به گزارش خبرآنلاین، «اشتغال» امسال خرق عادت می کند و روی میلیونی شدن را می بیند؟این سئوال مهمی است که کارشناسان اقتصادی این روزها پاسخ مبهمی بدان می دهند. تلاش های دولت یازدهم برای ایجاد اشتغال ۹۷۰ هزار نفری در سال ۱۳۹۶ و فائق آمدن بر غول بیکاری آغاز شده است. حالا با ابلاغ آیین نامه اجرایی برنامه اشتغال فراگیر می توان این امید را داشت که نام " بانکها" بار دیگر بر سر زبان ها بیفتد.
بانکها مدتهاست صدر اخبار رسانه های گروهی را از آن خود کرده اند، یک بار برای پرداخت سودهای بالا و خالی کردن سایر بخش ها از سرمایهها و باری دیگر به دلیل کاهش نرخ سود بانکی از ۲۲ تا ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و حالا به دلیل آنکه قرار است نقشی اساسی را در برنامه ایجاد اشتغال فراگیر عهدهدار شوند.
وظایفی برای بانکها
در قالب آیین نامه اجرایی اشتغال فراگیر بانک مرکزی مکلف شده است نسبت به تعیین سهمیه تسهیلات بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد ریال برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر و ابلاغ به شبکه بانکی اقدام کند.
بر این اساس پیش بینی شده است به منظور افزایش اثربخشی تامین مالی برنامه اشتغال فراگیر، کارگروهی متشکل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک مرکزی و دستگاههای اجرایی ذیربط حسب مورد، نسبت به طراحی و به کارگیری روشهای تامین مالی نوین با هدف پوشش کل زنجیره ارزش در رستههای منتخب، ایجاد تسهیلات در اخذ وثایق و ضمانتها و سایر موارد مربوط اقدام مینمایند.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در خصوص رویکرد دولت در مواجهه با پرداخت تسهیلات، گفته است:«رویکرد ما فقط پرداخت تسهیلات نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره ارزش کسب و کار و رفع حلقههای مفقوده برخی از رستههای پر اشتغال مدنظر خواهد بود که در این خصوص نیاز به تامین منابع مالی خواهد بود؛ بنابراین در این مرحله نیازمند مشارکت بانکها در برنامه اشتغال فراگیر هستیم.»
هر چند کارشناسان معتقدند معضل اشتغال با پولپاشی برطرف نمیشود، اما طرح کنونی تفاوتهایی ماهوی را با طرح هایی که پیش از این با هدف ایجاد اشتغال ارائه شده را داراست.
تجربه تلخ
پرداخت تسهیلات به بنگاههای کوچک و زودبازده ، تصویب طرحهای ضربتی اشتغال، اجرای طرحهای نظیر کارورزی و ...همگی با هدف ایجاد شغل بیشتر از ظرفیت اقتصادی در کشور اجرایی شده است، اما با این حال طرح کنونی که بیش از یک وزارتخانه را درگیر میکند، می تواند در صورت اجرای درست،اشتغالی نزدیک به یک میلیون نفر را در کشور ایجاد کند.
در شرایط کنونی شمار بیکاران ایران بین ۲.۵ تا ۳.۵ میلیون نفر برآورد می شوند و ایجاد یک میلیون شغل خود می تواند باری سنگین را از دوش اقتصاد ایران بردارد.
خبر خوش برای بیکاران دانشگاه دیده
بیکاری یکی از مهمترین معضلات کنونی اقتصاد ایران تلقی می شود. پایداری نرخ دو رقمی بیکاری سال هاست دغدغه سیاستمداران و سیاستگذاران اقتصادی تلقی می شود. نرخ بالای بیکاری فارغ التحصیلان مشکل مهمی است که طی یک دهه پیش خود را نمایان کرده ،اما ایجاد شغل برای جمعیت دانشگاه دیده و دارای مدرک ، خود نکته مهمی است که در قالب این طرح پیش بینی شده است.
بر اساس آنچه در مفاد ایین نامه اجرایی طرح مذکور پیش بینی شده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تنظیم سازوکار اجرایی توسعه دورههای کارآموزی و کارورزی در دورههای آموزش عالی، تعریف دورههای آموزش تکمیلی در چارچوب نظام صلاحیت حرفهای و ارائه گواهینامه های سطوح مهارتی و تخصصی، فراهم کردن شرایط برای اجرای آموزشهای عملی و کاربردی در محیطهای کار و کارگاهی، رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان و جهت دهی به یارانه دانشگاه ها بر مبنای میزان اشتغال پذیری فارغ التحصیلان دانشگاه ها و در نهایت حمایت مالی از بنگاههای اقتصادی جذب کننده دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در دورههای کارورزی اقدام کند.
از سوی دیگر نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی با رویکرد افزایش اشتغال پذیری نیز در این حوزه پیش بینی شده است.
این مهم خود می تواند زمینه را برای اشتغال دارندگان مدرک دانشگاهی که از یافتن کار بازمانده اند، فراهم کند.برای اجرای برنامه اشتغال فراگیر در سال جاری ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع بودجه اختصاص یافته است که اخیرا ۱۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار به وزارت کار تخصیص پیدا کرد.
- 9
- 6
