افزایش گشاده‌دستانه هزینه‌های دولت در کنار خست و دندان‌گردی دولتی‌ها در افزایش حقوق و یارانه‌ها، انتقاد‌های بسیاری را متوجه لایجه بودجه ۱۴۰۲ کرد. با توجه به بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق مجلس با دو تن از اعضای این کمیسیون گفت‌وگو کردیم.
احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آفتاب‌نیوز اظهار کرد: در کمیسیون تلفیق، جداول کلان، سرفصل‌ها، اعتبارات استان‌ها، جداول تبصره ۱۴ یارانه‌ها و سایر مصارف و درآمد‌ها به صورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. تعداد قابل توجهی از اعضای کمیسیون تلفیق نیز با نگاه انتقادی خطاب به نمایندگان دولت حاضر در جلسه مانند رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزرای نفت، بهداشت، برخی از موارد مندرج در بودجه را مورد واکاوی قرار دادند. اعتقاد ما بر این است که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در بحث افزایش مالیات‌ها، بخش عمده‌ای از بار را بر روی دوش مردم و بخش خصوصی قرار داده است. برای نمونه دولت در لایحه بودجه مکلف شده بود که از محل واگذاری املاک دولتی بخشی از منابع خود را تامین کند، اما تنها ۳ درصد این منابع محقق شد، ولی از طرف دیگر مالیات مردم و کارمندان و بخش خصوصی را قریب ۱۰۰ درصد افزایش داده است، یعنی آنجا که تکلیف دولت بوده که اموال خودش را بفروشد، به تکلیف عمل نکرده، اما در مقابل در اخذ مالیات از مردم و بخش خصوصی با شدت عمل اقدام کرده است.
وی افزود: این مشابه جبران کسری بودجه از جیب مردم و از محل سرمایه‌گذاری مردم در بورس است، با این همه، علی‌رغم ایرادات کلی، نمایندگان تصمیم گرفتند به جای آنکه لایحه بودجه به صورت ۳ دوازدهم تصویب شود، به کلیات لایحه بودجه رای بدهند تا بعداً در جزئیات اصلاحات لازم صورت پذیرد. در صورتی که روز یکشنبه کلیات بودجه ۱۴۰۲ در صحن علنی مجلس رای لازم را کسب نمایید، در جزئیات می‌توان تغییرات لازم را به نفع مردم اعمال کرد. وقتی دولت هزینه‌های خود در بودجه را ۴۰ درصد افزایش داده است، به این معنی است که پذیرفته تورم در سال ۱۴۰۲ حداقل ۴۰ درصد افزایش می‌یابد. اما از طرفی بودجه سفره بازنشستگان نصف شده است. منابع درآمدی دولت قریب ۱۳۵ درصد رشد داشته است، اما بودجه عمرانی که در سال جاری حدود ۲۰ درصد بود در سال آتی مبلغ ناچیزی را شامل می‌شود، همچنین افزایش یارانه‌ها تنها صفر درصد رشد داشته است و حقوق مردم نیز تنها ۲۰ درصد افزایش یافته است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس همچنین بیان کرد: در خصوص کسری بودجه باید به این نکته توجه کرد که لایحه بودجه توسط دولت ارائه می‌شود، اگر این لایحه بر اساس درآمد‌های قابل اطمینان و بر اساس اصول علمی تدوین شود، همچنین رقم مالیات و فروش نفت به صورت واقع‌بینانه در نظر گرفته شود، قاعدتاً نباید با کسری بودجه مواجه باشیم، اما متاسفانه سازمان برنامه و بودجه برای تراز کردن منابع و مصارف، از منابع غیرواقعی استفاده می‌کند، بنابراین به شخصه شک دارم که سال آتی با کسری بودجه مواجه نشویم.
خلیل بهروزی‌فر، دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به مباحث صورت گرفته در این کمیسیون، به آفتاب‌نیوز گفت: معتقدم در کنار برشماری نقاط ضعف باید به نقاط قوت بودجه ۱۴۰۲ نیز اشاره کرد، البته در مورد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان، قانون به صراحت گفته است که افزایش حقوق باید طبق نرخ تورم محاسبه شود. ما هم این مقدار افزایش نامتناسب با نرخ تورم را جزء ایرادات بودجه ۱۴۰۲ قلمداد می‌کنیم، البته دولت در دفاع از خود اظهار کرد که متوسط افزایش حقوق ۲۰ درصد در نظر گرفته شده و افرادی که حقوق بالاتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوق خود را به صورت پلکانی دریافت خواهند کرد تا بدان جا که شخصی که ۵۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند شامل افزایش حقوق صفر درصد می‌شود. در حال حاضر نیز این لایحه باید در کمیسیون‌های مربوطه مورد بحث قرار گیرد و پس از آن کمیسیون تلفیق دوباره نتایج احصاء شده در کمیسیون‌ها را جمع‌بندی خواهد کرد.
وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مالیات واحد‌های تولیدی ۷ درصد کاهش یافته است، البته نباید فشار اخذ مالیات تنها روی دوش بخش خصوصی باشد و در این زمینه باید تدابیری اعمال گردد. دولت همچنین متعهد شده است که در بودجه سال آتی استقراض از صندوق توسعه ملی و منابع بانک مرکزی را متوقف سازد. فروش املاک مازاد دولت برای سال جاری ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که از این میزان تنها ۳ درصد محقق شد، اما این مقدار برای سال بعد ۱۰۶ تا ۱۰۷ همت در نظر گرفته شده، این مسئله با توجه به به عدم تحقق فروش املاک در سال جاری ابهام‌برانگیز است. دولت همچنین متعهد شده که چاپ اوراق به صورت میانسال باشد و سررسید‌های طولانی در نظر گرفته نشود.
این نماینده در ادامه گفت: به صورت کلی نگاه ما در بودجه ۱۴۰۲ این بوده که دولت به جای افزایش حقوق بر روی تثبیت قیمت‌ها کار کند، چون معمولاً افزایش قیمت‌ها باعث می‌شود که درصد افزایش حقوق تورم را پوشش ندهد.
- 19
- 2
