به گزارش روزنامه جهان‌صنعت، سارا اصغری در گزارشی، واکنش‌ها به اظهارات فاطمه مهاجرانی درباره احتمال افزایش حقوق در نیمه دوم سال را بررسی کرده است. سخنگوی دولت گفته است دولت قول افزایش حقوق در این دوره را نداده و میان تمایل به بالا بردن حقوق کارگران و کارمندان و امکانات موجود برای اجرای آن فاصله است. اظهارات او دوباره توجه‌ها را به درآمد و هزینه زندگی میلیون‌ها کارگر و دیگر حقوق‌بگیر جلب کرد.
بحث فقط به منابع مورد نیاز برای تأمین یک افزایش تازه محدود نمی‌شود. بخشی از سؤال نمایندگان کارگری این است که موضوع بررسی دوباره دستمزد از چه زمانی وارد روند رسمی تعیین مزد شد و چرا پس از طرح آن در مذاکرات سال ۱۴۰۵، پاسخ روشنی درباره نتیجه بررسی‌ها در دست نیست. برای پاسخ باید به مذاکرات شورای عالی کار و تصمیم‌هایی رجوع کرد که در جریان تعیین حداقل مزد برای امسال مطرح شدند.
بازنگری مزد چگونه در دستور کار قرار گرفت؟
بحث بررسی دوباره دستمزد در نیمه دوم ۱۴۰۵ هم‌زمان با مذاکرات مزد سالانه مطرح شد. افزایش تورم و تغییر هزینه‌های معیشت از دلایلی بود که ضرورت بازبینی را مطرح کرد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری جلسه‌ای برای بررسی دوباره مزد در شهریور گفته بود. شورای عالی کار نیز مسئله را در دستور کار قرار داد و قرار شد کمیته مزد برای ارزیابی دوباره وضعیت درآمد و معیشت کارگران تشکیل شود.
نمایندگان کارگری در نشست اول شهریور شورای عالی کار، با استناد به بند مربوط به سایر موارد، بازنگری و ترمیم مزد را برای نیمه دوم سال پی گرفتند. رایزنی‌ها ادامه پیدا کرد، اما درباره میزان افزایش و نحوه اجرای آن توافقی حاصل نشد. برای بررسی گفته‌های سخنگو، باید میان تعهد به پرداخت یک افزایش قطعی و تعهد به بررسی دوباره مزد فرق گذاشت. رقم تازه‌ای تصویب نشده، اما برگزاری نشست‌ها و قرار گرفتن موضوع در روند رسمی، سابقه‌ای است که در توضیح موضع دولت باید به آن پرداخت.
نمایندگان کارگری از مذاکرات چه می‌گویند؟
در ماه‌های گذشته نمایندگان کارگران چند بار خواسته‌اند ارقام دستمزد متناسب با افزایش هزینه‌ها بازبینی شود. مذاکرات سه‌جانبه میان نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان به تصمیم نهایی نرسیده است. حقوق‌بگیران در این مدت مبلغ اضافه‌ای دریافت نکرده‌اند و هنوز زمان مشخصی برای تعیین تکلیف موضوع ندارند.
اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار، در جریان پیگیری یکی از نشست‌ها با دولت به جهان‌صنعت گفت مذاکرات بار دیگر بدون نتیجه پایان یافته و برای تصمیم‌گیری درباره ترمیم مزد باید جلسه دیگری برگزار شود که زمانش بعداً اعلام خواهد شد. صالحی بازبینی مزد در میانه سال را تجربه‌ای کم‌سابقه دانست، اما گفت در مصوبه پایان سال ۱۴۰۴ شورای عالی کار امکان بازنگری دستمزدها در صورت بالا رفتن تورم پیش‌بینی شده بود.
صالحی به ماده ۴۱ قانون کار هم استناد کرد و گفت قانون، تغییر دستمزد را به یک نوبت در سال محدود نکرده است. از نظر او، عادت به تعیین مزد در یک نوبت نباید مانع بررسی دوباره شود و میزان تورم و هزینه سبد معیشت باید مبنای تصمیم‌گیری باشد. اشاره او به سابقه مصوبه برای توضیح این بود که چرا نمایندگان کارگری همچنان موضوع را در دستور کار شورا می‌دانند.
حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار، در گفت‌وگویی دیگر با روزنامه گفته بود در اسفند سال گذشته مصوبه‌ای درباره افزایش دو مرحله‌ای دستمزد برای حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان تصویب شد. به برداشت او، باید در پایان نیمه اول امسال، با توجه به تورم، درباره دستمزد نیمه دوم تصمیم گرفته می‌شد. او خواست دولت زمینه برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان هر سه طرف را فراهم کند تا موضوع بازنگری حقوق این گروه‌ها بررسی شود.
حاج‌اسماعیلی برای توضیح میزان فشار بر خانوارها به برآوردهای خود استناد کرد. او گفت هزینه سبد معیشت در دی سال گذشته به حدود ۴۳ میلیون تومان رسیده بود و در شش ماه بعد دو برابر شد. به گفته این کارشناس، نرخ تورم از بالای ۵۰ درصد در سال گذشته به بالای ۸۰ درصد رسیده است. این ارقام در گزارش به عنوان گفته او آمده‌اند و مبنای استدلال او برای تشکیل دوباره شورای عالی کار و رسیدگی به مزد حقوق‌بگیران تأمین اجتماعی و بازنشستگان‌اند.
قرار گرفتن ترمیم مزد در دستور شورا، به خودی خود افزایش حقوق را اجرایی نمی‌کند. با این حال، تشکیل کمیته مزد و نشست‌های سه‌جانبه نشان می‌دهد که موضوع به طور رسمی پیگیری شده است. ایجاد انتظار برای تصمیم‌گیری و سپس بی‌پاسخ ماندن آن برای کسانی که هر ماه باید هزینه بیشتری برای کالاهای اساسی و خدمات ضروری بپردازند، پیامد اجتماعی و معیشتی دارد.
برای فهم اختلاف بر سر گفته سخنگوی دولت، زمان‌بندی هر مرحله اهمیت دارد. تعیین مزد در پایان سال قبل، طرح احتمال بررسی مجدد در شهریور و نشست‌های بعدی شورا سه مقطع جداگانه بودند. انتظار نمایندگان کارگری این بود که بررسی تازه پس از مشاهده تغییر تورم، به تصمیمی درباره ماه‌های باقی‌مانده منتهی شود. از آنجا که در پایان مذاکرات میزان و روش پرداخت مشخص نشد، حقوق‌بگیران هنوز نمی‌دانند آیا سازوکاری که برای بازبینی مطرح شده بود، به تصمیم اجرایی می‌رسد و در آن صورت چه گروه‌هایی را دربرمی‌گیرد.
افت قدرت خرید در فاصله میان دو تصمیم مزدی
قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های پس از تعیین مزد تغییر می‌کند و درآمد کارگران و حقوق‌بگیران همچنان بر پایه ارقام آغاز سال پرداخت می‌شود. هر قدر فاصله زمانی میان تعیین دستمزد و بازنگری آن بیشتر شود، رشد هزینه‌های زندگی می‌تواند بخش بیشتری از قدرت خرید خانوار را کاهش دهد. برای ارزیابی اثر سیاست مزدی باید درصد افزایش حقوق را در کنار تغییر نرخ تورم و قیمت واقعی سبد زندگی سنجید. اگر هزینه‌ها سریع‌تر بالا بروند، افزایش عدد درج‌شده در فیش حقوقی الزاماً رفاه بیشتری به همراه ندارد.
جهان‌صنعت پیش‌تر نیز به شکاف میان هزینه زندگی و دستمزد پرداخته و بر ضرورت بازبینی سیاست مزدی تأکید کرده بود. در شرایطی که هزینه‌های ضروری به سرعت تغییر می‌کنند، ممکن است اثر افزایش سالانه پیش از رسیدن پایان سال از بین برود. خانوار افزون بر خوراک، باید برای مسکن، رفت‌وآمد، درمان، آموزش و دیگر نیازهای روزمره هم هزینه کند. کالابرگ و حمایت‌های مقطعی مشابه می‌توانند بخشی از افزایش قیمت خوراک را جبران کنند، اما کسری ناشی از بالارفتن هزینه‌های دیگر همچنان بر بودجه خانواده فشار می‌آورد.
در عمل مبلغی که هر ماه در فیش ثبت می‌شود در دوره انتظار ثابت می‌ماند و همان درآمد باید هزینه‌های تازه را پوشش دهد. حتی اگر یک خانوار بتواند موقتاً هزینه یکی از اقلام ضروری را با کمک دولتی تأمین کند، مخارج دیگری مانند اجاره، کرایه رفت‌وآمد یا درمان ممکن است هم‌زمان بالا برود. بنابراین برای سنجش اثر حمایت‌های مقطعی باید مجموع مخارج خانوار را دید و بررسی کرد چه مقدار از دستمزد پس از تأمین هزینه‌های ضروری باقی می‌ماند.
هزینه‌های کارفرما و درآمد کارگر
یکی از ملاحظات مطرح در مذاکرات دستمزد، توان بنگاه‌ها برای تأمین هزینه‌های بیشتر است. در اظهارات سخنگوی دولت هم همین محدودیت، در قالب فاصله میان تمایل به افزایش حقوق و امکان اجرای آن، مطرح شد. واحدهای تولیدی هم‌زمان با افزایش بهای مواد اولیه، انرژی، حمل‌ونقل، مالیات و هزینه تأمین مالی مواجه‌اند. بخشی از آن‌ها فعالیت خود را با وجود همین فشارها ادامه می‌دهند.
بررسی توان پرداخت بنگاه زمانی تصویر دقیق‌تری می‌دهد که سهم همه هزینه‌ها در کنار دستمزد بررسی شود. اگر تصمیم‌ها فقط بر کنترل هزینه نیروی کار متمرکز شود، اثر هزینه‌های دیگر تولید و ناکارآمدی‌های اقتصادی کمتر دیده می‌شود. تورم ماندگار، نوسان ارز و افزایش قیمت نهاده‌ها هم توان پرداخت کارفرما را کاهش می‌دهد و هم ارزش واقعی دریافتی کارگر را. از این رو، گزارش بر ضرورت سیاستی تأکید دارد که به‌طور هم‌زمان هزینه تولید و قدرت خرید نیروی کار را در نظر بگیرد.
اثر دستمزد در سمت تقاضا هم اهمیت دارد. خانواری که بخش بزرگی از درآمدش را صرف نیازهای اولیه می‌کند، با پایین آمدن قدرت خرید بخشی از مصرف خود را کنار می‌گذارد. اگر این اتفاق برای شمار زیادی از مزدبگیران رخ دهد، تقاضا برای کالاها و خدمات کمتر می‌شود. کاهش فروش می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند و در نهایت فشار دیگری بر همان بنگاه‌هایی بگذارد که از افزایش هزینه تولید نگران‌اند. بازنگری مزد از این منظر با حفظ تقاضای مؤثر نیز ارتباط دارد.
نمایندگان کارگران و کارفرمایان در این مذاکرات هرکدام بخشی از یک مسئله مشترک را مطرح می‌کنند. افزایش هزینه خرید مواد اولیه، سرمایه در گردش بنگاه را محدود می‌کند و افزایش قیمت‌های مصرفی، توان خرید خانوار مزدبگیر را پایین می‌آورد. پایین آمدن تقاضای خانوار نیز می‌تواند به درآمد بنگاه لطمه بزند. سیاستی که هر دو طرف را در نظر بگیرد باید روشن کند چه بخشی از فشار هزینه را می‌توان از مسیر مهار تورم، کاهش نوسان ارز و هزینه نهاده‌ها جبران کرد و چه بخشی باید در تصمیم دستمزد دیده شود.
مبنای قانونی و مسئولیت دولت
ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار را موظف می‌کند در تعیین حداقل مزد، نرخ تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار را در نظر بگیرد. این ماده به تنهایی حکم نمی‌دهد در هر مقطع از سال دستمزد به صورت خودکار بالا برود. از معیارهای مقرر در آن می‌توان دریافت که در تصمیم مزدی باید میان مبلغ دریافتی و وضع واقعی معیشت رابطه وجود داشته باشد.
اگر در مذاکرات مزد سالانه امکان بررسی دوباره دستمزد در نیمه دوم سال پیش‌بینی شده، دولت به عنوان یکی از طرف‌های مذاکره باید توضیح دهد پیگیری این تصمیم به کجا رسیده است. هنوز ممکن است منابع مالی کافی فراهم نشده یا سه طرف بر سر مبلغ و نحوه پرداخت به توافق نرسیده باشند. روشن کردن این موارد به مزدبگیران امکان می‌دهد میان نهایی نشدن افزایش و بلاتکلیفی خود فرایند بازنگری تفاوت بگذارند.
اگر دولت افزایش مستقیم دریافتی را در شرایط فعلی عملی نمی‌داند، گزارش خواهان توضیح درباره برنامه جایگزین برای جبران افت قدرت خرید است. زمان بررسی دوباره موضوع در شورا نیز باید برای طرف‌های مذاکره و مزدبگیران روشن شود. بیان محدودیت منابع، به تنهایی نشان نمی‌دهد درآمد خانوار چگونه قرار است با هزینه‌های جاری هماهنگ شود.
از دید گزارش، توضیح درباره زمان جلسه بعدی تنها بخشی از پاسخ است. مزدبگیران باید بدانند شورا با چه داده‌هایی درباره تورم و هزینه معیشت تصمیم خواهد گرفت، بررسی کمیته مزد در چه مرحله‌ای است و دولت در صورت ادامه اختلاف میان طرف‌ها چه مسیری را دنبال می‌کند. اعلام این جزئیات می‌تواند روشن کند تأخیر به کمبود منابع مربوط است، از اختلاف درباره معیارهای محاسبه می‌آید یا نتیجه نهایی همچنان در انتظار مذاکره است.
مطالبه‌ای که همچنان بی‌پاسخ مانده است
مهاجرانی می‌تواند تأکید کند که افزایش حقوق در نیمه دوم هنوز تصویب نشده و دولت اجرای آن را تضمین نکرده است. پرسش مطرح در گزارش این است که در وضعیت تورمی فعلی، دولت چه سهمی از مسئولیت حفظ حداقل قدرت خرید نیروی کار را می‌پذیرد. فشار ناشی از محدودیت منابع عمومی، تورم و کاستی سیاست‌های اقتصادی را نمی‌توان به تنهایی بر دوش کارگران و کارمندان گذاشت. آن‌ها همچنان باید هزینه‌های واقعی زندگی را از درآمدی تأمین کنند که در ابتدای سال تعیین شده است.
اظهارات سخنگو هزینه‌های ضروری را کاهش نمی‌دهد و پیگیری ترمیم مزد را خاتمه نمی‌دهد. حتی تا پیش از تصویب مبلغ تازه، انتظار می‌رود دولت مسئولیت خود را در روند بازنگری و در سیاست‌هایی که بر قدرت خرید اثر دارند روشن کند. مصوبه مزدی، طرح بررسی دوباره در نیمه دوم و نشست‌های شورای عالی کار همگی نشان می‌دهند که این مطالبه سابقه‌ای در روند رسمی داشته است. سؤال پایانی گزارش این است که اگر کاهش قدرت خرید در میانه سال قرار نیست با تصمیمی جبران شود، بررسی دوباره مزد و نشست‌های برگزارشده چه نتیجه‌ای برای مزدبگیران خواهد داشت؟
- 16
- 4
