با درنظر گرفتن بافت پیچیده، متراکم و انباشته‌ی مطالبات کارگران هفت‌تپه، آیا با پرداخت دو ماه از دستمزدهای معوقه می‌توان از کارگر خواست که دیگر اعتراض خود را پیگیری نکند؟! وقتی سیستم مدیریتی ناکارآمد و زیرساخت‌های معیوب در جای خود باقی مانده‌اند و «ترمیم» نشده‌‌اند، آیا کارگر را فاقد حق اعتراض دانستن و اعتراض او را دارای وجوه آشوبگری توصیف کردن، درست است؟
به گزارش ایلنا، «شوش» درگیر اعتراض کارگرانی‌ست که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند و امروز علیرغم اینکه دو ماه از دستمزدشان پرداخت شده، بازهم بر حق اعتراض خود پافشاری می‌کنند چراکه یک خواسته‌ی روشن و قانونی دارند: باید «هفت‌تپه» تعیین تکلیف شود.
طرح راه‌اندازی توسعه‌ی نیشکر هفت‌تپه به اواخر دهه‌ی ۱۳۳۰ بازمی‌گردد و بهره‌برداری از این شرکت، آذرماه ۱۳۴۰ آغاز شد. با این ترتیب امروز ۵۷ سال از نخستین بهره‌برداری از این شرکت می‌گذرد. این شرکت در گذر زمان فراز و فرودهای بسیاری را طی کرده‌است اما در سه سالی که از «خصوصی‌سازی» آن می‌گذرد، به واقع در سراشیب حضیض افتاده‌است. در این برهه زمانی، هر روز یک مصیبت جدید بر سر کارگرانِ این مجتمع نازل شده‌است؛ یک ماه دستمزدها به تعویق می‌افتد و «گرسنگی» دامنگیر می‌شود، ماه بعد، سر و کله پیمانکاران ریز و درشت پیدا می‌شود و در نهایت، کارفرما به عنوان «متخلف ارزی» تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
اما سوال اینجاست که آیا در چنین شرایطی می‌توان از کارگران هفت‌تپه خواست که اعتراض نکنند؛ آیا می‌شود توقع داشت که با پرداخت یک یا دو ماه از دستمزدهای معوق به سر کار بازگردند و نیشکر برداشت و شکر استخراج کنند؟!
مطالبات کارگران هفت‌تپه را در چند دسته می‌توان خلاصه کرد؛ اولین و مهمترین مطالبه «معیشت» است؛ کارگر پیمانکاری هفت‌تپه که دریافتی‌اش از مجموع حداقل دستمزد و مزایا، در نهایت به یک میلیون و پانصد هزار تومان می‌رسد، چند ماه می‌تواند بدون دستمزد سر کند؟ وقتی «پیمانکار» در زمان مراجعه کارگر می‌گوید «ندارم» که بپردازم، کارگر چطور باید خواسته‌ی خود را پیگیری کند؟ آیا راهی به جز «اعتراض صنفی» باقی می‌ماند؟
خواسته اصلی کارگران هفت‌تپه: لغو خصوصی‌سازی
در کنار این مطالبه اصلی، برخورداری از تشکل قانونی مستقل، حذف شرکت‌های پیمانکاری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، خواسته‌های دیگر کارگران هفت‌تپه است؛ اما برآورده شدن همه‌ی این خواسته‌ها، نیاز به یک پیش‌شرط اساسی و الزامی دارد: لغو خصوصی‌سازی؛ کارگران هفت تپه یکصدا فریاد می‌زنند اجرای غلط اصل ۴۴ و تخلفات سازمان خصوصی‌سازی کشور، دمار از روزگارمان درآورده و ما را نسبت به آینده شغلی خود ناامید کرده‌است.
تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری مجتمع هفت تپه به علاوه تخلفات ارزی اخیر کارفرما، کارگران را از امید صلاح داشتن به مدیریت جدید مجتمع ناامید کرده است چراکه تخلفات سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری هفت تپه، یکی، دوتا نیست. اما براستی چرا هفت‌تپه خصوصی شد؟
پرویز صداقت (اقتصاددان) با تاکید بر تخلفات رخ داده، مشکل اصلی را در اجرای «سیاست‌های تعدیلی» می‌داند و می‌گوید: کاهش و حذف یارانه‌ی تولیدکنندگان شکر از طریق حذف یا کاهش تعرفه‌های واردات بر شکر در دولت احمدینژاد اتفاق افتاد. درست مانند اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که نظریه‌پردازی آن در دولت «اصلاحات» و اجرای آن در دولت احمدینژاد انجام شد، مبانی قانونی کاهش و حذف تعرفه‌های واردات قند و شکر نیز در دولت خاتمی تصویب و اجرای آن در دولت احمدینژاد انجام شد. بدین ترتیب تعرفه‌ی واردات شکر سفید و شکر خام که در نیمه‌ی اول سال ۱۳۸۴ به‌ترتیب معادل ۱۵۰ و ۱۳۰ درصد بود که در فروردین سال بعد تا آذرماه ۱۳۸۶ به شکل شگفت‌انگیزی به ۱۰ و ۴ درصد کاهش یافت. یعنی طی یک سال تعرفه‌ی واردات شکر سفید به یک‌پانزدهم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد و تعرفه‌ی واردات شکر خام به یک‌سی‌ودوم سال قبل از آن کاهش پیدا کرد. بدین ترتیب یکی از ویرانگرترین برنامه‌های تخریب صنعت داخلی در ایران به اجرا درآمد.
در سال ۱۳۹۱، واردات شکر رکورد زد
وی ادامه می‌دهد: اجرای این سیاست باعث شد طی سال ۱۳۸۵ شاهد یک رکورد تاریخی در واردات شکر شدیم. بررسی واردات شکر طی دوره‌ی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ حاکی از آن است که طی سال‌های نخست ایـن دوره، واردات عمدتاً توسط بخش دولتی انجام شده و در ادامه سهم دولت از واردات شکر کاهش و سهم بخش خصوصی افزایش یافت. به طوری‌که در دو سال اول دهه‌ی ۱۳۸۰ واردات تنها توسـط بخش دولتی صورت گرفت اما در سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰ واردات شکر صرفاً توسط بخـش خـصوصی انجام شد.
در سـال ۱۳۸۵ واردات شـکر بـه بـالاترین میزان یعنی رقم ۲۵۲۷ هزار تن رسید که با توجه به تولید داخلی حدود ۱۲۵۸ هزار تن در سـال موردنظر میزان شکر وارد شده بیشتر از میزان مورد نیاز وارداتی بوده اسـت. شـایان توجـه اسـت کـه میزان مورد نیاز وارداتی در سال مذکور با توجـه بـه میـزان تولیـد حـدود ۸۰۰ هـزارتن بـوده اسـت. در حالی که حجم واردات شکر در سال ۱۳۸۴ برابر با ۱۹۷ میلیون دلار بود. این رقم در سال ۱۳۸۵ به بیش از یک میلیارد دلار افزایش یافت. در سال ۱۳۹۱ نیز واردات شکر رکوردی را از خود به جا گذاشت و حجم واردات به رقم یک میلیارد دلار بالغ شد.
به گفته‌ی صداقت، این شرایط باعث بروز مشکلات بسیار در هفت‌تپه شد و این مجموعه مجبور شد برای سرپا ماندن «وام» بگیرد؛ از قرار معلوم، دوران افول هفت‌تپه از آزادسازی واردات شکر شروع شد و در بحبوحه خصوصی‌سازی به اوج خود رسید.
در نهایت به دنبال «زیان‌ده» بودن مجتمع، در پی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دال بر واگذاری فعالیت‌های اقتصادی دولت، شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه (از تاریخ ششم دی‌ماه ۱۳۸۹) در فهرست واگذاری به بخش خصوصی قرار گرفت و در نهایت در آذر ماه ۹۴، بلوک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت نیشکر هفت‌تپه با شرایط پنج درصد ارزش کل ثمن معامله و از طریق بازار سوم فرابورس به بخش خصوصی واگذار شد.
جدا از اشتباه بودن کلیت واگذاری، در جریان این برون‌سپاری، تخلفات فاحشی رخ داده است؛ پرویز صداقت دو نمونه از بارز‌ترین این تخلفات را برمی‌شمارد: اول، در شرایطی که ارزش دارایی‌های شرکت در تاریخ واگذاری بالغ بر ۲۱۳ میلیون دلار بوده است، واگذاری این حجم عظیم از دارایی‌ها آن‌هم با رقمی ناچیز (حدود دو میلیون دلار ـ یا یک‌صدم ارزش دارایی‌ها) به‌عنوان پیش‌پرداخت، در بهترین حالت و با خوش‌بینانه‌ترین نگاه اقدامی شتاب‌زده، غیرکارشناسی و تضییع حقوق مشاع مردم توسط دولت است.
وی ادامه می‌دهد: و دوم اینکه: امروز تردیدی نیست که واگذاری هفت‌تپه برخلاف مصوب شماره‌ی ۶۳/۲/۱۲۰۶۹۶ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مبنی بر احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام بوده است. از این رو، درخواست نمایندگان شورای کارگران هفت‌تپه مبنی بر سلب مالکیت از خریدار خصوصی نه تنها منطقی که حتی براساس مقررات ناظر بر اجرای واگذاری‌های ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است و دستگاه واگذارنده موظف به بازگرداندن مالکیت واحد به دولت است.
کارگران هفت‌تپه می‌توانند علیه سازمان خصوصی‌سازی طرح دعوا کنند
این اقتصاددان بر این باور است که با استناد به این تخلفات، کارگران هفت‌تپه و وکلایشان می‌توانند علیه سازمان خصوصی‌سازی در مراجع قضایی طرح دعوا کنند و خواستار اعاده‌ی حقوقِ از دست رفته‌ی خود شوند.
حال با در نظر گرفتن بافت پیچیده، متراکم و انباشته‌ی مطالبات کارگران هفت‌تپه، آیا با پرداخت دو ماه از دستمزدهای معوقه می‌توان از کارگر خواست که دیگر اعتراض خود را پیگیری نکند؟! وقتی سیستم مدیریتی ناکارآمد و زیرساخت‌های معیوب در جای خود باقی مانده‌اند و «ترمیم» نشده‌‌اند، آیا کارگر را فاقد حق اعتراض دانستن و اعتراض او را دارای وجوه آشوبگری توصیف کردن، درست است؟
کارگران «کار» می‌کنند ولی گرسنه‌اند
عبدالله وطن‌خواه (فعال کارگری) در این رابطه می‌گوید: نباید کارگرانی را که «مطالبه صنفی» دارند، اغتشاشگر نامید؛ مساله اصلی این است که کارگران «کار» می‌کنند ولی گرسنه‌اند اما در عوض دلالان، رانت‌خوران و مرفهان اجتماع، کارنکرده در حال ترکیدن از سیری هستند؛ برای حل مشکل «معیشت کارگران» این تضاد باید برای همیشه رفع شود و راه‌حل آن نیز همان است که بیش از بیست روز است کارگران هفت‌تپه فریاد می‌زنند: لغو خصوصی‌سازی.
وی تاکید می‌کند: وقتی کارگران دچار «مضایق زیستی» هستند، هرگونه قضیه صنفی را سیاسی جلوه دادن، اشتباه و ناعادلانه است؛ کارگر چیزی به جز اصلاح امور به شیوه «پایدار» و ایجاد اطمینان از آینده شغلی و معیشتی خود نمی‌خواهد؛ پس نباید به او «انگ» بزنند.
وطن‌خواه ادامه می‌دهد: از طرف دیگر «تنزل خواسته‌های کارگران» و کاهش این خواسته‌ها به پرداخت یک یا دو ماه از مطالبات مزدی نیز وارونه‌نمایی و قلب واقعیت است؛ کارگران نه تنها در هفت‌تپه بلکه در واحدهای مشابه دیگر در سراسر کشور، در هپکو و آذرآب و فولاد، همه جا فریاد زده‌اند و می‌زنند که ما با خصوصی‌سازی مخالفیم. تجربه نشان داده با پرداخت دو ماه از مطالبات، واقعیت تلخِ مدیریت غلط مجتمع‌های صنعتی تغییر نمی‌کند و مشکل تعویق دستمزدها بعد چند ماه دوباره تکرار می‌شود.
پس چرا کارگران را مقصر جلوه می‌دهند و جوری وانمود می‌کنند که انگار کارگران هفت‌تپه که دست از اعتراض نکشیده‌اند، «زیاده‌خواه» و «آشوب‌طلب» هستند؛ هفت تپه‌ای‌‌ها امروز بعد از گذشت بیش از سه هفته از اعتراضات چه می‌خواهند؟
ما کارگران خواستارِ «تسهیل تولید» هستیم
یکی از فعالان کارگری هفت‌تپه که نمی‌خواهد اسمش در این گزارش آورده شود، اصل خواسته‌های کارگران معترض را «خلع ید از بخش خصوصی» می‌داند و ادامه می‌دهد: بحث مطالبات مزدی یک طرف قضیه است اما سوی دیگر مساله، لزومِ اصلاح پایدار ساختار مدیریتی مجتمع و تسهیل تولید است.
او ادامه می‌دهد: تا زمانی که تولید به مرحله باثبات نرسد و بدهی‌های انباشته مجتمع رفع نشود، نگرانی‌ها پابرجاست؛ امسال قرار است فقط ۳۵ هزار تن برداشت نیشکر داشته باشیم؛ با این وصف باید حداقل ۸۰ میلیارد تومان نقدینگی به مجموعه تزریق شود تا مجموعه بتواند تا پایان سال از پس پرداخت دستمزد کارگران بربیاید؛ چه کسی باید این پول را تزریق کند؟ بدون شک، این، کار بخش خصوصی نیست.
او به مشکل دیگری نیز اشاره می‌کند: امسال در هفت‌تپه، ۲۷۰ نفر بازنشست می‌شوند که موضوع پرداختِ «سنوات بازنشستگی» آنها نیز مطرح است؛ هرکدام به طور متوسط ۴۰۰ میلیون تومان طلب داشته باشند، ۳۴ میلیارد تومان نقدینگی برای تسویه حساب با این بازنشستگان نیاز است؛ این را چطور می‌خواهند بپردازند؟
سازمان خصوصی‌سازی؛ متهم ردیف یک
این فعال کارگری، متهم ردیف یک را «سازمان خصوصی‌سازی ایران» می‌داند و ادامه می‌دهد: شرایط واگذاری به هیچ وجه صحیح نبوده است؛ در سال ۹۴، دولت فقط قصد داشت از شر هفت تپه و پرسنل آن راحت شود؛ می‌خواست مجتمعی را که دیگر «سودده» نیست و بدهی انباشته دارد، واگذار کند و از خودش رفع مسئولیت نماید.
نماینده کارگران هفت‌تپه با اندوه بسیار ادامه می‌دهد: دولت به ثمن بخس فروخت و بخش خصوصی، مجتمع زیان‌ده را بدون داشتن نقشه راه و برنامه، گرفت؛ فقط سر کارگران بی‌کلاه ماند؛ امروز ما کارگران به «خیابان» نیاییم چه کنیم؛ آیا غیر از پرداخت دو ماه دستمزد، هیچ راهکار اصولی‌ای مطرح کرده‌اند؟ چه تضمینی هست که اگر امروز به خانه برویم، فردا دوباره همین اوضاع تکرار نشود؛ مضاف بر اینکه ممکن است برایمان به خاطر اعتراضات، مشکلاتی هم ایجاد شود.
مشکلاتِ تبعی اعتراض که کارگران هفت تپه از آن می‌هراسند، همان است که عبدالله وطن‌خواه، «آگراندیسمان مطالبات صنفی کارگران» می‌داند. این فعال کارگری می‌گوید: این نگاه که کارگر حق اعتراض ندارد، نباید تعمیم داده شود و بزرگ شود؛ این نگاه را بزرگنمایی می‌کنند تا از جنبش کاملاً صنفی کارگران جلوگیری نمایند؛ این «بزرگنمایی» که هدفش عقب‌نشینی کارگران از خواسته‌ی «نان و معیشت» است، خواسته‌ی سرمایه‌داران است؛ آنها در پشت پرده، به مقامات و دولتی‌ها، این نگاه را حقنه می‌کنند.
او در پایان بازهم تاکید می‌کند: خواسته‌ی کارگر نباید تحریف شود؛ نباید وارونه شود؛ نباید تقلیل داده شود؛ کارگر نان می‌خواهد؛ گرسنه است؛ اما به این حد از درایت و آگاهی طبقاتی رسیده که «تامین نان» در گرو لغو «خصوصی‌سازی» است.
نسرین هزاره مقدم
- 18
- 5
