فضای مجازی منتسب به مظفری، مدیرکل بازرسی کار و دبیر شورای‌عالی حفاظت فنی، درباره موضوع مشاغل سخت و زیان‌آور منتشر شده که نشان می‌دهد این موضوع در حال جمع‌بندی نهایی برای تغییر آئین‌نامه و ارسال آن به هیات‌وزیران است. وی افزود: چند روز گذشته نیز یک وبینار سراسری به‌صورت مجازی و تصویری با ریاست معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد که تعدادی از استان‌ها در آن جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

باقری گفت: در این جلسه اعلام شد که آئین‌نامه مربوطه در مراحل نهایی قرار دارد اما تقریبا تمامی نمایندگان استان‌هایی که تریبون گرفتند، از جمله استان تهران، فارس، مرکزی و خراسان‌رضوی اظهار بی‌اطلاعی کامل کردند و سایر استان‌ها نیز به‌صورت مکتوب اعلام کردند که از محتوای آئین‌نامه اطلاعی ندارند. وی افزود: هم گروه‌های کارگری و هم گروه‌های کارفرمایی اعلام کردند که هیچ‌گونه اطلاعی از این آئین‌نامه ندارند و نظر شرکای اجتماعی به هیچ عنوان در این خصوص اخذ نشده است. عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: این در حالی است که در مصاحبه‌های وزیر و اطلاع‌رسانی‌های منتشر شده در فضای مجازی و سایت‌های خبری وزارتخانه، عنوان می‌شود که این آئین‌نامه با هماهنگی شرکای اجتماعی و گروه‌های کارگری و کارفرمایی تدوین شده است.

باقری گفت: ما با استناد به اطلاعات موثق دریافتی از کانون‌های استانی و کانون عالی کارفرمایان کشور، متوجه شدیم که آنها نیز کاملا از محتوای آئین‌نامه و مفاد تصویب ‌شده بی‌خبر هستند و نمی‌دانند چه تصمیماتی قرار است اتخاذ شود.

وی افزود: حتی کانون کارفرمایی کشور که نماینده آن در یکی از استان‌ها حضور داشت، به‌صراحت اظهار بی‌اطلاعی و مخالفت خود را اعلام کرد؛ در مجموع، تمامی شرکای اجتماعی مخالفت صریح خود را با محدودسازی مشاغل سخت و زیان‌آور و تضییع حقوق کارگران اعلام کردند.

باقری تاکید کرد: این اقدام نوعی فریب بزرگ افکار عمومی است و برگزاری یک جلسه وبیناری به این شکل صرفا برای ایجاد پوشش رسانه‌ای و القای این موضوع است که نظرات استان‌ها اخذ شده، در حالی که گروه‌های کارگری و کارفرمایی به‌طور کامل مخالف این روند هستند و اساسا در جریان تدوین آئین‌نامه فوق قرار نداشتند.

وی گفت: شنیده‌های ما حاکی از آن است که این آئین‌نامه پس از امضای وزیر کار و وزیر بهداشت برای تایید نهایی به هیات‌دولت ارسال خواهد شد، آن هم صرفا با هدف محدود کردن دسترسی کارگران به حقوق قانونی خود در حوزه مشاغل سخت و زیان‌آور.

باقری افزود: گروه کارگری به‌صراحت اعلام کرده که با هر نوع اصلاحی که منجر به رفع آلایندگی‌های محیط کار شود، موافق است و آئین‌نامه باید به سمتی برود که کارفرمایان را ملزم به بهبود شرایط کار و حذف عوامل سخت و زیان‌آور در کارگاه‌ها کند.

عضو هیات‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: در این صورت می‌توان با سالم‌سازی محیط کار، دایره مشاغل سخت و زیان‌آور را به شکل منطقی کاهش داد و از به خطر افتادن جان کارگران و ابتلای آنها به بیماری‌های جسمی و روحی جلوگیری کرد.

وی در پایان گفت: فلسفه قانون کار و مقررات حفاظت فنی، صیانت از نیروی کار و کاهش آسیب‌های شغلی است و نباید با تدوین آئین‌نامه‌های دستوری، حقوق کارگرانی که استحقاق برخورداری از مزایای مشاغل سخت و زیان‌آور دارند محدود شود یا سلامت و جان آنها به خطر بیفتد.

کلام آخر

نهایی شدن آئین‌نامه بازتعریف مشاغل سخت و زیان‌آور که با ادعای بهبود شرایط و منطقی‌سازی در حال انجام است، در واقع نشان‌دهنده تلاشی برای پاک‌ کردن صورت مساله است. سازمان تامین‌اجتماعی با مشکلات مالی فزاینده و کسری بودجه روبه‌رو است و به جای یافتن راه‌حل‌های پایدار و تامین منابع واقعی، به سراغ کاهش هزینه‌های خود از طریق محدود کردن دایره مشمولان این مشاغل رفته است. در این معادله، قربانی اصلی کارگرانی هستند که سال‌ها در محیط‌های پرخطر و آلوده، سلامت خود را فدا کرده‌اند. هدف باید بهبود شرایط کارگاه‌ها و حذف عوامل زیان‌آور باشد، نه حذف مشاغل از فهرست و محروم کردن کارگران از مزایای اندک و حق‌مسلمی مانند بازنشستگی زودهنگام که در ازای تحمل سختی‌های سال‌ها کار به آن نیاز دارند. این رویکرد نه‌تنها مشکلی از سازمان تامین‌اجتماعی حل نمی‌کند بلکه با به خطر انداختن سلامت و تضییع حقوق طبقه کارگر، تنها بار مشکلات را به دوش آسیب‌پذیرترین حلقه این زنجیره منتقل می‌کند که نتیجه آن جز نقص عدالت اجتماعی نخواهد بود.