دستمزد ۱۴۰۳ نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان باشد

روزنامه توسعه ایرانی نوشت: «عدم کفایت دستمزد» همچنان معضل اساسی حقوق‌بگیران کشور است؛ معضلی که نه تنها اثر آن را می‌توان بر زندگی کارگران و بازنشستگان دید، بلکه کارمندان نیز با آن دست به گریبانند.

هر چند در لایحه بودجه صحبت از افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان شده اما هنوز درباره دستمزد کارگران حرف و حدیث بی‌شمار است. سوال این است که افزایش دستمزد کارگران باید چقدر باشد تا با تورمی که پیش‌بینی شده سال آینده هم بالای ۴۰درصد باقی بماند، دخل کارگران به خرجشان بخورد و بتوانند از پس هزینه‌های سرسام‌‌آور زندگی برآیند؟

«حمید حاج‌اسماعیلی»، کارشناس حوزه کار با اشاره به اینکه رویکرد دولت درباره نرخ دستمزد و واقعی کردن آن تغییری نکرده، به تجارت‌نیوز گفت: دولت همان رویه‌ای که سال قبل نسبت به حقوق کارمندان در پیش گرفته بود، در سال ۱۴۰۳ هم ادامه داد و این موضوع می‌‌تواند نگرانی‌ها را بیشتر کند. وی ادامه داد: دولتمردان حاضر نیستند دستمزد را به اندازه تورم و متناسب با شرایط اقتصادی تغییر بدهند. برای این گفته هم می‌توان سه دلیل عنوان کرد. اول اینکه شاخص‌های اصلی و اثرگذار ملاک و معیار تعیین دستمزد نیستند. دوم، واقعی کردن دستمزد جزو اصول و برنامه‌های دولت قرار ندارد. سومین موضوع هم که اهمیت بیشتری دارد و می‌‌تواند برای دولت تکلیف ایجاد کند این است که باید درآمدی برای حقوق‌بگیران تعریف شود که آنها بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند اما متاسفانه دولت به این مساله توجه جدی ندارد.

مردم به سمت طبقات پایین هل داده می‌شوند

حاج‌اسماعیلی درباره پیامدهای منفی موضع دولت اظهار کرد: در چنین شرایطی روزبه‌روز مردم بیشتری فقیر می‌شوند. طبقه متوسط هم که عموما کارمندان هسته اصلی آن را شکل می‌دهند به طبقات پایین‌تر جامعه هل داده شده و از تعداد آنها کاسته می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کنونی حداقل دستمزد برای سال آینده چقدر باید باشد تا نیازها و خواسته‌های کارگران را پوشش دهد، نیز گفت: اعتقاد دارم که الان خط فقر به‌صورت عمومی برای کشور بیشتر از ۲۰ میلیون تومان است و بنابراین حداقل دستمزد در بدترین شرایط نباید کمتر از ۱۵ میلیون تومان در شورای عالی کار تعیین شود.

این کارشناس بازار کار تاکید دارد که متاسفانه نمایندگان کارگران توانایی لازم را برای دفاع از حقوق کارگران در کشور ندارند و علاوه بر وابستگی، مرعوب دولت هم هستند.

حرکات متعارض دولت در بازار کار کشور

حاج‌اسماعیلی همچنین درباره اثر افزایش ۵۰درصدی مالیات‌ستانی دولت در سال آینده بر بازار کار گفت: دولت یک حرکت متعارض را در بازار کار و در بودجه دنبال می‌کند و این رویه واقعا برای خیلی از کسانی که فعالیت‌های کسب و کار انجام می‌دهند و همچنین خیلی از کارشناسان، قانع‌کننده نیست.

وی اضافه کرد: در همه کشورهای دنیا، بخش عمده بودجه عمومی از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود اما دولت ایران اعتقادی ندارد که برای وضعیت رفاهی مردم و درآمد آنها باید تلاش و به صورت جدی تعادل و توازن بین درآمد و مالیات را حفظ کند تا مردم آسیب نبینند.

این کارشناس بازار کار گفت: متاسفانه در بخش دستمزدها می‌بینیم که دولت خیلی خساست دارد و حاضر نیست دستمزدها را واقعی کرده و به اندازه شاخص‌های اقتصادی افزایش دهد، در حالی‌که متاسفانه بیشتر مانور دولت این است که بتواند برای خود درآمد ایجاد کند.

رفع کسری بودجه دولت نباید به قیمت تضعیف خانواده‌ها تمام شود

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: مشکلاتی در کشور وجود دارد و کسری بودجه دولت کاملا به چشم می‌خورد. اینها مسائلی کاملا طبیعی است و کسی آن را نمی‌تواند کتمان کند اما نباید ما به قیمت آسیب‌رسانی، تضعیف خانواده‌ها و نیروی کار در کشور بخواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش و کسری بودجه دولت را کاهش دهیم.

او ادامه داد: خیلی از انتقادهایی که به شیوه اخذ مالیات وارد می‌شود، ناشی از این مسأله است که مالیات در جهتی است که درآمدهای مردم، حقوق‌بگیران و کارگران را تنزل می‌دهد.

حاج‌اسماعیلی گفت: دولت بدون اینکه به این بخش توجه داشته باشد، برای افزایش درآمدها در بخش مالیات شوق و ذوق و طمع نشان می‌دهد. همچنین یکی دیگر از اشکالاتی که متاسفانه مزید بر این مساله و باعث شده که دولت دفاعی در برابر تصمیماتش نداشته باشد و انتقادها موجه باشد، افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده است که بعدا دولت آن را اضافه کرد. این رقم از جیب مردم پرداخت خواهد شد به نحوی که مردم این ارقام را هم در قیمت تمام شده کالاها پرداخت خواهند کرد و هم در قیمت تمام شده خدمات این افزایش اثرگذار است.

به گفته او، دولت قول داده است که درآمدهای حاصل از افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان هزینه کند. این یعنی دولت قرار است از جیب مردم مبالغی را دریافت کند و دوباره با چهارچوب‌ها، سخت‌گیری‌ها و توازنی که خودش فکر می‌کند منطقی و قانونی است، دوباره این مبالغ را بین مردم توزیع کند.

این کارشناس حوزه کار گفت: تصمیم دولت در زمینه افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، قطعا بار تورمی دارد. برآورد می‌شود این افزایش بین ۵۰ تا ۷۰هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد کند اما این رقم دقیقا از جیب مردم گرفته می‌شود و مردم باید تاوان آن را بپردازند.

او تاکید می‌کند: به تجربه دیده‌ایم وقتی رقم مالیات بر ارزش‌افزوده اضافه می‌شود، به تورم دامن می‌زند. تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و فروشندگان در بخش خدمات و کالاها، این رقم را باز به نرخ‌های خود اضافه می‌کنند و این رقم می‌تواند چند برابر شود. در نهایت این مردم هستند که مبالغی را پرداخت می‌کنند.

حاج‌اسماعیلی افزود: بنابراین فکر می‌کنم که ما به‌رغم اینکه در بخش مالیاتی درآمدهایمان حداقل طی چند سال گذشته افزایش یافته و برای سال جاری هم تا حدود ۴۵ تا ۵۰درصد رشد یافته اما حتما باید این دغدغه و حساسیت وجود داشته باشد که اگر به هر قیمتی بخواهیم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم، امکان دارد مردم آسیب ببینند و ناگزیر باشند بیشتر از جیب خود هزینه کنند.

او اضافه کرد: در چنین شرایطی وضعیت اقتصادی خانواده تضعیف می‌شود. این حتما به نفع کشور نخواهد بود زیرا در آینده باید رقم‌های بیشتر از این را برای مسائل اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در کشور هزینه کنیم.

اشتغالزایی دولت به خاطر رفع آثار کرونا بوده

این کارشناس بازار کار درباره روند اشتغال‌زایی در سال آینده بیان کرد: ما افت و خیزهایی در شرایط اشتغال کشور داشته و داریم. این روزها دولت خیلی خوشحالی کرده که نرخ بیکاری کاهش یافته اما اگر به نمودار نوسان نرخ بیکاری و اشتغال کشور طی چهار تا پنج سال گذشته توجه کنیم، شاهد یک نمودار سینوسی خواهیم بود. وضعیت اشتغال با شرایط کرونا آسیب جدی دید و نرخ بیکاری افزایش یافت. در این دوره خیلی از مشاغل را از دست دادیم.

حاج‌اسماعیلی بیان کرد: بخشی از این مسأله در دنیا اتفاق افتاد. به دلیل شیوع ویروس کرونا شوک جدی به حوزه اقتصاد وارد شد و همه کشورها آسیب دیدند. با از بین رفتن این ویروس همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، شرایط به حالت عادی بازگشت و خیلی از مشاغل در بخش خدمات مجددا احیا شدند. در نتیجه نرخ اشتغال افزایش پیدا کرد.

او افزود: بیش از نیمی از اشتغال کشور مربوط به بخش خدمات است. در زمان شیوع کرونا، گردشگری تعطیل شده بود. حمل و نقل دچار افت شده بود. خیلی از کسب و کارها و فعالیت‌های روزمره مردم که مربوط به بخش خدمات است، تعطیل شده بود. فعالیت خیلی از مغازه‌ها به دلیل نگرانی در حوزه بهداشتی کاهش یافته بود. در حال حاضر شرایط این بخش‌ها عادی شده و بخشی از آمار اشتغال مربوط به بازگشت بخش خدمات به شرایط قبل است.

به گفته این کارشناس بازار کار بخشی از اشتغال ایجاد شده هم ناشی از اثر تحریم‌ها و مشکلات ارزی و نقل و انتقال پول است که سبب شده کشور به سمت ساخت برخی کالاها ازجمله قطعات خودرو حرکت کند.

او با تاکید بر اینکه اشتغال در ایران فاقد برنامه است، افزایش اخذ مالیات در سال آینده را عاملی برای ریزش اشتغال ایجاد شده اعلام کرد و یادآور شد: اشتغال‌زایی در کشور باید متکی به برنامه‌های مناسب و اصلاح زیرساخت‌های توسعه دهنده اشتعال باشد.

حاح‌اسماعیلی در پایان گفت: به دلیل حقوق و دستمزد پایینی که پرداخت می‌کنیم، انگیزه‌‎ها در بازار کار از بین رفته است. خیلی از افرادی که تحصیل‌کرده و جوان هستند، آینده خوبی برای خود متصور نیستند برای همین وارد بازار کار نمی‌شوند. نرخ بیکاری ما در بخش جوانان، فارغ‌التحصیلان و زنان همچنان بالاست و این قابل قبول نیست.