براساس دستور دولت نه درصد سهم درمان کارگران به خزانه کشور واریز خواهد شد. با توجه به این دستور این سهم تنها به درمان کارگران و کارمندان اختصاص خواهد داشت و امکان نظارت وزارت بهداشت را به این حوزه افزایش خواهد داد. این دستور هیات دولت در راستای شفافسازی برنامه بودجه بوده است که در نهایت مجلس نیز با آن موافقت کرده است، با این وجود پذیرش این امر تاکنون به مذاق سازمان تامیناجتماعی خوش نیامده و از انجام آن سرباز زد.
دعواهای سازمان تامین اجتماعی و وزارت بهداشت بر سر مسائل مالی طرح تحول سلامت از سال ۹۵ به میزانی شدت گرفت که در نهایت رئیسجمهور به آن ورود کرد و دستور داد سهم ۹ بیست و هفتم کارگران بابت حق بیمه درمان در یک صندوق جداگانه واریز شود تا مشخص گردد کدام یک از این دو نهاد برای درمان کارگران بیشتر هزینه میکنند. مسئولان وزارت بهداشت معتقدند که این سهم در جای دیگری هزینه میشود و در نتیجه، کارگران تامین اجتماعی از خدمات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی استفاده میکنند.
در همین حال، مسئولان تامین اجتماعی نیز مدعی هستند که بیشتر از این سهم، برای خدمات درمانی کارگران تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هزینه میشود . در نهایت بنا شد این سهم در پیش فرض حساب بیمه شدگان قرار بگیرد. استفاده از این منابع از سوی تامین اجتماعی برای سایر اهداف این سازمان، نقض غرض و سوءاستفاده از اموال مستمریبگیران و بازنشستگان است، بنابراین باید ردیف بودجه جداگانه برای آن تعیین شده و از کانالی اقدام شود که بهطور کامل توسط وزارت بهداشت، که متولی اصلی حوزه درمان است، قابل پیگیری باشد.
مشکلات مالی در حوزه بیمه سلامت
مشکلات مالی در حوزه بیمه سلامت یکی از مهمترین دلایلی است که سبب شده وزارت بهداشت ناچار به فکر مدیریت هزینههای سلامت بیفتد. حجم مطالبات مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی از بیمه تامین اجتماعی، یکی از مشکلات پیش رو برای تداوم طرح تحول سلامت است. وزارت بهداشت اکنون نهتنها به پزشکان بلکه به داروخانهها، شرکتهای دارویی، تجهیزاتپزشکی و همچنین پرستاران نیز بدهکار است و تاخیر در پرداختها مهمترین چالش طرح تحول سلامت است. تخصیص نه بیست و هفتم به حوزه درمان نسبت به سالهای قبل از نکات مثبت این طرح است، اما میان مسئولان تامیناجتماعی و وزارتبهداشت اختلافاتی در خصوص هزینه کرد درمان وجود دارد.
مسئولان تامین اجتماعی معتقدند بر اساس نقدی وصولی در این حوزه اقدام میکنند، یعنی بدهی دولتها در این ارتباط که مبلغ قابل توجهی نیز است، شامل نه بیست و هفتم نخواهد شد، اما مسئولان وزارت بهداشت معتقدند با توجه به اینکه تامین اجتماعی برای دیرکردهای وصولی بهطور حتم سود قابلتوجهی را دریافت میکند، باید این میزان را نیز در بخش درمان هزینه کند. هنگام اجرای طرح تحول سلامت دولت سنگ بزرگی را برداشت. ۱۱میلیون از جمعیت ایران که فاقد بیمه بودند در کشور تحت پوشش بیمه قرار گرفتند در حالی که منابع اعتباری آن پیشبینی و مشخص نشده بود.
از سوی دیگر، بر اساس تعهدات طرح تحول سلامت باید ۱۰درصد از اعتبار هدفمندی یارانهها و یکدرصد ارزش افزوده در اختیار وزارت بهداشت قرار میگرفت، اما متاسفانه پرداخت نشد و منجر به انباشت بدهی روز افزون وزارت بهداشت به سازمان تامیناجتماعی و افراد در حوزه درمان شد. راهحل این بحران جداسازی کل منابع مالی در ارتباط با بحث درمان از سایر منابع مالی است تا این پول صرفا در مسیر درمان کارگران به کار گرفته شود. کارگران و کارمندان در وضعیت ناخوشایند اقتصادی فعلی حق بیمه میپردازند تا بتوانند در شرایطی که به اندازه بسیار زیاد، شرایط بحرانی و بیماری به هزینه درمان نیازمندند خود یا اعضای خانوادهشان از آن استفاده کنند.
وقتی سخن رئیسجمهور بر زمین میماند
رئیسجمهور با صراحت ازجداسازی سهم درمان کارگران و نشان دار شدن این سهم، سخن گفته تا حداقل سهم درمان کارگران به درمانشان اختصاص پیدا کند و صرف بنگاهداری نشود، اما سازمان تامین اجتماعی که سابقه طولانی در مقابله با اجرای قوانین دارد، تاکنون زیر بار دستور رئیسجمهور نرفته است. جدای از تعلل و ایستادگی تامین اجتماعی در برابر قانون، جالب است که برخی از منتقدان طرح تحول سلامت با طرح ادعاهایی همچون افزایش هزینههای درمان پس از اجرای طرح تحول سلامت، تلاش میکنند که اذهان عمومی را از سهم درمان کارگران به مسائل حاشیهای معطوف کنند. سازمان تامین اجتماعی سابقه طولانی در مقابله با قوانین دارد.
در حالی که در اسناد بالادستی، برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاستهای کلی نظام سلامت، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بهصراحت از اجرای تجمیع بیمههای درمانی بحث شده، اما تامین اجتماعی چندین سال است که تمام قد در برابر اجرای این قانون ایستاده است. هربار هم که بارقههای امیدی از اجرای قانون تجمیع بیمهها به وجود میآید، سازمان تامین اجتماعی با لابی، مذاکره و تحصنهای سازمان یافته گروهی از کارگران، مانع از تحقق اجرای قانون تجمیع بیمهها شده است. اعتبار دفترچههای بیمه تامیناجتماعی هم تا سال گذشته به شکلی شده که بود و نبودش برای خیلی از بیمه شدهها فرقی ندارد.
مجموع این اتفاقات نشان میدهد که سهم درمان کارگران در محل قانونیاش هزینه نشده است، زیرا اگر این اتفاق میافتاد، قطعا وضعیت درمان کارگران و رضایتمندی آنها از خدمات درمانی تامین اجتماعی به شکل فعلی نبود. در شرایطی که باید ۹ بیست و هفتم حق بیمه کارگران به درمان آنها اختصاص پیدا کند، بهگفته وزیر بهداشت تا سال ۹۵، فقط ۱۰درصد سهم درمان کارگران به بخش درمان آمده است.
این در حالی است که بهگفته حسن قاضیزادههاشمی، سازمان تامین اجتماعی تنها ۲۲درصد خدمات درمانی را از طریق مراکز درمانی خود این سازمان ارائه میدهد و حدود ۷۸درصد این خدمات از طریق وزارت بهداشت و بخش خصوصی ارائه میشود؛ یعنی سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر اینکه سهم درمان کارگران را به آنها اختصاص نمیدهد، عمده بار درمان آنها را هم به دوش بیمارستانهای دولتی انداخته است. در واقع سهم درمان بیمه شدگان در قانون تامین اجتماعی ۹ بیست و هفتم است که متاسفانه این رقم در بخشهای دیگر هزینه میشود، در حالی که کارگران بیمه شده این سازمان بخش مهم خدمات درمانی خود را از بیمارستانهای وزارت بهداشت میگیرند.
بودجه درمان تامیناجتماعی به خزانه نرود
یک عضو کمیسیون اجتماعی در گفتوگو با «آرمان» با تاکید بر لزوم اختصاص سهم درمان کارگران میگوید: سهم درمان کارگران تحتپوشش بیمه تامیناجتماعی نه ۲۷ ام این بیمه است. احمد بیگدلی میافزاید: تامیناجتماعی هزینه مسائلی مانند زایمان و بارداری، پروتز، ارتوپدی، تصادفات، بیماریها و بستری در بیمارستان و درمانهای سرپایی که درمانگاهها و بیمارستانهای ملکی و طرف قرارداد را در برمیگیرد. نه ۲۷ام پرداخت ماهانه افراد به بیمه تامین اجتماعی بهعنوان هزینه درمان از فرد کسر میشود تا او خدمات مورد نیاز هر بیمه شده را دریافت کند.
او میافزاید: در برنامه ششم توسعه آورده شده سازمان تامین اجتماعی حساب جداگانهای را برای سهم مخصوص درمان تعبیه کند و بودجه آن حساب را در هیچقسمت دیگری مانند پرداخت مستمری، هزینههای جاری یا بدهکاری آن بیمارستانها و مسائل غیردرمانی هزینه نکند. در واقع هزینه درمان را در هیچیک از ردیفهای هزینهای دیگر نباید پرداخت کند. بیگدلی خاطرنشان میکند: بنا بود این حساب جداگانه در سازمان تامین اجتماعی ایجاد شده و تمام هزینه درمانشدگان به آن واریز شود و حتی این هزینه برای ساختوسازبیمارستانها، درمانگاهها یا مراکز درمانی و ... نیز مصرف نشود، زیرا این هزینه مخصوص درمان بیمه شدگان است.
او میگوید: این طرح بنا بوده انجام شود، اما امسال دولت در لایحه خود آورده که این نه ۲۷ام باید به خزانه واریز شود که بهنظر ایده جالبی نیست. بیگدلی میافزاید: سازمان تامین اجتماعی سازمانیعمومی و غیردولتی است و مربوط به مردم، پول کارگران و خانوادههای آنهاست. درواقع این سازمان هیچبودجه دولتی ندارد که بخواهد آن را به خزانه دولت منتقل کند. بنابراین این پیشنهاد قابل قبول نیست و من فکر میکنم خود سازمان رأسا باید اقدام کند و اگر تاکنون اقدامی نکرده است حسابی جداگانه را باز کند و این سهم درمان را در آنجا مشخص کند. او میگوید:
در صورت مشخص شدن سهم درمان، مطالبات بیمارستانها، درمانگاهها، پرداختی به پزشکان و افراد گروه درمان که در بیمارستانهای ملکی یا طرف قرارداد سازمان در حال خدمترسانی هستند، مشخص خواهد شد چه میزان از بودجه تامین اجتماعی صرف هزینه درمان شده است، چه میزانی کمبود بودجه و منابع بوده یا سازمان نیازمند منابع مازاد برای تامین نیازش بوده است و هدف از ایجاد این حساب شفافسازی و مشخص ساختن سرنوشت نه ۲۷ام بودجه درمان تامین اجتماعی است. بیگدلی میگوید: بهعنوان مثال اگر حداقل سهم پرداختی یک بیمهگر ۱۵۰هزار تومان باشد که ماهانه از جیب خود یا توسط کارفرما بابت بیمه پرداخت یا از حساب حقوقی بیمه شده کسر میکند نه ۲۷ام آن مبلغ برای درمان اوست. او میافزاید: تامین اجتماعی علاوه بر درمان مستمری، بازنشستگی، از کار افتادگی و چندین نوع خدمات را نیز ارائه میدهد و تخصیص این بودجه بهدلیل عدم مشکل برای درمان بیمهشدگان است.
آرزو ضیایی
- 19
- 6
