وضعیت تعیین حداقل دستمزد ۹۷ در شورای عالی کار

شورای عالی کار، طی یکی دو ماه اخیر جلسات زیادی را برای تعیین حداقل دستمزد برگزار کرده است اما هنوز خروجی نهایی از این جلسات خارج نشده‌است. هرچند در این مدت شایعات زیادی مبنی بر تعیین حقوق ۱میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی یا ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به گوش می‌رسد، اما به دلیل فاصله زیادی که نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی دارد، همچنین دولت نیز که خود یکی از بزرگترین کارفرمایان کشور است، نظرش به نظر کارفرمایان نزدیک است، حصول نتیجه زمان بر شده‌است.

ماده ۴۱ قانون کار حاکی از آن است که شورای عالی کار موظف است هر سال میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعریف شده، افزایش دهد. این معیار ها شامل میزان تورمی است که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود .معیار دوم این است که حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین کند.

هدف گذاری فعالان کارگری برای تامین بخشی از سبد معیشت

علی خدایی،  نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با «ابتکار» در خصوص دلایل طولانی شدن جلسات شورای عالی کار در امر تعیین دستمزد سال ۹۷ گفت: طبق قانون باید مزد کارگران به اندازه‌ای باشد که زندگی کارگران را تامین کند. این موضوع که بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است، توضیحات بیشتری در این خصوص ندارد، به همین دلیل در جلسات شورای عالی کار مبنا قرار گرفتن سبد معیشت برای تامین این بند مورد توافق است. اما آنچه که سبد معیشت بیان می‌‌‌‌‌دارد این است که هر خانوار با میانگین ۳/۳ نفر، به ۲میلیون و ۶۶۹ هزار و ۸۰۰ تومان در ماه به عنوان مبنای سبد معیشت خود نیاز دارد که در این رقم محاسبه شده، کالری‌های مورد نیاز مواد خوراکی، بهداشت، درمان، مسکن و سایر نیازها لحاظ شده‌است.

اما این رقم فاصله زیادی با حداقل دستمزد جاری دارد. به همین دلیل ما به عنوان نماینده کارگران در نظر دارین که این رقم که در سال‌های پیش مغفول مانده با یک تناسب منطقی در حداقل مزد سال‌های آتی سرشکن کنیم که نهایتا به صفر برسد و مزد دریافتی کارگران به عددی برسد که سبد معیشت و تورم هر ساله کشور را لحاظ کند.

او افزود: اما در شورای عالی کار، به دلیل آن که دولت و کارفرمایان، عامل سومی تحت عنوان شرایط اقتصادی را مطرح می‌کنند، بحث به درازا کشیده‌است. البته باید توجه داشت که شرایط اقتصادی، در سیطره قانون وجود ندارد، بلکه تنها شفاها از سوی این دو گروه مطرح می‌شود، با این حال برش بیشتری نسبت به موارد قانونی دارد.

خدایی خاطرنشان کرد: البته تایید نظر نهایی برای تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار به این صورت است که اکثریت آرا مدنظر قرار می‏گیرد و تعداد کارفرمایان و نمایندگان دولت، بیشتر از تعداد نمایندگان کارگری است. در واقع این گروه می‌توانند با هر رقمی که بخواهند، دستمزد نهایی را تصویب کنند، اما در حال حاضر جلسات به گونه‌ای پیش می‌رود که اجماع نظر افراد مورد توجه قرار می‌گیرد. با توجه به این که اکنون بیش از ۷۰ درصد از کارگران، حقوقی معادل حداقل دستمزد (حدود ۹۳۰ هزار تومان) را دریافت می‌کنند، افزایش این حداقل با در نظر گرفتن سبد معیشت ضروری است، زیرا در سال های پیشین تنها تورم در این مقوله پیگیری می‌شد.

حداقل دستمزد کارگران باید پرکننده شکاف قدرت خرید و هزینه باشد

مسعود کرباسیان، وزیر اقتصاد نیز که در جلسه اخیر شورای عالی کار حضور داشت، با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران باید پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه هایشان باشد، گفت: البته تعیین دستمزد باید به گونه باشد که کارفرمایان هم باید بتوانند از عهده پرداخت افزایش دستمزد برآیند.

او افزود: تعیین حداقل دستمزد کارگران باید در شان این گروه عظیم، زحمتکش و موثر اقتصاد ایران و پرکننده شکاف میان قدرت خرید و هزینه‌هایشان باشد. همچنین کارآفرینان و کارفرمایان هم در بخش خصوصی باید بتوانند متناسب با هزینه‌های جاری‌شان، از عهده پرداخت میزان افزایش دستمزدها برآیند.

در ادامه وزیر اقتصاد گفت: هدف دولت تعادل‌بخشی به چرخه اقتصادی با محوریت افزایش قدرت خرید کارگران و توجه همزمان به مشکلات کارفرمایان برای ادامه تولید است. سالی که با رشد اقتصادی مثبت به پایان می‌رسد، باید نویدبخش رشد باتداوم باشد. اقتصاد مقاومتی، اقتصاد امن و اقتصاد توسعه‌محور، یعنی حرکت در مسیری که کارگر و کارفرما در آن با رضایت کار کنند.

وی در پایان اعلام کرد: رضایت شرط پیشرفت کشور و افزایش بهره‌وری است. ‌بهره‌وری بالا چاره‌ حل بسیاری از مشکلات است و این مهم زمانی حاصل می‌شود که در کار «رضایتمندی» باشد.

تامین منافع مشترک کارگران و کارفرمایان

علی اصغر آهنی‌ها، عضو کانون کارفرمایی کشور و عضو شورای عالی کار در با بیان جزئیاتی از نشست نمایندگان کارفرمایی که به صورت جداگانه با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد اظهار کرد: بررسی افزایش دستمزد در نشست جداگانه با علی ربیعی مطرح بود و در این زمینه کارفرمایان مشکلات و چالش های پیش روی خود را بیان کردند. وی افزود: کارفرمایان معتقدند که در صورت تصویب جهشی دستمزد سال آینده قطعا ریزش و تعطیلی نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی را شاهد خواهیم بود.

آهنی‌ها افزود: در عین حال معتقدیم که گفت‌و‌‌گوهای خوبی پیرامون تعیین دستمزد سال آینده صورت گرفته است و در مجموع اراده بر این است که منافع مشترک صاحبان مشاغل و کارگران در نظر گرفته شود.

این عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه قطعاً شرایط کارگران و تولید را توامان با یکدیگر خواهیم دید افزود: پس از آن تصمیماتی خواهیم گرفت که منجر به حفظ مشاغل و در نهایت رضایت خاطر کارگران باشد.

آهنی‌ها در پاسخ به این سوال که آیا نظر دولت درباره میزان افزایش دستمزد سال آینده کارگران قطعی شده است یا خیر گفت: فعلا نظر دولت نهایی نشده است، این موضوع باید با دیگر اعضای هیات دولت مطرح و تصمیم گیری شود.

آهنی‌ها با بیان اینکه منابع محدود است، گفت: تعیین دستمزد یک معادله چند مجهولی است که ایجاد تعادل در آن کار بسیار پیچیده‌ای است اما در مجموع تمام اعضای حاضر در شورای عالی کار دلسوز و با نگاه مثبت حاضر شده‌اند و فکر می‌کنند که با در نظر گرفتن تمام شرایط مزد ۹۷ نهایی شود.

وی در عین حال تاکید کرد که دستمزد سال آینده بیش از نرخ تورم خواهد بود و اگر هزینه‌های تولید افزایش پیدا نمی‌کرد قطعاً افزایش دستمزد بیشتر از آن چیزی خواهد بود که انتظار داریم.

وی با اشاره به اینکه شرایط کارگران در کشور را درک می‌کنیم گفت: باید طوری تصمیم‌گیری کنیم که هم بخش تولید حمایت شود و هم رضایت خاطر در کارگران ایجاد شود.

آهنی‌ها با اشاره به مواضع علی ربیعی در نشست امروز خود با کارفرمایان، گفت: وزیر کار امروز درباره میزان افرایش حقوق کارمندان برای نمایندگان کارفرمایی توضیحاتی ارائه کرد.

سمیرا ابراهیمی