به گزارش ایسنا، با شیوع ویروس کرونا (corona) از ماه اسفند بود که تغییراتی در آمدوشد و زمان حضور کارکنان اعمال شد و این ساعت در زمان های گوناگون متغیر بود؛ به طوریکه برای دوره ای برای برخی سازمان ها از جمله بانک ها بین ۸ تا ۱۳ یا برای کارکنان ۷ تا ۱۴ پیش بینی شد.
اما از دهم خردادماه که روال حضور کارکنان به صورت عادی و روزانه برگشت و از سوی دولت ابلاغ شد، تاکید بر این بود که کارکنان از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ در محل کار خود حضور پیدا کنند.
براین اساس آنچه طبق تصمیم ستاد ملی کرونا و دولت به دستگاه ها و سازمان ها ابلاغ و لازم الاجرا شد، حضور هفت ساعته در محل کار است. اما با وجود این الزام در مدت اخیر برخی دستگاه ها و سازمان ها موانعی ایجاد کرده و از آنجا که ساعت موظفی هشت ساعت است مبنای محاسبات را همین ميزان تلقی کرده و همین مسئله باعث ایجاد مشکلاتی در زمان حضور کارکنان شد.
این در حالی است که رییس جمهور در تازه ترین اظهارات خود بر این مسئله تأکید کرده و گفته که هنگامی که اعلام می کنیم ساعت کاری کارکنان از ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ است باید محاسبات نیز برهمین مبنا صورت بگیرد، به عبارتی در کل روز ساعت موظفی کارکنان با این میزان محاسبه و پر شود.
روحانی گفته که اعلام ساعت ۷:۳۰ تا ۱۴:۳۰ خواسته دولت بوده و خود آن را پذیرفته است؛ براین اساس کارکنان بعد از این ساعت باید محل کار خود را ترک کنند و سازمان یا دستگاه نمی تواند در این رابطه به آنها ایرادی وارد کند که بگوید که ساعت موظفی پر نشده یا کاستی دارد، پس همین مقدار حضور لازم الاجرا بوده و باید به آن پایبند بود.
براین پایه، بر اساس آنچه حسن روحانی بر آن تأکید کرده هیچ ضرورتی بر حضور بیش از هفت ساعت کارکنان در محل کارشان وجود ندارد و دستگاه ها نمی توانند کارمندان را به زمانی بیش از این الزام کنند، چراکه به هر صورت کاهش حضور کارکنان و تعیین زمان بندی در راستای مسایل مربوط به کنترل ویروس کرونا و کاهش حضور در محل کار و جلوگیری از ایجاد شلوغی در رفت و آمد در سطح شهر بوده است.
البته دولت طی بخشنامه ای که برای حضور در محل کار را ابلاغ کرد، این وضعیت را هم ایجاد کرد تا اگر امکانات لازم برای دورکاری کارکنان آماده است از این جواز قانونی استفاده کرده و در شرایط کرونایی موجود حداقل رفت و آمدها و تجمع ها در سازمان ها و دستگاه های اجرایی ایجاد شود.
- 10
- 5
